دوشنبه / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۰۱:۰۹
کد خبر: 38158
گزارشگر: 548
۴۷
۰
۰
۱
پیگیری ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ / دادستانی: رفع موانع تولید اولویت اصلی دستگاه قضائی است

مشکلات شرکت‌های دارویی تا فردا رفع می‌شود / بازگشایی حساب بانکی شرکت توفیق دارو

مشکلات شرکت‌های دارویی تا فردا رفع می‌شود / بازگشایی حساب بانکی شرکت توفیق دارو
دادستان تهران دستور فوری برای رفع مشکلات شرکت تولید دارو و بازگشایی حساب‌های آن تا فردا صادر کرد. پیگیری ویژه مشکلات شرکت «توفیق دارو» که در جریان حملات موشکی دشمن کاملاً تخریب شده بود، آغاز شد. دادستان تهران تأکید کرد: «رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، اولویت اصلی دستگاه قضائی است.» این شرکت با مسدودی حساب‌های بانکی نیز مواجه بود که تولید را مختل کرده بود. دادستانی تهران از بانک مرکزی خواست که ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع مسدودی حساب‌ها اقدام کند. همچنین وام کم‌بهره ۵۰ میلیارد تومانی برای بازسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس سلامت و زیبایی:

 دادستان تهران روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ دستور فوری برای رفع مشکلات شرکت تولید دارو و بازگشایی حساب‌های آن تا فردا صادر کرد. بر اساس این دستور، پیگیری ویژه مشکلات شرکت «توفیق دارو» که در جریان حملات موشکی دشمن کاملاً تخریب شده بود، آغاز شد. دادستان تهران در این باره گفت: «رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، اولویت اصلی دستگاه قضائی است.» شرکت «توفیق دارو» از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید داروهای خاص (به ویژه داروهای شیمی درمانی و آنتی‌بیوتیک‌های پیشرفته) بود که در حملات هوایی اسفند ۱۴۰۴ به طور کامل تخریب شد. این شرکت همچنین با مشکلات بانکی (مسدودی حساب‌ها) نیز مواجه بود که تولید را مختل کرده بود.

 دادستانی تهران در اقدامی بی‌سابقه، پرونده این شرکت را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. کارشناسان دادگستری با حضور در محل شرکت، میزان خسارت‌های وارده را برآورد کردند و صورت‌جلسه تنظیم شد. مشکل اصلی شرکت «توفیق دارو» مسدودی حساب‌های بانکی به دلیل اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی بود. دادستان تهران با صدور دستور فوری، از بانک مرکزی خواست که «ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع مسدودی حساب‌ها اقدام کند». همچنین قرار است وام کم‌بهره (با سود ۴ درصد) به میزان ۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به این شرکت تخصیص یابد تا خطوط تولید بازسازی شود. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات دستور دادستان تهران، به تحلیل وضعیت شرکت‌های دارویی آسیب دیده از جنگ، نقش دستگاه قضائی در حمایت از تولید و چالش‌های پیش روی صنعت داروسازی کشور می‌پردازیم.

جزئیات مشکلات شرکت توفیق دارو (تخریب، مسدودی حساب‌ها، تأمین مواد اولیه)

شرکت توفیق دارو (واقع در شهرک صنعتی سلفچگان، استان مرکزی) یکی از ۲۰ شرکت دانش‌بنیان برتر ایران در حوزه داروسازی بود. این شرکت سالانه حدود ۵۰ تن داروهای خاص (عمدتاً داروهای شیمی درمانی مانند دوکسورابیسین، وینکریستین و متوتروکسات) تولید می‌کرد. همچنین ۳۰ درصد از آنتی‌بیوتیک‌های پیشرفته (مانند مروپنم و کولیستین) کشور را تأمین می‌نمود. در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ (۶ مارس ۲۰۲۶)، یک فروند موشک بالستیک آمریکایی (از نوع ATACMS) به قسمت انبار مواد اولیه و آزمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت اصابت کرد. انبار کاملاً تخریب شد و بیش از ۲۰۰۰ لیتر مواد شیمیایی خطرناک در آتش سوخت. خوشبختانه به دلیل تعطیلی شبانه (ساعت ۲ بامداد)، تلفات جانی نداشتیم. علاوه بر تخریب فیزیکی، شرکت توفیق دارو با دو مشکل جدی دیگر نیز مواجه بود:

۱. مسدودی حساب‌ها به دلیل بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی (که مربوط به سنوات قبل از جنگ بود).

۲. عدم تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه (به دلیل تحریم‌ها و اختلال در سامانه نیما).

این مشکلات باعث شده بود که حتی بخش‌های سالم شرکت (خطوط تولید که آسیبی ندیده بودند) نیز تعطیل شوند. دادستانی تهران پس از بررسی پرونده، دستور رفع مسدودی حساب‌ها را صادر کرد.

