آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در حالی که مردم ایران روزانه با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید مواجه هستند، وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی جنجالی از «نبود گرانفروشی گسترده در کشور» سخن گفته و افزایش قیمتها را «واکنشی طبیعی به جنگ و هزینههای تولید» دانسته است. غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در نشست خبری خود با اشاره به آمار مرکز آمار ایران مدعی شد: «نرخ تورم کالاهای اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است؛ در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ درصد بوده است. بنابراین تورم در خوراکیها شیب نزولی داشته است.» وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادات درباره گرانی تخممرغ گفت: «قیمت تمام شده تخممرغ برای مرغدار ما درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود در حالی که تا دو هفته قبل هر کیلو تخممرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته میشد. مرغداران به شدت در ضرر بودند و چیزی برای نابودی این صنعت نمانده بود. اکنون قیمتی رسیده است که تولیدکننده متضرر نشود.» وی افزود: «وقتی جنگ است و سایر آیتمهای اقتصادی با افزایش قیمت مواجهاند، طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش مییابد. اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم تولیدکننده بیضرر با سود حداقلی تولید را ادامه دهد.»
اما در سوی دیگر، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با رد ادعاهای وزیر جهاد، گفت: «با توجه به ظرفیت، توانمندی و ذخایر کشور، اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمتها صورت میگیرد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. میزان افزایش قیمتها کاملاً ناباورانه و مشکوک است. به نظر میرسد دستهایی تلاش میکنند تا مردم را ناامید کنند.» محبی نجمآبادی با اشاره به «انتقام اقتصادی دشمن» هشدار داد: «دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیرغم حملات مستقیم و گسترده علیه ملت ایران ناکام ماند. آن چیزی که جای نگرانی دارد و دشمن روی آن حساب ویژه باز کرده، انتقام اقتصادی از ملتی است که شبانهروز در صحنه و میدان حضور دارند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «در حوزه تولید فولاد و صنایع وابسته به آن، به هیچ عنوان کمی و کاستی وجود ندارد. همچنین در حوزه ورقهای فولادی، میلگرد، آهن و... نیز مشکل نداریم. متأسفانه شاهدیم در برخی کالاها مانند گوشیهای تلفن همراه، خودرو و... اتفاقاتی در افزایش قیمت بیرویه رخ داده است.» در این گزارش، ضمن مرور اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تحلیل آمارهای متناقض تورم، بررسی نقش جنگ در افزایش قیمتها، و راهکارهای پیشنهادی مجلس برای حمایت از معیشت مردم و مقابله با «انتقام اقتصادی دشمن» میپردازیم.
تحلیل آمارهای متناقض؛ آیا تورم خوراکیها واقعاً شیب نزولی دارد؟
وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمار مرکز آمار ایران مدعی شد که تورم خوراکیها از بهمن ۱۴۰۴ (۱۵.۵ درصد) به اسفند (۸.۶ درصد) و فروردین (۵.۵ درصد) کاهش یافته است. اما این آمار مربوط به «تورم ماهانه» است، نه «تورم نقطه به نقطه». تورم نقطه به نقطه (فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴) برای خوراکیها ۱۱۵ درصد اعلام شده است که رکورد تاریخی محسوب میشود. به عبارت دیگر، کاهش نرخ تورم «ماهانه» به این معناست که سرعت افزایش قیمتها در اسفند و فروردین نسبت به بهمن کمتر شده است، اما قیمتها همچنان نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شدهاند. مردم افزایش قیمت را در سفره خود احساس میکنند، نه در آمارهای فصلی. به عنوان مثال، یک کیلو مرغ که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، در فروردین ۱۴۰۵ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است (افزایش ۲۳۳ درصدی). کارشناسان اقتصادی معتقدند که استناد به تورم ماهانه برای انکار گرانی واقعی، یک «مغالطه آماری» است. آنچه برای سفره مردم اهمیت دارد، «قیمت مطلق» کالاها است، نه «نرخ رشد ماهانه». اگر یک کالا در یک ماه ۵۰۰ درصد گران شود و ماه بعد فقط ۱۰ درصد گران شود، تورم ماهانه کاهش یافته اما قیمت مطلق کماکان غیرقابل تحمل است.
