آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور امروز از مأموریت ویژه مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای ساماندهی وضعیت جاری اینترنت در کشور خبر داد. این تصمیم پس از ماهها قطعی گسترده اینترنت بینالملل و نارضایتی عمومی اتخاذ شده است. علی احمدی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، تأکید کرد که وضعیت فعلی اینترنت (از جمله قطعیهای گسترده و محدودیتهای شدید) «نه مقبول و مطلوب رئیسجمهور است و نه تصمیم مطلوب دولت.» وی افزود: «با خروج از این وضعیت خاص، در نهایت شرایط اینترنت به وضعیت پیشین و حتی بهتر از آن بازخواهد گشت.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بیش از ۷۰ روز از قطع کامل اینترنت بینالملل در ایران میگذرد و کاربران عادی عملاً از دسترسی به شبکههای جهانی، سکوهای آموزشی، ایمیلهای خارجی و بسیاری از خدمات اولیه اینترنتی محروم شدهاند.
معاون ارتباطات رئیسجمهور همچنین به «مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت پرو» اشاره کرد و گفت: «این مصوبه در کمیتهای از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوب شورا است.» به عبارت دیگر، طرح اینترنت پرو (که دسترسی محدود و طبقاتی به اینترنت را برای برخی کسبوکارها فراهم میکند) کماکان پابرجاست. از سوی دیگر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صراحت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی واکنش نشان داد. او گفت: «دولت موافق قطع اینترنت نیست و شخص رئیسجمهور نیز قانع نشده که چرا این وضعیت باید ادامه پیدا کند.» حسین سیمایی صراف افزود که «کاهش دسترسی به اینترنت، ارتباطات علمی و پژوهشی کشور را مختل کرده است.»
وزیر علوم با اشاره به ابعاد اجتماعی و امنیتی این موضوع تأکید کرد: «تداوم اختلال اینترنت برای عموم مردم، ضد امنیت ملی است.» او همچنین به پدیده «اینترنت طبقاتی» اشاره کرد و گفت: «تبعیض در دسترسی به اینترنت از خودِ قطع اینترنت خطرناکتر است. ایجاد انواع اینترنتهای طبقاتی و محدود، احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند.» سیمایی صراف در پایان ابراز امیدواری کرد که «هرچه سریعتر شرایط به وضعیت عادی بازگردد و دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت برای دانشگاهیان و مردم فراهم شود.» این اظهارات مهمترین سیگنال از اختلاف نظر جدی میان دولت و شورای عالی امنیت ملی (که تصمیمگیرنده نهایی در مورد قطع اینترنت است) محسوب میشود. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات مأموریت پزشکیان به عارف، به تحلیل مواضع دوگانه دولت و شورای عالی امنیت ملی، نقد وزیر علوم به اینترنت طبقاتی و سناریوهای پیش روی وضعیت اینترنت در روزهای آینده میپردازیم.
مأموریت پزشکیان به عارف؛ اختیارات و محدودیتها
مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور، با آگاهی از نارضایتی عمومی و فشارهای بینالمللی (به ویژه از سوی جامعه دانشگاهی و کسبوکارها)، تصمیم گرفته است که پرونده اینترنت را به معاون اول خود بسپارد. محمدرضا عارف که سابقه وزارت علوم و همچنین ریاست فراکسیون امید در مجلس را دارد، به عنوان چهرهای فنی و با تجربه در حوزه ارتباطات شناخته میشود. نکته مهم این است که «اختیارات عارف در این مأموریت مشخص نیست». آیا او فقط مجری مصوبات شورای عالی امنیت ملی است یا میتواند پیشنهاد تغییر رویکرد دهد؟ با توجه به اظهارات معاون ارتباطات رئیسجمهور («اینترنت به وضعیت پیشین و حتی بهتر بازخواهد گشت»)، به نظر میرسد که دولت به دنبال یک راهکار میانه است: رفع تبعیض و محدودیتهای شدید، بدون اینکه مصوبه شورا (در مورد اینترنت پرو) را زیر سوال ببرد. عارف ظرف یک هفته آینده باید یک «برنامه عملیاتی» به رئیسجمهور ارائه دهد. انتظار میرود این برنامه شامل سه محور باشد: «رفع قطعی کامل اینترنت بینالملل برای عموم»، «شفافسازی و عادلانهسازی توزیع اینترنت پرو» (منتقدان میگویند این طرح به رانت تبدیل شده است) و «بازگشایی اینترنت برای دانشگاهها و مراکز علمی». اما در نهایت، تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است.
