آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
قصه وکالت در ایران، این روزها رنگ و بوی دیگری گرفته است. دیگر فقط دفاع از موکل نیست؛ گاهی دفاع از حق، خودش به یک جرم تبدیل میشود. جواد علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، تازهترین قربانی این ماجراست. او که سالها از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه دفاع کرده بود، حالا خودش پشت میلههای زندان وکیلآباد نشسته است. دادگاه انقلاب مشهد، او را به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از وکالت و دو سال تبعید به شهر سراوان محکوم کرده است. ماجرا از آذر سال ۱۴۰۴ شروع شد. خسرو علیکردی، برادر جواد و وکیل دیگری که او هم فعال حقوق بشر بود، در دفتر کارش در مشهد، به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. مقامات حکومتی گفتند سکته قلبی کرده، اما خانواده و بسیاری از فعالان حقوق بشر، آن را یک «مرگ مشکوک» و حتی «قتل حکومتی» نامیدند. جواد، که از این اتفاق به شدت متأثر شده بود، در مراسم یادبود برادرش، به نحوه برخورد ماموران با شرکتکنندگان اعتراض کرد. چند روز بعد، او هم در دفتر کارش بازداشت شد.
اتهامات علیکردی، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» است. اتهاماتی که در سال های اخیر، به ابزاری برای مجازات فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری تبدیل شده است. جواد، که سال ها سابقه مبارزات مدنی دارد، بارها در دهه ۸۰ دستگیر و به حبس انفرادی محکوم شده بود. اما اینبار، حکمش سنگینتر از همیشه است. حکم ۱۸ سال حبس، برای یک وکیل دادگستری، یک رکورد محسوب میشود.
در کنار آن، انفصال دائم از وکالت، یعنی پایان کار حرفهای او. و تبعید به سراوان، شهری در جنوب شرقی ایران، یعنی دوری از خانواده و جامعه حرفهای. ترکیب این مجازاتها، نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد با وکلای حقوق بشری است. واکنشها به این حکم، بسیار سریع و گسترده بود. کانون وکلای دادگستری، سازمانهای حقوق بشری و بسیاری از چهرههای سیاسی، این حکم را محکوم کردند. آن ها نوشتند که «وکالت، جرم نیست» و «دادگاه انقلاب، دارد به یک دستگاه سرکوب تبدیل میشود».
با این حال، دستگاه قضایی، بر موضع خود پافشاری کرده و این حکم را «در راستای حفظ امنیت ملی» توصیف کرده است. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً وکالت از زندانیان سیاسی، تهدیدی برای امنیت ملی است؟ یا اینکه این حکم، یک پیام هشدار به سایر وکلای حقوق بشری است؟ حالا، جواد علیکردی، در زندان وکیلآباد به سر میبرد و خانواده و همکارانش، در انتظار تجدیدنظرخواهی هستند. اما با توجه به سابقه پروندههای مشابه، امید چندانی به کاهش حکم وجود ندارد. این حکم، یک ضربه بزرگ به جامعه حقوقی ایران است.
جواد علیکردی؛ وکیلی که به جرم وکالت محکوم شد
جواد علیکردی، یک وکیل دادگستری با سابقه درخشان است. او عضو سابق شورای شهر سبزوار، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر بوده است. او از سالهای ابتدایی دهه ۸۰، سابقه مبارزات مدنی دارد و بارها به دلیل فعالیتهای خود، بازداشت و به حبس انفرادی محکوم شده است. وکالت رایگان بسیاری از زندانیان سیاسی، اعتراضات ۱۴۰۱ و خانوادههای دادخواه، بخشی از کارنامه حرفهای اوست. با این حال، همین فعالیتها، باعث شده است که او به عنوان یک «عنصر مخالف» در نظر گرفته شود.
دادگاه انقلاب مشهد، با صدور این حکم سنگین، به دنبال ارسال یک پیام به سایر وکلای حقوق بشری است: «اگر از زندانیان سیاسی دفاع کنید، سرنوشت شما نیز همین خواهد بود.» حکم ۱۸ سال حبس برای یک وکیل دادگستری، یک رکورد در تاریخ قضایی ایران است. این حکم، نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد با وکلای حقوق بشری است. وکالتی که به جای دفاع از موکل، خودش به یک جرم تبدیل شده است.
مرگ مشکوک خسرو علیکردی و تأثیر آن بر پرونده جواد
خسرو علیکردی، برادر جواد، نیز یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بود. او در ۱۵ آذر ۱۴۰۴، در دفتر کارش در مشهد، به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. مقامات حکومتی علت مرگ او را «سکته قلبی» اعلام کردند، اما بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، آن را «مرگ مشکوک و قتل حکومتی» میدانند. جواد، که از این اتفاق به شدت متأثر شده بود، در مراسم یادبود برادرش، به نحوه برخورد ماموران حکومتی با شرکتکنندگان اعتراض کرد. همین اعتراض، کافی بود تا او نیز بازداشت شود. برخی معتقدند که جواد، به دلیل اعتراض به مرگ برادرش، هدف این حکم سنگین قرار گرفته است.
اتهامات «اجتماع و تبانی»؛ ابزاری برای سرکوب
اتهامات جواد علیکردی، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» است. این اتهامات، در سالهای اخیر، به ابزاری برای سرکوب فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری تبدیل شده است. این اتهامات، به دلیل کلی بودن و تفسیرپذیری بالا، میتوانند به سوءاستفاده و صدور احکام سنگین منجر شوند. در این پرونده، دادگاه انقلاب مشهد، با استناد به همین اتهامات، جواد علیکردی را به ۱۸ سال حبس محکوم کرده است. این حکم، نشان میدهد که دستگاه قضایی، به دنبال ارسال یک پیام به سایر فعالان مدنی است: «اگر به دنبال تغییر هستید، با این حکم مواجه خواهید شد.» با این حال، برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که این اتهامات، در مورد جواد علیکردی، کاملاً بیاساس است. آن ها میگویند که فعالیتهای او، در چارچوب قانون و در راستای دفاع از حقوق بشر بوده است.
واکنشها به این حکم
حکم جواد علیکردی، واکنشهای گستردهای را در میان وکلا، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی به دنبال داشته است. کانون وکلای دادگستری، با انتشار بیانیهای، این حکم را محکوم کرده و آن را «غیرقانونی» و «مغایر با اصول دادرسی عادلانه» خوانده است. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی نیز، با انتشار بیانیههایی، خواستار آزادی فوری جواد علیکردی شدهاند. آن ها نوشتهاند که این حکم، یک «نقض آشکار حقوق بشر» است و نشاندهنده «سرکوب سیستماتیک وکلای حقوق بشری در ایران» است. با این حال، دستگاه قضایی، بر موضع خود پافشاری کرده و این حکم را «در راستای حفظ امنیت ملی» توصیف کرده است. این واکنشها، نشاندهنده شکاف عمیق بین نهادهای قضایی و جامعه حقوقی ایران است.
آینده جواد علیکردی و جامعه حقوقی ایران
آینده جواد علیکردی، در هالهای از ابهام قرار دارد. او میتواند به این حکم اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر دهد. با این حال، با توجه به سابقه پروندههای مشابه، امید چندانی به کاهش حکم وجود ندارد. او احتمالاً سالهای زیادی را در زندان سپری خواهد کرد. این حکم، یک ضربه بزرگ به جامعه حقوقی ایران است. بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر، ممکن است از ترس این حکم، از ادامه فعالیتهای خود خودداری کنند. این موضوع، میتواند به کاهش کیفیت دادرسی و افزایش بیعدالتی در ایران منجر شود. با این حال، نباید فراموش کرد که جواد علیکردی، تنها یک وکیل نیست. او یک نماد است.