آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پرونده قضایی جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، وارد مرحله جدیدی شد. مصطفی نیلی، وکیل پناهی، اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم غیابی صادرشده علیه موکلش را عیناً تأیید کرده است. بر اساس این حکم، جعفر پناهی به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. این حکم در غیاب پناهی صادر و سپس تأیید شده است. وکیل پناهی توضیح داده است که مستندات صدور این رأی شامل موارد متعددی است: ساخت فیلم زیرزمینی و مسئلهدار علیه حاکمیت، حمایت از برخی محکومان امنیتی، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی». از جمله محکومانی که پناهی به گفته دادگاه از آنها حمایت کرده، میتوان به فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی اشاره کرد. این افراد همگی به اتهامات امنیتی محکوم شدهاند.
اتهام دیگر پناهی، امضا و انتشار بیانیهای درباره اعتصاب کامیونداران است. این بیانیه در حمایت از معترضان به شرایط کاری و معیشتی صادر شده بود و از سوی دستگاه قضایی اقدامی علیه حاکمیت تلقی شده است. «سیاهنمایی وضعیت کشور» و «بازنشر کلیپی با مضمون همخوانی سرود ای ایران در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام»، از دیگر موارد مندرج در حکم دادگاه است. این اتهامات عمدتاً ناظر به فعالیتهای سیاسی و فرهنگی پناهی در سالهای اخیر است. جعفر پناهی یکی از شناختهشدهترین کارگردانان سینمای ایران و جهان است. فیلمهای او در جشنوارههای بینالمللی متعددی به نمایش درآمده و جوایز متعددی را کسب کرده است. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و حبس دارد. هنوز مشخص نیست که آیا پناهی برای اجرای این حکم احضار خواهد شد یا خیر. وکیل او در حال بررسی گزینههای قانونی برای اعتراض به این رأی است. فعالان حقوق بشری و هنری نیز ضمن ابراز نگرانی، خواستار لغو این حکم شدهاند.
جعفر پناهی کیست؟ پیشینه یک کارگردان زندانی سیاسی
جعفر پناهی، متولد ۱۳۳۹ در میاندوآب، یکی از برجستهترین کارگردانان موج نوی سینمای ایران است. او دانشآموخته سینما از دانشگاه صدا و سیما است و فعالیت حرفهای خود را با دستیاری کارگردانانی چون محسن مخملباف آغاز کرد. فیلمهای او مانند «بادکنک سفید»، «آینه»، «دایره»، «طلای سرخ»، «آفساید»، «این نیست فیلم» و «سه چهره» در جشنوارههای کن، برلین و ونیز جوایز متعددی کسب کردهاند. پناهی به دلیل سبک رئالیستی و نگاه انسانی و انتقادی به معضلات اجتماعی، همواره مورد تحسین منتقدان جهانی بوده است. پناهی سابقه طولانی درگیری با دستگاه قضایی دارد. او در سال ۱۳۸۹ به همراه همسر و دخترش بازداشت شد و پس از تحمل حبس، به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم و سفر در ایران محکوم گردید. با این حال، او در همان سالها به صورت زیرزمینی فیلمهایی ساخت و آنها را به جشنوارههای خارجی فرستاد. این فیلمها هر بار با واکنش تند مقامات قضایی و امنیتی مواجه شد. پناهی نماد مقاومت فرهنگی در برابر سانسور و محدودیتها شناخته میشود.
در سالهای اخیر، پناهی به حمایت از معترضان و محکومان سیاسی مشهور شده است. او بارها با انتشار بیانیهها و مصاحبههای خود، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق شهروندی شده است. همین فعالیتها منجر به احضارهای متعدد و نهایتاً صدور حکم غیابی علیه او شده است. پناهی در حال حاضر در خارج از کشور به سر میبرد و به همین دلیل، رأی دادگاه به صورت غیابی صادر و تأیید شده است. وکیل او هنوز موفق به دیدار و گفتگو با موکل نشده است.
