آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در حالی که هر روز شاهد تصادفات مرگبار موتورسیکلت در خیابانهای تهران و سایر شهرها هستیم، مسئولان تصمیمی گرفتهاند که ذهن هر شهروندی را به سوال وا میدارد. روزنامه اطلاعات در گزارشی تکاندهنده به یک تناقض عجیب در قوانین راهنمایی و رانندگی ایران پرداخته است. از یک سو، «نوجوانان ۱۶ ساله» (پسران) میتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، هرچند آمار تصادفات منجر به فوتی در این گروه سنی بسیار بالاست. از سوی دیگر، «زنان» (با وجود مصوبه دولت چهاردهم) همچنان نمیتوانند گواهینامه موتورسیکلت بگیرند.
علیرغم همه مخاطرات، هشدارها و حتی سهم بالای تصادفات منجر به فوتی که موتورسواری پسران نوجوان به دنبال دارد، مسئولان اجازه صدور گواهینامه برای این گروه سنی از پسران (۱۶ سالهها) را به بهانه «قانونی کردن موتورسواری آنان در اوج هیجانات نوجوانی» میدهند. اما سرنوشت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان مبهم باقی مانده است. پس از همه آنچه ملاحظات شرعی و عرفی و اجتماعی خوانده میشود، سرانجام با مصوبه دولت چهاردهم اعلام شد از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد. اما نکته آنجاست که مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور مسئول صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان است و در قانون هیچ اشارهای به صدور گواهینامه برای زنان نشده است.
آمار تصادفات موتورسیکلت در ایران و نقش پسران نوجوان
بر اساس آمار پزشکی قانونی و پلیس راهور، سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات موتورسیکلت در ایران جان خود را از دست میدهند (حدود ۳۰ درصد کل تصادفات رانندگی). مهمترین عوامل: نبود کلاه ایمنی، سرعت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، و نداشتن گواهینامه.
سهم پسران نوجوان (۱۶-۱۸ سال) در تصادفات موتورسیکلت: بر اساس گزارش پلیس راهور در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ درصد از تصادفات موتورسیکلت توسط رانندگان زیر ۱۸ سال (عمدتاً ۱۶-۱۷ سال) رخ میدهد. این در حالی است که این گروه سنی تنها ۵ درصد از کل جمعیت رانندگان موتورسیکلت را تشکیل میدهند. علت: هیجانات نوجوانی، عدم آشنایی کافی با قوانین راهنمایی و رانندگی، و عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت در شرایط اضطراری.
با وجود این آمار هشداردهنده، دولت و مجلس نه تنها سن دریافت گواهینامه را افزایش ندادند، بلکه آن را از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش دادند! مسئولان این اقدام را «قانونی کردن موتورسواری نوجوانان» و «جلوگیری از رانندگی بدون گواهینامه» توجیه میکنند. اما منتقدان میگویند: «به جای کاهش سن، باید آموزش و نظارت را افزایش داد. یک نوجوان ۱۶ ساله از نظر روانی و فیزیکی آماده رانندگی با موتورسیکلت در ترافیک سنگین شهرهای بزرگ نیست.»
خلاء قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان
مصوبه دولت چهاردهم (ابلاغ شده در اردیبهشت ۱۴۰۵) صراحتاً اعلام کرده است که «مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد.» با این حال، قانون راهنمایی و رانندگی کشور (مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی) در ماده ۱۵ خود، تنها به «صدور گواهینامه برای مردان» اشاره کرده است. در این قانون، کلمه «زنان» هیچگاه ذکر نشده است. به عبارت دیگر، قانونگذار در هنگام تصویب، صدور گواهینامه موتورسیکلت را فقط برای مردان پیشبینی کرده است (به دلیل ملاحظات شرعی و عرفی آن زمان).
-
نظر پلیس راهور
مسئولان پلیس راهور بارها در مصاحبههای خود اعلام کردهاند: «ما مجری قانون هستیم. تا زمانی که قانون اصلاح نشود و به صراحت اجازه صدور گواهینامه برای زنان را ندهد، نمیتوانیم برای آنها گواهینامه صادر کنیم.» این یعنی مصوبه دولت (که یک دستور اجرایی است) نمیتواند جایگزین قانون (که توسط مجلس تصویب میشود) شود.
