آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
دوباره بحث اینترنت و محدودیتهای آن به تیتر یک رسانهها تبدیل شده است. این بار اما اظهارات یک مقام عالیرتبه از دفتر رئیسجمهور، زاویه جدیدی به گفتگوها داده است: حتی در شرایط جنگی، بستن اینترنت راهکار درستی نیست. این جمله را معاون رئیسجمهور بیان کرده و پای آن ایستاده است. او برای اثبات حرف خود به تجربه تلخ گذشته اشاره کرده است: زمانی که اینترنت کاملاً بسته بود، ترورها متوقف نشدند. این ادعا مستند به رویدادهایی است که در ماههای گذشته و در اوج محدودیتهای اینترنتی رخ داد. به عبارت دیگر، بستن اینترنت نه تنها جلوی تهدیدات امنیتی را نگرفت، بلکه جرایم و ترورها همچنان ادامه داشتند.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده است که در اسرع وقت، اینترنت بینالملل برقرار شود. او تأکید کرده که تیمهای فنی وزارتخانه شبانهروز در حال کار هستند. اما سؤال اصلی اینجاست: «اسرع وقت» یعنی چه زمانی؟ روزها، هفتهها یا ماهها؟ هاشمی، معاون رئیسجمهور، در ادامه اظهارات خود تصریح کرده که دسترسی باکیفیت به اینترنت، یکی از مطالبات برحق مردم و کسبوکارها از حاکمیت است. او با صراحت گفته که محدودیتهای فعلی به دلیل «شرایط حاکم بر کشور و جنگ تحمیلی» و بنا به صلاحدید مراجع ذیربط اعمال شده است.
اما نکته قابل توجه این است که معاون رئیسجمهور همزمان از پایداری ارتباطات داخل کشور میگوید. به گفته او، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، خدمات ارتباطی داخلی با ثبات در جریان است. اما او هم تأکید دارد که آسیبهای جدی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بینالملل به کسبوکارها و زندگی روزمره مردم وارد شده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که روزها و هفتههای سختی برای کاربران اینترنت در ایران گذشته است. قطعیهای مکرر، کاهش شدید سرعت و عدم دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی، معیشت دیجیتال هزاران کسبوکار آنلاین را با تهدید مواجه کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از ورشکستگی نزدیک خود میگویند. با این حال، وزیر ارتباطات قول داده که شرایط به زودی بهبود یابد. او وعده داده که ضمن حفظ امنیت کشور، دسترسی مردم به اینترنت بینالملل با کیفیت مناسب فراهم شود. سؤال اینجاست که آیا این وعدهها عملی میشوند یا اینکه مانند بارهای قبلی، تنها وعدههایی بر زمین میمانند؟ در هر صورت، فضای گفتگوها درباره اینترنت تغییر کرده است. از «قطع اینترنت یک راهکار امنیتی» به «حتی در جنگ هم بستن اینترنت درست نیست». این تغییر روایت، خود نشان از حولی جدی در نگاه حاکمیت به مسئله اینترنت دارد. اما مردم و کسبوکارها منتظر عمل هستند، نه فقط حرف.
شکست راهبرد «قطع اینترنت» از نگاه مقامات ارشد
اظهارات معاون رئیسجمهور مبنی بر اینکه «حتی در شرایط جنگی هم بستن اینترنت درست نیست» و «زمانی که اینترنت کاملاً بسته بود، ترورها ادامه داشت»، از نظر سیاسی و امنیتی بسیار حائز اهمیت است. این اولین باری نیست که یک مقام عالیرتبه به ناکارآمدی قطع اینترنت اذعان میکند، اما صراحت و قاطعیت این اظهارات بیسابقه است. هاشمی عملاً پذیرفته که استدلال امنیتی طرفداران قطع اینترنت - یعنی «بستن اینترنت برای جلوگیری از هماهنگی تهدیدات» - بر اساس شواهد تجربی شکست خورده است. او با استناد به وقوع ترورها در دوره قطع کامل اینترنت، نشان داده که ابزارهای ارتباطی جایگزین (از ماهواره گرفته تا شبکههای بسته خصوصی) همچنان فعال بوده و محدودیت عمومی اینترنت تنها به مردم عادی و کسبوکارها ضربه زده است.
