آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
شب گذشته، خبری در برخی کانالهای مجازی منتشر شد که واکنشهای گستردهای به دنبال داشت. ادعا شده بود که سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، از این شورا اخراج شده است. این خبر در حالی در فضای مجازی دستبهدست میشد که خیلیها آن را با تحولات اخیر سیاسی و دیپلماتیک کشور مرتبط میدانستند. اما رد این خبر، خیلی زودتر از آنکه به موج جدیدی از شایعات تبدیل شود، از سوی شخصیتی که نقل قول به او نسبت داده شده بود، صادر شد. عظیم ابراهیمپور، فعال رسانهای و تحلیلگر مسائل سیاسی، دقایقی پیش با انتشار پیامی این خبر را به طور قاطع تکذیب کرد. او نوشت که هیچ نقل قولی درباره «اخراج سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی» نداشته و این خبر کاملاً جعلی است. ابراهیمپور در واکنش به این شایعه، به صراحت اعلام کرد که این گونه اخبار بیشتر در فضای مجازی با هدف ایجاد تشویش و سوءاستفاده از نام اشخاص مطرح میشوند.
سعید جلیلی، که سالهاست به عنوان یکی از چهرههای شاخص اصولگرا و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کانون تحولات سیاسی قرار دارد. از یک سو، مذاکرات هستهای و تفاهمنامه با آمریکا در ژنو، و از سوی دیگر، اختلافات جریانهای سیاسی بر سر نحوه تعامل با غرب، باعث شده که هرگونه شایعه درباره تغییرات در نهادهای امنیتی، خیلی سریع در فضای مجازی دستبهدست شود. اما این شایعه، اینبار با واکنش سریع و جدی تکذیبکننده روبرو شد. کانالهای مجازی که این خبر را منتشر کرده بودند، عمدتاً از جمله رسانههای غیررسمی و بعضاً نزدیک به جریانهای مخالف دولت هستند. در روزهای اخیر، پس از انتشار اخبار توافق ایران و آمریکا در ژنو و همچنین سفر هوشنگ امیراحمدی به تهران، این کانالها تلاش کردهاند با طرح اخبار جنجالی، فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. اما تکذیب رسمی ابراهیمپور، این تلاش را تا حد زیادی خنثی کرد.
ابراهیمپور که سابقه همکاری با جریانهای مختلف سیاسی را دارد، همواره یکی از چهرههای مورد اعتماد در نقل اخبار سیاسی بوده است. او در سال های اخیر، بارها نقل قولهای جعلی از خود را تکذیب کرده و نسبت به سوءاستفاده از نامش در فضای مجازی هشدار داده است. اینبار نیز او با انتشار پیامی، ضمن تکذیب خبر، از کاربران خواست که به اخبار کانالهای نامعتبر توجه نکنند. نکته قابل تأمل این است که خود سعید جلیلی و نهادهای مرتبط با شورای عالی امنیت ملی، تاکنون هیچ واکنشی به این شایعه نشان ندادهاند. این سکوت شاید به دلیل بیاهمیتی این خبر از نظر آنها باشد. اما تکذیب سریع ابراهیمپور، به عنوان شخصی که نقل قول به او نسبت داده شده، کافی بود تا جریان شایعه را متوقف کند.
فضای مجازی، به ویژه در روزهای حساس سیاسی، بستر مناسبی برای شایعهپراکنی است. کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که با سرعت اخبار را منتشر میکنند، گاهی بدون راستیآزمایی، اخبار جعلی را دستبهدست میدهند. اما واکنش سریع شخصیتهای مورد اشاره در این شایعات، میتواند مانع از تبدیل یک خبر کذب به یک بحران شود. اینبار، ابراهیمپور این کار را به خوبی انجام داد. با این حال، این شایعه نشان میدهد که فضای سیاسی کشور در آستانه امضای تفاهمنامه ژنو، به شدت حساس و متشنج است. هر خبر کوچکی میتواند به یک موج بزرگ تبدیل شود. اما حداقل در این مورد خاص، تکذیب رسمی و سریع، مانع از شکلگیری یک بحران ساختگی شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا موجهای جدید شایعه در روزهای آینده شکل میگیرد یا فضای سیاسی کمی آرامتر خواهد شد.
سعید جلیلی و شورای عالی امنیت ملی؛ جایگاهی بیبدیل یا موضوع شایعات؟
سعید جلیلی از سال ۱۳۹۲ تا کنون به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند. این شورا، عالیترین نهاد تصمیمگیرنده در مسائل امنیتی و دفاعی کشور است و حضور جلیلی در آن، به عنوان یک چهره اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری، همواره تعادل میان جریانهای سیاسی را در این نهاد حفظ کرده است. هرگونه تغییر در ترکیب این شورا، بدون حکم رهبری یا تغییر رویکرد کلان نظام، عملاً غیرممکن است.
شایعه اخراج جلیلی از این شورا، احتمالاً از تحلیلهایی نشأت گرفته که در روزهای اخیر درباره اختلافات میان جریانهای سیاسی بر سر نحوه تعامل با آمریکا مطرح شده است. برخی رسانههای نزدیک به جریان تندرو، از جمله کانالهای مجازی که این خبر را منتشر کردند، پیش از این نیز نسبت به توافق ژنو و نقش جلیلی در آن ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، تکذیب سریع ابراهیمپور نشان داد که این گمانهزنیها اساساً بیاساس است. نکته جالب اینکه خود جلیلی نیز در روزهای اخیر در سخنرانیها و مصاحبههایش، هیچ اشارهای به تغییر جایگاه خود نداشته است. او به عنوان یک چهره فعال سیاسی، همچنان در حال رایزنی و اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور است. بنابراین، شایعه اخراج او نه تنها از نظر حقوقی (نیاز به حکم رهبری) غیرممکن است، بلکه از نظر واقعیتهای سیاسی نیز پشتوانهای ندارد.
