چهارشنبه / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۰۱:۲۱
کد خبر: 38210
گزارشگر: 548
۸۳۴
۱
۱
۴
جزئیات متناسب‌سازی گام سوم و افزایش سالانه ۱۴۰۵ بازنشستگان / مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار ریال به سایر سطوح تعلق گرفت

​ افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی / صدور احکام از نیمه خرداد

​ افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی / صدور احکام از نیمه خرداد
سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای جزئیات افزایش سالانه و گام سوم متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس مصوبه جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت) بین تأمین اجتماعی و کانون کارگران بازنشسته، حداقل‌بگیران مشمول ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌شوند و سایر سطوح نیز ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال دریافت خواهند کرد. این افزایش بر اساس جز ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با حداقل دستمزد سال برقراری مستمری محاسبه شده است. سازمان تأمین اجتماعی متعهد شده که ظرف حداکثر پنج روز کاری، پیشنهاد نهایی را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به دولت ارسال کند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای مهم، جزئیات نحوه افزایش و متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. این تصمیم پس از جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت) میان سازمان تأمین اجتماعی و اعضای هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اتخاذ شده است. بر این اساس، افزایش حقوق بازنشستگان در دو بخش «افزایش سالانه» و «گام سوم متناسب‌سازی» عملیاتی خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید، میزان افزایش اصل مستمری برای «حداقل‌بگیران» معادل ۶۰ درصد تعیین شده است. این نرخ برای سایر سطوح (بازنشستگان با حقوق بالاتر) ۴۵ درصد به همراه یک مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال (حدود یک میلیون و ۵۵۸ هزار تومان) در نظر گرفته شده است. این افزایش قابل توجه، گامی مؤثر در جهت جبران تورم و کاهش فشار معیشتی بر قشر بازنشسته محسوب می‌شود.

خبر خوب دیگر برای بازنشستگان، اجرای گام سوم متناسب‌سازی حقوق بر اساس جز (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. بر این اساس، نسبت مستمری هر بازنشسته به حداقل دستمزد، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، حقوق بازنشستگان به سطح عادلانه‌تری نزدیک می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی متعهد شده است که ظرف حداکثر پنج روز کاری، پیشنهاد نهایی را تهیه کرده و پس از تأیید هیأت مدیره، برای تصویب نهایی به دولت ارسال کند. سپس با پیگیری مستمر، تلاش می‌شود که حداکثر تا نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۵، مصوبه نهایی اخذ و بلافاصله احکام افزایش حقوق صادر شود. بازنشستگان می‌توانند از نیمه خرداد منتظر احکام جدید خود باشند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی ماه‌ها چشم انتظار تعیین تکلیف افزایش حقوق و متناسب‌سازی بودند. تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده بود. با این افزایش‌ها (به ویژه ۶۰ درصدی برای حداقل‌بگیران)، امید می‌رود که بخشی از این عقب ماندگی جبران شود. جزئیات اجرایی این مصوبه شامل نحوه محاسبه افزایش برای افرادی که در طول سال بازنشسته می‌شوند، چگونگی اعمال مبلغ ثابت بر روی حقوق سطوح مختلف، و زمان دقیق واریز معوقات احتمالی (در صورت تصویب عطف به ماسبق) متعاقباً توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. به بازنشستگان توصیه می‌شود که برای اطلاع از جزئیات فیش حقوقی خود، به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی مراجعه کنند. مقایسه این افزایش با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (که برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد پیش‌بینی شده) نشان می‌دهد که افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی درآمد بازنشستگان، تا حدودی از تورم جلوتر است. با این حال، بازنشستگان با درآمد ثابت همچنان نیازمند حمایت‌های تکمیلی (مانند بیمه تکمیلی درمان، یارانه مسکن، و تخفیف‌های حمل و نقل) هستند. کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در بیانیه‌ای از تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرده و خواستار اجرای سریع و بدون نقص این مصوبه شده است. به بازنشستگان توصیه می‌شود که شکیبایی داشته باشند و از مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی برای دریافت اطلاعات خودداری کنند؛ تمام اطلاعیه‌ها از طریق سایت رسمی سازمان (tamin.ir) و سامانه پیامکی و اپلیکیشن تأمین اجتماعی منتشر خواهد شد.