تحلیل حکم دادگاه؛ اتهامات و مستندات قضایی
حکم دادگاه انقلاب تهران علیه جعفر پناهی بر چندین محور استوار است:
- اولین و مهمترین اتهام، «ساخت فیلم زیرزمینی و مسئلهدار علیه حاکمیت» است. اشاره دادگاه به فیلمی است که پناهی احتمالاً در سالهای اخیر به صورت محرمانه ساخته و آن را به جشنوارههای خارجی ارسال کرده است. از نظر دادگاه، ساخت فیلم بدون مجوز و نمایش آن در خارج از کشور، اقدامی علیه امنیت ملی و حاکمیت محسوب میشود.
- دومین محور، «حمایت از محکومان امنیتی» است. نامهایی که در حکم آمده است (فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی) همگی از معترضان و فعالان سیاسی هستند که در سالهای اخیر به اتهام فعالیت علیه حاکمیت بازداشت و محکوم شدهاند. حمایت پناهی از آنان، شاید از طریق انتشار بیانیه، اظهارات علنی یا پیگیری حقوقی، از نظر دادگاه مصداق اقدام علیه امنیت تلقی شده است.
- سومین محور، «حمایت از اعتراضات و شعار زن، زندگی، آزادی» و «امضا و انتشار بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران» است. این بیانیهها در مقاطع مختلف و در حمایت از معترضان به گرانی و بیکاری صادر شده است. چهارمین محور، «سیاهنمایی وضعیت کشور و بازنشر کلیپ همخوانی سرود ای ایران در اعتراض به احکام اعدام» است. از نظر دادگاه، انتشار چنین محتوایی (حتی اگر اعتراض به یک سیاست قضایی باشد) باعث یأس و ناامیدی در جامعه شده و به منافع ملی آسیب میزند. مجموع این اتهامات، منجر به صدور مجازات یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج و عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی شده است.
مفاهیم حقوقی؛ حکم غیابی، تعزیری و ممنوعیت خروج
حکم «غیابی» به معنای رأیی است که دادگاه در غیاب متهم صادر میکند. این نوع حکم معمولاً زمانی صادر میشود که متهم علیرغم اطلاع و ابلاغ صحیح، در جلسات دادگاه حاضر نشود یا محل اقامت او نامعلوم باشد. در مورد پناهی، با توجه به اینکه او در خارج از کشور به سر میبرد و احتمالاً ابلاغ اخطاریهها به او ممکن نبوده یا او پاسخ نداده است، دادگاه ناچار به صدور رأی غیابی شده است. پس از ابلاغ رأی غیابی، پناهی حق اعتراض دارد. اگر اعتراض کند، پرونده مجدداً در همان دادگاه یا دادگاه تجدیدنظر بررسی میشود و این بار باید به صورت حضوری باشد.
«حبس تعزیری» به مجازاتی گفته میشود که میزان آن در شرع تعیین نشده و قاضی بر اساس تشخیص خود و با توجه به شدت جرم و شخصیت متهم، آن را مشخص میکند. حبس تعزیری با «حدود» (مجازاتهای شرعی با میزان ثابت مانند اعدام برای محاربه یا سنگسار برای زنا) متفاوت است. یک سال حبس تعزیری، در مقایسه با مجازاتهای سنگینتر در پروندههای امنیتی، نسبتاً ملایم به نظر میرسد. شاید دادگاه قصد داشته است با این مجازات، هم پیام تنبیهی بفرستد و هم راه را برای اعتراض و احتمال تخفیف باز بگذارد. «ممنوعیت خروج از کشور» و «ممنوعیت عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی» دو مجازات تبعی (تبعیدی) هستند. یعنی پس از اتمام حبس، پناهی به مدت دو سال نمیتواند از ایران خارج شود و همچنین حق عضویت در احزاب، سندیکاها، انجمنهای صنفی و تشکلهای سیاسی و اجتماعی را نخواهد داشت. این دومجازات (به ویژه ممنوعیت عضویت) عملاً فعالیت فرهنگی و صنفی او را در داخل کشور مختل میکند. وکیل پناهی احتمالاً در اعتراض خود به این بخشها نیز تمرکز خواهد کرد.
