آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر شاهد تغییرات ساختاری جدی بوده است؛ از دورهای که واردات خودرو بهطور کامل ممنوع شد تا زمان بازگشایی محدود مسیر واردات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اثرات این تصمیمات بر رفتار مصرفکنندگان و شکل بازار محسوس بوده است در این میان، خودروهای چینی که بخش قابل توجهی از تولید و مونتاژ داخل را تشکیل میدهند، نقشی دوگانه در بازار یافتهاند؛ از یک سو به دلیل خلأ واردات توانستند جایگاه فروش قابل توجهی کسب کنند، و از سوی دیگر در بازار دست دوم با افت ارزش و اقبال پایینتر از خودروهای وارداتی مواجه شدهاند. یک کارشناس صنعت خودرو با مرور روند پنجساله اخیر میگوید:
«از سال ۱۳۹۸، یعنی یک سال پس از مسدود شدن مسیر واردات خودرو، تولید و مونتاژ محصولات چینی رشد چشمگیری داشت. آمارها نشان میدهد میزان مونتاژ این مدلها تا سال ۱۴۰۳ بیش از هشت برابر شده و به حدود ۲۸۰ هزار دستگاه رسیده است. این رشد اگرچه به ظاهر افزایش ظرفیت تولید را نشان میدهد، اما الزاماً به معنای رضایت مصرفکننده نیست.»
وی در ادامه افزود: «وقتی واردات خودرو متوقف شد، بازار در شرایط خاصی قرار گرفت. مصرفکننده دیگر حق انتخاب میان برندهای جهانی نداشت و ناچار بود میان گزینههای محدود موجود تصمیم بگیرد. به همین دلیل استقبال اولیه از خودروهای مونتاژی بیشتر ناشی از نبود گزینه جایگزین بود تا ترجیح واقعی خریداران.»
این کارشناس تأکید کرد که بازگشت تدریجی واردات در دو سال اخیر رفتار مصرفکننده را تغییر داده است. به گفته او، اکنون در کف بازار، خریداران بیشتر به سمت خودروهای وارداتی شناختهشده و همقیمت با مدلهای چینی گرایش پیدا کردهاند. مقایسه قیمت و ارزش بازار دست دوم این خودروها نیز نشان میدهد خودروهای چینی در معاملات بعدی افت قیمت بیشتری دارند و خریداران به عنوان دارایی مصرفی کمتر به آنها اعتماد میکنند.
دلایل ضعف بازار دست دوم خودروهای چینی
ضعف بازار دست دوم این خودروها عوامل متعددی دارد. نخست، اعتبار برند و سابقه خدمات پس از فروش است. برندهای وارداتی معمولاً سابقه جهانی و شبکه پشتیبانی مستند دارند، در حالیکه بخشی از شرکتهای مونتاژکار داخلی وابسته به شرکای محدود خارجی هستند و با تغییر سیاستها یا نرخ ارز، تامین قطعات و خدمات دشوار میشود. دوم، تصور ذهنی مصرفکننده از دوام و کیفیت است؛ هنوز نگرش عمومی نسبت به برندهای چینی در ایران کاملاً تثبیت نشده و بسیاری خریداران آنها را محصولاتی موقت یا گذرا میدانند. از سوی دیگر، سرعت رشد تولید این محصولات در ایران بهقدری بالا بود که گاه از ظرفیت واقعی خدمات پشتیبانی فراتر رفت. برخی شرکتها ابتدا تمرکز خود را بر فروش گذاشتند و بعداً توسعه شبکه خدمات را آغاز کردند؛ روندی که باعث نارضایتی بخشی از مالکان در دوره استفاده شد و بر اعتبار برندها در بازار خودروهای دست دوم اثر گذاشت.