تحلیل نرخ‌های افزایش (۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد + مبلغ ثابت برای سایر سطوح)

نرخ ۶۰ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران، یک جهش قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته است. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نرخ افزایش برای حداقل‌بگیران معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود. اما با توجه به تورم انباشته (تجمعی) چند ساله (بیش از ۱۵۰ درصد از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، این ۶۰ درصد هنوز هم بخش قابل توجهی از کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند. با این حال، نسبت به بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر (مانند صندوق بازنشستگی کشوری که نرخ افزایش کمتری اعمال می‌کند)، تأمین اجتماعی عملکرد نسبتاً بهتری داشته است. چرا که حداقل‌بگیران آسیب‌پذیرترین قشر بازنشستگان هستند و هر ریال افزایش، تأثیر مستقیم بر معیشت آنها دارد.

اما سوال مهم این است: آیا نرخ ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت حدود ۱.۵۵ میلیون تومان برای سایر سطوح (بازنشستگان با حقوق بالاتر) عادلانه است؟ فرمول ترکیبی «درصد + مبلغ ثابت» برای این گروه طراحی شده تا فاصله طبقاتی بیش از حد افزایش نیابد. به عنوان مثال، یک بازنشسته با حقوق ۱۰ میلیون تومان، افزایش ۴۵ درصدی (۴.۵ میلیون) به اضافه ۱.۵۵ میلیون، یعنی حدود ۶.۰۵ میلیون تومان افزایش خواهد داشت که معادل ۶۰.۵ درصد است! در حالی که یک بازنشسته با حقوق ۲۰ میلیون تومان، افزایش ۴۵ درصدی (۹ میلیون) به اضافه ۱.۵۵ میلیون، یعنی حدود ۱۰.۵۵ میلیون تومان افزایش (معادل ۵۲.۷ درصد). بنابراین فرمول مبلغ ثابت، به نفع بازنشستگان با حقوق پایین‌تر از میانگین است و تا حدی نابرابری را کاهش می‌دهد. این یک سیاست هوشمندانه در توزیع افزایش‌هاست.

نکته سوم، وابستگی این نرخ‌ها به «مصوبه شورای عالی کار» است. متن اطلاعیه صراحتاً اشاره کرده که «میزان افزایش اصل مستمری مشمولین، مشابه مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران معادل ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد ... تعیین می‌گردد». یعنی یکسان‌سازی نرخ افزایش حقوق بازنشستگان با کارگران شاغل! این یک نوآوری مثبت است که مانع از ایجاد شکاف بین حقوق شاغل و بازنشسته می‌شود. در سال‌های گذشته، گاهی افزایش حقوق بازنشستگان از شاغلان کمتر بود که باعث نارضایتی می‌شد. امسال ظاهراً این فاصله رعایت شده است.

گام سوم متناسب‌سازی بر اساس قانون برنامه هفتم؛ مکانیسم و تأثیر آن

متناسب‌سازی یکی از مهمترین وعده‌های دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۲) بود. جز ۲ بند (ر) ماده ۲۸ این قانون، صندوق‌های بازنشستگی را موظف کرده است که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد را با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب کنند. به زبان ساده، فرض کنید کارگری در سال ۱۳۹۰ با حقوق ۵۰۰ هزار تومان بازنشسته شده و در آن سال حداقل دستمزد ۳۰۰ هزار تومان بوده است. نسبت مستمری او به حداقل دستمزد در سال بازنشستگی حدود ۱.۶۶ بوده. حالا در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیون تومان است (با احتساب افزایش‌ها). اگر بخواهیم نسبت ۱.۶۶ حفظ شود، حقوق امروز این بازنشسته باید حدود ۱۶.۶ میلیون تومان باشد. گام سوم متناسب‌سازی یعنی یک سال دیگر وقت داده شده تا این نسبت به ۹۰ درصد مقدار اولیه برسد.

