آسیانیوز ایران / یزد ؛
در کشوری که بخش بزرگی از جغرافیای آن در معرض خطرهای طبیعی و انسانساخت قرار دارد، آموزش مدیریت بحران نباید یک فعالیت مناسبتی، تشریفاتی یا حاشیهای تلقی شود.
مسئله بر سر یک درس ساده در برنامه هفتگی مدارس و دانشگاهها نیست؛ مسئله بر سر تربیت نسلی است که بداند در لحظه بحران چگونه جان خود، خانواده و دیگران را حفظ کند.
از همین منظر، ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور یکی از مهمترین احکام پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران به شمار میرود؛ حکمی که وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت را مکلف کرده درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» را در همه مقاطع تحصیلی ارائه کنند.
با این حال، میان این تکلیف روشن قانونی و آنچه در واقعیت آموزشی کشور جریان دارد، فاصلهای نگرانکننده دیده میشود. اگر خروجی نظام آموزشی هنوز به شکل گسترده فاقد مهارتهای پایه مواجهه با بحران است،
اگر بسیاری از دانشآموزان، دانشجویان و حتی کارکنان آموزشی، رفتار درست در برابر زلزله، آتشسوزی، تخلیه اضطراری، پناهگیری، کمکهای اولیه و مدیریت رفتار جمعی را نیاموختهاند، باید با صراحت گفت که این قانون یا بهدرستی اجرا نشده یا به سطحیترین شکل ممکن اجرا شده است.
در این میان، آموزش و پرورش در کانون نقد قرار میگیرد؛ زیرا مدرسه فراگیرترین بستر رسمی تربیت اجتماعی در کشور است. هر خلأیی در مدرسه، در واقع خلأیی در آینده جامعه است. اگر قرار است تابآوری به فرهنگ عمومی تبدیل شود، آغاز آن نه از بعد از حادثه، بلکه از کلاس درس است. بیتوجهی به این اصل، فقط یک ضعف سیاستی نیست؛ تولید تدریجی آسیبپذیری ملی است.
واکاوی و تحلیل ؛
نخست: ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران؛ حکم روشن، اجرای ناروشن
نخستین نکته این است که در ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، تکلیف دستگاههای مسئول بهصراحت بیان شده است. قانونگذار خواسته است آموزش آمادگی در برابر حوادث و سوانح، در همه مقاطع تحصیلی ارائه شود. این عبارت، نه قابل تفسیر سلیقهای است و نه میتوان آن را به چند برنامه جنبی یا چند جمله پراکنده در کتابهای درسی تقلیل داد. مراد قانون، آموزش ساختارمند، مستمر و فراگیر است.
در کنار این حکم، منطق حقوق عمومی نیز همین را تأیید میکند. دستگاه اجرایی زمانی میتواند مدعی انجام وظیفه باشد که هم برنامه عملیاتی روشن داشته باشد، هم شاخص سنجش، هم گزارش عملکرد و هم اثر قابل مشاهده. اگر دستگاهی فقط به ذکر کلیات بسنده کند، یا آموزش را در حد مانورهای نمادین و مناسبتی نگه دارد، در واقع از انجام کامل تکلیف قانونی فاصله گرفته است.
نکته مهمتر آن است که در حقوق اداری، انجام ناقص تکلیف در برخی موارد تفاوتی با انجام ندادن آن ندارد، بهویژه هنگامی که موضوع مستقیماً با حفظ جان مردم ارتباط پیدا میکند. آموزش بحران از همین جنس است. وقتی خروجی نهایی، مهارت عمومی و رفتار درست در لحظه خطر نیست، یعنی زنجیره اجرا ناقص مانده و قانون به هدف خود نرسیده است.
دوم: ترک فعل در حوزه آموزش بحران؛ از قصور اداری تا تهدید امنیت عمومی
ترک فعل، صرفاً یک اصطلاح اداری یا رسانهای نیست؛ بیانگر وضعیتی است که در آن مسئول یا دستگاه مکلف، با وجود وظیفه روشن، اقدام لازم و مؤثر را انجام نمیدهد. در موضوع آموزش بحران، ترک فعل میتواند خود را در چند لایه نشان دهد: نبود محتوای استاندارد، نبود زمان رسمی آموزشی، فقدان معلمان آموزشدیده، نبود بودجه، فقدان نظام ارزیابی و نبود گزارشدهی عمومی.
