آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
با وجود ابلاغیه صریح بانک مرکزی مبنی بر بسیج شبکه بانکی برای عرضه ارز توافقی (تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا هزار دلار) به متقاضیان دارای نیازهای اساسی، مشاهدات میدانی نشان میدهد که این وعده عملاً محقق نشده است. تنها سه بانک (تجارت، ملت و صادرات) در شعب محدود خود در شهر تهران، این ارز را به متقاضیان میفروشند. متقاضیانی که با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی به شعب ارزی بانکهای مختلف مراجعه میکنند، با پاسخهای تکراری مواجه میشوند: «هنوز دستورالعمل اجرایی به ما ابلاغ نشده است» یا «منابع ارزی نداریم». سپس آنها به سمت شعب محدود سه بانک عامل قبلی (تجارت، ملت و صادرات) هدایت میشوند.
معاون ارزی یکی از شعب در گفتگو با ایسنا دلیل این وضعیت را شفاف توضیح میدهد: «بانک مرکزی ابلاغیهای صادر کرده، اما ابزار و منابع اجرای آن را در اختیار ما قرار نداده است. مبنای بازار ارز توافقی این است که صادرکنندگان یا اشخاص حقیقی، ارز خود را به قیمت توافقی به بانک بفروشند و ما با یک کارمزد جزیی آن را به متقاضی واگذار کنیم. وقتی نرخ توافقی تعیینشده با نرخ واقعی بازار آزاد فاصله دارد، هیچ دارنده ارزی حاضر نیست سرمایه خود را با ضرر به بانک بفروشد. وقتی ورودی شعب صفر است، ما چگونه و از کدام منابع میتوانیم روزانه به دهها متقاضی، ۱۰۰۰ دلار یا یورو ارز توافقی بفروشیم؟»
شکاف بین نرخ ارز توافقی (که بانک مرکزی آن را حدود ۱۴۷ تا ۱۴۸ هزار تومان تعیین کرده است) و نرخ بازار آزاد (حدود ۱۸۰ هزار تومان) حدود ۳۲ هزار تومان (۱۸ درصد) است. به عبارت دیگر، اگر یک صادرکننده ارز خود را به بانک بفروشد، حدود ۱۸ درصد ضرر میکند. در چنین شرایطی، عقلانی است که او ارز خود را در بازار آزاد (به صرافیها یا به صورت غیررسمی) بفروشد تا سود بیشتری ببرد. بنابراین، منابع ارزی وارد شبکه بانکی نمیشود و بانکها چیزی برای فروش به متقاضیان ندارند. کارشناسان بانکی معتقدند که عرضه محدود فعلی در شعب منتخب بانکهای تجارت، ملت و صادرات نیز حاصل ساختار بازار توافقی نیست. بلکه این عرضه ناشی از «خط اعتباری و تزریق مستقیم منابع از سوی خود بانک مرکزی به این سه بانک بزرگ» است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای اینکه ویترین عرضه اسکناس برای نیازهای اساسی کاملاً تعطیل به نظر نرسد، با هزینه کردن از ذخایر ارزی خود (که متعلق به همه مردم است)، به سه بانک بزرگ دستور میدهد که روزانه تعداد محدودی ارز بفروشند. این یک راهکار مسکن و موقتی است، نه یک راهکار ساختاری.
با این حال، حتی این عرضه محدود نیز با مشکلاتی همراه است. متقاضیان برای دریافت هزار دلار باید ساعتها در صف بایستند و مدارک متعددی (از جمله ارائه گواهی نیاز اساسی، مثل برگه درمانی یا قبولی دانشگاه) ارائه دهند. برخی شعب نیز پس از اتمام سهمیه روزانه خود (که معمولاً ظرف ۱-۲ ساعت تمام میشود)، در را به روی متقاضیان میبندند. در نتیجه، بسیاری از افراد واقعاً نیازمند (مثل بیماران یا دانشجویان) موفق به دریافت ارز نمیشوند. مسئولان اقتصادی کشور بارها تأکید کردهاند که برای دریافت سهمیه ۱۰۰۰ دلار یا یوروی توافقی باید «محل مصرف» پول دقیقاً در بانک مشخص و احراز شود. اما در عمل، سه بانک عامل (تجارت، ملت، صادرات) مستقیماً بر اساس ابلاغیه اول عمل میکنند و بدون بررسی دقیق «محل مصرف»، صرفاً با کارت ملی، ارز را تحویل میدهند. این تناقض، نشان از ناهماهنگی بین ابلاغیههای بانک مرکزی و رویه عملی بانکها دارد.
جمعبندی
وعده بانک مرکزی برای عرضه ارز توافقی در تمام بانکها، به دلیل فاصله نرخ توافقی با بازار آزاد و عدم تمایل صادرکنندگان به فروش ارز به بانکها، محقق نشده است. در عمل، فقط سه بانک (و آن هم با تزریق مستقیم منابع از سوی بانک مرکزی) مقدار محدودی ارز به متقاضیان میفروشند. برای حل ریشهای مشکل، باید نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود (با افزایش آن) یا اینکه بانک مرکزی از صادرکنندگان تضمین بخرد که ارز خود را با نرخ توافقی به بانک بفروشند (مثلاً از طریق مشوقهای مالیاتی). تا آن زمان، مردم همچنان در صفهای طولانی برای دریافت ارز خواهند ماند و بازار سیاه ارز داغ خواهد بود.
