عدم بخشودگی جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۷۰۰ میلیون تومان!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

وام‌گیرندگان بانکی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، شاهد یک وعده شیرین از سوی بانک مرکزی بودند؛ بخشش کامل جریمه دیرکرد تسهیلات تا سقف هفتصد میلیون تومان، آن هم در فاصله زمانی نهم اسفند تا نهم اردیبهشت. این بخشنامه که در تاریخ نهم اسفند ماه سال گذشته به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شد، قرار بود نفس گرمی بر تن وام‌دارانی باشد که به هر دلیلی در بازپرداخت اقساط خود دچار تأخیر شده بودند؛ اقدامی که می‌توانست از انباشت بدهی‌های سنگین جلوگیری کند. اما گذشت بیش از یک ماه و آغاز فروردین ۱۴۰۵ نشان داد که این بخشنامه در حد یک «نامه اداری خوش‌آب‌و‌رنگ» باقی مانده است؛ بانک‌ها نه تنها جریمه دیرکرد را نبخشیدند، بلکه با قدرت تمام آن را محاسبه و از حساب مشتریان برداشت کردند. بانک مرکزی که ظاهراً از بی‌توجهی شبکه بانکی شوکه شده بود، در روزهای گذشته ناچار شد بار دیگر همان بخشنامه را با قید «اجرای فوری» به بانک‌ها ابلاغ کند؛ اقدامی که نشان از عمق نافرمانی بانک‌ها از نهاد ناظر دارد.

عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در تاریخ سی و یکم فروردین ماه، در نشستی ویژه با مدیران عامل بانک‌ها، شخصاً بر اجرای این بخشنامه تأکید کرد و آن را یک «تکلیف الزام‌آور» خواند. اما سخنان یک عضو مؤثر مجلس نشان می‌دهد که حتی این هشدار رسمی نیز کارساز نبوده است. مهرداد لاهوتی از کمیسیون برنامه و بودجه، با صراحت اعلام کرده که بانک‌ها همچنان جریمه دیرکرد را دریافت می‌کنند و عملاً بخشنامه بدون ضمانت اجرایی مانده است. این ماجرا ابعاد تازه‌ای از «فاصله میان فرمان و عمل» در نظام بانکی کشور را رو می‌کند؛ جایی که نهاد ناظر دستوری صادر می‌کند، اما مجریان میدانی یعنی بانک‌ها، به دلیل نبود مکانیزم نظارتی مؤثر، آن را نادیده می‌گیرند. در این گزارش، ضمن بررسی جزئیات این بخشنامه و واکنش بانک‌ها، نقش نظارتی بانک مرکزی را زیر ذره‌بین برده و راهکارهایی برای الزام بانک‌ها به اجرای قانون ارائه می‌دهیم.

جزئیات فنی بخشنامه؛ چه وامی، چه مبلغی و چه بازه زمانی؟

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تمام تسهیلات دریافتی مردم که اصل مانده بدهی آنها تا سقف هفتصد میلیون تومان است، در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ از پرداخت هرگونه جریمه دیرکرد معاف هستند. این بخشنامه شامل تمام انواع تسهیلات از جمله وام‌های قرض‌الحسنه، مشارکتی، مرابحه و جعاله می‌شود. نکته کلیدی اما در عبارت «تا سقف هفتصد میلیون تومان» نهفته است؛ یعنی اگر اصل بدهی شما ۷۰۱ میلیون تومان باشد، این بخشودگی شامل حال شما نمی‌شود. از نظر فنی، جریمه دیرکرد مبلغی است که بانک به ازای هر روز تأخیر در بازپرداخت قسط، معمولاً به نرخ حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد سالانه محاسبه و به بدهی اصلی اضافه می‌کند. این جریمه در طول زمان می‌تواند تا چندین برابر اصل وام نیز افزایش یابد. در بخشنامه جدید، بانک مرکزی دستور داده که سیستم‌های محاسباتی بانک‌ها باید برای این بازه دو ماهه، به طور خودکار نرخ جریمه را روی صفر تنظیم کنند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که بانک‌ها می‌گویند «سیستم‌های نرم‌افزاری ما توانایی تفکیک بازه زمانی بخشودگی را ندارند». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تمام سامانه‌های بانکی کشور قابلیت اعمال نرخ‌های متفاوت در بازه‌های زمانی متفاوت را دارند و اساساً چنین محدودیت فنی در سیستم‌های بانکی مدرن وجود ندارد. به عبارت دیگر، بانک‌ها پشت نقص فنی پنهان می‌شوند تا از کاهش درآمد خود جلوگیری کنند.

چرا بانک‌ها اجرای بخشنامه را تخریب می‌کنند؟ اقتصاد سیاسی نافرمانی بانکی

در پس این بی‌توجهی، یک محاسبه اقتصادی ساده اما مهم نهفته است. جریمه دیرکرد یکی از منابع درآمدی مطمئن و بدون ریسک برای بانک‌ها محسوب می‌شود. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که جریمه دیرکرد تسهیلات خرد در شبکه بانکی ایران، سالانه چیزی بین پنج تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. بخشودگی دو ماهه این جریمه برای وام‌های زیر ۷۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود پانصد تا هشتصد میلیارد تومان از درآمد بانک‌ها را حذف کند. بانک‌ها با این استدلال که «قرارداد میان بانک و مشتری یک توافق دوجانبه است و بخشنامه بانک مرکزی نمی‌تواند یکجانبه آن را تغییر دهد»، در برابر این ابلاغیه مقاومت می‌کنند. هرچند از نظر حقوقی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی، اختیار تعیین نرخ‌ها و کارمزدها را دارد و بانک‌ها موظف به تبعیت هستند. اما در عمل، بسیاری از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، خود را بالاتر از قانون می‌بینند. نکته جالب دیگر، انفعال بانک مرکزی در برابر این نافرمانی است. بانک مرکزی به جای برخورد قاطع و اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف، تنها به ابلاغ مجدد بخشنامه اکتفا کرده است. این رفتار، این پیام را به بانک‌ها می‌دهد که «بخشنامه جدی نیست و اگر اجرا نشود، اتفاق خاصی نمی‌افتد.»

چرا نهاد ناظر قدرتی برای اجرای مصوبات خود ندارد؟

عباس مرادپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت گفته است: «انتظار می‌رود بانک‌ها بر اساس قانون عمل کنند.» اما سخنان مهرداد لاهوتی در مجلس نشان می‌دهد که «انتظار» چیزی جز یک خواست اخلاقی نیست. ریشه این مشکل، نبود مکانیزم تنبیهی مؤثر در اختیار بانک مرکزی است. طبق قانون، بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های متخلف را جریمه کند، مدیران آنها را عزل کند یا حتی شعب متخلف را تعطیل نماید، اما از این ابزارها تقریباً هرگز استفاده نمی‌شود. یکی از دلایل اصلی این انفعال، ترکیب هیأت عمومی بانک مرکزی است که در آن نماینده دولت، رئیس کل، و چند مقام دیگر حضور دارند، اما عملاً اعضای شبکه بانکی نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌ها دارند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مجبور است با بانک‌هایی که خود سهامدار آنهاست یا قدرت سیاسی بالایی دارند، مماشات کند. این ساختار، بانک مرکزی را عملاً از یک «نهاد ناظر قدرتمند» به یک «دفتر صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت» تبدیل کرده است. در نظام‌های بانکی موفق جهان، بانک مرکزی نه تنها می‌تواند بانک‌های متخلف را جریمه سنگین کند، بلکه در موارد تکرار تخلف، مجوز فعالیت آنها را لغو می‌کند. اما در ایران، بخشنامه‌ای مثل بخشودگی جریمه دیرکرد، حتی پس از دو بار ابلاغ، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. این یعنی «شکاف اجرا» به یک ویژگی ساختاری نظام بانکی ایران تبدیل شده است.

