آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
در سالهای اخیر، پدیده سرمایهگذاری کلان برخی کشورهای کوچک اما ثروتمند خاورمیانه در ایالات متحده، پرسشهای جدی را در محافل سیاسی و دانشگاهی برانگیخته است. این سرمایهها که گاه به صدها میلیارد دلار میرسد، از نظر اقتصادی میتواند مشوق رشد باشد، اما از نظر سیاسی، نگرانیهایی درباره «خرید نفوذ» ایجاد کرده است. قطر با جمعیتی کمتر از ۳۳۰ هزار شهروند بومی، یکی از بارزترین نمونههاست. نسبت سرانه سرمایهگذاری این کشور در آمریکا به بیش از یک میلیون دلار برای هر شهروند میرسد - رقمی که در نوع خود کمنظیر است. اما آیا این پول صرفاً «سخاوت» است یا استراتژی ژئوپلیتیکی پیچیده؟
قطر از نظر وسعت جغرافیایی حدود نصف ایالت نیوجرسی آمریکاست. با این حال، صندوق سرمایهگذاری این کشور در داراییهای آمریکایی از هوانوردی و املاک گرفته تا دفاع و آموزش، حضوری پررنگ دارد. این الگو شباهت زیادی به سرمایهگذاریهای مشابه امارات، عربستان و حتی چین در آمریکا دارد. بخش زیادی از این سرمایهگذاریها در چارچوب قوانین آمریکا انجام میشود. کمیته سرمایهگذاری خارجی در آمریکا مصونیتهای قانونی و نظارتی دقیقی برای این نوع معاملات وضع کرده است. اما سؤال اصلی این است: آیا قوانین فعلی برای مقابله با نفوذ سیاسی نرم از طریق سرمایه به اندازه کافی قوی هستند؟
برخی از انتقادها به قطر، به حمایتهای ادعایی این کشور از گروههای اسلامگرا مانند اخوان المسلمین، حماس و طالبان اشاره دارد. این گزارشها بخشی از پرونده بزرگتری است که در آن کشورهای حاشیه خلیج فارس متهم به استفاده از منابع انرژی خود برای پیشبرد ایدئولوژیهای فراملی شدهاند. از سوی دیگر، مدافعان این سرمایهگذاریها معتقدند که قطر به عنوان متحد راهبردی آمریکا در منطقه، پایگاه نظامی مهمی مانند «العدید» را در اختیار واشنگتن قرار داده و در مذاکرات با طالبان و آزادی گروگانها نقش مثبتی ایفا کرده است. این دیدگاه، تعامل اقتصادی با قطر را بخشی از یک شراکت چندوجهی میداند.
یکی از حساسترین حوزهها، سرمایهگذاری قطر در آموزش عالی آمریکا و تأسیس پردیسهای دانشگاهی در دوحه است. برخی منتقدان هشدار میدهند که این قراردادها ممکن است استقلال آکادمیک دانشگاههای آمریکایی را در قبال موضوعات خاورمیانه تحت تأثیر قرار دهد. اما مدیران این دانشگاهها بر رعایت کامل استانداردهای علمی تأکید دارند. در مجموع، سرمایهگذاری قطر در آمریکا پدیدهای پیچیده است که در مرز میان اقتصاد، سیاست و امنیت ملی قرار دارد. در ادامه این تحلیل، مدلهای شناختهشده نفوذ خارجی، چارچوب قانونی آمریکا و نمونههای عینی از این سرمایهگذاریها را بدون جانبداری ایدئولوژیک بررسی میکنیم.
سرمایه به عنوان ابزار سیاست خارجی؛ نظریه دولتهای کوچک ثروتمند
در نظام بینالملل، دولتهای کوچک دارای منابع عظیم انرژی، اغلب از سرمایه به عنوان جایگزین قدرت سخت و نظامی استفاده میکنند. قطر، با جمعیتی بسیار کم و وسعت جغرافیایی محدود، نمیتواند از طریق جمعیت یا ارتش خود نفوذ منطقهای ایجاد کند. بنابراین «قدرت نرم مبتنی بر سرمایه» به اصلیترین ابزار راهبردی آن تبدیل میشود. سرمایهگذاری در آمریکا، خرید اوراق قرضه خزانهداری، مالکیت ساختمانهای شاخص مثل سهمی از امپایر استیت و تأسیس مراکز تحقیقاتی، همگی در چارچوب «دیپلماسی دلاری» قابل تفسیر است. این مدل پیشتر توسط عربستان، امارات و حتی نروژ نیز به کار گرفته شده است.
