ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بانک مرکزی ایران امروز (دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) اصلاحیه جدید مقررات ارزی واردات را ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که می‌تواند معادلات بازار واردات و تجارت خارجی کشور را به طور جدی دستخوش تغییر کند. این مصوبه در شش بند کلیدی، رویه‌های قبلی را اصلاح و برای برخی خلأهای قانونی راهکار ارائه داده است. مهمترین بند این ابلاغیه، ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات است. با این قانون جدید، حتی به صورت وکالتی هم نمی‌توان از کارت بازرگانی دیگری برای واردات استفاده کرد. این اقدام مستقیماً به معضل دلالی و رانت‌خواری در حوزه واردات ضربه می‌زند. بر اساس قانون قبلی، بسیاری از واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی شخصی، با انعقاد قرارداد وکالت از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کردند. این رویه نه تنها شفافیت زنجیره تأمین را کاهش می‌داد، بلکه موجب می‌شد سود حاصل از واردات به جیب دلالان و نه فعالان واقعی اقتصادی برود. اکنون بانک مرکزی با قاطعیت این در را بسته است.

دومین تغییر مهم، الزام به ارائه بیمه‌نامه معتبر از شرکت‌های بیمه مجاز ایرانی برای کلیه کالاهای وارداتی است. بر این اساس، دیگر نمی‌توان برای کالاهای وارداتی بیمه‌نامه خارجی دریافت کرد و دفاتر بیمه خارجی در ایران مورد قبول نیستند. این تصمیم دو هدف دارد: حمایت از صنعت بیمه داخلی و افزایش نظارت بر کالاهای وارداتی. همچنین بیمه‌نامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) و حواله‌های ارزی الزامی شده است. این یعنی تا زمانی که واردکننده بیمه‌نامه باربری معتبر ارائه ندهد، بانک‌ها اجازه گشایش ال‌سی یا انتقال ارز را نخواهند داشت. این الزام، ریسک تجاری و حمل و نقل را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی فهرست بیمه‌گران مجاز را نیز مشخص کرده است: ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارت‌نو. این هشت شرکت بیمه مجاز به ارائه بیمه‌نامه باربری برای کالاهای وارداتی هستند. واردکنندگان باید توجه داشته باشند که بیمه‌نامه سایر شرکت‌ها پذیرفته نخواهد شد.

بند حساس دیگر این ابلاغیه، مربوط به نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی تصریح کرده: «در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود.» این یعنی ریسک نوسان ارز دیگر به دوش سیستم بانکی یا دولت نیست؛ بلکه واردکننده باید آن را تحمل کند. این یک تغییر اساسی در رویه قبلی است که می‌تواند معادلات اقتصادی واردکنندگان را دگرگون کند. ابلاغ این اصلاحیه در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد. نرخ ارز نوسانات شدیدی دارد، تحریم‌ها ادامه دارد و بازار واردات با چالش‌های متعددی مواجه است. بانک مرکزی با این اصلاحیه سعی دارد شفافیت را افزایش، رانت را کاهش و نظارت بر واردات را تقویت کند. اما آیا این سیاست‌ها بدون ایجاد شوک در بازار اجرا خواهند شد؟ باید منتظر ماند و واکنش واردکنندگان را دید.

ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث؛ پایان دوره دلالی

یکی از ریشه‌دارترین معضلات در نظام واردات ایران، استفاده گسترده از «کارت بازرگانی اجاره‌ای» یا «کارت بازرگانی اشخاص ثالث» بوده است. در این رویه، فردی که صاحب کارت بازرگانی است (معمولاً یک شخصیت حقوقی یا حقیقی با سابقه)، کارت خود را به صورت وکالتی در اختیار شخص ثالث (واردکننده واقعی) قرار می‌دهد. این شخص ثالث، کالا را به نام صاحب کارت وارد می‌کند، اما سود و زیان آن متوجه خودش است. این شیوه چه مشکلاتی ایجاد می‌کرد؟ اولاً، شفافیت زنجیره واردات از بین می‌رفت؛ چرا که صاحب کارت بازرگانی اغلب هیچ اطلاعی از ماهیت کالا، کیفیت آن، مبدأ و مقصد و قیمت واقعی نداشت. ثانیاً، اقتصاد رانت‌آلود دلالی شکل می‌گرفت؛ واسطه‌هایی که فقط کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دادند و بدون هیچ سرمایه‌گذاری و ریسکی، درصدی از سود واردات را دریافت می‌کردند. ثالثاً، امکان فرار مالیاتی و قاچاق کالا افزایش می‌یافت.

