​تعرفه ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد + تکذیب تغییرات جدید

آسیانیوز ایران؛ سرویس سلامت و زیبایی:

با شروع سال جدید، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، نرخ ویزیت پزشکان و هزینه‌های درمانی است. هر ساله، دولت بر اساس سازوکاری نظام‌مند، نرخ خدمات تشخیصی و درمانی را تعیین و ابلاغ می‌کند. امسال نیز هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، فهرست تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه را برای سال ۱۴۰۵ تصویب و پیش از فرارسیدن سال نو ابلاغ کرد. این نرخ‌ها از نخستین روز فروردین ۱۴۰۵ قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. با این حال، امروز برخی رسانه‌ها با تیترهایی گمراه‌کننده، همان ارقام ابلاغ شده برای سال ۱۴۰۵ را به‌عنوان «تعرفه‌های تازه ابلاغ‌شده» بازنشر داده‌اند. این اقدام، باعث سردرگمی مردم و ایجاد نگرانی‌های بی‌مورد شده است. مسئولان وزارت بهداشت تأکید کرده‌اند که هیچ نرخ جدیدتری در کار نیست و تعرفه‌های یادشده، هیچ‌گونه تغییری نسبت به نرخ‌های مصوب پیش از عید نداشته است. مردم نباید به اخبار ضدونقیض توجه کنند و برای اطلاع از جزئیات دقیق تعرفه‌ها، فقط به سامانه‌های رسمی وزارت بهداشت مراجعه نمایند.

یکی از مهم‌ترین نکات در این مصوبه، تعیین سهم خود پرداخت بیماران بر اساس دهک‌های درآمدی است. بر اساس این مصوبه، سهم خود پرداخت بیماران برای خدمات سرپایی به استثنای داروها، برای دهک‌های یک تا سه معادل ۲۵ درصد، دهک‌های چهار تا شش معادل ۳۰ درصد و دهک‌های هفت تا ده معادل ۴۰ درصد تعیین شده است. این نرخ‌ها نشان‌دهنده رویکرد هدفمند دولت در حمایت از اقشار کم‌درآمد است. دهک‌های پایین درآمدی، سهم کمتری از هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند و بقیه هزینه‌ها توسط بیمه‌ها تأمین می‌شود. این سیاست، به کاهش بار مالی درمان بر دوش اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌کند. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این نرخ‌ها همچنان برای بسیاری از مردم سنگین است. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و کاهش قدرت خرید، باعث شده است که حتی سهم ۲۵ درصدی نیز برای برخی خانواده‌ها غیرقابل تحمل باشد. دولت باید به فکر راهکارهای تکمیلی برای حمایت بیشتر از مردم باشد. نکته قابل توجه دیگر، تفاوت نرخ ویزیت در بخش‌های دولتی و خصوصی است. تعرفه‌های بخش خصوصی به طور قابل توجهی بالاتر از بخش دولتی است و بسیاری از مردم توانایی استفاده از خدمات بخش خصوصی را ندارند. این موضوع، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی را تشدید می‌کند. در مجموع، ابلاغ به موقع تعرفه‌های خدمات درمانی، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است. با این حال، دولت باید به فکر راهکارهای مکمل برای کاهش بیشتر هزینه‌های درمان مردم و افزایش پوشش بیمه‌ای باشد.

هدفمندی یارانه‌ها در نظام سلامت

تعیین سهم خود پرداخت بیماران بر اساس دهک‌های درآمدی، یک رویکرد هدفمند و قابل دفاع است. در این رویکرد، دهک‌های پایین درآمدی (یک تا سه) فقط ۲۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالای درآمدی (هفت تا ده) ۴۰ درصد را تقبل می‌کنند. این تفاوت ۱۵ درصدی، نشان می‌دهد که دولت به دنبال حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد است. با این حال، این سیاست در عمل با چالش‌هایی نیز مواجه است.

1. اولین چالش، شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی است. اگر اطلاعات دقیقی از درآمد خانوار وجود نداشته باشد، ممکن است افراد کم‌درآمد به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گیرند و مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.
2. دومین چالش، تغییر دهک‌های درآمدی در طول زمان است. در شرایط تورمی، درآمد واقعی خانوار کاهش می‌یابد، اما ممکن است این کاهش در آمارهای رسمی منعکس نشود و افراد همچنان در دهک‌های قبلی باقی بمانند.

