آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
جلسه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا، مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا، امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در دادگاه انقلاب قم برگزار شد. او از متهمان «کودتای آمریکایی-اسرائیلی دی ۱۴۰۴» است. این دادگاه با حضور رئیس و مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم و وکلای او تشکیل شد.
صادق ساعدینیا در جایگاه دفاع، ضمن ابراز پشیمانی گفت: «من خود را در همه این روزها سرزنش میکنم و اقرار میکنم اشتباه بسیار بزرگی کردم. حاضرم به هر نحوی که تصمیم گرفته شود جبران کنم. در آن زمان ما را تهدید میکردند که چرا تعطیل نمیکنید؟ از ما میخواستند که ما هم تعطیل کنیم. در دایرکت اینستاگرام هجمه و فشار بر روی ما بود. من بلاتکلیف بودم تا این که استوری تعطیلی را گذاشتم و پس از ۳ ساعت آن را برداشتم و از ترس گوشی را خاموش کردم. من هیچ کس را به حضور در اغتشاشات ترغیب نکردم.»
متهم در ادامه توضیح داد: «منظور من از "فروپاشی"، فروپاشی اقتصادی بوده است، نه خیزش علیه نظام.» او همچنین تأکید کرد که هیچ یک از کارکنان خود را برای شرکت در اغتشاشات تشویق نکرده است. وکلای مدافع نیز بر عدم قصد مجرمانه موکل خود تأکید کردند و خواستار تخفیف مجازات شدند. قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: «شما با فراخوانی که دادهاید و اقداماتی که انجام دادهاید، این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردهاید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است. چطور میتوانید جبران کنید؟» قاضی همچنین به اتهام «همکاری با رسانههای معاند» و «تبلیغ علیه نظام» اشاره کرد.
نماینده دادستان نیز در اظهارات خود گفت: «متهم جایی گفته است به نظام خدمت کرده. اگر شما خدمت کردید، استفاده هم کردهاید از امکانات نظام برای پیشبرد اهداف صنعت خود استفاده قانونی کردهاید. اما در مقابل، با یک حرکت نسنجیده، تمام زحمات خود را نابود کردید.» دادستان خواستار اعمال حداکثر مجازات (احتمالاً حبس طولانی مدت و انحلال شرکت) شد. صادق ساعدینیا که با برند «کافه ساعدینیا» در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد شناخته میشود، در دی ۱۴۰۴ (حدود ۵ ماه پیش) پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام که در آن به «تعطیلی سراسری» و «فروپاشی اقتصادی» اشاره کرده بود، بازداشت شد. او ابتدا در بازداشت موقت بود و سپس به اتهام «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» روانه زندان شد. امروز اولین جلسه دادگاه او برگزار شد.
کودتای آمریکایی-اسرائیلی دی ۱۴۰۴ چیست؟!
اصطلاح «کودتای آمریکایی-اسرائیلی دی ۱۴۰۴» در ادبیات حکومتی جهوری اسلامی، به مجموعه اعتراضات و ناآرامیهایی گفته میشود که در دی ماه ۱۴۰۴ در پی اعتراضات اقتصادی (گرانی بنزین و حذف ارز ترجیحی) در شهرهای ایران رخ داد. جمهوری اسلامی مدعی است که این اعتراضات توسط آمریکا و اسرائیل طراحی و هدایت شده است (از طریق شبکههای مجازی و حمایت مالی).
صادق ساعدینیا یکی از چهرههای سرشناس (به دلیل فالوور بالا در اینستاگرام) بود که در آن ایام با انتشار استوری، خواستار تعطیلی کسبوکارها شد. فعالان اقتصادی و رسانهای در واکنش به این دادگاه نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که مجازات ساعدینیا باید «نمادین» باشد (تا هم عبرت دیگران شود، هم کسبوکارهای بزرگ را ورشکسته نکند). برخی دیگر تندروهای حکومتی، خواستار «حداکثر مجازات» (از جمله اعدام) هستند. قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و نماینده دادستان، قرار را به مدت یک هفته برای صدور رأی به مشاوره پرد. رأی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
اتهامات وارد بر صادق ساعدینیا (بر اساس قوانین جمهوری اسلامی)
بر اساس کیفرخواست، ساعدینیا به دو اتهام اصلی متهم شده است:
۱. تبلیغ علیه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
این اتهام شامل «انتشار استوری در اینستاگرام مبنی بر تعطیلی سراسری و فروپاشی اقتصادی» میشود. مجازات این جرم (درجه ۵) شامل حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی (۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان) است. اما اگر دادگاه ثابت کند که متهم «با قصد براندازی» عمل کرده، مجازات شدیدتر میشود.
۲. محاربه (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)
محاربه به معنای «کشیدن اسلحه برای ایجاد ترس و هرج و مرج» است. اما در سالهای اخیر، برخی دادگاهها اقداماتی مانند «تحریک مردم به اعتراضات خشونتآمیز» را نیز مصداق محاربه دانستهاند (با استناد به بند «ق» ماده ۲۸۶). مجازات محاربه شدید است: اعدام، یا حبس ابد (اگر قتلی رخ نداده باشد). با این حال، اثبات «قصد براندازی» برای محاربه نیاز به ادله قوی دارد.