شایعهپراکنی در آستانه توافق ژنو؛ هدفهای سیاسی پشت پرده
فضای مجازی در روزهای اخیر، میدان نبرد رسانهای جریانهای سیاسی مختلف شده است. خبر امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا در ژنو، برخی جریانهای تندرو را نگران کرده و آنها تلاش میکنند با طرح اخبار جنجالی، یا روند توافق را مختل کنند یا فضای سیاسی را به سمت دوقطبی شدن سوق دهند. شایعه اخراج سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی، یکی از همین تلاشهاست.
هدف از این شایعه چه میتواند باشد؟
احتمالاً دو هدف اصلی وجود دارد:
- اول، القای این که «نظام در حال تغییر رویکرد خود در قبال جریان تندرو است»
- دوم، تضعیف جایگاه جلیلی به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در شورای عالی امنیت ملی تا بتوانند در موضوع توافق، فشار کمتری را تحمل کنند.
کانالهای مجازی که این خبر را منتشر کرده بودند، عمدتاً وابسته به جریانهای نزدیک به سپاه یا برخی چهرههای پایداری هستند. اما نکته جالب این است که حتی خود این کانالها نیز پس از تکذیب ابراهیمپور، خبر را حذف کردهاند. این نشان میدهد که آنها نیز از صحت خبر مطمئن نبودهاند و صرفاً با هدف «تست کردن فضای سیاسی» این خبر را منتشر کردهاند.
چهرهای که بارها قربانی سوءاستفاده رسانهای شده است
عظیم ابراهیمپور، فعال رسانهای، بیش از یک دهه است که در فضای سیاسی ایران فعالیت میکند. او به عنوان یک تحلیلگر و فعال رسانهای، با جریانهای مختلف سیاسی ارتباط دارد و گاهی نقل قولهایش در رسانهها منعکس میشود. اما این اولین بار نیست که نقل قولی جعلی به او نسبت داده میشود. در سالهای اخیر، چندین بار شاهد انتشار اخبار جعلی با نام او در فضای مجازی بودهایم. ابراهیمپور معمولاً با انتشار پیامهای تکذیبی سریع، از سوءاستفاده از نامش جلوگیری میکند. او به عنوان یک چهره رسانهای، به خوبی میداند که فضای مجازی چقدر میتواند به سرعت یک خبر جعلی را گسترش دهد. به همین دلیل، ساعاتی پس از انتشار شایعه درباره اخراج جلیلی، واکنش نشان داد و آن را «کاملاً بیاساس» خواند. نکته قابل توجه، سابقه همکاری ابراهیمپور با جریانهای مختلف سیاسی است. او در گذشته با اصلاحطلبان و اصولگرایان هر دو کار کرده و همین انعطاف باعث شده که نقل قولهایش گاهی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اما تکذیبهای مکرر او نشان میدهد که او اجازه نمیدهد از نامش برای پیشبرد اهداف سیاسی سوءاستفاده شود.
شورای عالی امنیت ملی؛ تغییرات غیرممکن بدون حکم رهبری
ترکیب شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و حکم رهبری تعیین میشود. سعید جلیلی به عنوان نماینده رهبری در این شورا، یکی از اعضای ثابت آن است که عزل و نصب او تنها با نظر مستقیم رهبری امکانپذیر است. در حال حاضر، هیچ نشانهای از تغییر نگاه رهبری نسبت به جلیلی وجود ندارد. جلیلی در سالهای اخیر همواره مورد تأیید رهبری بوده و در مسائل کلان امنیتی، نقش مشورتی و اجرایی مهمی داشته است. از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی در شرایط حساس کنونی (مذاکرات ژنو و انفجارهای تنگه هرمز) به یک هماهنگی و انسجام کامل نیاز دارد. هرگونه تغییر در ترکیب این شورا در چنین مقطعی، نه تنها منطقی نیست، بلکه میتواند به بیثباتی در تصمیمگیریهای کلان منجر شود. به همین دلیل، شایعه اخراج جلیلی نه از نظر حقوقی، بلکه از نظر راهبردی نیز بیمعناست. نکته جالب اینکه در روزهای اخیر، خود جلیلی در جلسات متعدد شورای عالی امنیت ملی شرکت داشته و خبری از تغییر جایگاه او منتشر نشده است. این نشان میدهد که شایعه مطرح شده، صرفاً یک جوسازی رسانهای بوده و پایه و اساسی ندارد.
درسهایی از یک شایعه؛ چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟
شایعه اخراج سعید جلیلی، یک نمونه کلاسیک از اخبار جعلی در فضای مجازی است. این خبر در کانالهای غیررسمی و بدون نام مشخص منتشر شد، به یک شخصیت شناختهشده (ابراهیمپور) نسبت داده شد، و محتوای آن نیز فوقالعاده جنجالی بود. اما چند ساعت بعد، تکذیب شد. این ماجرا چند درس مهم دارد.