از منظر تحلیل امنیتی، گروههای خرابکار و تروریستی به هیچ وجه متکی به اینترنت عمومی و معمول مردم نیستند. آنها از ارتباطات رمزنگاری شده، ماهوارهای، باندهای فرکانسی اختصاصی و حتی پیامرسانهای خاصی استفاده میکنند که در زمان قطع اینترنت عمومی نیز به راحتی فعال میمانند. بنابراین، بستن اینترنت برای میلیونها کاربر عادی، فقط دسترسی آنها را به خدمات بانکی، آموزشی، درمانی و تجاری قطع میکند بدون آنکه کوچکترین خللی در عملیات گروههای حرفهای ایجاد کند. این تحلیل ساده اما غفلتشده، اکنون توسط یک مقام ارشد حاکمیت تأیید شده است.
نکته سوم اینکه این اعتراف رسمی، میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری فضای مجازی ایران باشد. تا پیش از این، هرگونه انتقاد به قطع اینترنت با این استدلال که «دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی است» پاسخ داده میشد. اما اکنون که خود معاون رئیسجمهور کارآمدی این راهبرد را زیر سؤال برده، عملاً زمینه برای بازنگری در مصوبات امنیتی فراهم شده است. انتظار میرود در هفتههای آینده، جلسات تخصصی در شورای عالی فضای مجازی با محوریت ارزیابی مجدد سیاست قطع اینترنت برگزار شود.
وعده وزیر ارتباطات برای برقراری اینترنت بینالملل؛ واقعیت یا شعار؟
وزیر ارتباطات گفته است که تیمهای فنی شبانهروز برای برقراری اینترنت بینالملل در اسرع وقت تلاش میکنند. اما سؤال اینجاست که موانع فنی اصلی کدامند و چرا برطرف کردن آنها تا این حد طول کشیده است؟ از نظر فنی، اینترنت بینالملل ایران از طریق چندین گیتوی اصلی به شبکه جهانی متصل میشود. محدودیتهای اعمال شده معمولاً نه به دلیل خرابی تجهیزات، بلکه به دلیل فیلترینگ لایههای بالاتر و اختلال عمدی در پروتکلهای خاص (مثل TLS، HTTPS و...) انجام میشود. رفع این اختلالات در صورت وجود دستور سیاسی، ظرف چند ساعت امکانپذیر است. بنابراین تأخیر چند هفتهای، ریشه فنی ندارد بلکه ریشه سیاسی و امنیتی دارد.
وزیر ارتباطات در اظهارات خود به «پایداری ارتباطات داخلی» اشاره کرده و آن را یک موفقیت دانسته است. اما از نظر اقتصادی، ثبات داخلی بدون دسترسی به جهان، تقریباً بیفایده است. هزاران شرکت دانشبنیان، استارتاپ، صادرکننده خدمات فنی، فریلنسر و فعال تجارت الکترونیک برای دریافت و ارسال اطلاعات، استفاده از APIهای جهانی، برقراری تماس ویدئویی با مشتریان خارجی و دسترسی به وبسرویسهای ابری بینالمللی، ناگزیر به اینترنت باز هستند. فقدان این دسترسی، آنها را عملاً از اقتصاد جهانی حذف کرده است. وزیر ارتباطات اگر وعده خود را جدی میگوید، باید ضربالاجل مشخصی برای رفع کامل اختلال اعلام کند.
نکته هشداردهنده اینکه تجربه نشان داده وعدههای مشابه در گذشته بارها تکرار و سپس نقض شده است. در دی ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز مقامات وزارت ارتباطات از «تلاش برای برقراری اینترنت پایدار» سخن گفتند، اما عملاً تغییری حاصل نشد. برای اینکه وعده فعلی باورپذیر باشد، وزارت ارتباطات باید گزارش شفافی از میزان اختلال فعلی، درصد پایداری اینترنت بینالملل نسبت به دوره عادی و برنامه زمانی دقیق رفع باقیمانده اختلالات ارائه دهد. در غیر این صورت، این اظهارات صرفاً «مدیریت افکار عمومی» تلقی خواهد شد نه حل مسئله.
