آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماههای آینده خبر داد و گفت که شرایط فعلی کشور، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را ضروری ساخته است. این نماینده مجلس با اشاره به تورم فزاینده (۷۳.۵ درصد به صورت نقطه به نقطه) و کاهش قدرت خرید مردم، تأکید کرد که دولت باید تمهیدات ویژهای برای جبران این کاهش قدرت خرید در نظر بگیرد. وی گفت: «شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که سال ۱۴۰۵ از اوایل فروردین آغاز شده و هنوز تکلیف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال جاری به طور کامل مشخص نیست.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم (که در زمان تدوین بودجه حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده بود) افزایش دهد. اما نرخ تورم واقعی در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است. بنابراین، فاصله معناداری میان افزایش حقوق پیشبینی شده (حدود ۴۰ درصد) و نرخ تورم واقعی (۷۳.۵ درصد) وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوق کارمندان و بازنشستگان عملاً ۳۳.۵ درصد «کاهش قدرت خرید» داشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تأکید کرد که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت لایحه بودجه سالانه کل کشور را به مجلس ارائه میکند و اعمال هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید توسط دولت انجام شود. در این گزارش، ضمن مرور اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تحلیل شکاف میان افزایش حقوق پیشبینی شده و تورم واقعی، و همچنین بررسی راهکارهای حمایت از اقشار آسیبپذیر (کالابرگ و افزایش حقوق) میپردازیم.
جزئیات اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (که نام وی در خبر ذکر نشده است) در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها، به تحلیل وضعیت معیشتی مردم در شرایط جنگی و تورم فزاینده پرداخت. وی تأکید کرد: «شرایط فعلی کشور (جنگ، تحریم، کاهش درآمدهای نفتی) نباید منجر به فراموش شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود.» وی افزود که «کالابرگ الکترونیکی» یک راهکار موقت و ضروری است، اما برای جبران کامل کاهش قدرت خرید، «افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان» نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این نماینده مجلس بر نقش دولت در این زمینه تأکید کرد: «طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت لایحه بودجه سالانه کل کشور را به مجلس ارائه میکند و اعمال هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید توسط دولت انجام شود.» به عبارت دیگر، مجلس نمیتواند به تنهایی و بدون پیشنهاد دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد. دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کند و سپس مجلس آن را تصویب نماید. این نماینده ابراز امیدواری کرد که دولت هرچه سریعتر این لایحه را ارائه دهد تا در اسرع وقت (احتمالاً تا پایان خرداد) افزایش حقوق اعمال شود.
شکاف میان افزایش حقوق پیشبینی شده و تورم واقعی
در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (پاییز ۱۴۰۴)، دولت نرخ تورم سالانه را حدود ۴۰ درصد پیشبینی کرده بود. بر این اساس، در بودجه مصوب مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز حدود ۴۰ درصد (به طور متوسط) در نظر گرفته شد. اما تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید. این یعنی یک شکاف ۳۳.۵ درصدی بین «افزایش حقوق پیشبینی شده» و «نرخ تورم واقعی». به عبارت دیگر، اگر دولت اقدامی انجام ندهد، کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، ۳۳.۵ درصد کاهش قدرت خرید خواهند داشت. این یک فاجعه معیشتی است. کارشناسان اقتصادی سه راهکار برای پر کردن این شکاف پیشنهاد میدهند:
-
راهکار اول
«افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان» (مثلاً از فروردین یا اردیبهشت، افزایش دوباره اعمال شود).
-
راهکار دوم
«افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی» (از یک میلیون تومان فعلی به ۱.۵ یا ۲ میلیون تومان).
-
راهکار سوم
«ترکیبی از هر دو» (هم افزایش حقوق و هم افزایش کالابرگ). عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به گزینه سوم اشاره کرده است.