اما نکته مهم: متناسب‌سازی طی سه گام انجام می‌شود (گام اول در ۱۴۰۳، گام دوم در ۱۴۰۴، گام سوم در ۱۴۰۵). سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که گام سوم بر اساس همین مکانیسم اجرا می‌شود. این یعنی برای بازنشستگانی که سال‌های دور بازنشسته شده‌اند و نسبت مستمریشان به حداقل دستمزد بسیار پایین آمده، یک افزایش اضافی (علاوه بر افزایش سالانه ۴۵ یا ۶۰ درصد) اعمال خواهد شد. این افزایش اضافی احتمالاً به صورت پله‌ای و متناسب با تعداد سال‌های بازنشستگی خواهد بود. هرچه سال بازنشستگی قدیمی‌تر باشد، ضریب اصلاح بیشتری به حقوق تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه که سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده، ممکن است نسبت حقوقش به حداقل دستمزد به ۰.۸ یا کمتر رسیده باشد (یعنی حقوقش از حداقل دستمزد هم کمتر شده!). در گام سوم متناسب‌سازی، سعی می‌شود این نسبت به حدود ۱.۴ یا بیشتر برسد. این یعنی یک جهش چند ده میلیونی برای بازنشستگان قدیمی. به همین دلیل است که سازمان تأمین اجتماعی نیاز به مصوبه دولت دارد، زیرا منابع مالی لازم برای این جهش باید از سوی دولت (از محل بودجه عمومی یا منابع صندوق) تأمین شود. دقت شود که متناسب‌سازی بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی دارد و اگر دولت نتواند منابع آن را تأمین کند، اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود.

زمان‌بندی اجرا و فرآیند صدور احکام جدید

سازمان تأمین اجتماعی یک برنامه زمانی پنج مرحله‌ای برای اجرای این مصوبه تعیین کرده است:

  1. مرحله اول (حداکثر ۵ روز کاری از تاریخ جلسه)

    تهیه پیشنویس پیشنهاد نهایی بر اساس مصوبات جلسه با کانون بازنشستگان و اخذ تأیید هیأت مدیره سازمان. این پیشنویس شامل جداول دقیق افزایش برای هر گروه از بازنشستگان (بر اساس پایه حقوق، سابقه پرداخت، سال بازنشستگی) و همچنین محاسبه بار مالی ناشی از گام سوم متناسب‌سازی خواهد بود.
  2. مرحله دوم (حداکثر یک هفته پس از مرحله اول)

    ارسال بسته پیشنهادی به دولت (هیأت وزیران) برای تصویب. معمولاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان وزارتخانه متولی تأمین اجتماعی) این پیشنهاد را به هیأت وزیران ارائه می‌دهد. در صورت وجود ایراد، پیشنهاد برای اصلاح به سازمان برگشت داده می‌شود. در صورت تصویب، یک مصوبه دولت با شماره و تاریخ مشخص ابلاغ می‌گردد.
  3. مرحله سوم (هدف: نیمه اول خرداد ۱۴۰۵)

    اخذ مصوبه نهایی از هیأت وزیران. با توجه به اینکه جلسه سازمان و کانون در ۲۲ اردیبهشت برگزار شده، بنابراین دستیابی به هدف نیمه خرداد (حداکثر ۱۵ روز کاری) بسیار فشرده اما ممکن است. سازمان متعهد شده که «پیگیری مستمر» انجام دهد، یعنی از طریق لابی با وزارتخانه‌ها و دبیرخانه هیأت دولت، فرآیند تصویب را تسریع کند.
  4. مرحله چهارم (بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه)

    صدور احکام افزایش حقوق برای تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران. احکام معمولاً به صورت الکترونیک در سامانه خدمات غیرحضوری (پرتال تأمین اجتماعی) بارگذاری می‌شوند و بازنشسته می‌تواند فیش حقوقی خود را مشاهده کند. همچنین لیست افزایش به بانک‌های عامل ارسال می‌شود تا حقوق جدید از ماه بعد اعمال گردد.
  5. مرحله پنجم (احتمالاً خرداد یا تیر)

    واریز معوقات احتمالی. اگر مصوبه عطف به ماسبق از ابتدای سال (فروردین ۱۴۰۵) تصویب شود، بازنشستگان معوقات فروردین و اردیبهشت (و خرداد) را نیز دریافت خواهند کرد. در سال‌های گذشته، معمولاً افزایش‌ها از اول فروردین اعمال می‌گردید. انتظار می‌رود امسال نیز همین رویه ادامه یابد. بنابراین بازنشستگان باید منتظر یک واریزی اضافه (معوقات ۲ یا ۳ ماهه) در کنار حقوق خرداد یا تیر باشند.

به بازنشستگان توصیه می‌شود که از مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی برای دریافت اطلاعات خودداری کنند، چرا که با ابلاغ مصوبه، همه اطلاعات در سامانه بارگذاری می‌شود و شعبه نیز حرفی برای گفتن ندارد. به جای آن، هر یک هفته یک بار به سایت eservices.tamin.ir مراجعه و بخش «احکام و فیش حقوقی» را بررسی کنند. همچنین شماره همراه خود را در سامانه تأیید کنند تا پیامک‌های اطلاع‌رسانی را دریافت نمایند.