-
تلاشهای گذشته برای اصلاح قانون
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، چندین طرح برای اصلاح ماده ۱۵ قانون راهنمایی و رانندگی (و اضافه کردن «زنان» به متن) در مجلس ارائه شد، اما به دلیل مخالفت برخی نمایندگان (عمدتاً اصولگرایان) که معتقد بودند «موتورسواری زنان با شئونات اسلامی سازگار نیست» به نتیجه نرسید.
مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی (اصل ۲۰ و ۲۱)
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل ۲۱ قانون اساسی
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند.» بر اساس این اصول، ممانعت از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان (در حالی که برای مردان صادر میشود) مصداق «تبعیض جنسیتی» و نقض قانون اساسی است. فعالان حقوق زنان بارها به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، اما تاکنون رأیی به نفع آنها صادر نشده است.
از سوی دیگر، «موازین اسلامی» (که در قانون اساسی به آن اشاره شده است) نیز جای بحث دارد. برخی از مراجع تقلید (مانند آیتالله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی) رانندگی موتورسیکلت برای زنان را «حرام» یا «مکروه» دانستهاند. اما برخی دیگر (مانند آیتالله خامنهای و آیتالله سیستانی) اعلام کردهاند که «در صورت رعایت پوشش کامل و عدم اختلاط با نامحرم، اشکالی ندارد.» بنابراین، «موازین اسلام» نیز اجماعی نیست.
تجربه کشورهای دیگر و راهکارهای ممکن
در بسیاری از کشورهای اسلامی (مانند ترکیه، پاکستان، امارات، عربستان سعودی (از سال ۲۰۲۰)، و مصر) زنان میتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند. در برخی از این کشورها (مانند ترکیه و امارات)، حتی زنان موتورسوار در پلیس راهور نیز استخدام میشوند.
راهکارهای ممکن برای ایران
۱. اصلاح قانون توسط مجلس
ارائه طرح دو فوریتی توسط نمایندگان برای اصلاح ماده ۱۵ قانون راهنمایی و رانندگی و اضافه کردن عبارت «و زنان» به آن. با توجه به ترکیب فعلی مجلس (اکثریت اصولگرا)، احتمال تصویب کم است، اما اصلاحطلبان میتوانند با رایزنی با اصولگرایان معتدل، این طرح را به نتیجه برسانند.
۲. استفاده از ظرفیت شورای نگهبان
شورای نگهبان میتواند ماده ۱۵ قانون راهنمایی و رانندگی را (که فقط به مردان اشاره دارد) «مغایر با قانون اساسی» تشخیص دهد و آن را رد کند. اما تاکنون چنین اقدامی نکرده است.
۳. صدور گواهینامه آزمایشی (پایلوت)
پلیس راهور میتواند با هماهنگی وزارت کشور، یک «طرح پایلوت» برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان در شهرهای خاص (مثلاً شهرهای توریستی یا شهرهای کوچک) اجرا کند و نتایج آن را ارزیابی نماید. در صورت موفقیت، میتواند به الگویی برای کل کشور تبدیل شود.
۴. شرط سنی و معدل برای زنان (به جای ممنوعیت کامل)
اگر نگرانی از بابت «احتمال تصادف بالاتر زنان» وجود دارد، میتوان شرط سن (مثلاً بالای ۳۰ سال) و شرط سابقه رانندگی (حداقل ۵ سال گواهینامه خودرو) را برای زنان موتورسوار در نظر گرفت (مانند برخی کشورهای اروپایی). این کار نه تبعیض آمیز است و نه امنیت را به خطر میاندازد.
واکنش افکار عمومی و فعالان حقوق زنان
کاربران شبکههای اجتماعی قبلا هشتگ #زنان_موتورسوار_حق_دارند را در توییتر و اینستاگرام ترند کرده بودتد. برخی کاربران نوشتند: «پسر ۱۶ ساله که از نظر روانی و فیزیکی آماده نیست، میتواند موتور سوار شود، اما زن ۳۵ ساله که سالها تجربه رانندگی دارد، نمیتواند! این منطق چیست؟» برخی دیگر نیز به ریسکهای موتورسواری برای زنان (مانند عدم وجود لباس ایمنی مناسب زنانه) اشاره کردند و گفتند که «قبل از صدور گواهینامه، باید زیرساختها (تولید کلاه ایمنی و لباس مخصوص زنان) نیز فراهم شود». در مجموع، به نظر میرسد که حل این تناقض نیازمند «اراده سیاسی» در هر سه قوه (مجری: دولت، مقننه: مجلس، و قضائیه: پلیس راهور) است. تا آن زمان، متاسفانه زنان ایرانی همچنان در انتظار خواهند ماند.