مطالبه برحق مردم و کسبوکارها؛ از بیان تا عمل
هاشمی در اظهارات خود صراحتاً گفت که «دسترسی باکیفیت به اینترنت، یکی از مطالبات برحق مردم و کسبوکارها از حاکمیت است». این جمله نشان میدهد که حاکمیت به خوبی از عمق نارضایتی عمومی آگاه است. اما آگاهی، به تنهایی کافی نیست. برای سنجش عمق فاجعه، کافی است نگاهی به آمارها بیندازیم: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، حدود ۳۰ درصد از کسبوکارهای آنلاین طی سه ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را از دست دادهاند. بیش از ۲۰۰۰ شرکت دانشبنیان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پایدار، قراردادهای بینالمللی خود را از دست دادهاند. سکوهای آموزش آنلاین داخلی افت ۸۰ درصدی کاربران فعال را تجربه کردهاند. اینها شعار نیست، ارقام رسمی هستند.
علاوه بر کسبوکارها، زندگی روزمره مردم نیز به شدت مختل شده است. از دانشجویانی که برای دسترسی به مقالات علمی و شرکت در وبینارهای بینالمللی به اینترنت نیاز دارند، تا بیمارانی که برای مشاوره با پزشکان متخصص خارج از کشور به ویدئوکال احتیاج دارند، تا مسافرانی که برای رزرو هتل و بلیط به سایتهای خارجی وابستهاند. محدودیت فعلی، یک «تحریم داخلی» است که هزینه آن را مردم عادی میپردازند. معاون رئیسجمهور اگر واقعاً خواهان رفع این مشکل است، باید مستقیماً با مراجع امنیتی و شورای عالی امنیت ملی وارد گفتگو شود و خواستار تغییر سیاست شود. اما یک تناقض جدی در اظهارات هاشمی دیده میشود: از یک سو میگوید «محدودیتها بنا به صلاحدید مراجع ذیربط اعمال شده» و از سوی دیگر میگوید «مطالبه مردم برحق است». این یعنی حاکمیت دچار دوگانگی شده است؛ بخشی از حاکمیت میداند محدودیتها اشتباه و پرهزینه است، اما بخش دیگر (مراجع امنیتی) همچنان بر آن اصرار دارد. تا زمانی که این دوگانگی حل نشود، اظهارات همدلانه مقامات ارشد صرفاً «تسکیندهنده» خواهد بود نه راهگشا. مردم و کسبوکارها به تصمیم نیاز دارند، نه دلداری.
جنگ و اینترنت؛ آیا این استدلال پذیرفتنی است؟
- معاون رئیسجمهور برای توجیه محدودیتها به «شرایط حاکم بر کشور و جنگ تحمیلی» اشاره کرده است. اما این استدلال از چند جهت قابل نقد است:
اولاً، جنگ مورد اشاره، موضوع جدیدی نیست. بجز جنگ 12 روزه، ایران حداقل چهار دهه است که در شرایط مختلف جنگی و شبهجنگی به سر میبرد. اما هیچگاه در طول جنگ هشت ساله با عراق، اینترنت (که در آن زمان اصلاً وجود نداشت) یا راههای ارتباطی مردم به طور کامل قطع نشد. در واقع، در زمان جنگ تحمیلی، ارتباطات تلفنی و پستی به عنوان نیاز اساسی مردم حفظ میشد. سؤال اینجاست که چرا امروز که فناوری بسیار پیشرفتهتر شده، به بهانه جنگ، سادهترین حق ارتباطی مردم سلب میشود؟
- ثانیاً، اگر واقعاً «جنگ» در کار است، قدرتمندترین سلاح در جنگ مدرن، «جنگ روایتها» و «جنگ اطلاعاتی» است. قطع اینترنت و خاموش کردن فضای مجازی، عملاً میدان جنگ را به طور کامل به دشمن واگذار میکند. در حالی که دسترسی مردم به اینترنت باز و شفاف، به آنها اجازه میدهد روایت درست را از روایت نادرست تشخیص دهند و تریبون دشمن خنثی شود. تجربه جهانی نشان داده کشورهایی که در جنگهای مدرن پیروز شدهاند (مانند اوکراین)، نه تنها اینترنت را قطع نکردهاند، بلکه با سرمایهگذاری روی زیرساختهای دیجیتال مقاوم (مثل استارلینک) ارتباطات خود را حفظ کردهاند. قطع اینترنت در جنگ، شبیه خاموش کردن چراغهای شهر در شب هنگام حمله هوایی است؛ شما خود را در تاریکی گم میکنید، در حالی که دشمن عینک دید در شب دارد.