تناقض دولت و شورای عالی امنیت ملی؛ چه کسی تصمیمگیرنده است؟
یکی از مهمترین نکات این خبر، تناقض آشکار میان موضع دولت و شورای عالی امنیت ملی است. وزیر علوم میگوید «دولت موافق قطع اینترنت نیست»، اما شورای عالی امنیت ملی دو ماه پیش با استناد به «شرایط جنگی» دستور قطع کامل اینترنت را صادر کرده است. سوال این است: اگر دولت مخالف است، چرا تاکنون اقدامی نکرده است؟ پاسخ در ساختار قدرت است. طبق قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی (که بالاترین نهاد تصمیمگیری در مسائل امنیتی و دفاعی است) برای همه دستگاهها (از جمله دولت) لازمالاجراست. بنابراین، پزشکیان و عارف نمیتوانند یکطرفه تصمیم به بازگشایی اینترنت بگیرند. حداکثر کاری که میتوانند انجام دهند، «ارائه گزارش کارشناسی به شورا» و «درخواست بازنگری در مصوبه» است. اما شورا نیز ممکن است با توجه به ادامه جنگ (و احتمال حملات سایبری یا اطلاعاتی) این درخواست را رد کند. در نتیجه، اظهارات خوشبینانه معاون ارتباطات رئیسجمهور («اینترنت به وضعیت پیشین و حتی بهتر بازخواهد گشت») باید با احتیاط تلقی شود. بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از جنگ (قبل از اسفند ۱۴۰۴) منوط به «پایان جنگ» و «تصویب شورای عالی امنیت ملی» است، نه فقط اراده دولت.
نقد وزیر علوم به «اینترنت طبقاتی»؛ چرا تبعیض خطرناکتر از قطع است؟
وزیر علوم، حسین سیمایی صراف، در بخشی از اظهارات خود به یکی از حساسترین و جنجالیترین جنبههای قطع اینترنت اشاره کرد: «تبعیض در دسترسی به اینترنت از خودِ قطع اینترنت خطرناکتر است.» این جمله بیانگر این واقعیت است که در حال حاضر، برخی افراد (عمدتاً کسبوکارهای خاص، چهرههای سیاسی و رسانههای حامی دولت) به اینترنت بدون فیلتر یا با سرعت بالا دسترسی دارند (از طریق «اینترنت پرو» یا «خطوط سفید»)، در حالی که عموم مردم از اینترنت عادی محروم هستند. این نابرابری آشکار، دو پیامد خطرناک دارد.
- اول: «احساس تبعیض و بیعدالتی» بین مردم را تشدید میکند. وقتی یک شهروند عادی میبیند که یک سلبریتی یا یک استارتاپ خاص به راحتی از اینستاگرام و تلگرام استفاده میکند، اما خودش حتی نمیتواند ایمیل کاری خود را چک کند، خشم و ناامیدی او افزایش مییابد.
- دوم: «زمینه را برای فساد و رانت» فراهم میکند. گزارشهای متعددی از فروش «اینترنت پرو» با قیمتهای گزاف (تا ۷ میلیون تومان برای فعالسازی) در فضای مجازی منتشر شده است. این یعنی یک حق عمومی (دسترسی به اینترنت) تبدیل به یک کالای کمیاب و گرانقیمت شده است که فقط افراد ثروتمند یا دارای ارتباطات خاص از آن بهرهمند میشوند. وزیر علوم هشدار داده است که این وضعیت «نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند» و میتواند به بحرانهای بزرگتری منجر شود.