رسوایی فساد و نقش لابیگری؛ از پارلمان اروپا تا واشنگتن
کیفرخواستهای «قطرگیت» در اروپا نشان داد که مقامات قطری (و مراکشی) تلاش کردهاند از طریق پرداخت پول و هدایای گرانبها به نمایندگان پارلمان اروپا، بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارند. اگرچه این پرونده در حال رسیدگی قضایی است، اما نگرانیهایی را درباره روشهای لابیگری قطر در آمریکا برانگیخته است. قطر به طور قانونی دهها میلیون دلار صرف استخدام شرکتهای لابیگر در واشنگتن میکند که تحت قانون ثبت به عنوان نماینده خارجی (FARA) فعالیت میکنند. اما اتهام اصلی این است که شبهرسانههایی مثل الجزیره بدون ثبت به عنوان عامل خارجی، در آمریکا فعالیت میکنند که تاکنون مستند قضایی محکمهپسندی برای آن ارائه نشده است.
سرمایهگذاری در آموزش؛ تبادل علمی یا اعمال نفوذ فکری؟
قطر از طریق بنیاد قطر، پردیسهای اقماری دانشگاههای آمریکایی نظیر نورثوسترن، جرجتاون، تگزاس ایاند ام و کارنگی ملون را در شهر آموزش دوحه تأسیس کرده است. بر اساس مدارک موجود، این دانشگاهها ملزم به رعایت قوانین محلی قطر هستند که آزادی بیان و پرداختن به موضوعات حساسی مانند یهودستیزی یا انتقاد از اسلام را محدود میکند. منتقدان میگویند این قراردادها استقلال آکادمیک را به خطر میاندازد. در مقابل، دانشگاهها استدلال میکنند که این پردیسها فرصت تحصیل در سطح جهانی را برای دانشجویان قطری و منطقه فراهم کرده و سانسوری در محتوای دروس اعمال نشده است. این دوگانگی، یکی از پیچیدهترین چالشهای اخلاقی در همکاریهای علمی بینالمللی است.
چالش «خرید نفوذ» در نظام سیاسی آمریکا
در آمریکا، تأمین مالی کمپینهای انتخاباتی توسط شهروندان خارجی و دولتهای بیگانه ممنوع است، اما کمکها از طریق شرکتهای وابسته، لابیگران حرفهای و مؤسسات خیریه امکانپذیر میشود. قطر با تأمین مالی رویدادهایی مثل شام سالانه خبرنگاران کاخ سفید و حمایت از مسابقات بیسبال کنگره، شبکهای از روابط غیررسمی ساخته است. جارد کوشنر، داماد سابق دونالد ترامپ، پس از خروج از کاخ سفید شرکتی سرمایهگذاری به نام Affinity Partners تأسیس کرد که صدها میلیون دلار از صندوق سرمایهگذاری قطر دریافت کرده است. اگرچه این اقدامات در چارچوب قانونی فعلی است، اما بسیاری از کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر در منابع مالی مرتبط با دولتهای خارجی شدهاند.
جمعبندی راهبردی؛ آمریکا باید تا کجا پذیرای سرمایه خارجی باشد؟
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و برای حفظ آن به جریان آزاد سرمایه خارجی نیازمند است. هیچ قانونی ورود سرمایه از سوی دولتهای خودکامه را منع نمیکند، مگر اینکه مستقیماً تحریم شده باشند. قطر در فهرست کشورهای تحریمی آمریکا قرار ندارد و حتی یک شریک نظامی کلیدی محسوب میشود (پایگاه هوایی العدید میزبان هزاران سرباز آمریکایی است). بنابراین ممنوعیت کامل سرمایهگذاری قطر نه واقعبینانه است و نه مطلوب. راه حل میانه، تقویت قوانین شفافیت (مانند اصلاحیه قانون FARA)، نظارت دقیق بر کمکهای مالی به مدارس دولتی و جلوگیری از نفوذ ایدئولوژیک در برنامههای درسی است. امنیت ملی آمریکا نباید فدای جذابیت سرمایه خارجی شود، اما انزوای اقتصادی نیز به ضرر منافع راهبردی این کشور تمام خواهد شد.