نقش کالابرگ الکترونیکی در حمایت از اقشار ضعیف و متوسط
«کالابرگ الکترونیکی» یک طرح حمایتی است که از سال ۱۴۰۴ به طور آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. بر اساس این طرح، دهکهای اول تا سوم (کم درآمد) ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم (متوسط) ماهانه ۳۰۰ هزار تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی (برنج، روغن، ماکارونی، مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، قند و شکر، حبوبات، نان) دریافت میکنند. اما با توجه به نرخ تورم ۷۳.۵ درصدی، این مبالغ دیگر کافی نیست. به عنوان مثال، قیمت هر کیلو مرغ از ۳۲۰ هزار تومان (اسفند ۱۴۰۴) به حدود ۴۰۰ هزار تومان (اردیبهشت ۱۴۰۵) رسیده است. با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی (دهک متوسط)، یک خانواده ۴ نفره نمیتواند حتی ۱۰ کیلو برنج بخرد! عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داده است که «مبلغ کالابرگ باید حداقل دو برابر شود». یعنی دهکهای کم درآمد ۸۰۰ هزار تومان و دهکهای متوسط ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند. این کار مستلزم تأمین منابع مالی جدید است (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اضافی در سال). دولت باید این منابع را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت تأمین کند.
موانع قانونی و مالی بر سر راه افزایش حقوق
با وجود اظهارات مثبت عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موانع جدی بر سر راه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود دارد.
- نخستین مانع، «قانونی» است. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت باید لایحه بودجه (و اصلاحیه آن) را به مجلس ارائه دهد. اگر دولت لایحهای ارائه نکند، مجلس عملاً نمیتواند کاری انجام دهد. تاکنون دولت چنین لایحهای ارائه نکرده است و مشخص نیست که آیا قصد ارائه آن را دارد یا خیر.
- دومین مانع، «مالی» است. افزایش ۳۳.۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان (برای جبران تورم) حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه سالانه اضافه میکند. دولت در شرایط جنگی و کاهش درآمدهای نفتی (به دلیل محاصره دریایی)، چنین منابعی را در اختیار ندارد. چاپ پول (استقراض از بانک مرکزی) نیز تورم را بدتر میکند.
- سومین مانع، «سیاسی» است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق بدون افزایش همزمان بهرهوری، به تورم بیشتر دامن میزند. به عبارت دیگر، اگر حقوق کارمندان ۷۰ درصد افزایش یابد، اما تولید کالاها و خدمات همین مقدار افزایش نیابد، تورم نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق بیاثر میشود. این یک چرخه معیوب است: افزایش حقوق → تورم → افزایش حقوق → تورم. راه شکستن این چرخه، افزایش تولید و بهرهوری است.
سناریوهای محتمل برای آینده و توصیه به کارمندان و بازنشستگان
سه سناریو برای آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قابل تصور است:
-
سناریوی اول (خوشبینانه)
دولت تا پایان خرداد لایحه افزایش حقوق (مثلاً ۳۰ درصد اضافه بر افزایش قبلی) را تقدیم مجلس میکند و مجلس نیز آن را تصویب میکند. حقوق فروردین و اردیبهشت نیز به صورت علیالحساب (با همان ۴۰ درصد) پرداخت شده است و مابهالتفاوت (۳۰ درصد دیگر) در تیر ماه پرداخت میشود.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه)
دولت به جای افزایش حقوق، مبلغ کالابرگ را افزایش میدهد (دو یا سه برابر). این کار منابع مالی کمتری نیاز دارد و تورمزایی کمتری نیز دارد. به عبارت دیگر، دولت به جای افزایش حقوق نقدی که میتواند صرف خرید کالاهای غیرضروری شود، اعتبار خرید کالاهای اساسی را افزایش میدهد. این سناریو محتملتر است.
-
سناریوی سوم (بدبینانه)
دولت نه حقوق را افزایش میدهد و نه کالابرگ. در این صورت، کارمندان و بازنشستگان عملاً ۳۳.۵ درصد کاهش قدرت خرید خواهند داشت. این سناریو باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و اعتراضات صنفی (معلمان، کارگران، بازنشستگان) خواهد شد.
توصیه به کارمندان و بازنشستگان: صبور باشند و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند. اخبار رسمی را از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی دنبال کنند. همچنین در صورت اعتراض، از طریق کانالهای قانونی (امضای نامه به نماینده مجلس، اعتراض صنفی) اقدام کنند، نه از طریق تجمعات غیرقانونی. امید است که دولت هرچه سریعتر تکلیف این موضوع را روشن کند.