این مسئله از آن رو اهمیت بیشتری پیدا میکند که پیامد ترک فعل در این حوزه، فقط متوجه یک نهاد یا یک گروه محدود نیست؛ اثر آن بر کل جامعه توزیع میشود. هر دانشآموزی که بدون یادگیری مهارتهای پایه ایمنی از مدرسه خارج میشود، در حقیقت یک حلقه ضعیف در زنجیره تابآوری ملی است. در زمان بحران، همین ضعفهای انباشتهشده به شکل ازدحام، هراس جمعی، رفتارهای نادرست و افزایش تلفات ظاهر میشود.
از منظر منافع عمومی، آموزش بحران جزو وظایف پایه حکومت در حوزه پیشگیری محسوب میشود. همانطور که دولت در قبال بهداشت، ایمنی راهها و خدمات اضطراری مسئولیت دارد، در قبال آموزش پیشینیِ رفتار درست در بحران نیز مسئول است. بنابراین هرگونه تعلل در اجرای این تکلیف، صرفاً یک عقبماندگی سازمانی نیست؛ نوعی سستی در صیانت از جان شهروندان است.
سوم: آموزش صوری، خطر واقعی؛ چرا برنامههای نمادین کافی نیست
یکی از جدیترین آسیبها در این حوزه، تبدیل آموزش بحران به یک فعالیت نمایشی است. برخی برنامهها در ظاهر با عنوان ایمنی، مانور یا آموزش عمومی برگزار میشوند، اما در عمل اثر مهارتی ندارند. آموزش بحران زمانی مؤثر است که فرد بتواند در شرایط واقعی، درست تصمیم بگیرد و درست عمل کند. این توانایی با متنخوانی، شعار و مراسم مناسبتی به دست نمیآید.
آموزش مؤثر باید بر پایه تجربه، تمرین، تکرار و سناریوهای واقعی تنظیم شود. دانشآموز باید بداند هنگام زلزله در کلاس چه کند، هنگام آتشسوزی چگونه تخلیه شود، در مواجهه با دود چه واکنشی نشان دهد، چگونه با سالمندان و کودکان همراهی کند، و در چه شرایطی باید از آسانسور، پله، خروجی اضطراری یا فضای باز استفاده کند. اینها دانستنی صرف نیستند؛ مهارتهای حیاتیاند.
مسئله مهم دیگر، تفاوت میان «آگاهی» و «آمادگی» است. ممکن است فردی نام حوادث را بشناسد، اما در عمل آماده نباشد. نظام آموزشی اگر به جای مهارتسازی، فقط به انتقال اطلاعات بسنده کند، محصول آن انباشت معلومات بدون کارکرد عملی خواهد بود. در بحران، آنچه جان را حفظ میکند، دانش کاربردی و عادت رفتاری درست است، نه محفوظات غیرعملی.
چهارم: چرا مدرسه و دانشگاه باید نقطه آغاز تابآوری باشند
مدرسه بزرگترین شبکه انتقال فرهنگ عمومی در کشور است. هیچ رسانه، نهاد یا سازمانی به اندازه مدرسه، امکان دسترسی پیوسته و سراسری به کودکان، نوجوانان و خانوادهها را ندارد. وقتی آموزش بحران وارد مدرسه شود، اثر آن تنها در دانشآموز متوقف نمیشود؛ به خانه، محله و روابط اجتماعی نیز منتقل میشود. به همین دلیل، آموزش و پرورش مهمترین حلقه در نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری است.
از سوی دیگر، ایران از نظر نوع مخاطرات، کشوری ناهمگون است. نیازهای آموزشی در منطقه زلزلهخیز با منطقه سیلخیز یا شهری با صنایع پرخطر یکسان نیست. بنابراین محتوای آموزش بحران باید بومیسازی شود. در برخی مناطق، آموزش درباره فرونشست، آتشسوزی مراتع، طوفان شن یا حوادث شیمیایی نیز باید به مواد آموزشی افزوده شود. نسخه یکسان و کلی، برای همه مناطق پاسخگو نیست.