علت ناکارآمدی بازار ارز توافقی (نظریه اقتصادی)
بازار ارز توافقی بر پایه «قانون عرضه و تقاضا» طراحی شده است: صادرکنندگان ارز خود را به بانکها میفروشند و بانکها نیز با اضافه کردن کارمزد اندک، آن را به متقاضیان (واردکنندگان یا اشخاص حقیقی) میفروشند. در تئوری، قیمت در این بازار باید بین قیمت ارز نیما (۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی) و قیمت بازار آزاد (۱۸۰,۰۰۰ تومان) تعادل برقرار کند. اما در عمل، «نرخ توافقی» توسط بانک مرکزی تعیین میشود (حدود ۱۴۷-۱۴۸ هزار تومان) و به صورت دستوری به بانکها ابلاغ میگردد. این نرخ فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) دارد، بنابراین صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز خود را در بازار آزاد بفروشند (سود بیشتر) تا به بانک (سود کمتر). نتیجه: عرضه ارز در شبکه بانکی نزدیک به صفر است.
این پدیده در اقتصاد به «قیمتگذاری دستوری» (Price Control) معروف است و تقریباً همیشه به شکست منجر میشود. وقتی قیمت رسمی از قیمت تعادلی بازار پایینتر باشد، کسری عرضه (Shortage) ایجاد میشود. در این حالت، تنها راه برای تخصیص منابع محدود، جیرهبندی (Rationing) است: یعنی صفهای طولانی، فساد، و فروش زیرپلهای. بازار سیاه نیز رونق میگیرد. برای اصلاح این وضعیت، دو راه وجود دارد: (۱) افزایش نرخ ارز توافقی به سطح بازار آزاد (که تورمی است) یا (۲) ایجاد مشوقهای قوی برای صادرکنندگان (مثل معافیت مالیاتی، اولویت در دریافت وام) تا ارز خود را به بانک بفروشند.
بانک مرکزی راه دوم را انتخاب کرده است، اما تاکنون موفق نبوده است. زیرا مشوقهای ارائه شده (مثل کاهش نرخ مالیات بر صادرات) به اندازه کافی جذاب نیستند. یک صادرکننده با فروش ارز در بازار آزاد، سود ۳۰ درصدی بیشتری نسبت به فروش به بانک به دست میآورد. برای جبران این تفاوت، دولت باید معافیت مالیاتی ۳۰ درصدی (یا بیشتر) به او بدهد که هزینه سنگینی برای بودجه دارد. بنابراین، فعلاً بانک مرکزی ناچار است با تزریق مستقیم ارز از ذخایر خود، نیازهای اساسی را پاسخ دهد.
عملکرد بانک مرکزی و شفافیت آن (شکاف بین گفته و عمل)
بانک مرکزی در ابلاغیه خود تأکید کرده بود که «همه بانکها» باید ارز توافقی را عرضه کنند. اما در عمل، این ابلاغیه اجرا نشده است. این شکاف بین «گفته» و «عمل»، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و به مردم این پیام را میدهد که «قوانین در ایران فقط روی کاغذ هستند». معاون ارزی یکی از شعب به صراحت گفته که «ابزار و منابع اجرا» در اختیار بانکها قرار داده نشده است. این نشان از ناهماهنگی داخلی در سیستم بانکی دارد: شاید بانک مرکزی ابلاغیه را صادر کرده، اما منابع لازم (از جمله دسترسی به خط اعتباری ارزی) را برای بانکهای کوچک فراهم نکرده است.
سؤال اصلی: چرا بانک مرکزی فقط سه بانک (تجارت، ملت، صادرات) را برای فروش ارز انتخاب کرده است؟
پاسخ: این سه بانک بزرگترین بانکهای کشور هستند و بانک مرکزی به آنها خط اعتباری مستقیم داده است (یعنی مستقیماً از ذخایر ارزی خود به آنها ارز میدهد تا به مردم بفروشند). بانکهای کوچکتر (مثل بانک شهر، بانک دی، بانک گردشگری) چنین خط اعتباری ندارند و نمیتوانند ارزی بفروشند. بنابراین، ابلاغیه بانک مرکزی صرفاً یک «تئاتر» است تا نشان دهد که دولت به فکر مردم است، اما در پشت صحنه، همان سازوکار قبلی (فروش ارز از سوی سه بانک منتخب) ادامه دارد. برای شفافیت، بانک مرکزی باید:
- تعداد شعب فعال در هر استان را به صورت روزانه اعلام کند (مثلاً در سایت خود) تا مردم بدون سفر بینتیجه به بانکها، بدانند کجا مراجعه کنند.
- موجودی ارزی شعب (سهمیه روزانه) را اعلام کند تا مردم بدانند چه ساعتی صف ببندند.
- دلیل عدم اجرای ابلاغیه توسط بانکهای دیگر را علنی کند.
تا آن زمان، مردم باید صبور باشند و با اطلاع قبلی (از طریق تماس تلفنی با شعبه) به بانک مراجعه کنند تا بیجهت در صف نایستند.