تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش

سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و به‌منظور تسهیل فرآیند تجاری از تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش خبر داد. گفتنی است کارت‌های بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بوده است نیز به مدت 3 ماه و ثبت سفارشها به مدت 2 ماه تمدید شدند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

https://www.asianewsiran.com/u/iDF

اخبار مرتبط

تاجران چینی هم دیگر به ایران نمی آیند

فعالان تجاری و سرمایه‌گذاری چینی مقیم ایران از بوروکراسی سنگین و فرآیندهای طولانی اداری در کشور انتقاد کردند. به گفته آنان، مراحل دریافت مجوز سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت و کارت بازرگانی برای خارجیان به قدری پیچیده و زمان‌بر است که بسیاری از سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. یک فعال چینی با اشاره به انتظار شش‌ماهه برای دریافت کارت بازرگانی پرسید: "کدام تاجر می‌تواند شش ماه یا یک سال در اینجا منتظر بماند؟" وی مشکلاتی مانند ناآشنایی با زبان، سختی پیدا کردن ادارات مربوطه و نبود وحدت رویه را از دیگر موانع برشمرد. کارشناسان، ریشه این مشکل را نه در استعلام‌های اداری، که در "اختلاف نظر در مدیریت روابط خارجی" و نبود یک فرماندهی واحد و زمان‌بندی مشخص در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند.

شروع پاکسازی بازار ارز؛ مسدودسازی انبوه کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار

بانک مرکزی از مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار خبر داد. این اقدام در راستای اجرای فرآیندهای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت گرفته است. بر اساس اعلام مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) کارت‌های بازرگانی بی‌اعتبار را مسدود کرده است. این تصمیم بخشی از برنامه‌های نظارتی برای ساماندهی بازار ارز و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود.

افشاگری جدید بانک مرکزی: ۱۵ نفر به‌تنهایی ۶ میلیارد دلار از کشور خارج کردند!

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند. این رقم معادل کل ارز ترجیحی بودجه امسال برای کالاهای ضروری است. به گفته گچ‌پززاده، ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند. آدرس بسیاری از این افراد در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده که نشان از استفاده از هویت‌های مشکوک دارد. این افشاگری، پرده از فسادی بزرگ در سیستم تخصیص ارز برداشته و سوالات جدی درباره نظارت نهادهای مسئول ایجاد کرده است.