با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث «حتی به صورت وکالتی» ممنوع اعلام شده است. این یعنی دیگر نه قرارداد وکالت و نه هیچ شکل حقوقی دیگری نمی‌تواند جایگزین کارت بازرگانی شخصی واردکننده شود. هر فرد حقیقی یا حقوقی که قصد واردات دارد، باید خود صاحب کارت بازرگانی باشد و ثبت سفارش و گشایش ال‌سی و ترخیص کالا همگی به نام خود او انجام شود. این مصوبه ضربه سنگینی به دلالان کارت بازرگانی وارد می‌کند و بسیاری از آنها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.

اما آیا این ممنوعیت به طور کامل قابل اجراست؟

ممکن است برخی واردکنندگان کوچک و متوسط که توانایی اخذ کارت بازرگانی شخصی ندارند (به دلیل شرایط سخت اخذ کارت، هزینه‌های بالا یا نداشتن حداقل سرمایه) با مشکل مواجه شوند. با این حال، بانک مرکزی احتمالاً در بخشنامه‌های بعدی برای این گروه استثنائاتی در نظر خواهد گرفت یا فرآیند اخذ کارت بازرگانی را تسهیل خواهد کرد. همچنین لازم است وزارت صمت و گمرک نیز هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند و در سامانه‌های ثبت سفارش و ترخیص، هویت واقعی واردکننده را صرفاً مبتنی بر صاحب کارت بازرگانی احراز کنند. در غیر این صورت، این ممنوعیت صرفاً یک اعلامیه روی کاغذ باقی خواهد ماند.

الزام بیمه‌نامه ایرانی و فهرست بیمه‌گران مجاز؛ حمایت از صنعت بیمه داخلی

بند دوم و سوم ابلاغیه بانک مرکزی، به موضوع بیمه کالاهای وارداتی اختصاص دارد.

• ماده ۲: «تمامی کالاهای وارداتی باید دارای بیمه‌نامه معتبر صادره از شرکت‌های بیمه مجاز ایرانی باشند.»
• ماده ۳: «ارائه بیمه‌نامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی و حواله‌های ارزی الزامی است.»

پرسش کلیدی: چرا بانک مرکزی چنین الزامی را وضع کرده است؟

دلایل متعددی وجود دارد:

1. نخست، حمایت از صنعت بیمه داخلی در برابر رقابت نابرابر با بیمه‌گران خارجی. بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را از طریق شرکت‌های بیمه خارجی بیمه کنند (به دلیل نرخ‌های پایین‌تر یا پوشش گسترده‌تر). این رویه باعث خروج ارز از کشور و کاهش درآمد بیمه‌گران داخلی می‌شود. الزام به بیمه ایرانی، درآمد قابل‌توجهی را به صنعت بیمه کشور تزریق می‌کند.
2. دوم، افزایش نظارت پذیری. بیمه‌گران داخلی موظف به رعایت قوانین و مقررات ایران هستند و اطلاعات کالا، مسیر حمل، ارزش واقعی و سایر جزئیات را در سامانه‌های داخلی ثبت می‌کنند. در مقابل، بیمه‌های خارجی هیچ تعهدی به گزارش به مقامات ایرانی ندارند. این بی‌اطلاعی، عملاً نوعی «لکه کور» در نظارت بر واردات ایجاد می‌کند. با الزام به بیمه ایرانی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک می‌توانند اطلاعات دقیق و به‌روزی از بیمه‌نامه کالاهای وارداتی داشته باشند و از تخلفاتی مانند کم‌اعلامی ارزش کالا (که منجر به کاهش حقوق ورودی می‌شود) جلوگیری کنند.
3. سوم، ارائه فهرست بیمه‌گران مجاز: بانک مرکزی هشت شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارت‌نو را به‌عنوان بیمه‌گران مجاز معرفی کرده است. نکته مهم: این فهرست محدود و بسته نیست؛ یعنی احتمالاً سایر بیمه‌گران داخلی نیز در صورت احراز شرایط (نظیر توانایی مالی، سابقه خوب، داشتن مجوزهای لازم) می‌توانند به این فهرست اضافه شوند. اما در حال حاضر، بیمه‌نامه صادره از هر شرکت بیمه‌ای غیر از این هشت شرکت، مورد قبول بانک‌ها برای گشایش ال‌سی و انتقال ارز نخواهد بود. واردکنندگان باید پیش از هر اقدامی، از شمول شرکت بیمه خود در فهرست اطمینان حاصل کنند.

