آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دانشگاههای ایران این روزها صحنه اعتراضات گسترده کارمندان وزارت علوم است. در حالی که اعضای هیئت علمی شاهد افزایش ۷۵ درصدی حقوق خود بودهاند، کارمندان معترضند که این مصوبه «تبعیضآمیز» است و وضعیت معیشتی آنها را نادیده گرفته است. در تجمعاتی که در بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور برگزار شد، کارمندان پلاکاردهایی با عبارت «نه به تبعیض» در دست داشتند. مصوبه اخیر وزارت علوم، حقوق اعضای هیئت علمی را به عددی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان میرساند، در حالی که حقوق کارمندان نزدیک به ۲۵ میلیون تومان است. این شکاف ۸ برابری، خشم کارمندان را برانگیخته است. «نظریطبا»، یکی از کارمندان دانشگاه تهران و نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، میگوید: «همه افزایشها یکطرفه به نفع اعضای هیئت علمی بوده، این حقشان است اما ما هم حقوقی داریم».
کارمندان وزارت علوم معتقدند که در سالهای اخیر از نظر مالی اجحاف زیادی در حق آنها شده است. در بحث فوقالعاده ویژه که بخشی از فیش حقوقی است، کارمندان وزارت علوم لحاظ نشدهاند. در همسانسازی حقوقها با وزارت بهداشت نیز تنها اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفتهاند. این تبعیضها باعث شکلگیری اعتراضات شده است. در سوی مقابل، وزارت علوم مصوبه اخیر را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان به علت مسائل معیشتی میداند. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که مهاجرت استادان در سالهای اخیر به یک بحران جدی تبدیل شده است. ۲۵ درصد از استادان دانشگاههای برتر کشور مهاجرت کردهاند و شاخصهای علمی ایران نیز با افت مواجه شده است. تفاوت فاحش حقوق استادان در ایران با کشورهای همسایه، یکی از دلایل اصلی این مهاجرت است. پایه حقوق یک استادیار در ایران فقط ۴۰۰ دلار است، در حالی که این رقم در امارات ۷ هزار دلار، در قطر ۵ هزار و ۵۰۰ دلار و در عربستان ۳ هزار دلار است. این تفاوت، استادان ایرانی را به مهاجرت ترغیب میکند.
کارمندان وزارت علوم اما معتقدند که مشکل معیشتی فقط مختص استادان نیست. آنها نیز با تورم و افزایش هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند. «هاشمیان»، کارمند یکی از شعبههای دانشگاه پیام نور در شمال کشور، میگوید: «این تبعیض بسیار نارواست. در خیلی از دانشگاهها کارمندان، کار دانشجویان را راه نمیاندازند. در خود دانشگاه ما ۸۰ درصد دانشجویان مجبور میشوند برای انجام کار اداری خود به رئیس دانشگاه مراجعه کنند». شورای صنفی کارکنان دانشگاه نیز در بیانیهای اعضا را به اعتصاب دعوت کرده است. «شورا گفته کارمندان سیستمها را خاموش نگه دارند و هرکسی نیز آمد، به او بگویند سیستم خاموش است». این تهدید، نشان از عزم جدی کارمندان برای ادامه اعتراضات تا تغییر شرایط دارد. وزارت علوم در یک دوگانه قرار گرفته است: به تبعیض دامن بزند یا از مهاجرت تصاعدی استادان دانشگاه جلوگیری کند؟ این وزارتخانه باید پاسخگوی اعتراضات کارمندان خود باشد، اما روشن است که وضعیت معیشتی پرمشکل کارمندان، بیش از آنکه ناشی از تصمیمات وزارت علوم باشد، ناشی از شرایط عمومی اقتصاد کشور و فاصله معنادار بین حقوق کارمندان دولتی با نرخ تورم است.
شکاف حقوقی ۸ برابری و نابرابری فاحش
بر اساس اعلام فعالان صنفی، مصوبه اخیر وزارت علوم، حقوق اعضای هیئت علمی را به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسانده است. در مقابل، حقوق کارمندان وزارت علوم حدود ۲۵ میلیون تومان است. این شکاف ۸ برابری، یک نابرابری فاحش و بیسابقه در تاریخ وزارت علوم محسوب میشود. علاوه بر این، کارمندان معترض به موارد دیگری نیز اشاره میکنند. در بحث فوقالعاده ویژه، کارمندان وزارت علوم لحاظ نشدهاند. در همسانسازی حقوقها با وزارت بهداشت نیز تنها اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفتهاند. این موارد، نارضایتی کارمندان را تشدید کرده است. نکته قابل توجه دیگر، تفاوت حقوق یک کارمند با مدرک دیپلم با یک کارمند دارای مدرک لیسانس یا فوقلیسانس است. به گفته نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، «یک کارگر با مدرک دیپلم حقوقش از یک لیسانسه یا فوقلیسانس که در یک رشته تخصصی درس خوانده و در دانشگاه مشغول به کار شده، بیشتر باشد». این یک پارادوکس عجیب در نظام پرداخت حقوق است.
