​حق‌الزحمه داروسازان در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

سال‌ها بود که داروسازان از نابرابری چشمگیر بین حق‌الزحمه خود و پزشکان گلایه داشتند. حالا به نظر می‌رسد که این نابرابری تا حد زیادی برطرف شده است. انجمن داروسازان ایران، حق‌الزحمه مسئولین فنی داروخانه‌ها را در سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است. مهم‌ترین نکته این مصوبه: «همترازی با جامعه پزشکی». یعنی یک ساعت فعالیت داروساز در داروخانه، به اندازه یک ساعت فعالیت پزشک (متخصص) ارزش گذاری شده است. بر اساس جدول انجمن، هر ساعت فعالیت یک دکتری عمومی داروسازی (مسئول فنی داروخانه) معادل ۵ میلیون و ۴۰۸ هزار ریال (حدود ۵۴۰ هزار تومان) است. اگر یک داروساز ماهانه ۱۹۲ ساعت کار کند (۲۴ روز کاری ۸ ساعته)، حقوق پایه او حدود ۱ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال (۱۰۳ میلیون تومان) خواهد بود. اما این اعداد، «ناخالص» هستند. پس از کسر مالیات و بیمه، مبلغ پرداختی به داروساز حدود ۴ میلیون و ۸۶۷ هزار ریال در ساعت (حدود ۴۸۶ هزار تومان) خواهد بود. یعنی حدود ۱۰ درصد کاهش.

برای داروسازان متخصص (PhD بالینی یا فلوشیپ)، نرخ هر ساعت ۷ میلیون و ۴۸۸ هزار ریال (۷۴۹ هزار تومان) است. پس از کسر مالیات و بیمه، حدود ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار ریال (۶۷۴ هزار تومان) به دست آنها می‌رسد. داروسازانی که در داروخانه‌های تخصصی (مثل داروخانه‌های بیمارستانی یا داروخانه‌های خاص) کار می‌کنند، به دلیل «پیچیدگی کار»، ۲۰ درصد اضافه دریافت می‌کنند. نرخ آنها ۶ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال در ساعت است. این نرخ‌ها، از اردیبهشت ۱۴۰۵ قابل اجرا است. داروخانه‌ها موظفند قراردادهای خود را با مسئولین فنی بر اساس این تعرفه تنظیم کنند. کارشناسان معتقدند که این مصوبه، گام مهمی در جهت حفظ داروسازان در کشور است. در سال‌های اخیر، مهاجرت داروسازان به کشورهای همسایه (به دلیل حقوق بالاتر) افزایش یافته بود.

مقایسه حقوق داروسازان با پزشکان و تورم

طبق مصوبه، حقوق پایه ماهانه یک دکتری عمومی داروسازی حدود ۱۰۳ میلیون تومان تعیین شده است. در مقایسه، حقوق پایه یک پزشک عمومی در بخش خصوصی حدود ۱۲۰ میلیون تومان است. یعنی هنوز ۱۵ درصد اختلاف وجود دارد. نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد بوده است. افزایش حقوق داروسازان در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال قبل است. یعنی حقوق آنها حدود ۵ درصد عقب‌تر از تورم رشد کرده است. با این حال، این افزایش نسبت به سال‌های قبل (که افزایش‌ها فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد بود) قابل توجه است. در سال ۱۴۰۰، حقوق یک داروساز حدود ۳۰ میلیون تومان بود. یعنی در ۵ سال، حقوق داروسازان بیش از ۳ برابر شده است.

آیا این تعرفه الزام آور است؟

این تعرفه توسط «انجمن داروسازان ایران» (یک نهاد صنفی) و «سازمان نظام پزشکی» (یک نهاد حاکمیتی) تصویب شده است. از نظر قانونی، برای داروخانه‌های عضو انجمن الزام آور است. اما داروخانه‌های غیر عضو (که عمدتاً داروخانه‌های زنجیره‌ای بزرگ هستند) ملزم به رعایت این تعرفه نیستند. آنها می‌توانند با مسئول فنی خود، قرارداد جداگانه (با مبلغ بالاتر یا پایین‌تر) منعقد کنند. 

 نکته دیگر: این تعرفه فقط برای «مسئولین فنی» داروخانه‌هاست. داروسازانی که به عنوان کارمند ساده (بدون مسئولیت فنی) کار می‌کنند، مشمول این تعرفه نمی‌شوند. حقوق آنها توسط کارفرما و بر اساس توافق دوجانبه تعیین می‌شود.

تأثیر بر هزینه داروخانه‌ها و قیمت دارو

حق‌الزحمه داروسازان، بخشی از هزینه سربار داروخانه‌هاست. با افزایش ۳۵ درصدی این هزینه، داروخانه‌ها برای حفظ سود خود، مجبورند یا قیمت داروها را افزایش دهند یا هزینه‌های دیگر (مثل حق‌الزحمه تکنسین‌ها) را کاهش دهند. افزایش قیمت دارو، مستلزم تأیید سازمان غذا و دارو است. سازمان معمولاً با افزایش قیمت داروهای تجویزی (که تحت پوشش بیمه هستند) مخالفت می‌کند. بنابراین، داروخانه‌ها نمی‌توانند این هزینه را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کنند. در نتیجه، داروخانه‌های کوچک (که حاشیه سود پایینی دارند) ممکن است با مشکل مواجه شوند. برخی از آنها مجبور خواهند شد تعداد داروسازان خود را کاهش دهند یا ساعات کاری را کم کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات دارویی منجر شود.

آیا داروسازان راضی هستند؟

اتفاق نظر کلی در میان داروسازان، «رضایت نسبی» از این مصوبه است. آنها سال‌ها بود که خواستار همترازی با پزشکان بودند. هرچند که اختلاف ۱۵ درصدی هنوز باقی است. اما برخی از داروسازان جوان (که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند) معتقدند که این تعرفه به نفع آنها نیست. چون آنها نمی‌توانند به عنوان مسئول فنی کار کنند (به دلیل عدم تجربه). حقوق آنها به عنوان داروساز ساده، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است که بسیار پایین‌تر از تعرفه مصوب است. همچنین، برخی از داروسازان شاغل در داروخانه‌های شبانه‌روزی (که نیاز به کشیک دارند) معتقدند که اضافه کاری آنها در این تعرفه دیده نشده است. آنها خواهان افزایش ۵۰ درصدی نرخ کشیک هستند.

آیا این تعرفه تداوم خواهد یافت؟

پیش‌بینی می‌شود که این تعرفه در سال‌های آینده نیز به قوت خود باقی بماند. هر ساله انجمن داروسازان، نرخ‌ها را بر اساس نرخ تورم و افزایش حقوق پزشکان به روزرسانی می‌کند. اما سه عامل می‌تواند این تعرفه را تهدید کند:

1. عامل اول: تشدید تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی

   اگر ارزش ریال سقوط کند، داروسازان برای حفظ قدرت خرید خود، خواهان افزایش چند برابری حقوق خواهند شد.

2. عامل دوم: افزایش مهاجرت داروسازان به خارج

   اگر این روند ادامه یابد، کمبود داروساز در کشور ایجاد می‌شود و آنها می‌توانند حقوق‌های بسیار بالاتری را مطالبه کنند.

3. عامل سوم: تغییر دولت

   اگر دولت آینده رویکرد متفاوتی نسبت به اقتصاد آزاد داشته باشد (مثل دولت سیزدهم)، ممکن است تعرفه‌های مصوب را نادیده بگیرد و نرخ‌های دستوری (پایین‌تر) ابلاغ کند.