اقدامات دادستانی تهران (ابلاغ فوری، هماهنگی با بانک مرکزی، وام کم‌بهره)

دادستان تهران با صدور یک «ابلاغیه فوری» به بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، اقدامات زیر را خواستار شد:

۱. رفع مسدودی حساب‌ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت

حساب‌های شرکت توفیق دارو به دلیل بدهی به تأمین اجتماعی مسدود شده بود. دادستان تهران حکم داد که «تا زمان تعیین تکلیف نهایی بدهی (از طریق کارشناسی رسمی دادگستری)، مسدودی حساب باید رفع شود تا شرکت بتواند به چرخه تولید بازگردد.»

۲. تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه

بانک مرکزی موظف شد که ظرف یک هفته، ارز مورد نیاز شرکت (حدود ۱۰ میلیون دلار) را از محل سقف ۳.۵ میلیارد دلاری مصوب دولت تأمین کند.

۳. وام کم‌بهره ۵۰ میلیارد تومانی

صندوق توسعه ملی با تضمین دولت، وامی با سود ۴ درصد (و بازپرداخت ۵ ساله) به شرکت پرداخت می‌کند. این مبلغ صرف بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (۳۰ میلیارد تومان) و خرید مواد اولیه (۲۰ میلیارد تومان) خواهد شد.

نکته مهم: این اقدامات بر اساس «قانون حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ» (مصوب فروردین ۱۴۰۵) انجام می‌شود. طبق این قانون، واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود را در اثر حملات دشمن از دست داده‌اند، مشمول معافیت مالیاتی ۵ ساله و وام کم‌بهره می‌شوند.

نقش دستگاه قضائی در حمایت از تولید در شرایط جنگی

در ماه‌های اخیر، دادستانی تهران و سایر استان‌ها، پرونده‌های متعددی را برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تشکیل داده‌اند. نمونه‌های مشابه:

  • شرکت فولاد مبارکه اصفهان

    دادستانی اصفهان با صدور حکم، مانع از قطع برق این شرکت (به دلیل بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی به توانیر) شد.
  • شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

    دادستانی خوزستان دستور رفع توقیف کشتی‌های حامل مواد اولیه این شرکت (که توسط آمریکا در دریای عمان توقیف شده بود) را صادر کرد.

اصل بر این است که «تولید» در شرایط جنگی یک «خط قرمز» است و دستگاه قضائی نباید اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را بدهد. دادستان تهران در این باره گفت: «اگر شرکتی به دلیل تحریم یا جنگ دچار مشکل شده، وظیفه ما کمک به رفع موانع است؛ نه تنبیه آنها.» با این حال، برخی منتقدان معتقدند که «حمایت بی‌ضابطه» از شرکت‌های بدهکار ممکن است به بی‌انضباطی مالی دامن بزند. اما در شرایط فعلی (جنگ و تورم ۷۳ درصدی)، منافع ملی ایجاب می‌کند که تولید متوقف نشود.

وضعیت کل صنعت داروسازی ایران پس از جنگ

جنگ تحمیلی خسارت‌های سنگینی به صنعت داروسازی ایران وارد کرده است. بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو:

  1. تعداد واحدهای داروسازی آسیب دیده

    حدود ۴۵ شرکت (۳۰ درصد کل شرکت‌های داروسازی کشور).
  2. میزان خسارت

    بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد تومان (شامل تخریب ساختمان‌ها، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و انبارها).
  3. کاهش تولید

    تولید دارو در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است.

متأسفانه، بخش قابل توجهی از خسارت‌ها به «داروهای خاص» (سرطان، ام‌اس، دیابت) وارد شده است. دلیل آن، تمرکز خطوط تولید این داروها در استان‌های خوزستان و بوشهر (مناطق جنگی) بوده است. به عنوان مثال، تنها تولیدکننده داروی «آزاتیوپرین» (برای بیماران پیوند کلیه) در بوشهر مستقر بود که به طور کامل تخریب شد. دولت برای جبران این کمبودها، مجوز واردات موقت (به مدت ۲ سال) را برای برخی داروهای خاص صادر کرده است. اما قیمت تمام شده داروهای وارداتی (به دلیل نرخ ارز آزاد) حدود ۵ برابر تولید داخلی است. بنابراین، بازسازی سریع شرکت‌های داروسازی یک «اولویت ملی» است.

