تحقیق و تفحص از ۶ بانک در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) از آغاز تحقیق و تفحص از ۶ بانک کشور در حوزه وام‌های ازدواج و فرزندآوری خبر داد. این اقدام در راستای بررسی علل قصور بانک‌ها در اجرای سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت انجام می‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر گفت: «کمیسیون اجتماعی مجلس با تمرکز بر معیشت و اشتغال، راهبرد سه‌گانه‌ای را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کنونی در دستور کار قرار داده است.» وام ازدواج و فرزندآوری از جمله سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش نرخ باروری و حمایت از زوج‌های جوان است. با این حال، گزارش‌های متعددی از تأخیر در پرداخت این وام‌ها، سختگیری‌های بی‌مورد بانک‌ها و حتی انصراف متقاضیان به دلیل فرآیندهای طولانی منتشر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۷۰۰ هزار وام ازدواج در کشور پرداخت می‌شود. با این حال، تعداد متقاضیانی که در صف انتظار باقی می‌مانند، چندین برابر این رقم است. همچنین وام فرزندآوری (که به ازای هر فرزند به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد) نیز با مشکلات مشابهی روبروست.

تحقیق و تفحص از ۶ بانک (که نام آنها هنوز به طور رسمی اعلام نشده است) شامل بررسی میزان پرداختی‌ها، زمان تأخیر، نحوه تخصیص اعتبارات و همچنین تخلفات احتمالی در اولویت‌بندی متقاضیان خواهد بود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از «تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران» برای نظارت بر مصرف دقیق اعتبارات تبصره ۱۵ بودجه خبر داد. این اعتبارات برای «تثبیت اشتغال مولد» در استان‌ها اختصاص یافته است. در بخش دیگری از این گزارش، به «تصویب حق مسکن کارگران» و «مقابله با گرانی دارو» به عنوان اولویت‌های فوری کمیسیون اجتماعی اشاره شده است. این اقدامات در سایه «اتحاد مقدس» قوا و با هدف ترمیم قدرت خرید مردم دنبال می‌شود. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات تحقیق و تفحص از ۶ بانک، به تحلیل ناکارآمدی‌های سیستم بانکی در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، راهکارهای پیشنهادی کمیسیون و تأثیر آن بر سیاست‌های جوانی جمعیت می‌پردازیم.

وام ازدواج و فرزندآوری؛ آمار، چالش‌ها و تخلفات بانکی

وام ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت از زوج‌های جوان است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف وام ازدواج برای هر زوج ۳۰۰ میلیون تومان (برای هر نفر) تعیین شده است. همچنین وام فرزندآوری به ازای هر فرزند (تا ۵ فرزند) به مبلغ ۲۰ میلیون تومان (فرزند اول) تا ۴۰ میلیون تومان (فرزند پنجم) پرداخت می‌شود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از متقاضیان وام ازدواج در صف انتظار هستند. میانگین زمان انتظار از ۶ ماه در برخی بانک‌ها تا ۱۸ ماه در بانک‌های دیگر متغیر است. همچنین گزارش‌های متعددی از «اولویت‌بندی غیررسمی» منتشر شده است؛ به این معنا که متقاضیانی که «رابطه» دارند یا حاضر به پرداخت «کارمزد غیررسمی» هستند، زودتر به وام دسترسی پیدا می‌کنند. وام فرزندآوری نیز با چالش‌های مشابهی روبروست. بسیاری از خانواده‌ها پس از تولد فرزند، تا یک سال برای دریافت این وام معطل می‌مانند. برخی بانک‌ها نیز مدارک اضافی (مثلاً گواهی تمکن مالی یا ضامن‌های متعدد) مطالبه می‌کنند که در قانون پیش‌بینی نشده است. تحقیق و تفحص مجلس به دنبال شناسایی همین تخلفات است.

جزئیات تحقیق و تفحص از ۶ بانک (اهداف، روش، نتیجه)

تحقیق و تفحص (که در قانون اساسی (اصل ۷۶) به مجلس اجازه داده شده است) یک ابزار نظارتی قدرتمند است. این فرآیند شامل سه مرحله است:

• مرحله اول (بررسی اسناد و مدارک)

  کمیسیون اجتماعی مجلس از ۶ بانک (که نام آنها هنوز محرمانه است) درخواست کرده است که آمار دقیق متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، میزان پرداختی‌ها، زمان تأخیر، و تعداد پرونده‌های معوق را طی ۵ سال گذشته ارائه دهند.

• مرحله دوم (استماع اظهارات مدیران)

  مدیران عامل این بانک‌ها به کمیسیون دعوت می‌شوند تا در مورد دلایل تأخیر (مثلاً کمبود منابع، کسری بودجه، یا قوانین دست و پاگیر) توضیح دهند.

