آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
وزارت عدلیه طالبان از تصویب قانون «بررسی مکلفیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» توسط هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، خبر داد که به دولت اجازه میدهد اموال شهروندان غایب (از جمله مهاجران) را مصادره کند. اگر شما از شهروندان افغانستان هستید که به دلیل جنگ و ناامنی به کشورهای همسایه (ایران، پاکستان، ترکیه) مهاجرت کردهاید و نگران اموال خود در افغانستان میباشید، این گزارش کامل را تا انتها بخوانید. این قانون که شامل چهار فصل و ۳۱ ماده است، پس از توشیح (تأیید) رهبر طالبان به صورت رسمی منتشر شده و اجرای آن بر عهده «ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» در معاونیت نظامی دادگاه عالی خواهد بود.
به گفته منابع طالبان، این قانون برای «شفافسازی وضعیت اموال افرادی که بدون اطلاع دولت کشور را ترک کردهاند» طراحی شده، اما فعالان حقوق بشر آن را «مصادره قانونی اموال مهاجران و مخالفان» میخوانند. بر اساس این قانون، هر شخصی که بیش از یک سال متوالی در افغانستان حضور نداشته باشد و نتواند «دلایل موجه» برای غیبت خود ارائه دهد، اموال منقول و غیرمنقول وی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. استثناهای این قانون شامل دیپلماتهای خارجی، بیمارانی که برای درمان به خارج رفتهاند و دانشجویانی که برای تحصیل در خارج از کشور اقامت دارند (با ارائه مدارک معتبر) میشود. نگرانی اصلی ناظران بینالمللی این است که طالبان از این قانون برای خلع ید از مخالفان سیاسی (از جمله اعضای دولت سابق) و مصادره اموال اقلیتهای قومی و مذهبی استفاده کند.
مفاد کلیدی قانون «اشخاص غایب»
متن کامل قانون (که توسط طالبان منتشر شده اما در اختیار رسانههای بینالمللی قرار نگرفته) بر اساس گزارشهای اولیه شامل مفاد زیر است: الف) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۱۲ ماه بدون عذر موجه در افغانستان حضور نداشته باشد، «غایب» محسوب میشود. ب) اموال منقول (خودرو، پول نقد، طلا، سهام) و غیرمنقول (زمین، ساختمان، مغازه) شخص غایب توسط دولت توقیف و به نفع بیتالمال مصادره میشود. ج) شخص غایب تا ۶ ماه پس از انتشار عمومی قانون فرصت دارد با مراجعه به کمیته مربوطه، «عذر موجه» خود را اثبات کند (مانند مدارک درمانی، تحصیلی یا شغلی خارج از کشور). د) در صورت عدم مراجعه، اموال به طور قطعی مصادره میشود.
هدف اعلامی طالبان؛ شفافسازی یا سرکوب مخالفان؟
طالبان هدف از تصویب این قانون را «جلوگیری از بلاتکلیفی اموال افرادی که بدون اطلاع دولت کشور را ترک کردهاند» و «استفاده بهینه از منابع راکد»!!! اعلام کرده است. به گفته سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، «بسیاری از خانهها و زمینها در کابل و هرات سالهاست که خالی مانده و مالکان آن ها به ایران یا پاکستان مهاجرت کردهاند. این قانون به دولت اجازه میدهد این اموال را در اختیار نیازمندان واقعی قرار دهد.» با این حال، منتقدان میگویند این قانون در عمل علیه مخالفان سیاسی طالبان (به ویژه اعضای دولت سابق، فعالان مدنی و روزنامهنگاران) و اقلیتهای قومی (تاجیکان، هزارهها، ازبکها) که عمدتاً به خارج مهاجرت کردهاند، به کار گرفته خواهد شد.
واکنش جامعه بینالمللی؛ محکومیت و تهدید به تحریم
جامعه بینالمللی (از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده) به سرعت به تصویب این قانون واکنش نشان داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت: «این قانون یک نقض آشکار حقوق بشر است و ما آن را محکوم میکنیم. مصادره اموال پناهندگان و مهاجران برخلاف اصول حقوق بینالملل است.» اتحادیه اروپا تهدید کرده است که در صورت اجرای این قانون، تحریمهای جدیدی علیه مقامات طالبان وضع خواهد کرد. ایران و پاکستان (مقصد اصلی مهاجران افغان) نیز نگران هستند که این قانون باعث تشدید موج مهاجرت و سرریز مشکلات به خاک آنها شود.
تأثیر بر مهاجران افغان؛ نسلی بیخانه
بیش از ۵ میلیون افغان در خارج از کشور زندگی میکنند که حدود ۲.۵ میلیون نفر آن ها در ایران و ۲ میلیون نفر در پاکستان ساکن هستند. بسیاری از این مهاجران (به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند و مردانی که شغل خود را در افغانستان از دست دادهاند) دارای زمین، خانه یا مغازه در شهرهای کابل، مزارشریف، هرات و قندهار هستند. با اجرای این قانون، آن ها یا مجبور میشوند به افغانستان بازگردند (که به دلیل ناامنی و سرکوب طالبان غیرممکن است) یا اموال خود را برای همیشه از دست بدهند. فعالان مهاجرتی میگویند این قانون «نسل کنونی مهاجران افغان را بدون هیچ پشتوانه مالی و ملکی رها میکند».
چشم انداز اجرای قانون؛ موانع و مقاومتها
- اجرای کامل این قانون با موانع متعددی مواجه است.
- مانع اول: نبود سامانه ثبت ملی املاک در افغانستان. بسیاری از ملکها فاقد سند رسمی هستند و مشخص نیست که مالک واقعی آن ها کیست.
- مانع دوم: مقاومت قومی و مذهبی. هزارهها (که حدود ۳ میلیون نفر از آن ها در ایران و پاکستان زندگی میکنند) اعلام کردهاند که در برابر مصادره اموال خود مقاومت خواهند کرد.
- مانع سوم: فشار بینالمللی. سازمان ملل در حال بررسی طرحی برای «مالیات بر اموال مصادرهشده» و اعمال تحریمهای بانکی علیه طالبان است. در کوتاهمدت، احتمالاً طالبان اجرای این قانون را به تدریج و عمدتا در شهرهای بزرگ و علیه افرادی که قدرت سیاسی ندارند، آغاز خواهد کرد.