مابه‌التفاوت نرخ ارز به عهده واردکننده؛ شوک جدید به بازار واردات

شاید تأثیرگذارترین و بحث‌برانگیزترین بند ابلاغیه جدید، ماده آخر باشد: «در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود.» در رویه سابق، هنگامی که بانک مرکزی ارز را با نرخی مشخص (مثلاً نرخ نیما ۴۲ هزار تومان) در اختیار واردکننده قرار می‌داد، دیگر نوسانات بعدی نرخ ارز به حساب واردکننده تمام نمی‌شد. واردکننده می‌توانست کالا را با همان نرخ تأمین‌شده ترخیص کند، حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده باشد. این یعنی بانک مرکزی و دولت، ریسک نوسان ارز را تقبل می‌کردند. اما اکنون، این ریسک به طور کامل به واردکننده منتقل شده است.

این تغییر چه تبعاتی دارد؟

1. نخست، واردکنندگان مجبور خواهند بود زمان بین تأمین ارز تا ترخیص کالا را به حداقل برسانند. هر چه این فاصله زمانی بیشتر باشد، احتمال افزایش نرخ ارز و در نتیجه پرداخت مابه‌التفاوت بیشتر می‌شود. این انگیزه قوی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که فرآیند ترخیص را تسریع کنند، مدت زمان ماندگاری کالا در گمرک را کاهش دهند و هزینه‌های انبارداری را بپذیرند تا از خطر نوسان ارز فرار کنند. از سوی دیگر، برخی واردکنندگان ممکن است ریسک‌گریز شوند و از واردات کالاهای با حجم بالا و زمان‌بر (مانند ماشین‌آلات سنگین) خودداری کنند.
2. دوم، احتمال افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخلی وجود دارد. واردکنندگان برای پوشش ریسک نوسان ارز، مجبورند حاشیه سود خود را افزایش دهند یا قیمت نهایی کالا را بالاتر ببرند. در نهایت، این هزینه اضافی به جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود. در شرایط تورمی فعلی، این می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. بانک مرکزی احتمالاً امیدوار است که با این سیاست، واردکنندگان را به استفاده از ابزارهای پوشش ریسک (مثل قراردادهای آتی ارز یا اختیار معامله) ترغیب کند، اما چنین ابزارهایی در ایران یا وجود ندارند یا بسیار محدود و نوپا هستند.
3. سوم، تأثیر بر نرخ ارز خودِ بانک مرکزی: بانک مرکزی با این کار عملاً میزان تعهدات ارزی خود را کاهش می‌دهد. دیگر نگران این نیست که اگر نرخ ارز افزایش یابد، مجبور به تخصیص ارز اضافی برای ترخیص کالاهای قبلی شود. این می‌تواند به بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ ارز شناورتری را دنبال کند و ذخایر ارزی خود را بهتر مدیریت نماید. اما در مقابل، ممکن است انتظارات تورمی در بازار ارز افزایش یابد. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که بانک مرکزی دیگر قصد تثبیت نرخ ارز را ندارد (چون ریسک آن را به واردکنندگان منتقل کرده)، ممکن است به سمت خرید ارز و افزایش تقاضا حرکت کنند که خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک بازی پیچیده روانشناختی و اقتصادی است که نتیجه آن را فقط زمان مشخص خواهد کرد.

تأثیر اصلاحیه بر بخش‌های مختلف اقتصاد و تجارت خارجی

این اصلاحیه سه حوزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد: حوزه بازرگانی، حوزه بیمه و حوزه نظام بانکی. در حوزه بازرگانی، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین واردکنندگان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. واردکنندگان خرد (که اغلب از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کردند) ممکن است به کلی از دور خارج شوند. واردکنندگان کلان اما مجبور به شفاف‌سازی ساختار حقوقی خود می‌شوند و باید مستقیماً به نام خود ثبت سفارش و واردات انجام دهند. در کوتاه‌مدت، کاهش محسوسی در تعداد فعالان حوزه واردات رخ خواهد داد (که شاید برای بازار مفید باشد). در بلندمدت، ساختار واردات حرفه‌ای‌تر و شفاف‌تر می‌شود. در حوزه بیمه، شرکت‌های بیمه داخلی یک برد بزرگ می‌کنند. برآورد می‌شود که ارزش کالاهای وارداتی سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار باشد و میانگین نرخ حق بیمه باربری حدود ۰.۵ تا ۱ درصد است. یعنی سالانه حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار حق بیمه فقط از محل واردات کالا به جریان می‌افتد. این مبلغ که قبلاً اغلب به بیمه‌گران خارجی یا واسطه‌های غیرمجاز داخلی پرداخت می‌شد، اکنون به هشت شرکت بیمه مجاز و دیگر بیمه‌گران داخلی که بعداً به جمع اضافه می‌شوند، سرازیر خواهد شد. این یک فرصت طلایی برای بیمه‌های ایرانی است؛ اما آنها نیز باید خود را برای پاسخگویی به مطالبات و پرداخت خسارت‌های احتمالی (مثلاً غرق شدن کشتی) آماده کنند. افزایش درآمد باید با افزایش توانایی فنی و مالی همراه باشد. در حوزه نظام بانکی، بانک‌ها موظف شده‌اند که پیش از گشایش هر ال‌سی یا حواله ارزی، بیمه‌نامه باربری معتبر را بررسی و تأیید کنند. این نیازمند ایجاد یک فرآیند یکپارچه و الکترونیکی بین سامانه بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه و گمرک است. همچنین بانک‌ها باید نرخ ارز روز تأمین ارز و روز ترخیص کالا را دقیق ثبت کنند تا محاسبه مابه‌التفاوت به درستی انجام شود. در غیر این صورت، احتمال اختلاف و پرونده‌های قضایی بین واردکنندگان و بانک‌ها وجود دارد. بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر دستورالعمل اجرایی دقیق و مثال‌های عملی از نحوه محاسبه مابه‌التفاوت را منتشر کند.

نقد و بررسی کلی؛ نقاط قوت و ضعف ابلاغیه جدید

نقاط قوت ابلاغیه جدید عمدتاً در افزایش شفافیت، کاهش رانت و تقویت نهادهای داخلی (بانک مرکزی، بیمه‌های داخلی) خلاصه می‌شود. ممنوعیت کارت بازرگانی ثالث، بزرگترین نقطه قوت است؛ چرا که سال‌ها بود که کارشناسان اقتصادی این خواسته را مطرح می‌کردند. واردات باید توسط افرادی انجام شود که هم توانایی مالی و هم مسئولیت قانونی داشته باشند؛ نه دلالانی که فقط یک کارت را اجاره می‌دهند. همچنین الزام به بیمه ایرانی، یک گام مهم به سمت «اقتصاد مقاومتی» و خودکفایی در خدمات بیمه است. وقتی می‌توانیم خدمات بیمه را خودمان ارائه دهیم، چرا باید ارز کشور را به خارج بفرستیم؟

اما نقاط ضعف و ابهامات نیز کم نیست:

1. نخست، ابهام درباره نحوه محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز. آیا این مابه‌التفاوت بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شود یا نرخ بازار آزاد؟ چه کسی نرخ ارز مبنا را تعیین می‌کند؟ آیا واردکننده می‌تواند با استناد به نوسان شدید ارز، از واردات منصرف شود و ارز را به بانک مرکزی برگرداند؟ این سؤالات باید در بخشنامه‌های تکمیلی پاسخ داده شود. در غیر این صورت، هر بانک و هر واردکننده برداشت متفاوتی خواهد داشت و این خود زمینه‌ساز فساد و اختلاف می‌شود.
2. دوم، نگرانی از افزایش قیمت کالاها. در شرایطی که قدرت خرید مردم در حال کاهش است، هرگونه افزایش هزینه وارداتی (از جمله حق بیمه بیشتر و ریسک نوسان ارز) نهایتاً به صورت گرانی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد تا کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر این قاعده قرار نگیرند (مثلاً استثنا قائل شود). در غیر این صورت، سیاست درست از نظر حرفه‌ای، از نظر انسانی و اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.
3. سوم، چالش اجرایی. تجربه نشان داده که در ایران، بسیاری از مصوبات خوب به دلیل ضعف در اجرا و نظارت، به نتیجه نمی‌رسند. برای مثال، ممنوعیت کارت بازرگانی ثالث در صورتی موفق است که سامانه‌های ثبت سفارش و گمرک به گونه‌ای طراحی شده باشند که اتصال واردکننده به صاحب کارت را به طور خودکار رصد کنند. اگر افراد همچنان از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و جابه‌جایی سهام، دور این قانون بزنند، آن وقت این ممنوعیت فقط یک اعلامیه روی کاغذ باقی می‌ماند. بانک مرکزی باید به صورت فصلی گزارش نظارتی خود را منتشر کند و نشان دهد که چه تعداد تخلف کشف و با متخلفان برخورد شده است. شفافیت و پاسخگویی کلید موفقیت این اصلاحیه است.