حقوق از دست رفته مردم؛ مشتریان چه باید بکنند؟

برای یک وام‌گیرنده معمولی که قسط خود را با چند روز تأخیر پرداخت کرده، ثبت جریمه دیرکرد یک لطمه مالی مستقیم و محسوس است. فرض کنید شخصی وامی به مبلغ پنجاه میلیون تومان گرفته و یک قسط یک میلیون تومانی خود را پانزده روز دیر پرداخت کرده باشد. جریمه دیرکرد این تأخیر در نرخ‌های فعلی حدود صد تا صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. شاید این رقم برای یک بانک ناچیز باشد، اما برای یک خانواده کارگری، یعنی نیمی از یک قبض برق یا یک خرج دارو. مشکل بزرگ‌تر اما در تجمیع این جریمه‌هاست. بسیاری از مشتریان اصلاً متوجه نیستند که جریمه دیرکرد از حسابشان کسر می‌شود، چون بانک‌ها معمولاً این مبلغ را به صورت خودکار و بدون اطلاع‌رسانی مشخص، از موجودی حساب برمی‌دارند. وقتی مشتری بعداً متوجه می‌شود، دیگر کاری از دستش برنمی‌آید. بانک‌ها در پاسخ به شکایت مشتریان نیز به «قرارداد اولیه» و «محاسبات سیستمی» استناد می‌کنند و هیچ اشاره‌ای به بخشنامه بانک مرکزی نمی‌کنند. توصیه حقوقی به مشتریان این است که اولاً تمام گردش حساب خود در بازه نهم اسفند تا نهم اردیبهشت را دقیق بررسی کنند و ببینند آیا جریمه دیرکردی از آنها کسر شده یا خیر. ثانیاً در صورت مشاهده، ابتدا به شعبه بانک مراجعه کرده و رسماً تقاضای برگشت مبلغ کنند و به بخشنامه بانک مرکزی استناد دهند. در صورت عدم پاسخگویی، می‌توانند از طریق سامانه «سامد» بانک مرکزی شکایت خود را ثبت کنند. بانک مرکزی موظف است به این شکایتها رسیدگی کند، هرچند که کارایی این سامانه نیز جای بحث دارد.

راهکارهای فوری برای حل بحران نافرمانی بانکی

برای پایان دادن به این وضعیت، سه اقدام فوری و ساختاری لازم است:

1. اقدام نخست، الزام فنی بانک‌ها به اعمال خودکار بخشنامه از طریق سامانه چکاوک است. بانک مرکزی می‌تواند از طریق سامانه جامع نظارت خود، دسترسی بانک‌ها به برخی خدمات بین‌بانکی را منوط به اجرای بخشنامه کند. اگر بانکی تخلف کند، دسترسی آن به سامانه پایاپای یا چکاوک محدود شود؛ این تنبیه فنی بسیار کارآمدتر از بخشنامه‌های تکراری است.
2. اقدام دوم، افشای عمومی نام بانک‌های متخلف است. بانک مرکزی می‌تواند هر ماه، گزارشی از بانک‌هایی که جریمه دیرکرد غیرمجاز دریافت کرده‌اند، در وبسایت خود منتشر کند. شفافیت و فشار افکار عمومی، مؤثرترین ابزار برای اصلاح رفتار بانک‌هاست. در بسیاری از کشورها، افشای نام سازمان‌های متخلف، خود یک مجازات سنگین‌تر از جریمه مالی محسوب می‌شود.
3. اقدام سوم و مهم‌ترین، اصلاح قانون نظارت بانکی در مجلس است. کمیسیون برنامه و بودجه باید لایحه‌ای تدوین کند که بر اساس آن، بانک مرکزی اختیار وضع جریمه‌های روزشمار برای بانک‌های متخلف را داشته باشد. به عنوان مثال، به ازای هر روز تأخیر در اجرای بخشنامه، یک درصد از دارایی بانک جریمه شود. وقتی هزینه تخلف از هزینه اجرای بخشنامه بیشتر شود، بانک‌ها ناچار به اطاعت خواهند بود. تا آن زمان، متأسفانه باید منتظر ابلاغ سوم و چهارم و پنجم همین بخشنامه باشیم.