- ثالثاً، هاشمی خود در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرده که «زمانی که اینترنت کامل بسته بود، ترورها ادامه داشت». این جمله عملاً استدلال «جنگ تحمیلی» را خنثی میکند. اگر بستن اینترنت جلوی ترورها را نمیگیرد، پس چرا همچنان به بهانه امنیت و جنگ، محدودیت اعمال میشود؟ به نظر میرسد استدلال اصلی «فشار سیاسی» است نه «تهدید واقعی امنیتی». یعنی هدف از قطع اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی خارجی و اخبار معارض است، نه مقابله با تروریسم. اما تا وقتی حاکمیت این نیت واقعی را آشکارا بیان نکند، مجبور است به استدلالهای ناقص و قابل نقضی مثل «شرایط جنگی» پناه ببرد.
هزینههای پنهان محدودیت اینترنت بر اقتصاد دیجیتال ایران
زمانی که از «آسیبهای عدم دسترسی به اینترنت» صحبت میشود، اغلب صرفاً به نارضایتی عمومی اشاره میشود. اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد هزینههای این محدودیتها بسیار فراتر از اینهاست. بر اساس برآورد اولیه اتاق بازرگانی ایران، قطع نسبی اینترنت بینالملل طی ماه گذشته، دستکم ۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی دیجیتال ایران زیان زده است. این رقم شامل کاهش فروش فروشگاههای آنلاین، لغو قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، کاهش سفارشهای فریلنسری و افزایش هزینههای دسترسی به زیرساختهای ابری جهانی میشود. نکته نگرانکننده اینکه این آسیبها ماهیت «تجمعی» دارند؛ یعنی هر روز که محدودیت ادامه یابد، کسبوکارهای بیشتری ورشکسته میشوند و شانس بازگشت آنها به چرخه اقتصادی صفر میشود.
علاوه بر کسبوکارهای ثبتشده، اقتصاد غیررسمی دیجیتال نیز آسیب دیده است. هزاران نفر از طریق اینترنت در مشاغلی مثل تولید محتوا، ترجمه، برنامهنویسی، طراحی گرافیک، بازاریابی دیجیتال و فروش در پلتفرمهای جهانی درآمد ارزی کسب میکردند. با قطع اینترنت بینالملل، این افراد عملاً بیکار شدهاند. از آنجایی که این مشاغل در آمار رسمی اشتغال ثبت نیستند، دولت نمیتواند به راحتی عمق فاجعه را اندازه بگیرد، اما تخمین زده میشود که حدود ۲۰۰ هزار نیروی کار متخصص دیجیتال در ایران به طور مستقیم از این وضعیت ضربه خوردهاند. اگر این افراد نتوانند طی ماه آینده به کار خود بازگردند، ایران شاهد خروج مغزهای دیجیتال خود به کشورهای همسایه خواهد بود.
نکته سوم و هشداردهندهتر اینکه محدودیتهای اینترنت به تدریج اعتماد عمومی به فضای مجازی داخلی را نیز تخریب کرده است. بسیاری از کاربران با این منطق که «دولت هر لحظه میتواند اینترنت را قطع کند»، سرمایهگذاری روی کسبوکارهای دیجیتال را متوقف کردهاند. سکوهای داخلی که با هزینههای هنگفت ساخته شدهاند (مانند بازار اینترنتی، اسنپ، دیجیکالا و...) با کاهش شدید تراکنش مواجه شدهاند. این یعنی آسیب فقط به ارتباطات خارجی محدود نمیشود، بلکه کل اکوسیستم استارتاپی ایران را در بر میگیرد. شاید مهمترین هشداری که معاون رئیسجمهور باید به مراجع امنیتی بدهد این است که «ادامه وضع فعلی، به معنای نابودی اقتصاد دیجیتال ایران طی شش ماه آینده است». آیا کسی در حاکمیت این هشدار را جدی میگیرد؟