حقوق گمرکی دارو و شیرخشک یک درصد شد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

هیأت وزیران در مصوبه جدید خود، حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها را در سال ۱۴۰۵ به یک درصد کاهش داد. رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اعلام این خبر گفت که این مصوبه از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی شده و هدف از آن کاهش هزینه واردات و تسهیل تأمین دارو و اقلام پزشکی در کشور است. بر اساس این مصوبه، مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی + عوارض) برای این اقلام، نرخ ارز درج شده در ثبت سفارش است. در صورت استفاده از ارز ترجیحی، نرخ ۲۸۵ هزار ریال (۲۸,۵۰۰ تومان) برای هر دلار ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. این نرخ ثابت باعث می‌شود که حقوق گمرکی دارو و شیرخشک حتی در صورت نوسانات ارزی، افزایش پیدا نکند.

کاهش حقوق گمرکی دارو و شیرخشک به یک درصد، در مقایسه با نرخ معمول (که برای اکثر کالاها بین ۴ تا ۳۰ درصد است) بسیار ناچیز است. این اقدام نشان از عزم دولت برای حمایت از سلامت عمومی و امنیت غذایی کودکان دارد. در سال‌های اخیر، کمبود و گرانی شیرخشک به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده بود و این مصوبه می‌تواند گامی در جهت رفع این مشکل باشد.

جزئیات مصوبه

این کاهش شامل «داروهای تمام شده، ملزومات مصرفی پزشکی (مانند سرنگ، پانسمان، لوازم جراحی)، شیرخشک مخصوص اطفال (شامل شیرخشک معمولی و شیرخشک مخصوص نوزادان نارس)، و مواد اولیه تولید دارو و شیرخشک (مانند مواد مؤثره دارویی، ویتامین‌ها، پروتئین‌های شیر و...) می‌شود. درخواست کاهش حقوق گمرکی توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مطرح شده بود. اثر این مصوبه بر قیمت نهایی دارو و شیرخشک: حقوق گمرکی یک درصد (به اضافه عوارض اندک) معمولاً سهم ناچیزی از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می‌دهد (حدود ۱ تا ۲ درصد). عوامل اصلی تعیین کننده قیمت، هزینه مواد اولیه (که عمدتاً وارداتی است)، هزینه حمل و نقل، و سود توزیع کنندگان هستند. با این حال، این مصوبه از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و به خصوص در شرایطی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، می‌تواند جلوی جهش قیمت دارو و شیرخشک را بگیرد. در سال‌های گذشته، حقوق گمرکی واردات دارو ۴ درصد بود. بنابراین کاهش به یک درصد، کاهش ۷۵ درصدی نرخ را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه واردات دارو ایجاد کند که این صرفه‌جویی باید به صورت کاهش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. نهادهای نظارتی (سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان) باید بر اجرای صحیح این مصوبه نظارت کنند.

تأمین ارز ترجیحی برای دارو و شیرخشک یکی از چالش‌های اصلی در سال‌های اخیر بوده است. دولت اعلام کرده که همچنان ارز ترجیحی (نیمایی) با نرخ ۲۸۵ هزار ریال به واردکنندگان دارو و شیرخشک تخصیص می‌دهد. با این حال، برخی واردکنندگان از تأخیر در تخصیص ارز و عدم شفافیت در فرآیند آن گلایه دارند. امید است که با اجرایی شدن این مصوبه، فرآیند تخصیص ارز نیز تسهیل شود تا کمبودی در بازار دارو و شیرخشک ایجاد نشود.

جمع‌بندی

کاهش حقوق گمرکی دارو و شیرخشک به یک درصد، یک اقدام مثبت و حمایتی از سوی دولت است. اما برای حل ریشه‌ای مشکلات حوزه دارو و شیرخشک (کمبود، گرانی، قاچاق معکوس)، نیاز به اقدامات تکمیلی مانند افزایش تولید داخلی، بهبود زنجیره تأمین، و مبارزه با قاچاق است. مردم نیز باید دارو و شیرخشک مورد نیاز خود را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید از فروشندگان دوره‌گرد خودداری کنند. این مصوبه گامی در مسیر درست است، اما پایان راه نیست.

تحلیل تأثیر کاهش حقوق گمرکی بر قیمت تمام شده دارو و شیرخشک

حقوق گمرکی (که شامل حقوق ورودی به اضافه عوارض می‌شود) یکی از اجزای قیمت تمام شده کالاهای وارداتی است. در مورد دارو و شیرخشک، معمولاً حقوق گمرکی بین ۴ تا ۶ درصد بود. با کاهش آن به یک درصد، به طور مستقیم قیمت تمام شده واردات کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر یک محموله دارو به ارزش ۱۰۰ هزار دلار وارد شود، با نرخ حقوق گمرکی ۴ درصد، واردکننده باید ۴ هزار دلار حقوق بپردازد. با نرخ جدید (۱ درصد)، این مبلغ به ۱ هزار دلار کاهش می‌یابد، یعنی ۳ هزار دلار صرفه‌جویی. با نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان، این صرفه‌جویی حدود ۸۵ میلیون تومان است. این مبلغ می‌تواند به صورت کاهش قیمت به مصرف‌کننده منتقل شود.