چشم انداز بازسازی صنعت داروسازی (زمان‌بندی و منابع مالی)

برنامه بازسازی صنعت داروسازی کشور در سه فاز تدوین شده است:

  1. فاز اول (تا پایان خرداد ۱۴۰۵)

    ترمیم واحدهای با آسیب جزئی (۳۰ شرکت). این واحدها (که عمدتاً دچار شکستن شیشه‌ها، تخریب سقف یا قطعی برق شده بودند) با هزینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بازسازی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل تیر، دوباره به چرخه تولید بازگردند.
  2. فاز دوم (تا پایان شهریور ۱۴۰۵)

    بازسازی واحدهای با آسیب متوسط (۱۰ شرکت). این واحدها که نیاز به تعویض ماشین‌آلات و بازسازی آزمایشگاه دارند، به زمان بیشتری نیاز دارند. اعتبار مورد نیاز: ۲,۵۰۰ میلیارد تومان (از محل صندوق توسعه ملی).
  3. فاز سوم (تا پایان سال ۱۴۰۵)

    بازسازی واحدهای کاملاً تخریب شده (۵ شرکت، از جمله توفیق دارو). بازسازی این واحدها (از صفر) بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. برآورد اولیه: ۳,۰۰۰ میلیارد تومان.
  • منابع مالی: دولت (۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه)، صندوق توسعه ملی (۳,۰۰۰ میلیارد تومان) و کمک‌های بین‌المللی (یونیدو قول کمک ۲۰۰ میلیون یورویی داده است). امید می‌رود که با پیگیری‌های دادستانی و همکاری بانک مرکزی، این منابع به موقع تخصیص یابند.
https://www.asianewsiran.com/u/iMU
اخبار مرتبط
آمارهای نهادهای نظارتی و صنفی نشان می‌دهد که در صورت عدم تامین فوری نقدینگی و ناهماهنگی در تخصیص ارز، «ذخایر حدود ۵۰۰ قلم از داروهای ضروری کشور طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.» کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده است که تاخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مستقیماً به معنای توقف تولید یا واردات و خالی شدن قفسه داروخانه‌هاست. هیئت دولت نرخ ارز واردات دارو و ملزومات پزشکی را ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین کرده است، اما سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید دارد که «تخصیص به موقع و واقعی این منابع» حیاتی است. برای نمونه، هم‌اکنون در مورد تامین برخی انواع انسولین‌های خارجی، به رغم وجود کالا در انبارها، به دلیل عدم ابلاغ به موقع قیمت‌های جدید، توزیع با اختلال مواجه شده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرد: «محدود شدن منابع ارزی دولت، قیمت داروها را بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده است.» یک بیمار سرطانی می‌گوید: «داروی اکسجوا که قبل از جنگ با حمایت بیمه کمتر از یک میلیون تومان تهیه می‌کردم، الان با نرخ غیریارانه‌ای ۳۰ میلیون تومان خریداری می‌کنم.» دلیل اصلی این افزایش قیمت، «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «ارز نیمایی (۱۴۶ هزار تومان)» برای واردات داروهای خاص است. داروهای اساسی (مثل انسولین و آنتی بیوتیک‌های عمومی) همچنان مشمول یارانه هستند، اما داروهای خاص (مثل اکسجوا، هرسپتین، آواستین) از شمول یارانه خارج شده‌اند. انجمن داروسازان تأکید کرده است که «دارو با کمبود مواجه نشده است»، اما «قیمت آن برای بسیاری از بیماران غیرقابل تحمل شده است.»
معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، خواستار برخورد قانونی و قاطع با عاملان تبلیغ و فروش محصولات درمانی با عناوین «ابر دارو» یا «ابر دوا» در فضای مجازی شد و تأکید کرد که چنین محصولاتی «وجود خارجی ندارند» و ادعاهای درمانی آنها کاملاً غیرعلمی است. متخلفان با استفاده از روش‌هایی نظیر ایجاد صفحات مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی، برگزاری جشنواره‌های فروش و تخفیف، ارائه مصاحبه‌های تبلیغاتی ساختگی و انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی، مردم را فریب می‌دهند. این محصولات در قالب پودر، عصاره، کپسول و پماد عرضه می‌شوند. وزارت بهداشت هشدار داده است که این محصولات نه تنها اثربخشی اثبات شده ندارند، بلکه می‌توانند سلامت مردم را به خطر اندازند.
انجمن داروسازان ایران در سومین سال اجرای مصوبه مجمع نمایندگان، حق‌الزحمه مسئولین فنی داروخانه‌ها و مراکز درمانی را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این تعرفه، ارزش‌گذاری خدمات داروسازان همتراز با جامعه پزشکی انجام شده است. طبق جدول اعلام شده، هر ساعت فعالیت مسئول فنی داروخانه (دکتری عمومی داروسازی) معادل ۵ میلیون و ۴۰۸ هزار ریال (حدود ۵۴۰ هزار تومان) ارزش‌گذاری شده است. برای متخصصان داروسازی بالینی و دکتری تخصصی (PhD) نیز نرخ ۷ میلیون و ۴۸۸ هزار ریال در نظر گرفته شده است. این نرخ‌ها بر اساس هماهنگی با سازمان نظام پزشکی و با استناد به جلسات شورای عالی نظام پزشکی تعیین شده است. هدف از این مصوبه، یکسان‌سازی ارزش خدمات داروسازان با خدمات پزشکان در موسسات درمانی عنوان شده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید