آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیهای صریح و قاطع، ضمن محکوم کردن سیاست قطع مکرر اینترنت و فروش اینترنتهای خاص به خریداران ویژه، تأکید کرد که دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست، بلکه حق عمومی است که تأمین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن بر عهده دولتهاست. این بیانیه در حالی منتشر میشود که ایران وارد سومین ماه متوالی قطع اینترنت جهانی شده و طرح «اینترنت پرو» و «اینترنت طبقاتی» با انتقادات گستردهای از سوی فعالان صنفی، حقوق بشری و رسانهای روبرو شده است. انجمن صنفی روزنامهنگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات میداند و معتقد است آگاهی یک ضرورت برای رشد و پیشرفت جوامع است. از این منظر، هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات، آسیب مستقیم به کار رسانهها و حق مردم برای آگاهی محسوب میشود. در این بیانیه تأکید شده که سیاست قطع مکرر اینترنت، علاوه بر آسیب جدی به کسبوکارها و ارتباطات ضروری مردم، تأثیری ویرانگر بر کار رسانهها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانهای دارد. رسانهای که نتواند به موقع اطلاعات را دریافت و منتشر کند، عملاً از کارکرد اصلی خود تهی میشود.
انجمن درباره «سیاست تازهظهوریافته اینترنتهای خاص» هشدار داده و نوشته است: این سیاست نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمیکند، بلکه علاوه بر مشکلات قبلی، موجد مشکلات اجتماعی جدیدی نیز خواهد شد. مهمترین بخش بیانیه، نقد صریح به دولت در قبال اختصاص حق عمومی مردم به خریداران خاص با قیمت بالاتر است. انجمن این اقدام را «خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی» توصیف کرده و خواستار خروج فوری آن از دستور کار دولت شده است. انجمن با اشاره به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور مبنی بر ایستادگی در برابر فیلترینگ نابجا، از او خواسته است در دولت تحت امر خود، نه تنها عامل قطعیهای طولانی اینترنت نباشد، بلکه تصدیگری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر را نیز کنار بگذارد. در این گزارش، متن کامل بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران، تحلیل ابعاد مختلف این اعتراض صنفی و جایگاه اینترنت آزاد در کار رسانهای را مرور میکنیم.
متن کامل بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران؛ نقدی از جنس صنف
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیه خود با صراحت کامل اعلام کرده است: «دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست، بلکه حق عمومی است که تأمین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن بر عهده دولتهاست.» این جمله، فلسفه وجودی بیانیه را تشکیل میدهد؛ اینکه اینترنت یک کالای لوکس یا رفاهی نیست، بلکه یک نیاز پایه و اساسی در جهان امروز است. انجمن در ادامه به وظیفه ذاتی رسانه اشاره کرده و نوشته است: «ستون اصلی فعالیت رسانه بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات استوار است و آگاهی یک ضرورت برای رشد و پیشرفت جوامع محسوب میشود.» از این منظر، هر مانعی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات، عملاً به معنای فلج کردن رسانهها و سلب حق آگاهی از مردم است. در بخش دیگری از بیانیه، انجمن سیاست قطع مکرر اینترنت را مورد حمله قرار داده و آن را «آسیب جدی به کسبوکارها و ارتباطات ضروری مردم» و «تأثیر ویرانگر بر کار رسانهها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانهای» توصیف کرده است. این جملات نشان میدهد که انجمن به خوبی از ابعاد اقتصادی و صنفی این بحران آگاه است و صرفاً از منظر حقوق بشری به آن نگاه نمیکند.
نقد «اینترنتهای خاص»؛ چرا فروش اینترنت طبقاتی غیراخلاقی است؟
یکی از مهمترین بخشهای بیانیه، نقد «سیاست تازهظهوریافته اینترنتهای خاص» است. انجمن مینویسد: «این سیاست نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمیکند، بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی جدیدی نیز خواهد شد.» این هشدار دقیقاً به همان پدیدهای اشاره دارد که در هفتههای اخیر با عنوان «اینترنت پرو» و فروش آن به برخی اصناف و مشاغل خاص، جنجالآفرین شده است. انجمن به صراحت میگوید که اختصاص حق عمومی مردم و رسانهها با قیمت بالاتر به خریداران خاص، «خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است» و باید از دستور کار دولت خارج شود. این اولین باری نیست که یک نهاد صنفی مدنی فروش اینترنت طبقاتی را محکوم میکند، اما صدای انجمن روزنامهنگاران به دلیل جایگاه خاص این صنف، وزن بیشتری دارد. دلیل غیراخلاقی بودن این سیاست از نگاه انجمن روشن است: اینترنت در دنیای امروز یک زیرساخت عمومی است، مانند آب و برق و جاده. تصور کنید دولت بگوید فقط برخی مشاغل خاص به آب لولهکشی دسترسی دارند و بقیه مردم باید از چاه استفاده کنند. این دقیقاً همان بیعدالتیای است که انجمن روزنامهنگاران به آن اعتراض کرده است.