واکنشها و پیامدهای داخلی و بینالمللی
خبر تأیید حکم جعفر پناهی، موجی از واکنشها را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در داخل، برخی از فعالان فرهنگی و هنری (که عمدتاً به دلیل جو اختناق نمیتوانند علنی صحبت کنند) در شبکههای اجتماعی خصوصی به ابراز نگرانی پرداختهاند. برخی نیز ضمن محکومیت حکم، آن را نقض آشکار آزادی بیان و آزادی هنری دانستهاند. با این حال، رسانههای اصولگرا و نزدیک به دستگاه قضایی معمولاً این احکام را عادلانه و مبتنی بر قانون توصیف میکنند. در سطح بینالمللی، نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمانهای مدافع آزادی بیان، تقریباً به طور قطع این حکم را محکوم خواهند کرد. جعفر پناهی در خارج از ایران یک چهره نمادین است. فیلمهای او در دانشگاهها و جشنوارههای معتبر جهان تدریس و نمایش داده میشوند. صدور حکم حبس برای او، تصویر ایران را به عنوان کشوری که با هنرمندان منتقد خود برخورد قضایی میکند، در افکار عمومی جهان تثبیت خواهد کرد. این میتواند منجر به تشدید تحریمهای فرهنگی علیه ایران شود. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکا ممکن است از این حکم به عنوان بهانهای برای اعمال فشارهای دیپلماتیک جدید استفاده کنند. جشنوارههای فیلم کن، برلین و ونیز نیز احتمالاً با انتشار بیانیههایی، از پناهی حمایت و حکم ایران را محکوم خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران نیز در پاسخ، این اقدامات را «مداخله در امور داخلی» و «بهرهبرداری سیاسی از یک پرونده قضایی» خواهد خواند. به نظر میرسد این حکم، یک پیروزی تاکتیکی برای حاکمیت ایران نیست؛ زیرا هزینههای بینالمللی آن بیش از منافع داخلی آن است.
گزینههای پیش روی جعفر پناهی و آینده پرونده
جعفر پناهی و وکیل او، مصطفی نیلی، اکنون چندین گزینه قانونی پیش رو دارند:
- اولین گزینه، «اعتراض به حکم غیابی» است. پناهی یا وکیلش ظرف مدت قانونی (معمولاً ۲۰ روز پس از ابلاغ) میتوانند به دادگاه صادرکننده رأی (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب) اعتراض کنند. اگر اعتراض پذیرفته شود، پرونده در همان دادگاه با حضور پناهی (احتمالاً از طریق ویدئوکنفرانس یا حضوری) تجدیدنظر میشود. پناهی میتواند از خود دفاع کند و دلایل خود را برای بیگناهی یا تخفیف مجازات ارائه دهد. در این صورت، ممکن است حکم کاهش یابد یا حتی نقض شود.
- گزینه دوم، «درخواست تخفیف مجازات» بدون اعتراض به اصل حکم است. اگر پناهی بخواهد از تکرار جلسات دادگاه و باز شدن مجدد پرونده جلوگیری کند، میتواند درخواست تخفیف دهد. در این صورت، دادگاه ممکن است به دلیل گذشت زمان، سابقه درخشان هنری، بیماری یا عوامل دیگر، مدت حبس را کاهش دهد یا آن را به جزای نقدی تبدیل کند. این گزینه از نظر زمانی سریعتر است اما به معنای پذیرش ضمنی اتهامات است.
- سومین گزینه (منفعلانه) این است که پناهی و وکیلش هیچ اقدامی نکنند و حکم غیابی را بپذیرند و منتظر بمانند. در این صورت، رأی قطعی تلقی میشود و پناهی در صورت بازگشت به ایران، بلافاصله بازداشت و راهی زندان خواهد شد. همچنین حکم ممنوعیت خروج و ممنوعیت عضویت نیز اجرا میشود. با توجه به اینکه پناهی هماکنون خارج از کشور است و سابقه زندگی در تبعید را دارد، ممکن است گزینه سوم برای او قابل تحملتر از بازگشت و زندانی شدن باشد. اما این به معنای قطع ارتباط با ایران و احتمالاً از دست دادن فرصتهای حرفهای در آینده است. به نظر میرسد گزینه اول (اعتراض حقوقی) منطقیترین مسیر باشد، اما موفقیت آن به شرایط سیاسی و قضایی بستگی دارد.