آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در روزهایی که سایه تورم و افزایش قیمتها بر سفره مردم سنگینی میکند، وزیر دادگستری خط قرمز جدیدی را اعلام کرده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی فروشندگان با این استدلال که «قیمتها در آینده گران میشود»، کالای موجود خود را با نرخ بالاتر از قیمت فعلی عرضه میکنند. وزیر دادگستری تأکید کرده که این اقدام خلاف قانون است و هیچ توجیهی برای گرانفروشی کالاهای موجود، حتی با پیشبینی افزایش قیمت آینده، وجود ندارد. بر اساس قانون، هر کالایی باید تنها بر اساس قیمت درجشده روی آن عرضه شود و فروشنده حق ندارد کالای انبارشده را با نرخ آینده بفروشد.
در خبری دیگر که برای دهکهای کمدرآمد حیاتی است، مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماههای دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد. این مهلت که قبلاً تا پایان فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، اکنون تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است. اما خبر خوب دیگر از سوی سخنگوی دولت به گوش میرسد: رقم کالابرگ در حال افزایش است و دولت تدابیر لازم را برای این کار اندیشیده. در ادامه این گزارش، جزئیات ممنوعیت گرانفروشی، جدول زمانبندی جدید کالابرگ و تحلیل تأثیر این دو تصمیم بر بازار و معیشت مردم را بخوانید.
مصداقهای گرانفروشی با پیشبینی قیمت آینده؛ کدام کالاها هدف هستند؟
بر اساس گزارشهای دریافتی توسط وزارت دادگستری، عمدتاً کالاهای بادوام و انبارشدنی مانند لوازم خانگی، قطعات یدکی خودرو، مصالح ساختمانی و برخی مواد اولیه صنعتی هدف این نوع گرانفروشی قرار گرفتهاند. فروشندگان با استناد به افزایش نرخ ارز یا اعلام قیمتهای جدید از سوی کارخانهها در ماههای آینده، کالای موجود در انبار خود را با نرخهای آتی به مشتری عرضه میکنند. این اقدام در حالی انجام میشود که خود فروشنده آن کالا را با قیمت پایینتر خریداری کرده و سود بیشتری از این محل عایدش میشود.
مبانی قانونی ممنوعیت گرانفروشی؛ استناد وزیر دادگستری به کدام قوانین است؟
وزیر دادگستری در اظهارات خود به قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی اشاره دارد. در ماده ۵۶ قانون نظام صنفی، هر نوع عرضه کالا با قیمتی بیش از نرخ تعیینشده توسط مراجع قانونی یا نرخ درجشده روی کالا، گرانفروشی محسوب میشود. همچنین بر اساس تبصرههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار کالا به قصد عرضه با قیمت بالاتر در آینده جرم محسوب میشود. بنابراین فروش کالای موجود با قیمت آینده، هم مصداق گرانفروشی و هم مصداق احتکار لحظهای است.
کالابرگ تمدید شده؛ چه کسانی و تا چه زمانی فرصت دارند؟
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ مربوط به ماههای دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴ که پیش از این پایان فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است. همچنین اعتبار کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ نیز طبق روال سابق تا پایان اردیبهشت ماه جاری قابل استفاده است. این تمدید به ویژه برای خانوارهایی که به هر دلیل موفق به استفاده از اعتبار خود در موعد مقرر نشدهاند، یک فرصت طلایی محسوب میشود و حدود ۱۱ دهک درآمدی را شامل میشود.
افزایش رقم کالابرگ؛ چقدر و چه زمانی؟
سخنگوی دولت با تأیید افزایش رقم کالابرگ، از تدبیر دولت برای حفظ ثبات بازار خبر داده است. هر چند رقم دقیق افزایش هنوز اعلام نشده، اما گمانهزنیها حاکی از افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی مبلغ کالابرگ در ماههای آینده است. این افزایش احتمالاً برای جبران بخشی از تورم ناشی از حملات اخیر و افزایش نرخ ارز طراحی شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این افزایش به موقع و به اندازه کافی عملی شود، میتواند قدرت خرید دهکهای پایین را به طور محسوسی بهبود بخشد.
تأثیر همزمان دو تصمیم بر کنترل تورم و حمایت از معیشت
از یک سو، ممنوعیت گرانفروشی با پیشبینی قیمت آینده، جلوی بخشی از سوداگری و افزایش قیمتهای روانی در بازار را میگیرد. از سوی دیگر، تمدید مهلت کالابرگ و افزایش رقم آن، به دهکهای کمدرآمد اجازه میدهد تا کالاهای اساسی را بدون فشار مضاعف تهیه کنند. این دو تصمیم در کنار هم، یک بسته سیاستی دوگانه را شکل میدهند: فشار از بالای بازار (محدود کردن فروشندگان سوداگر) و حمایت از پایین بازار (افزایش یارانه کالایی). اگر این بسته به درستی اجرا شود، میتواند تا حدی از شدت بحران معیشتی در ماههای آینده بکاهد.