مقایسه نرخ ویزیت با نرخ تورم

یکی از سوالات اساسی این است که آیا نرخ ویزیت پزشکان با نرخ تورم افزایش یافته است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، نیاز به داده‌های دقیق از نرخ ویزیت در سال گذشته و نرخ تورم رسمی داریم. مسئولان اعلام کرده‌اند که هیچ تغییر جدیدی در تعرفه‌ها ایجاد نشده است، اما این به معنای ثابت ماندن نرخ‌ها نسبت به سال گذشته نیست. اگر تعرفه‌های امسال نسبت به سال گذشته افزایش نیافته باشد، در حالی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده است، عملاً ارزش واقعی تعرفه‌ها کاهش یافته است. این موضوع، می‌تواند به کاهش انگیزه پزشکان و کاهش کیفیت خدمات منجر شود. از سوی دیگر، اگر تعرفه‌ها افزایش یافته باشد، اما این افزایش کمتر از نرخ تورم باشد، باز هم ارزش واقعی تعرفه‌ها کاهش یافته است. به عبارت دیگر، پزشکان در سال ۱۴۰۵ با همان میزان کار، قدرت خرید کمتری نسبت به سال قبل خواهند داشت.

دسترسی ناعادلانه به خدمات درمانی

تفاوت تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی، یکی از عوامل اصلی نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی است. بسیاری از پزشکان متخصص ترجیح می‌دهند در بخش خصوصی کار کنند، زیرا درآمد بیشتری دارند. در نتیجه، بیمارانی که توانایی مالی ندارند، مجبورند ماه‌ها در نوبت بمانند تا نوبت به آن ها برسد. این موضوع، به ویژه برای بیماران نیازمند به جراحی‌های پیچیده و تخصصی، بسیار حیاتی است. تأخیر در درمان، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد و حتی به مرگ بیمار منجر شود. بنابراین، دولت باید به فکر راهکارهایی برای کاهش این نابرابری باشد. یکی از راهکارها، افزایش تعرفه‌های بخش دولتی است تا پزشکان بیشتری ترغیب به کار در این بخش شوند. راهکار دیگر، افزایش پوشش بیمه‌ای برای خدمات بخش خصوصی است تا بیماران کم‌درآمد نیز بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

الزامات قانونی و نظارت بر اجرا

بر اساس قوانین موجود، همه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند. هرگونه تخلف، شامل دریافت مبالغ اضافی، مشمول جریمه و پیگرد قانونی خواهد بود. با این حال، در عمل، نظارت بر اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است. بسیاری از بیماران، به دلیل بی‌اطلاعی یا ترس از تبعات، تخلفات را گزارش نمی‌دهند. برخی دیگر نیز فکر می‌کنند که گزارش تخلف، فایده‌ای ندارد و کسی به شکایت آنها رسیدگی نمی‌کند. این موضوع، باعث شده است که بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی با خیال راحت، مبالغ اضافی دریافت کنند. وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت خود را افزایش دهند و با متخلفان برخورد قاطع کنند. همچنین، باید فرآیند گزارش تخلفات را ساده‌تر کنند و به مردم اطمینان دهند که شکایت آنها پیگیری خواهد شد.

چشم‌انداز نظام تعرفه‌گذاری در ایران

با توجه به افزایش هزینه‌های درمان و فشارهای اقتصادی، به نظر می‌رسد که نظام تعرفه‌گذاری فعلی نیاز به بازنگری اساسی دارد. یک مدل پیشنهادی، تعرفه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. در این مدل، به جای تعیین نرخ ثابت برای همه خدمات، ارزش هر خدمت برای بیمار تعیین می‌شود. این مدل، می‌تواند انگیزه پزشکان را برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر افزایش دهد. همچنین، می‌تواند از انجام خدمات غیرضروری جلوگیری کند و هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد. با این حال، اجرای این مدل نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی و سیستم‌های ارزیابی دقیق است. همچنین، نیاز به فرهنگ‌سازی در میان پزشکان و بیماران دارد. در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد که نظام تعرفه‌گذاری فعلی با همان روش قبلی ادامه یابد، اما احتمال می‌رود که در میان‌مدت، شاهد تغییرات اساسی در این حوزه باشیم.