دانشگاهها نیز در این میان نقش مکمل و تعیینکننده دارند. دانشگاه تنها محل آموزش دانشجو نیست؛ محل تربیت مدیر، معلم، کارشناس و نیروی متخصص آینده است. اگر دانشگاهها خود در آموزش آمادگی در برابر سوانح ضعیف باشند، این ضعف در سراسر ساختار اجرایی و خدماتی کشور بازتولید میشود. از همین رو، اجرای ماده ۱۴ باید زنجیرهای دیده شود؛ از مدرسه تا دانشگاه، از دانشآموز تا مدیر.
پنجم: راهکارهای اجرایی؛ از تکلیف قانونی تا نظام پاسخگویی
برای عبور از وضعیت فعلی، نخست باید آموزش بحران از حاشیه به متن برنامهریزی آموزشی منتقل شود. این انتقال فقط با صدور بخشنامه ممکن نیست. لازم است برای هر مقطع تحصیلی، ساعات آموزشی مشخص، محتوای استاندارد، شیوههای عملی آموزش، نظام ارزشیابی و تقویم اجرایی تعریف شود. تا زمانی که آموزش بحران در ساختار رسمی برنامه درسی جا نیفتد، بهسادگی قربانی ازدحام برنامهها و اولویتهای دیگر خواهد شد.
گام دوم، تربیت و توانمندسازی معلمان و مربیان است. بدون معلم آموزشدیده، حتی بهترین محتوا نیز بیاثر میماند. معلم باید هم بر مبانی نظری آشنا باشد و هم بتواند در کلاس، مهارت را با تمرین، مثال، سناریو و آموزش عملی منتقل کند. همچنین مدیران مدارس باید برای مدیریت شرایط اضطراری، برنامه تخلیه، ارتباط با خانوادهها و هماهنگی با نهادهای امدادی آموزش ببینند.
گام سوم، استقرار نظام شفاف نظارت و پاسخگویی است. باید بهصورت عمومی معلوم باشد چه میزان از مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی این درس را اجرا میکنند، چند معلم آموزش دیدهاند، چند مانور استاندارد برگزار شده، محتوای درسی تا چه اندازه بهروز است و چه نتایجی در ارزیابیهای میدانی حاصل شده است. قانون وقتی زنده میماند که اجرا، قابل مشاهده و قابل مطالبه باشد. در غیر این صورت، قانون به متن بایگانیشدهای تبدیل میشود که در روز حادثه، هیچ جان و مالی را نجات نخواهد داد.
جمعبندی پایانی
آموزش مدیریت بحران، یک امتیاز تزئینی برای نظام آموزشی نیست؛ بخشی از حق مردم برای زیستن ایمن و بخشی از مسئولیت حکومت در پیشگیری از خسارات است. ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، دقیقاً با همین منطق تصویب شده تا آموزش آمادگی در برابر حوادث و سوانح به یک اصل فراگیر در مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی تبدیل شود. با این حال، شواهد میدانی و ضعف مهارت عمومی در جامعه نشان میدهد که این تکلیف هنوز به مرحله اجرای کامل، منسجم و اثرگذار نرسیده است.
در چنین شرایطی، نامگذاری درست مسئله اهمیت دارد. وقتی قانون صریح است و اجرا ناقص، محدود یا صوری باقی میماند، با نوعی ترک فعل روبهرو هستیم؛ ترک فعلی که آثار آن در ساعات عادی دیده نمیشود، اما در لحظه بحران، به شکل تلفات بیشتر، سردرگمی عمومی و افزایش خسارت آشکار میشود. سکوت در برابر این خلأ، در عمل پذیرش تداوم آسیبپذیری است.
راه اصلاح نیز روشن است: برنامه درسی رسمی، آموزش معلمان، محتوای مهارتمحور، بومیسازی بر پایه مخاطرات هر منطقه، سنجش مستمر، بودجه مشخص و پاسخگویی شفاف. اگر مدرسه به کانون تابآوری تبدیل نشود، جامعه ناچار است هزینه ناآمادگی را در میدان بحران بپردازد. و این، هزینهای است که هیچ نظام مدیریتی نباید به مردم تحمیل کند.