اما نکته مهم این است که سهم حقوق گمرکی از قیمت نهایی دارو معمولاً کمتر از ۳ درصد است (چون عوامل دیگری مثل هزینه حمل، بیمه، سود واردکننده و توزیع‌کننده، و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارند). به عنوان مثال، یک داروی ۱۰۰ هزار تومانی، شاید فقط ۲ تا ۳ هزار تومان آن حقوق گمرکی باشد. کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۱ درصد، یعنی حدود ۱.۵ هزار تومان کاهش قیمت. این کاهش برای داروهای گران‌قیمت (مثلاً داروهای خاص که چند میلیون تومان هستند) می‌تواند محسوس باشد (مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان). اما برای داروهای ارزان (کمتر از ۵۰ هزار تومان)، تأثیر آن ناچیز است (کمتر از ۵ هزار تومان). بنابراین، نباید انتظار کاهش چشمگیر قیمت همه داروها را داشت. با این حال، این مصوبه از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

عامل دیگری که قیمت نهایی را تعیین می‌کند، نرخ ارز است. اگر واردکننده از ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان) استفاده کند، قیمت تمام شده پایین می‌آید. اما اگر ارز ترجیحی به اندازه کافی تخصیص داده نشود و واردکننده مجبور به استفاده از ارز آزاد (۱۸۰ هزار تومان) شود، حتی با حقوق گمرکی یک درصد، قیمت تمام شده نجومی خواهد شد (چون نرخ ارز ۶ برابر شده است). بنابراین، مهمتر از کاهش حقوق گمرکی، تأمین ارز ترجیحی به اندازه کافی و به موقع است. دولت باید تضمین دهد که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و شیرخشک در همه فصول سال به میزان کافی تخصیص می‌یابد. در غیر این صورت، کاهش حقوق گمرکی بی‌اثر خواهد بود.

چالش‌های اجرایی و نظارتی مصوبه کاهش حقوق گمرکی

1. اولین چالش، «تشخیص کالاهای مشمول» است. آیا دستگاه‌های پزشکی غیرمصرفی (مثل دستگاه اکسیژن ساز، ویلچر، تخت بیمارستانی) نیز شامل این کاهش می‌شوند؟ آیا مواد اولیه شیرخشک (که برخی از آنها ممکن است کاربرد خوراکی غیر از شیرخشک نیز داشته باشند) مشمول هستند؟ گمرک باید فهرست دقیقی از کدهای تعرفه (HS Code) را اعلام کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. ممکن است برخی واردکنندگان با تغییر کد تعرفه، کالاهای غیرمشمول (مثل شیرینی یا مواد آرایشی) را با حقوق گمرکی یک درصد وارد کنند. بنابراین، نظارت دقیق گمرک و سازمان غذا و دارو بر کالاهای ورودی ضروری است.
2. دومین چالش، «انتقال کاهش هزینه به مصرف‌کننده». تجربه نشان داده که گاهی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان از کاهش حقوق گمرکی استقبال می‌کنند، اما قیمت نهایی را کاهش نمی‌دهند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود اضافی تصاحب می‌کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید قیمت دارو و شیرخشک را قبل و بعد از اجرای مصوبه رصد کنند و اگر مشاهده شد که قیمت‌ها کاهش نیافته (با وجود کاهش هزینه واردات)، با متخلفان برخورد کنند. همچنین ایجاد سامانه شفافیت قیمت (مثل درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته بندی) می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.
3. سومین چالش، «تأمین ارز ترجیحی کافی». در سال‌های اخیر، حجم ارز تخصیصی برای واردات دارو و شیرخشک کاهش یافته و برخی واردکنندگان ماه‌ها منتظر دریافت ارز می‌ماندند. دولت باید به بانک مرکزی دستور دهد که ارز ترجیحی را با اولویت به دارو و شیرخشک اختصاص دهد. همچنین فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز باید شفاف و سریع شود. اگر واردکننده مجبور شود ماه‌ها منتظر بماند، هزینه‌های مالی (سود تسهیلات) افزایش می‌یابد که مجدداً به قیمت تمام شده اضافه می‌شود. بنابراین، کاهش حقوق گمرکی به تنهایی کافی نیست. یک بسته جامع شامل «تأمین ارز به موقع، شفافیت در تخصیص، و نظارت بر قیمت» برای حل مشکلات دارو و شیرخشک لازم است.