تأثیر سیاست واردات و گواهی اسقاط بر قیمت
یکی از سیاستهای دیرینه در مسیر واردات خودرو، الزام واردکنندگان به ارائه گواهی اسقاط خودرو است. طبق قانون، واردکنندگان موظفاند به میزان مصرف سوخت و حجم موتور خودرو، بین ۳ تا ۸ گواهی اسقاط خودرو تهیه کنند که هر کدام حدود ۳۵ میلیون تومان قیمت دارد. این هزینهها مستقیماً بر قیمت تمامشده خودرو وارداتی اثر میگذارد. با وجود این، کارشناسان معتقدند حتی با احتساب چنین هزینههایی، قیمت نهایی بسیاری از خودروهای وارداتی در بازار رقابتیتر از نمونههای چینی مونتاژی مشابه است. به گفته تحلیلگران، در عمل این تفاوت قیمتی وضعیت جدیدی را به وجود آورده است: خریداران اکنون میتوانند با هزینهای نزدیک به قیمت یک خودرو چینی مونتاژی، به سراغ محصولی با برند معتبر جهانی بروند که هم کیفیت بالاتری دارد و هم ارزش فروش مجدد بهتری. همین موضوع سبب شده از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بعد، روند فروش خودروهای چینی مونتاژی با کاهش نسبی مواجه شود و بخشی از ظرفیت تولید آنها در کارخانهها بلااستفاده بماند. البته شرکتهای تولیدکننده با ارائه طرحهای فروش اقساطی و تخفیفهای فصلی تلاش کردهاند این وضعیت را مدیریت کنند، اما تغییر ذائقه مصرفکننده نشان میدهد بازار به سمت برندهای اصیلتر گرایش یافته است.
هشدار وزیر صمت و لزوم رعایت حقوق مصرفکننده
در همین زمینه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش بیدلیل قیمت خودرو در بازار داخلی هشدار داده است. او در نشست اخیر با مدیران خودروسازی اعلام کرد: «نه مشکلی در تأمین ورق وجود دارد و نه مانعی برای کاهش تولید. بنابراین افزایش قیمتها هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» به گفته وزیر، سیاست دولت در حوزه خودرو باید منجر به حفظ تعادل قیمتی و حمایت از تقاضای واقعی شود، نه ایجاد فشار بر مصرفکننده. وی تأکید کرده است که خودروسازان داخلی باید ملاحظات مردم را در اولویت قرار دهند و از تصمیمهای غیرمنطقی که موجب رشد قیمت تمامشده و نارضایتی عمومی میشود، پرهیز کنند. این اظهارات به نوعی بازگرداندن تمرکز به سمت عدالت مصرف و شفافیت قیمتی است؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند در کنار بازگشت واردات، میتواند باعث اصلاح رفتار بازار و کاهش حباب قیمتها شود.
جمعبندی
بررسی روند پنجساله بازار خودرو نشان میدهد سیاستهای محدودکننده واردات در گذشته اگرچه موجب رشد چشمگیر تولید داخلی و مونتاژی شد، اما در نهایت به نفع مصرفکننده واقعی نبود. بازگشایی تدریجی واردات از ۱۴۰۱ و حضور برندهای جهانی موجب شد رفتار خریداران تغییر کند و بازار به سمت تعادل جدیدی حرکت نماید. ضعف بازار دست دوم خودروهای چینی در قیاس با وارداتیهای همقیمت، استمرار همان وضعیت قبلی است که اکنون بیشتر دیده میشود؛ یعنی مصرفکنندگان دیگر در «جبر محدودیت بازار» نیستند و حق انتخاب خود را اعمال کردهاند. از سوی دیگر، خواسته مردم برای ثبات قیمت و توجه به کیفیت، سیاستگذاران را ناچار کرده در مسیر اصلاح قواعد و حمایت از رقابت سالم گام بردارند. در چشمانداز پیشرو، انتظار میرود همزمان با کنترل قیمتها، ارتقای کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش، بخشی از بازار دچار بازآرایی شود و خودروهای دارای ارزش واقعی نسبت به قیمت، جایگاه شایستهتری پیدا کنند؛ خواه این خودروها محصول مونتاژ داخل باشند یا وارداتیهای همقیمت.