آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
شماری از زنان و مردان معترض افغان، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر مقیم نروژ، روز یکشنبه در یک گردهمایی اعتراضی، فرمان تازه سردسته تروریست های طالبان درباره تسهیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خردسال را محکوم کردند. معترضان با سردادن شعارهایی علیه طالبان، خواستار فشار جامعه جهانی بر این گروه برای لغو فوری این فرمان شدند و آن را «نقض آشکار حقوق بشر» خواندند. فرمان تازه هبتالله آخندزاده، سردسته طالبان، که هفته گذشته منتشر شد، به قضات و مسئولان محلی دستور داده است «تا در موارد ازدواج دختران خردسال با پسران بالغ، تسهیلات لازم را فراهم کنند و این ازدواجها را به رسمیت بشناسند.»
بر اساس گزارش سازمان ملل، از سال ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان به قدرت)، موارد ازدواج کودکان در افغانستان به شدت افزایش یافته و برخی خانوادهها به دلیل فقر شدید، دختران زیر ۱۵ سال خود را به عقد مردان مسن درآوردهاند. در این اعتراض که در مقابل ساختمان پارلمان نروژ در اسلو برگزار شد، معترضان تابلوهایی با مضامین «ازدواج کودکان جرم است» و «دختران افغانستان شایسته زندگی هستند» حمل میکردند. فعالان حقوق بشر از نروژ (به عنوان کشوری که میزبان کنفرانسهای متعدد صلح افغانستان بوده) خواستهاند که فشارهای دیپلماتیک بر طالبان را برای لغو این فرمان افزایش دهد.
مفاد فرمان تازه طالبان و ابعاد حقوقی آن
فرمان هبتالله آخندزاده که هفته گذشته به صورت مکتوب به تمامی محاکم شرعی و ادارات امر به معروف و نهی از منکر در استانهای افغانستان ابلاغ شد، شامل سه بخش اصلی است.
- بخش اول: «در مواردی که دختر به سن بلوغ جسمانی رسیده باشد (معمولاً ۹ تا ۱۳ سالگی)، پدر یا ولی او میتواند با رعایت شرع و عرف، او را به عقد پسر یا مرد بالغ درآورد.»
- بخش دوم: «قضات محاکم شرعی موظف به تسهیل فرآیند ثبت این ازدواجها هستند و نباید موانع اداری ایجاد کنند.»
- بخش سوم: «مخالفت با این احکام شرعی، خروج از دین اسلام محسوب میشود!» این فرمان در تضاد کامل با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (که ماده ۱ آن، کودک را هر انسانی زیر ۱۸ سال تعریف میکند) است.
افزایش ازدواج کودکان در افغانستان؛ آمار و دلایل
بر اساس گزارش اخیر یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل) که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، موارد ازدواج کودکان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۸ درصد از دختران افغان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند که از این تعداد ۹ درصد زیر ۱۵ سال بودهاند. دلایل اصلی این افزایش عبارتند از:
- ۱) فقر شدید (۵۰ درصد از خانوادههای افغان زیر خط فقر زندگی میکنند و دختران را به عنوان «بار اقتصادی» به فروش میرسانند).
- ۲) فقدان قانون بازدارنده (طالبان حداقل سن ازدواج را ۱۵ سال تعیین کرده، اما هیچ سازوکار نظارتی برای اجرای آن وجود ندارد).
- ۳) ناامنی و ترس از تجاوز (در برخی مناطق، خانوادهها دختران خود را زودتر از موعد شوهر میدهند تا از خطر تجاوز یا آزار در امان بمانند).
واکنش جامعه جهانی به فرمان طالبان
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا این فرمان را به شدت محکوم کردهاند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «این فرمان مصداق بارز شکنجه و رفتار غیرانسانی با کودکان است.» اتحادیه اروپا تهدید کرده است که در صورت لغو نشدن فرمان، همکاریهای خود را با طالبان در زمینه کمکهای بشردوستانه به حالت تعلیق در خواهد آورد. دولت نروژ (که میزبان اعتراض اخیر بود) نیز در بیانیهای جداگانه، خواستار لغو فوری این فرمان شد. با این حال، طالبان تاکنون هیچ واکنشی به این محکومیتها نشان نداده و سخنگوی این گروه در قندهار گفته است: «این احکام شرعی است و کسی حق دخالت در آن را ندارد.»
نقش دیاسپورای افغان در فشار بر طالبان
فعالان و معترضان افغان مقیم خارج (به ویژه در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا) در دو سال اخیر نقش مهمی در آگاهسازی جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر توسط طالبان ایفا کردهاند. اعتراض روز یکشنبه در اسلو، ششمین تجمع اعتراضی دیاسپورای افغان در اروپا طی ۵ ماه گذشته بود. این فعالان از طریق رسانههای اجتماعی (به ویژه توییتر و فیسبوک) اطلاعات و مستندات مربوط به ازدواج کودکان را منتشر میکنند و با لابی با نمایندگان پارلمانهای کشورهای غربی، خواستار اعمال تحریمهای بیشتر علیه سران طالبان هستند. به گفته یکی از سازماندهندگان این اعتراض: «ما صدای دخترانی هستیم که صدایشان به جایی نمیرسد. نسل بعدی افغانستان نباید در سکوت قربانی شود.»
چشم انداز آینده؛ آیا فشارها مؤثر واقع خواهد شد؟
کارشناسان مسائل افغانستان برای تأثیرگذاری فشارهای بینالمللی بر طالبان، دو سناریو مطرح میکنند.
-
سناریوی اول (بدبینانه)
طالبان به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود، در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و حتی ممکن است برای نشان دادن استقلال خود، محدودیتهای بیشتری علیه زنان و کودکان اعمال کند. در این صورت، ازدواج کودکان تا سالهای آینده به یک بحران انسانی تبدیل خواهد شد.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه)
طالبان برای دریافت کمکهای بشردوستانه (که تنها منبع درآمد دولت فعلی افغانستان است) ناچار به عقبنشینی شود و این فرمان را به حالت تعلیق درآورد یا با تفسیر محدودکننده اجرا کند (مثلاً سن ازدواج را به ۱۶ سال افزایش دهد). با توجه به اینکه ۸۰ درصد بودجه افغانستان از طریق کمکهای خارجی تأمین میشود، سناریوی دوم محتملتر است.