در این پرونده، ساعدینیا مدعی است که منظور او از «فروپاشی» فقط «فروپاشی اقتصادی» بوده است (یعنی هشدار درباره تورم). اما دادستان و قاضی معتقدند که انتشار استوری در اوج اغتشاشات (که منجر به کشته شدن نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی شد) مصداق «تحریک به هرج و مرج» است و بنابراین قصد براندازی مشهود است. رأی دادگاه به این بستگی دارد که آیا استوری ساعدینیا مستقیماً به خشونت دعوت میکرده است (که ظاهراً نداشته) یا صرفاً در فضای کلی اعتراضات، چنین پیامی «قابل تفسیر براندازانه» بوده است.
نقش ساعدینیا به عنوان یک «اینفلوئنسر» در اعتراضات دی ۱۴۰۴
صادق ساعدینیا با حدود ۱.۵ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام، یکی از چهرههای تأثیرگذار در فضای کسبوکار بود (نه یک فعال سیاسی). در دی ۱۴۰۴، پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، اعتراضات گستردهای در شهرهای مختلف رخ داد. ساعدینیا در ابتدا سکوت کرد، اما پس از فشار دنبالکنندگان و برخی سلبریتیها (که از او میخواستند «با مردم باشد»)، استوری با متن «تعطیلی سراسری کسبوکارها به نشانه همدردی با مردم» منتشر کرد.
نکته مهم: ساعدینیا در آن استوری از عبارت «فروپاشی اقتصادی» استفاده کرد، اما نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان «پیشبینی» (یعنی تورم و رکود). با این حال، در فضای دوقطبی آن روزها، این عبارت به سرعت توسط مخالفان نظام به عنوان «شعار براندازانه» تفسیر شد. همچنین رسانههای معاند (مثل ایران اینترنشنال) این استوری را بازنشر کردند و آن را «صدای مردم» نامیدند. به همین دلیل، اتهام «همکاری با رسانههای معاند» نیز به ساعدینیا زده شد (اگرچه او مدعی است که هیچ هماهنگی با آنها نداشته است).
آیا میتوان ساعدینیا را یک «برانداز» دانست؟
شواهد نشان میدهد که او پیش از این سابقه فعالیت سیاسی نداشت. او یک تاجر و کارآفرین موفق بود که کافههای زنجیرهای اش در چند شهر مشهور بودند. بنابراین احتمالاً او قصد براندازی نداشت، بلکه تحت تأثیر فشار افکار عمومی (و شاید ترس از «از دست دادن مشتریان») تصمیم به انتشار استوری گرفت. اما ناآگاهی از پیامدهای سیاسی این کار، باعث شد که او تبدیل به یکی از نمادهای اعتراضات شود. این یک «اشتباه محاسباتی» بود که به قیمت بازداشت و زندان او تمام شد.
احتمالات رأی دادگاه و تأثیر آن بر فضای کسبوکار ایران
سه سناریو برای رأی دادگاه قابل تصور است:
۱. سناریوی خفیف (۳۰ درصد احتمال)
دادگاه اتهام محاربه را رد میکند (به دلیل عدم وجود خشونت مستقیم) و ساعدینیا را فقط به «تبلیغ علیه نظام» محکوم میکند (مثلاً ۱ سال حبس تعلیقی و جریمه ۳۰ میلیون تومانی). او آزاد میشود و میتواند به کسبوکار خود ادامه دهد. این سناریو باعث آرامش در فضای کسبوکار میشود (چون به کارآفرینان پیام میدهد که «اشتباهات سیاسی بخشودنی است»).
۲. سناریوی متوسط (۵۰ درصد احتمال)
دادگاه اتهام محاربه را پذیرفته، اما به دلیل فقدان قصد براندازی، او را به حبس ۱۰ سال محکوم میکند (به جای اعدام). این رأی میتواند توسط دیوان عالی کشور به ۵-۷ سال کاهش یابد. در این صورت، کسبوکار ساعدینیا (کافههای زنجیرهای) به احتمال زیاد توسط مدیران جدید اداره میشود و ورشکسته نمیشود.
۳. سناریوی شدید (۲۰ درصد احتمال)
دادگاه ساعدینیا را به اعدام محکوم میکند (به دلیل اتهام محاربه در اغتشاشاتی که منجر به کشته شدن نیروهای امنیتی شد). این سناریو کمترین احتمال را دارد، زیرا ساعدینیا مستقیماً در خشونت فیزیکی شرکت نداشته و فقط یک استوری اینستاگرامی منتشر کرده است. با این حال، در سالهای اخیر، چندین فعال مدنی (مثل روزنامهنگاران) به اتهام «محاربه» اعدام شدهاند. بنابراین نمیتوان این سناریو را کاملاً رد کرد.
فضای کسبوکار ایران به شدت مراقب این پرونده است. اگر ساعدینیا به اعدام محکوم شود، پیام وحشتناکی برای کارآفرینان خواهد داشت: «هر حرکت سیاسی (حتی یک استوری) میتواند به قیمت جان شما تمام شود.» این موضوع باعث فرار سرمایه و کاهش اشتغال میشود.
به همین دلیل، عقل سلیم حکم میکند
که دادگاه با میانهروی و خردمندانه با این پرونده برخورد کند.
امیدواریم رأی عادلانه صادر شود.