بیکاری در پساجنگ؛ ۴ میلیون شغل در یک ماه از بین رفت!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

دو ماه از آغاز جنگ می‌گذرد. آتش‌بس برقرار شده، اما زخم‌های اقتصادی عمیق‌تر از آن است که با یک آتش‌بس ساده التیام یابد. پیامدهای جنگ اخیر به همراه عوارض رکود تورمی حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، به‌قدری وخیم و ناگوار است که به هیچ رو نمی‌توان آن را کتمان کرد. هر روز خبر تعدیل نیروی انسانی از بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی، نگرانی را در جامعه عمیق‌تر می‌کند. یک برآورد غیررسمی که پریروز در فضای مجازی منتشر شد، زنگ خطر را به صدا درآورده است. طبق این برآورد، طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵، نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بین رفته یا در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است. فعالیت بسیاری از صنایع مهم کشور به دلیل آسیب‌های دریافتی از بمباران دشمن تقریباً متوقف شده است. قطع ارتباط واحدهای پایین‌دستی با هسته‌های تأمین و پشتیبانی، چرخه تولید کالا و خدمات را لنگان کرده است. کارخانه‌هایی که روزگاری پاره‌های حیاتی اقتصاد کشور بودند، حالا یا به کلی تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین به کار خود ادامه می‌دهند.

برآوردهای رسمی نیز تصویر تاریک‌تری را نشان می‌دهند. طی حملات وحشیانه دشمن به شهرهای مختلف، بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده است. این رقم نجومی، در حالی ثبت می‌شود که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با کمبود شدید سرمایه روبرو بود و منابع اصلی تأمین‌کننده مالی به انتهای توان پشتیبانی خود رسیده بودند. با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم سرسام‌آور ناشی از آن، نظام اقتصادی کشور را با یک چالش بسیار بزرگ روبه‌رو خواهد کرد. برون‌رفت از این بحران به مراتب سخت‌تر از تصمیم‌گیری در مورد آینده جنگ فعلی است. جبران این ضایعات برای اقتصاد فاقد بستر سرمایه‌گذاری ایران، بیش از یک دهه زمان نیاز دارد. برخی مقامات دولتی در بیانات خود از ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بازسازی ویرانه‌های جنگ و کمک به اقتصاد آسیب‌دیده سخن می‌گویند. غافل از این‌که بخش خصوصی کشور اگر توان مالی مناسبی داشت، نیازمند سیستم بانکی و بازار سرمایه نبود. دل‌بستن به بنیه تحلیل‌رفته مالی در این دو منبع، برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از بنگاه‌های در حال تعدیل کاملاً بیهوده است.

به نظر می‌رسد مسئولان کشور در مذاکرات صلح همانگونه که به درستی روی موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی، افزایش قدرت دفاعی، توسعه دانش هسته‌ای و دفاع از ارزش‌های ملی تعصب دارند، باید روی موضوع بقای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هم حساس باشند. اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست. فضای کسب‌وکاری که با بحران تعدیل نیروی انسانی روبرو شده، قادر به ایفای نقش مؤثر در این الگوی سربلندی نیست و باید درمان فوری مشکلات آن در رأس تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور قرار گیرد. حمایت همه‌جانبه مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از بنگاه‌های بحران‌زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آن‌چه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ تصویب شده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمی‌کند.

ابعاد فاجعه اشتغال در ایران

برآورد از بین رفتن ۴ میلیون فرصت شغلی در یک ماه، یک فاجعه انسانی و اقتصادی بی‌سابقه است. برای درک ابعاد این فاجعه، کافی است بدانیم که نرخ بیکاری ایران پیش از جنگ حدود ۹ درصد بود. با احتساب جمعیت فعال حدود ۲۵ میلیون نفری، از دست رفتن ۴ میلیون شغل به معنای افزایش نرخ بیکاری به حدود ۲۵ درصد است. این رقمی است که حتی در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ در آمریکا نیز بی‌سابقه بود. جالب توجه است که این کاهش اشتغال در شرایطی رخ داده است که نه تنها هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه بخش قابل توجهی از مشاغل موجود نیز حذف شده‌اند. این وضعیت، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی را بر خانواده‌هایی که از قبل با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کردند، وارد کرده است. بسیاری از این خانواده‌ها اکنون با کاهش شدید درآمد و افزایش همزمان هزینه‌ها مواجه هستند. نکته نگران‌کننده دیگر، سرعت بالای از بین رفتن مشاغل است. ۴ میلیون شغل در ۳۰ روز، یعنی روزانه بیش از ۱۳۰ هزار شغل حذف شده است. اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال، بخش عمده‌ای از نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر کشور بیکار خواهند شد. این موضوع، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، ضربه مهلکی به سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند.

آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی

فاجعه اشتغال در ایران، ریشه در آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران برای دهه‌ها بر پایه درآمدهای نفتی و صنایع دولتی و نیمه‌دولتی بنا شده است. بخش خصوصی واقعی و رقابتی در این اقتصاد جایگاه چندانی ندارد. به همین دلیل، با کوچک‌ترین شوک خارجی، این اقتصادِ تک‌محصولی و متکی به منابع طبیعی، دچار لرزش می‌شود. برآورد ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که جنگ فعلی، بزرگ‌ترین شوک خارجی به اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این شوک، نقاط ضعف ساختاری اقتصاد را به شدت آشکار کرده است. نبود تنوع اقتصادی، وابستگی شدید به واردات، ضعف در زنجیره‌های تأمین داخلی، و نبود رقابت پذیری، از جمله این نقاط ضعف هستند. برای خروج از این بحران، اقتصاد ایران نیازمند یک «بازسازی ساختاری» عمیق است. این بازسازی باید شامل تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی واقعی، بهبود فضای کسب‌وکار، و سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری باشد. بدون این اصلاحات ساختاری، هرگونه کمک کوتاه‌مدت، فقط مسکنی موقتی خواهد بود.

ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت

دولت ایران از ابتدای جنگ، بسته‌های حمایتی متعددی را برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تصویب کرده است. توقف جرایم دیرکرد بانک‌ها، پرداخت تسهیلات کم‌بهره، و معافیت‌های مالیاتی از جمله این اقدامات بوده است. اما برآورد از بین رفتن ۴ میلیون شغل، نشان می‌دهد که این اقدامات کافی نبوده و یا به درستی اجرا نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین انتقادها به سیاست‌های حمایتی دولت، فقدان هدفمندی و سرعت عمل است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را دیده‌اند، یا از این حمایت‌ها بی‌نصیب مانده‌اند، یا با تأخیر زیاد به آنها دسترسی پیدا کرده‌اند. در بحرانی که هر روز تأخیر، به معنای از دست رفتن هزاران شغل دیگر است، این کندی و بی‌برنامگی غیرقابل قبول است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای نجات کسب‌وکارها و حفظ اشتغال، دولت باید اقدامات بسیار قاطع‌تر و سریع‌تری انجام دهد. پرداخت مستقیم یارانه به کارگران بیکار شده، اعطای وام‌های بلاعوض به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، و ایجاد مشوق‌های قوی برای کارفرمایانی که نیروهای خود را حفظ کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش سرعت نابودی اشتغال کمک کند.

پیامدهای اجتماعی بیکاری گسترده

بیکاری گسترده، به ویژه در شرایطی که با تورم بالا و رکود اقتصادی همراه است، پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد:

1. اولین و مهم‌ترین پیامد، افزایش فقر و نابرابری است. خانواده‌هایی که نان‌آور خود را از دست می‌دهند، به سرعت به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش جرم، اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی شود.
2. دومین پیامد، افزایش ناامیدی و یأس در جامعه است. وقتی مردم می‌بینند که با وجود تمام تلاش‌هایشان، شغل خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند جایگزینی پیدا کنند، احساس ناامیدی و یأس در آنها شکل می‌گیرد. این احساس، می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی، کاهش انگیزه برای کار و حتی افزایش مهاجرت منجر شود.
3. سومین پیامد، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی است. وقتی مردم می‌بینند که دولت نمی‌تواند از آن ها در برابر بحران‌ها محافظت کند، اعتمادشان به نهادهای حکومتی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، می‌تواند هزینه‌های حکمرانی را افزایش دهد و اجرای سیاست‌های لازم برای خروج از بحران را دشوارتر کند.

سناریوهای پیش روی بازار کار ایران

با توجه به وخامت اوضاع، چند سناریو برای آینده بازار کار ایران قابل تصور است:

1. سناریوی نخست (خوش‌بینانه)

   با فرض توقف جنگ و آغاز روند بازسازی، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کمک‌های بین‌المللی، برنامه‌های گسترده بازسازی و ایجاد اشتغال را آغاز می‌کند. در این سناریو، نرخ بیکاری به تدریج کاهش می‌یابد، اما بازگشت به وضعیت پیش از جنگ حداقل ۵ تا ۱۰ سال طول خواهد کشید.

2. سناریوی دوم (واقع‌بینانه)

   با فرض ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، اقتصاد ایران در رکود عمیق باقی می‌ماند. نرخ بیکاری همچنان افزایش می‌یابد و ممکن است به ۳۰ درصد نیز برسد. در این سناریو، فقر و نابرابری به شدت افزایش می‌یابد و مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج از کشور تشدید می‌شود. بازگشت به وضعیت عادی در این سناریو، ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد.

3. سناریوی سوم (بدبینانه)

   با فرض از سرگیری جنگ و تشدید درگیری‌ها، اقتصاد ایران با فروپاشی کامل مواجه می‌شود. در این سناریو، نرخ بیکاری می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد و بسیاری از صنایع کلیدی کشور به کلی نابود شوند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز بهبود اقتصادی بسیار دور از دسترس خواهد بود و ایران ممکن است به یکی از فقیرترین کشورهای منطقه تبدیل شود.