تأمین منابع مالی و پایداری صندوق تأمین اجتماعی در اجرای این مصوبه

سؤال اساسی: آیا سازمان تأمین اجتماعی توان مالی پرداخت افزایش ۶۰ درصدی و متناسب‌سازی را دارد؟ تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران با بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و بیش از ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی است. در سال‌های اخیر، این سازمان با کسری بودجه مزمن و بحران مالی مواجه بوده است. نسبت پشتیبانی (نسبة بازنشسته به شاغل) به سرعت در حال افزایش است (هم اکنون حدود ۱ به ۳) و هر چه پیش می‌رود، فشار مالی بیشتر می‌شود.

با این حال، منابع مشخصی برای اجرای متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است: بند (ر) ماده ۲۸ می‌گوید: «دولت مکلف است منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را از محل وصول مطالقات و سایر درآمدهای پایدار صندوق‌ها و نیز از محل اعتبارات بودجه عمومی سالانه تامین کند». یعنی هم سازمان تأمین اجتماعی باید وصول مطالبات از کارفرمایان (بدهی‌های معوق) را افزایش دهد و هم دولت موظف است از خزانه به صندوق کمک کند. در بودجه سال ۱۴۰۵، رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای این منظور پیش‌بینی شده است. اگر این رقم به موقع تخصیص یابد، مشکلی برای اجرا نخواهد بود.

نکته نگران‌کننده، تورم و رشد حقوق در سال‌های آینده است. متناسب‌سازی فقط یک بار نیست؛ هر سال باید حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و حقوق شاغلان افزایش یابد. اگر دولت نتواند منابع پایدار (مثل مالیات بر ارزش افزوده یا تخصیص درآمدهای نفتی) به صندوق اختصاص دهد، احتمال برگشت به بحران وجود دارد. بنابراین کانون بازنشستگان باید بر اجرای کامل تعهدات دولت نظارت کند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت سرمایه‌گذاری بهینه منابع خود (در بورس، اوراق مشارکت، پروژه‌های عمرانی) برود تا درآمد غیر بیمه‌ای خود را افزایش دهد. بدون این اصلاحات، افزایش‌های بزرگ امروز، به کسری بزرگ فردا منجر خواهد شد.

نحوه اعتراض و پیگیری موارد خاص (مشمولان، از کار افتادگان، بازماندگان)

این اطلاعیه عمدتاً به بازنشستگان و مستمری‌بگیران عادی (بازنشستگی پایان خدمت) اشاره دارد. اما سه گروه خاص نیز باید مورد توجه قرار گیرند:

۱. بازماندگان (همسر و فرزندان)

حقوق بازماندگان معمولاً درصدی از حقوق بازنشسته متوفی است (مثلاً ۵۰ درصد برای همسر و ۲۵ درصد برای هر فرزند تا زمان تحصیل). این حقوق نیز مشمول افزایش سالانه و متناسب‌سازی می‌شود؟ پاسخ معمولاً مثبت است، اما مکانیسم آن متفاوت خواهد بود. به طور معمول، ابتدا حقوق بازنشسته متوفی افزایش می‌یابد و سپس سهم هر بازمانده بر اساس همان درصد محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر حقوق بازنشسته از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون افزایش یابد، همسر از ۵ میلیون به ۷.۵ میلیون خواهد رسید. اما متناسب‌سازی برای بازماندگان به صورت جداگانه محاسبه نمی‌شود؛ تابع همان فرمول بازنشسته اصلی است.

۲. از کار افتادگان کلی و جزئی

افراد از کار افتاده که پیش از بازنشستگی عادی، به دلیل حادثه یا بیماری قادر به کار نیستند، حقوقشان معمولاً کمتر از بازنشستگان عادی است. این گروه نیز مشمول افزایش ۴۵-۶۰ درصد و متناسب‌سازی می‌شوند. اما سوال این است که آیا «اولین مستمری از کار افتادگی» مبنای محاسبه نسبت به حداقل دستمزد قرار می‌گیرد یا خیر. طبق قوانین قبلی، از کار افتادگان جزو گروه‌های حمایتی هستند و سازمان تأمین اجتماعی معمولاً با آنها مثل حداقل‌بگیران رفتار می‌کند (یعنی ۶۰ درصد افزایش به آنها تعلق می‌گیرد حتی اگر حقوقشان حداقل نباشد). این موضوع باید در بخشنامه اجرایی شفاف شود.