• مرحله سوم (ارائه گزارش نهایی)

  کمیسیون گزارشی تهیه می‌کند که در آن تخلفات (اگر وجود داشته باشد) به تفکیک هر بانک اعلام می‌شود. این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا با متخلفان برخورد کند. همچنین ممکن است به بانک مرکزی توصیه شود که سقف وام را افزایش یا فرآیندها را ساده‌تر کند.

نتیجه‌گیری: هدف تحقیق و تفحص، «تنبیه» بانک‌ها نیست، بلکه «شفاف‌سازی» و «رفع موانع» است. امید می‌رود که با این اقدام، میانگین زمان انتظار متقاضیان کاهش یابد.

تفویض اختیار به استانداران برای نظارت بر تبصره ۱۵ (اشتغال مولد)

تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به تأمین منابع مالی برای «اشتغال مولد» (ایجاد شغل پایدار) اختصاص دارد. هر ساله مبلغ قابل توجهی (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها تخصیص می‌یابد. با این حال، گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این اعتبارات صرف پروژه‌های غیرمولد (مثل تملک دارایی، حقوق کارکنان، یا حتی پروژه‌های عمرانی غیرمرتبط) شده است. اکنون رئیس‌جمهور (با تفویض اختیار به استانداران) به آنها اجازه داده است که مستقیماً بر مصرف این اعتبارات نظارت کنند. استانداران باید «سند آمایش استانی» (که بر اساس مزیت‌های نسبی هر استان تهیه شده است) را مبنای تخصیص اعتبارات قرار دهند. به عنوان مثال، در استان اصفهان که مزیت آن صنایع دستی و گردشگری است، اعتبارات باید صرف ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها شود. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر نحوه اجرای این تفویض اختیار نظارت خواهد کرد. اگر استانداران در تخصیص اعتبارات تخلف کنند، کمیسیون می‌تواند از هیأت دولت بخواهد که آنها را عزل کند.

حق مسکن کارگران و مقابله با گرانی دارو (اولویت‌های فوری)

دو اولویت فوری دیگر کمیسیون اجتماعی، «تصویب حق مسکن کارگران» و «مقابله با گرانی دارو» است:

• حق مسکن کارگران

  طبق قانون کار، کارفرمایان موظفند به کارگران خود «حق مسکن» پرداخت کنند (مبلغی که به عنوان کمک هزینه اجاره خانه به کارگر تعلق می‌گیرد). اما این مبلغ (که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیون تومان بود) از تورم عقب مانده است. کمیسیون اجتماعی در حال بررسی افزایش این مبلغ به ۵ میلیون تومان (برای کارگران متأهل) است. اگر این طرح تصویب شود، حدود ۵ میلیون کارگر از آن بهره‌مند می‌شوند.

• مقابله با گرانی دارو

  با حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و جایگزینی آن با ارز نیمایی (۱۴۶ هزار تومانی)، قیمت برخی داروهای خاص (مثل داروهای سرطانی و ام‌اس) تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. کمیسیون اجتماعی از وزارت بهداشت خواسته است که فهرست داروهای مشمول ارز ترجیحی را گسترش دهد و همچنین سقف پوشش بیمه‌ای را از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش دهد.

این دو اقدام (حق مسکن و دارو) مستقیماً «قدرت خرید مردم» را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به گفته عضو کمیسیون، در سایه «اتحاد مقدس قوا» (همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه) دنبال می‌شود.

نقش «اتحاد مقدس قوا» در ترمیم قدرت خرید مردم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده است که این اقدامات در سایه «اتحاد مقدس قوا» (دولت، مجلس و قوه قضائیه) دنبال می‌شود. این عبارت به همکاری نزدیک قوای سه‌گانه در شرایط جنگی اشاره دارد. اتحاد مقدس به این معناست که اختلافات سیاسی کنار گذاشته شده و همه بر روی «رفع مشکلات معیشتی مردم» تمرکز کرده‌اند. دولت متعهد شده است که منابع مالی لازم (از محل صندوق توسعه ملی و مالیات) را برای افزایش حق مسکن کارگران و یارانه دارو تأمین کند. مجلس نیز قول داده است که قوانین دست و پاگیر را اصلاح کند (مثلاً مسیر دریافت فرآیند وام ازدواج). قوه قضائیه نیز با تخلفات بانکی و اداری (مثل دریافت رشوه برای پرداخت سریع وام) برخورد قاطع خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که اگر این اتحاد مقدس واقعی باشد (نه شعاری)، می‌تواند در کوتاه مدت (۶ ماهه) بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما در بلندمدت (۲-۳ ساله)، نیاز به اصلاحات ساختاری (مثل کاهش نرخ تورم، افزایش تولید، و کاهش وابستگی به نفت) است. تحقیق و تفحص از ۶ بانک، فقط یک قدم کوچک در مسیر درست است.