خطاب به رئیسجمهور؛ از وعده تا عمل
انجمن در بیانیه خود به طور مستقیم به رئیسجمهور اشاره کرده و نوشته است: «رئیسجمهور به عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او، اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا میایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوه بر دورههای طولانی قطع اینترنت، عهدهدار تصدیگری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامنزننده به این بیعدالتی آشکار شود.» این بخش از بیانیه، یک یادآوری تلخ از شکاف میان وعدههای انتخاباتی و عملکرد دولتی است. رئیسجمهور در رقابتهای انتخاباتی، شعار «رفع فیلترینگ» را یکی از محورهای اصلی خود قرار داده بود و بارها تأکید کرده بود که با فیلترینگ نابجا مخالف است. اما حالا در عمل، نه تنها فیلترینگ برداشته نشده، که اینترنت جهانی بیش از دو ماه است قطع شده و یک سیستم دوطبقه از دسترسی به اینترنت شکل گرفته است. انجمن از رئیسجمهور خواسته است که «تصدیگری فروش حق قانونی مردم» را کنار بگذارد. این عبارت بسیار سنگین است، زیرا اتهام «تصدیگری فروش حق عمومی» را متوجه دولت میکند. به عبارت دیگر، انجمن معتقد است دولت به جای تأمین زیرساخت برای همه، خودش تبدیل به یک «فروشنده» شده که دسترسی به یک حق اولیه را با قیمت بالا به مشتریان خاص میفروشد.
اینترنت آزاد، ابزار کار رسانهها؛ رابطه ناگسستنی
انجمن با تأکید مجدد بر اینکه «اینترنت آزاد، ابزار کار رسانهها و همکاران رسانهای ما است»، از دولت خواسته است که این امکان را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانهها قرار دهد، نه فقط افراد خاص. این درخواست کاملاً صنفی و حرفهای است. یک خبرنگار برای تهیه گزارش، نیاز به دسترسی به منابع اطلاعاتی متعدد در سراسر جهان دارد. محدودیت در اینترنت، به معنای محدودیت در دسترسی به منابع و در نتیجه کاهش کیفیت گزارشهاست. از سوی دیگر، انجمن به این نکته نیز اشاره کرده که کار رسانه برای «روشنگری و اطلاعرسانی به مردم» است و «در خلا و بدون حضور مردم در فضای عمومی، اطلاعرسانی نیز بیمعنا خواهد بود.» این یک نکته کلیدی است. رسانه مخاطب میخواهد. اگر مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند، رسانه برای چه کسی خبر تولید میکند؟ خبری که به مخاطب نرسد، عملاً بیارزش است. بنابراین، انجمن با یک منطق دوطرفه، هم از حق خود (رسانهها برای دسترسی به اینترنت) و هم از حق مردم (برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات) دفاع کرده است. این دو حق چنان به هم گره خوردهاند که تفکیک آنها غیرممکن است. انجمن با این استدلال، نشان داده که نه فقط به فکر منافع صنفی خود، بلکه به فکر حقوق عمومی شهروندان نیز هست.
افق پیش رو؛ انجمن چه میخواهد و چه باید کرد؟
انجمن صنفی روزنامهنگاران در این بیانیه خواستههای مشخصی را مطرح کرده است:
- «اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر» برای همه شهروندان بدون تبعیض. این خواسته اگرچه ساده به نظر میرسد، اما در شرایط فعلی جنگ و محدودیتهای امنیتی، به نظر میرسد فاصله زیادی با واقعیت دارد. با این حال، انجمن نشان داده که نمیخواهد در برابر این وضعیت ساکت بنشیند و از حقوق صنفی و شهروندی خود دفاع میکند.
- دومین خواسته انجمن، توقف فروش اینترنت به خریداران خاص و توزیع عادلانه آن است. انجمن معتقد است هیچکس نباید به صرف داشتن پول بیشتر یا ارتباط خاصتر، از حقی برخوردار شود که دیگران از آن محروم هستند. این خواسته در شرایطی که اختلاف طبقاتی در ایران روز به روز بیشتر میشود، یک پیام مهم اجتماعی نیز دارد.
- سومین خواسته، عمل به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور درباره فیلترینگ است. انجمن از رئیسجمهور خواسته که در عمل، همان کسی باشد که در شعار بود. این خواسته مستقیماً متوجه بالاترین مقام اجرایی کشور است و نشان میدهد که انجمن از گفتن حقیقت به قدرتمندان هراسی ندارد. در نهایت، انجمن با انتشار این بیانیه، نه تنها به عنوان یک نهاد صنفی، که به عنوان یک نهاد مدنی در دفاع از حقوق عمومی ایستاده است و این شجاعت را باید ارج نهاد.