۳. بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور

این گروه که با ۲۰ سال سابقه (به جای ۳۰ سال) بازنشسته می‌شوند، معمولاً حقوق کمتری دارند. آنها نیز مشمول نرخ ۴۵ درصد + مبلغ ثابت (یا ۶۰ درصد اگر حقوقشان حداقلی باشد) هستند. اما متناسب‌سازی باید با دقت بیشتری انجام شود؛ چون بازنشستگی زودهنگام (و سابقه کوتاه‌تر) باعث می‌شود حقوقشان از یک بازنشسته عادی با همان سابقه پرداخت حق بیمه کمتر باشد. در جلسات بعدی ساز و کار تعیین ضریب جبرانی برای این گروه اعلام خواهد شد.

نحوه اعتراض

اگر بازنشسته‌ای پس از صدور حکم جدید، متوجه مغایرت فرمول محاسبه با مصوبه شود (مثلاً نسبت به سابقه بازنشستگی یا سال برقراری مستمری)، می‌تواند به سامانه «اعتراضات» در پرتال تأمین اجتماعی مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد دهد. همچنین کمیته‌های حل اختلاف در استان‌ها برای رسیدگی به اعتراضات حضوری (در صورت عدم رضایت از پاسخ الکترونیک) تشکیل می‌شود. بهتر است ابتدا فیش حقوقی جدید را دانلود و تطابق آن با مصوبه را چک کنید؛ در صورت وجود خطای محاسباتی (که محتمل است)، اعتراض خود را مستند و مودبانه ثبت کنید.

https://www.asianewsiran.com/u/iNK
اخبار مرتبط
صندوق بازنشستگی صنعت نفت امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و بازماندگان این صنعت را به همراه معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و ماده ۱۰ قانون به حساب بانکی آنان واریز کرد. این صندوق با تأکید بر اینکه بخشی از معوقات همراه با حقوق فروردین‌ماه پرداخت شده بود، اعلام کرد که بخش باقی‌مانده همزمان با حقوق اردیبهشت‌ماه تسویه و به حساب ذی‌نفعان واریز گردیده است. با این اقدام، تمام مطالبات قانونی بازنشستگان صنعت نفت در دو بخش متناسب‌سازی و ماده ۱۰ به طور کامل تسویه شد. مشمولان این پرداخت ها دو گروه هستند: اول، افرادی که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در وضعیت شاغل در صنعت نفت بوده‌اند (ماده ۱۰ قانون) دوم، بازنشستگانی که پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بازنشسته شده‌اند (طرح متناسب‌سازی).
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که «هر رتبه در سیستم رتبه‌بندی معلمان، ۱۰ درصد مجموع فوق‌العاده شغل یا حق شغل را افزایش می‌دهد.» تمام مطالبات معلمان ارتقا رتبه یافته از ۳۱ شهریور تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت شده است. از اول فروردین ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار مورد جدید وارد چرخه رتبه‌بندی شده و احکامشان صادر شده است. این معلمان از ابتدای سال جاری مشمول افزایش حقوق ناشی از رتبه جدید هستند. سیستم رتبه‌بندی دارای ۵ رتبه (از مربی معلم تا استاد معلم) است. حداکثر افزایش حقوق (از رتبه ۱ تا ۵) حدود ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل خواهد بود. نحوه اعتراض به رتبه اعلامی از طریق سامانه «رتبه‌بندی معلمان» امکان‌پذیر است.
مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۳۰ درصدی حقوق مستمری‌بگیران این صندوق در سال جاری خبر داد. این اقدام در جهت جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان روستایی در شرایط تورم ۷۳ درصدی انجام شده است. موسوی‌نژاد همچنین اعلام کرد که مرحله اول طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلان) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و پس از تأمین اعتبارات لازم، در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد. حدود ۱.۵ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند. این صندوق به عنوان یکی از ارکان تأمین اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری کشور نقش حیاتی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: «شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است، در حالی که افزایش حقوق پیش‌بینی شده در بودجه حدود ۴۰ درصد بوده است. بنابراین، کارمندان و بازنشستگان عملاً با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند و اعمال هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید توسط دولت انجام شود.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
علی
۱۴۰۵/۰۲/۲۴
0
0
0

توف به قبر اول تا اخرتون


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید