آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
رابطه اقتصادی ایران و چین سالهاست که در حال گسترش است. چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران، نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفا میکند. اما پشت پرده این آمار و ارقام، داستان دیگری در جریان است. اخیراً یکی از فعالان سرشناس تجاری چینی مقیم ایران، سخنانی را مطرح کرده که زوایای پنهان فضای کسبوکار ایران را برای سرمایهگذاران خارجی آشکار میسازد. سخنانی که میتواند زنگ خطری برای مسئولان اقتصادی باشد. این فعال تجاری به نمایندگی از انجمن چینیهای مقیم ایران، از فرآیند طاقتفرسای ورود و سرمایهگذاری در ایران میگوید. فرآیندی که به گفته او، پر از موانع اداری، پیچیدگیهای غیرضروری و اتلاف وقت است. او شرح میدهد که یک تاجر چینی برای شروع فعالیت در ایران، باید از یک ماراتن اداری عبور کند: ابتدا مجوز سرمایهگذاری خارجی، سپس ثبت شرکت، بعد مجوزهای صادرات و واردات، و در نهایت کارت بازرگانی. هر یک از این مراحل، خود دنیایی از دشواری است.
اما مشکل فقط طولانی بودن زمان نیست. پیچیدگی این فرآیند برای یک تاجر خارجی که حتی ممکن است زبان انگلیسی را به خوبی نداند، چندبرابر میشود. پیدا کردن ساختمان ادارات مربوطه، فهمیدن رویهها، و پر کردن فرمهای پیچیده، به تنهایی میتواند یک سرمایهگذار را ناامید کند. این فعال چینی با ذکر مثال ملموس میپرسد: "یک فرد خارجی که باید ماهها برای ثبت شرکت منتظر بماند، آیا چنین صبری دارد؟" و در ادامه هشدار میدهد: "انتظار ششماهه برای دریافت کارت بازرگانی، برای هیچ تاجری قابل تحمل نیست." این اظهارات، تنها یک شکایت شخصی نیست، بلکه نشان از یک بیماری ساختاری در سیستم اداری و اقتصادی کشور دارد. بیماریای به نام "بوروکراسی سنگین و چندپارگی در تصمیمگیری". اگر این موانع برداشته نشوند، ایران نه تنها فرصت جذب سرمایهگذاریهای بیشتر چینی را از دست خواهد داد، بلکه ممکن است اعتبار خود را به عنوان مقصدی امن و آسان برای سرمایهگذاری نزد دیگر شرکای بینالمللی نیز مخدوش کند.
بوروکراسی به مثابه مانع توسعه؛ هزینههای پنهان فرآیندهای طولانی
فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده، هزینههای اقتصادی پنهان و آشکاری را به کشور تحمیل میکند. هزینه آشکار، "فرار سرمایه" است. سرمایهگذار خارجی که با دیوار کاغذبازی مواجه میشود، ترجیح میدهد سرمایه خود را به کشورهایی با سیستم اداری چابکتر منتقل کند. این به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی، انتقال فناوری و ارزآوری است. هزینه پنهان، "تضعیف اعتبار بینالمللی" است. وقتی تجربه یک سرمایهگذار چینی در شبکههای تجاری بینالمللی منعکس میشود، ایران به عنوان مقصدی "پرخطر" و "پرهزینه از نظر زمانی" برچسب میخورد. این شهرت منفی، جذب سرمایهگذاران جدید را در آینده به مراتب دشوارتر میکند. علاوه بر این، این بوروکراسی، "فسادزا" است. هنگامی که یک فرآیند غیرشفاف و طولانی باشد، برخی ممکن است برای تسریع کار، به دنبال راههای غیررسمی و رشوه بروند. این امر سلامت فضای کسبوکار را خدشهدار کرده و به بیعدالتی میانجامد.
چالش زبان و نبود خدمات یکپارچه پشتیبانی سرمایهگذاری
مشکل تنها قوانین نیست، بلکه "دسترسی" به این قوانین و "اجرای" آنهاست. یک سرمایهگذار چینی که فارسی نمیداند و حتی انگلیسی او نیز محدود است، چگونه میتواند با تشکیلاتی مثل "اداره صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی" ارتباط برقرار کند؟ کشورهایی که جذب سرمایه خارجی را جدی میگیرند، معمولاً "پنجره واحد" یا "One-Stop Shop" ایجاد میکنند. در این سیستم، سرمایهگذار تمام مراحل را از یک جا و با کمک مترجمان و کارشناسان مرتبط طی میکند. در ایران، نبود چنین مرکز یکپارچهای، سرمایهگذار را در دریایی از ادارات گم میکند. حتی وبسایتهای رسمی اغلب فقط به فارسی هستند و اطلاعات به روز و کامل ندارند. این مسئله نیاز مبرم به ایجاد "سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری به زبانهای بینالمللی" و "خطوط مشاوره تلفنی چندزبان" را آشکار میسازد. بدون این زیرساختهای ارتباطی، دعوت از سرمایهگذار خارجی یک شعار توخالی است.
چندپارگی تصمیمگیری و نبود وحدت رویه؛ اصلیترین مشکل
به گفته کارشناسان، مشکل اصلی "استعلام و پاسخ" نیست، بلکه "اختلاف نظر در چگونگی مدیریت روابط خارجی" است. این جمله به ظاهر ساده، عمق فاجعه را نشان میدهد. به این معنا که نهادها و دستگاههای مختلف (وزارت صمت، سازمان ثبت، گمرک، وزارت امور خارجه و ...) دیدگاهها و اولویتهای متفاوتی دارند. هر نهاد سعی میکند از "ابزارهای خود" (مانند مجوز، استعلام، تاییدیه) برای تحمیل نظر خود استفاده کند. این باعث میشود سرمایهگذار خارجی در میانه یک جنگ اداری داخلی گیر کند، بدون آنکه بداند نهایتاً پیروز میدان چه کسی خواهد بود. نتیجه، سرگردانی و اتلاف وقت است. راه حل، ایجاد یک "فرماندهی واحد" یا "کارگروه ویژه سرمایهگذاری خارجی" با اختیارات فراگیر است. این نهاد باید بتواند بین دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کرده، "وحدت رویه" تعریف کند و یک "زمانبندی مشخص و تضمینشده" برای هر مرحله ارائه دهد. پاسخگویی نهایی نیز باید با همین نهاد باشد.
تجربه سایر کشورها و راهکارهای عملیاتی
کشورهایی مانند امارات، ترکیه و حتی عراق اقلیم کردستان، با درک اهمیت جذب سرمایه، فرآیندهای خود را به شدت ساده کردهاند. ثبت شرکت در برخی از این کشورها در عرض "چند روز" و به صورت "تمامالکترونیک" انجام میشود. ارائه کلیه مدارک به زبان انگلیسی و وجود مشاوران رسمی، از دیگر اقدامات آنهاست. راهکار عملی برای ایران میتواند "تفکیک متقاضیان" باشد. برای سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط، یک بسته سریع (Fast-Track) با حداقل تشریفات تعریف شود. برای پروژههای بزرگ و استراتژیک نیز، یک "مدیر پرونده اختصاصی" از سوی دولت به سرمایهگذار معرفی شود که او را در تمام مراحل همراهی کند. همچنین، میتوان از ظرفیت "انجمنهای تجاری مقیم" (مانند انجمن چینیها) به عنوان رابط استفاده کرد. این انجمنها میتوانند دورههای آموزشی برای آشنایی با قوانین ایران برگزار کنند و از طرف دیگر، مشکلات سرمایهگذاران را به صورت متمرکز به گوش مسئولان برسانند.
پیامدهای ادامه روند فعلی و ضرورت تغییر نگاه
- اگر این روند اصلاح نشود، نخستین پیامد، "محدود شدن همکاری به شرکتهای بزرگ دولتی چینی" خواهد بود. فقط آن دسته از شرکتهای غولپیکر که منابع و صبر کافی برای عبور از این ماز را دارند، باقی میمانند. بخش خصوصی چین که فعال و چابک است، از ایران رویگردان خواهد شد.
- دوم، ایران در رقابت با کشورهای همسایه "بازنده" خواهد بود. ترکیه، عراق، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، هر یک در حال رقابت برای جذب سرمایه چینی هستند. اگر آنها فرآیندها را آسانتر کنند، سیل سرمایه به سمت آنها خواهد رفت.
در نهایت، این مسئله یک "آزمون جدی برای حاکمیت قانون و شفافیت" در ایران است. اصلاح فضای کسبوکار فقط با دستور وزیر یا رئیسجمهور حل نمیشود. نیاز به یک "اراده فرابخشی" و تغییر در "فرهنگ اداری" از سطح کارمند تا مدیر ارشد دارد. سرمایهگذار خارجی تنها یک بهانه است؛ هدف نهایی، بهبود محیط کسبوکار برای همه، اعم از داخلی و خارجی، است.