دفاع وزیر از گرانی تخممرغ؛ ضرورت یا سوءمدیریت؟
وزیر جهاد کشاورزی با ارائه ارقامی (قیمت تمام شده تخممرغ ۲۳۳ هزار تومان، قیمت فروش ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان) نشان دهد که مرغداران در ضرر بودهاند و افزایش قیمت برای جلوگیری از تعطیلی صنعت ضروری بوده است. اما این ادعا با سه نقد جدی روبرو است:
-
نقد اول
اگر قیمت تمام شده تخممرغ ۲۳۳ هزار تومان است، چرا پیش از جنگ مرغداران با قیمت ۱۱۰ هزار تومان تولید میکردند؟ این نشان میدهد که افزایش قیمت نهادههای دامی (ذرت، کنجاله سویا) ناشی از جهش نرخ ارز (از ۱۲۰ هزار به ۱۸۸ هزار تومان) و محاصره دریایی بوده است، نه افزایش هزینههای تولید داخلی. دولت در مدیریت نرخ ارز و تأمین نهادهها با نرخ ترجیحی ناتوان بوده است.
-
نقد دوم
حتی اگر افزایش قیمت تخممرغ به ۴۰۰ هزار تومان (حدود ۳۰۰ درصد افزایش) برای بقای صنعت ضروری بوده است، چرا قیمت سایر کالاها (مانند گوشت مرغ، برنج، لبنیات) نیز به همان نسبت افزایش یافته است؟ الگوی افزایش قیمتها نشان میدهد که یک «شوک تورمی فراگیر» رخ داده است، نه صرفاً تعدیل قیمت تخممرغ.
-
نقد سوم
وزیر جهاد به نقش «واسطهها و دلالان» در افزایش قیمتها اشاره ای نکرده است. تجربه نشان میدهد که فاصله قیمت از مزرعه تا بازار مصرف در ایران گاهی به ۱۰۰ درصد میرسد. وزارت جهاد به جای توجیه گرانی، باید بر «نظارت بر زنجیره توزیع» و «حذف واسطهها» تمرکز کند.
انتقام اقتصادی دشمن؛ هشدار عضو مجلس یا واقعیت؟
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با طرح مفهوم «انتقام اقتصادی دشمن» تلاش میکند افزایش قیمتها را به توطئه خارجی نسبت دهد. او میگوید: «دشمن روی انتقام اقتصادی از ملتی که در میدان حضور دارد حساب ویژه باز کرده است.» این تحلیل دو جنبه دارد.
-
جنبه اول
واقعاً آمریکا و اسرائیل با اعمال محاصره دریایی، تحریمهای نفتی و فشار بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، قصد فلج کردن اقتصاد ایران را دارند. افزایش قیمتها تا حدی نتیجه این فشارهاست.
-
جنبه دوم
اما نسبت دادن تمام مشکلات به «دستهای پنهان دشمن» نباید بهانهای برای توجیه سوءمدیریت داخلی شود. عضو مجلس با اشاره به ظرفیتهای داخلی (از جمله کریدورهای زمینی جایگزین تنگه هرمز، بنادر همسایگان، و وجود ذخایر ارزی) تأکید میکند که «افزایش قیمتها با واقعیتها همخوانی ندارد». به اعتقاد وی، دولت باید با «مدیریت صحیح صحنه و حذف برخی اعتبارات غیرضروری» منابع را به سمت معیشت مردم هدایت کند.