آیا افزایش حقوق استادان مانع مهاجرت میشود؟
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که مهاجرت استادان در سالهای اخیر به یک بحران جدی تبدیل شده است. ۲۵ درصد از استادان دانشگاههای برتر کشور مهاجرت کردهاند. وزیر علوم این رقم را «نگرانکننده» نامیده است. شاخصهای علمی ایران نیز با افت مواجه شده و رشد علمی کشور منفی شده است. تفاوت فاحش حقوق استادان در ایران با کشورهای همسایه، یکی از دلایل اصلی این مهاجرت است. پایه حقوق یک استادیار در ایران فقط ۴۰۰ دلار است، در حالی که این رقم در امارات ۷ هزار دلار، در قطر ۵ هزار و ۵۰۰ دلار و در عربستان ۳ هزار دلار است. این تفاوت، استادان ایرانی را به مهاجرت ترغیب میکند. با این حال، افزایش حقوق استادان به ۲۰۰ میلیون تومان (حدود ۴ هزار دلار)، هنوز از حقوق استادان در امارات و قطر کمتر است. بنابراین، بعید است که این افزایش حقوق به تنهایی بتواند مانع مهاجرت استادان شود. به عبارت دیگر، وزارت علوم ممکن است با این مصوبه، نه به هدف خود برسد و نه از اعتراضات کارمندان جلوگیری کند.
تعارض منافع در هیئت امنای وزارت علوم
یکی از مهمترین انتقادات کارمندان به مصوبه وزارت علوم، به ترکیب هیئت امنای این وزارتخانه بازمیگردد. هیئت امنا متشکل از افرادی است که خود اعضای هیئت علمی هستند. به گفته نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، «این مسئله تعارض منافع است که کسی که خودش ذینفع و مجری است، قانونگذاری کند». از ابتدای تأسیس هیئت امنا، هیچ افزایش حقوقی برای کارمندها برخلاف اعضای هیئت علمی اتفاق نیفتاده است. همه افزایشها یکطرفه به نفع اعضای هیئت علمی بوده است. این بیتوجهی به کارمندان، باعث شده اعتراضات شکل بگیرد. کارمندان وزارت علوم خواستار اصلاح ساختار هیئت امنا و حضور نمایندگانی از کارمندان در این هیئت هستند. آنها معتقدند که تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حقوق آنها همواره نادیده گرفته خواهد شد.
اعتصاب و اختلال در خدمات دانشگاهی
اعتراضات کارمندان وزارت علوم، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی در نظام آموزشی کشور است. در بسیاری از دانشگاهها، کارمندان از انجام کار دانشجویان خودداری کردهاند. به گفته یکی از کارمندان دانشگاه پیام نور، «۸۰ درصد دانشجویان مجبور میشوند برای انجام کار اداری خود به رئیس دانشگاه مراجعه کنند». شورای صنفی کارکنان دانشگاه نیز در بیانیهای اعضا را به اعتصاب دعوت کرده است. طبق این فراخوان، کارمندان باید سیستمها را خاموش نگه دارند و به مراجعهکنندگان بگویند «سیستم خاموش است». این اقدام، میتواند اختلال جدی در روند عادی دانشگاهها ایجاد کند. اگر این اعتراضات ادامه یابد و کارمندان به طور کامل از کار خودداری کنند، ممکن است دانشگاهها با بحران جدی مواجه شوند. ثبتنام دانشجویان، ارائه کارنامه، برگزاری امتحانات و سایر خدمات اداری، همگی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
سناریوهای پیش روی وزارت علوم
با توجه به اعتراضات گسترده کارمندان، چند سناریو برای آینده قابل تصور است:
-
سناریوی نخست (خوشبینانه)
وزارت علوم با کارمندان وارد گفتوگو میشود و بسته حمایتی برای جبران بخشی از عقبماندگی حقوق آنها ارائه میدهد. در این سناریو، اعتراضات فروکش میکند و آرامش به دانشگاهها بازمیگردد.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه)
وزارت علوم در موضع خود باقی میماند و اعتراضات نیز ادامه مییابد. در این سناریو، شاهد اختلال در خدمات دانشگاهی و کاهش کارایی نظام آموزشی خواهیم بود. این سناریو محتملترین گزینه به نظر میرسد.
-
سناریوی سوم (بدبینانه)
اعتراضات به اعتصاب سراسری تبدیل میشود و دولت مجبور به مداخله مستقیم میشود. در این سناریو، ممکن است شاهد تغییرات مدیریتی در وزارت علوم و حتی اصلاح ساختار هیئت امنا باشیم.