«اینترنت پرو»؛ طرحی که از مسیر خارج شد
معاون ارتباطات رئیسجمهور در اظهارات خود تأکید کرد که مصوبه «اینترنت پرو» در کمیتهای از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای «حکم مصوب شورا» است. اما سوال این است: آیا این مصوبه به درستی اجرا میشود؟ «اینترنت پرو» با هدف تأمین دسترسی پایدار و پرسرعت برای «کسبوکارهای ضروری» (مانند بورس، بانکداری الکترونیک، سامانههای دولتی و...) طراحی شده بود. اما در عمل، به ابزاری برای رانت و تبعیض تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که به اینترنت پرو دسترسی دارند، اساساً کسبوکار ضروری ندارند. برخی از آنها صرفاً افراد عادی هستند که با پرداخت مبالغ کلان موفق به خرید «سیمکارت سفید» یا «خط ویژه» شدهاند. این یعنی سیستم توزیع اینترنت پرو دچار «نشت» شده است. پزشکیان و عارف احتمالاً سعی خواهند کرد با اصلاح فرآیند توزیع (مانند احراز هویت دقیقتر و محدود کردن دسترسی به افراد واقعاً مجاز) از سوءاستفادهها جلوگیری کنند. با این حال، تا زمانی که اینترنت عمومی قطع است، هرگونه «دسترسی ویژه» (حتی برای کسبوکارها) به یک مزیت رقابتی ناعادلانه تبدیل میشود و نمیتواند مشکل اصلی را حل کند. راه حل نهایی، «بازگشایی کامل اینترنت برای همه مردم» است، نه توزیع رانت بین عدهای خاص.
سناریوهای پیش روی اینترنت در روزهای آینده
سه سناریو برای آینده نزدیک قابل تصور است:
-
سناریوی اول (خوشبینانه - احتمال ۳۰٪)
دولت موفق میشود شورای عالی امنیت ملی را قانع کند که هزینههای قطع اینترنت (اقتصادی، اجتماعی، آموزشی) از مزایای امنیتی آن بیشتر است. در نتیجه، مصوبه قطع کامل اینترنت لغو و اینترنت بینالملل برای عموم بازگشایی میشود. اینترنت پرو نیز صرفاً برای مشاغل حساس باقی میماند. این سناریو نیازمند پایان یافتن (یا کاهش شدید) درگیریهای نظامی در منطقه است. در صورت تحقق، تا یک ماه آینده شاهد عادیسازی کامل خواهیم بود.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه - احتمال ۵۰٪)
اینترنت بینالملل برای عموم مردم کماکان قطع میماند، اما دولت موفق میشود «اینترنت پرو» را شفافتر و عادلانهتر توزیع کند. به عنوان مثال، دسترسی به اینترنت ویژه به «دانشجویان دکتری، اساتید دانشگاه و کسبوکارهای دارای مجوز» گسترش مییابد. اگرچه عموم مردم هنوز محروم هستند، اما حداقل بخشی از نیازهای علمی و تجاری کشور تأمین میشود. این سناریو محتملترین گزینه است.
-
سناریوی سوم (بدبینانه - احتمال ۲۰٪)
شورای عالی امنیت ملی درخواست دولت را رد میکند و وضعیت فعلی (قطع کامل اینترنت برای عموم) برای ماههای آینده ادامه مییابد. در این صورت، دولت ناچار است به طور رسمی اعلام کند که «قادر به تغییر وضعیت نیست» و مردم نیز باید خود را با یک زندگی بدون اینترنت بینالملل وفق دهند. این سناریو میتواند منجر به افزایش اعتراضات اجتماعی و تشدید بحران اقتصادی شود. به نظر میرسد پزشکیان و عارف تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا از تحقق این سناریو جلوگیری کنند. نتیجه تلاشهای آنها طی دو هفته آینده مشخص خواهد شد.