نکته قابل توجه این است که محبی نجمآبادی مستقیماً وزیر جهاد را متهم نمیکند، اما از رئیسجمهور و معاون اول میخواهد که «در میدان حضور داشته باشند و اجازه ندهند عدهای فرصتطلب از شرایط سوءاستفاده کنند.» او همچنین از رئیس کل بانک مرکزی میخواهد که درباره مدیریت نرخ ارز پاسخگو باشد.
راهکارهای مجلس برای حمایت از معیشت (کالابرگ، متمم بودجه، صیانت از اشتغال)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راهکارهای مشخصی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم ارائه کرده است:
-
اول: «افزایش مبلغ کالابرگ» (از یک میلیون تومان فعلی به حداقل ۲ میلیون تومان)
او میگوید: «مبالغی که در قالب کالابرگ به مردم اختصاص یافته، مبالغ ناچیزی است. دولت قول داده که متناسب با افزایش قیمتها این رقم را افزایش دهد. اگر قیمت ارز بالا میرود، آن افزایش قیمت کجا واریز میشود؟ باید از سوی دولت به جیب مردم منتقل شود.»
-
دوم: «تصویب متمم بودجه» برای اختصاص منابع بیشتر به معیشت
محبی نجمآبادی با اشاره به اینکه پروژههای عمرانی در ایام جنگ متوقف شده است، میگوید: «مبالغ اختصاص یافته به این پروژهها میتواند در جهت حمایت از معیشت مردم صرف شود.» او از دولت خواسته که با همراهی کمیسیون برنامه و بودجه، متمم بودجهای تهیه کند و تسهیلات ویژهای (۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی) به صاحبان مشاغلی که نیروهای خود را حفظ کردهاند، اختصاص دهد.
-
سوم: «صیانت از اشتغال و مقابله با تعدیل نیروی کار»
عضو مجلس هشدار داد که برخی کارخانهها و کارگاهها «به بهانه جنگ» دست به تعدیل نیرو زدهاند. او گفت: «از ۳ هزار واحد صنعتی که در جنگ اخیر ضربه دیدند، تنها حدود ۴۰۰ واحد کار خود را شروع نکردهاند. دولت نباید اجازه دهد تعدیلی در نیروی کار صورت بگیرد. افرادی که بیکار میشوند، در لیست بیمه بیکاری قرار میگیرند.»
بازگشت ارزهای خانگی و استفاده از کریدورهای جایگزین؛ فرصتهای از دست رفته
محبی نجمآبادی به دو فرصت طلایی برای عبور از بحران ارزی و تجاری اشاره میکند که دولت از آنها غافل بوده است:
-
اول: «بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد»
او میگوید: «عده زیادی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز در خانههایشان نگهداری میکنند. باید شرایطی مهیا شود تا این ارزها به خدمت تولید و صنعت بیایند. این امکان وجود دارد که ارزها با سود مثلاً ده درصد در حوزههای نفتی و فرآوردههای نفتی به کار گرفته شود و مردم در این طرحها مشارکت داشته باشند.» وی تأکید میکند که نگرانی درباره «منشاء پول» نباید مانع از جذب این سرمایهها شود.
-
دوم: «استفاده از کریدورهای زمینی و هوایی جایگزین تنگه هرمز»
ایران دارای کریدورهای ویژهای است که میتواند مسیر دریایی را جایگزین کند. وی خواستار حضور وزرا در کشورهای همسایه و استفاده از شرکای راهبردی (روسیه، چین، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان) برای رفع تنگناها شد.
عضو مجلس در پایان با تقدیر از «ملت بزرگ ایران» گفت: «ملت واقعاً در میدان ماندند، به خصوص طبقات ضعیف و متوسط و متدینی که نشان دادند مشکلات اقتصادی نمیتواند آنها را از پای در بیاورد.» او تأکید کرد که مجلس از هفته آینده کار خود را با جدیت آغاز میکند و گزارش کاملی از وضعیت واحدهای صنعتی و میزان خسارتهای واقعی جنگ ارائه خواهد داد.