آسیانیوز ایران / یزد ؛
مهدی حسنپور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر نقش مؤثر رسانهها در صیانت از حقوق عامه، خواستار تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و اصحاب رسانه برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل عمومی استان شد.
وی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، رسانهها را معتمد مردم و حلقه واسط میان افکار عمومی و مسئولان دانست و اظهار کرد: رسانهها نباید صرفاً بازتابدهنده مشکلات باشند، بلکه باید در شناسایی راهکارهای کارشناسی و قانونی نیز نقش فعال داشته باشند تا مسیر حل مسائل استان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
حسن پوربا بیان اینکه دادستانی در حوزههای مختلفی از جمله بهداشت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و محیط زیست وظیفه نظارت بر حقوق عامه را بر عهده دارد، افزود: گستردگی مأموریتها و محدودیت منابع انسانی، ضرورت همافزایی با رسانهها را دوچندان کرده است.
دادستان مرکز استان یزد پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک میان دستگاه قضایی و اصحاب رسانه را مطرح کرد و گفت: چنین کارگروهی میتواند به رصد دقیقتر مشکلات، اولویتبندی مطالبات عمومی و ارائه راهکارهای اجرایی کمک کند و زمینه را برای مطالبهگری مسئولانه و اثرگذار فراهم سازد.
حسنپور همچنین بر اهمیت مقابله با ترک فعل مدیران تأکید کرد و گفت: رسانهها میتوانند با رصد دقیق عملکرد دستگاهها، مواردی را که مدیران با وجود امکان اقدام، از انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند شناسایی و به دستگاه قضایی منعکس کنند تا مسیر پاسخگویی تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه امنیتی و اجتماعی، از رسیدگی به پروندههای متعدد در شرایط خاص سال گذشته خبر داد و افزود: با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، پروندههای مختلف در حوزههای مرتبط بررسی و پیگیری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، محیط زیست را یکی از مهمترین دغدغههای استان عنوان کرد و گفت: در محور اردکان تا مهریز، اراده جدی برای جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده شکل گرفته و مصوبات مرتبط با هوای پاک با جدیت بیشتری دنبال میشود.
او با اشاره به پایش واحدهای صنعتی آلاینده افزود: تاکنون بیش از یکصد واحد صنعتی در این زمینه بررسی شده و نظارتهای چشمی و دوربینی نیز در حال انجام است. به گفته وی، در چارچوب قانون هوای پاک، برخورد با واحدهای آلاینده ابتدا با اخطار، سپس با جریمه و در مراحل بعدی با اقدامات قانونی شدیدتر دنبال میشود.
حسنپور تأکید کرد: هدف، تعطیلی صنعت نیست، بلکه باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دانشبنیانها و نصب فیلترهای صنعتی، زمینه کاهش آلایندگی و حفظ همزمان تولید و سلامت مردم فراهم شود.
وی همچنین به برخی پروندههای مهم امنیتی و قضایی اشاره کرد و گفت: در زمینه شناسایی و مصادره اموال افراد مرتبط با جرائم خاص، حدود ۶۰ پرونده در دست رسیدگی قرار دارد و این روند با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی ادامه دارد.
دادستان مرکز استان یزد در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل یک کارگروه تخصصی فرهنگی با حضور ۱۰ قاضی خبر داد و گفت: آسیبهای فرهنگی در حوزههایی مانند پوشاک، کافیشاپها، تالارها، فضاهای ورزشی، کلاسها، موتورسواری، دوچرخهسواری، سگگردانی و مشروبات در این کارگروه دستهبندی و رصد میشود.
وی ضعف در اطلاعرسانی، کمبود منابع و نبود شبکه مناسب از مخبرین را از چالشهای جدی در این حوزه دانست و افزود: برای پیگیری مؤثرتر مسائل، نیاز به مشارکت اجتماعی، گزارشهای مردمی و همراهی رسانهها بیش از گذشته احساس میشود.
حسنپور با اشاره به سامانهها و مسیرهای ارتباطی مردمی همچون سجام، عدلیه و پای داد، تصریح کرد: مردم و رسانهها میتوانند از این بسترها برای اعلام گزارشها و پیگیری مطالبات عمومی استفاده کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق قوانین و اقدامات دستگاه قضایی برای افکار عمومی، از رسانهها خواست با اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و مطالبهگرانه، در تسریع حل مشکلات استان و تحقق حقوق عامه نقشآفرین باشند.
واکاوی و تحلیل فنی و عمیق نشست :
اول: رسانه بهعنوان بازوی نظارتی در صیانت از حقوق عامه
دادستان یزد در این نشست، نقش رسانه را از سطح خبررسانی صرف فراتر برد و آن را در جایگاه یک نهاد نظارتی اجتماعی تعریف کرد. این نگاه، در عمل به معنای آن است که رسانه باید در کنار بازتاب رویدادها، به شناسایی گرههای پنهان، طرح مسائل اولویتدار و تبدیل مطالبات عمومی به دستور کار نهادهای مسئول کمک کند.
نکته مهم در این رویکرد، عبور از الگوی سنتی «خبر-واکنش» و حرکت به سمت «رصد-تحلیل-راهکار» است. در این مدل، رسانه فقط ناقل شکایت مردم نیست، بلکه بخشی از فرایند حل مسئله محسوب میشود. این تغییر نقش، اگر درست اجرا شود، میتواند سرعت پاسخگویی دستگاهها را افزایش دهد و از انباشته شدن مشکلات جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تأکید دادستان بر تشکیل کارگروه مشترک رسانهای، نشان میدهد که نهاد قضایی نیز به این نتیجه رسیده است که در عصر پیچیده امروز، نظارت بر حقوق عامه بدون همکاری شبکهای و چندلایه ممکن نیست. در چنین ساختاری، رسانه نه رقیب نهاد قضا، بلکه تکمیلکننده ظرفیت نظارتی آن است.
دوم: حقوق عامه و گستره وسیع مسئولیت دادستانی
اشاره دادستان به حوزههایی مانند بهداشت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و محیط زیست نشان میدهد که مفهوم حقوق عامه در نگاه دستگاه قضایی، مفهومی گسترده و چندبعدی است. این گستردگی نشان میدهد که دادستانی تنها در پروندههای کیفری یا امنیتی نقش ندارد، بلکه در حوزههای زیستاجتماعی نیز وظیفه نظارتی دارد.
این نگاه، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از بحرانهای عمومی در استانها، نه از یک تخلف آشکار، بلکه از انباشت ناهماهنگیها و بیتوجهیهای اداری شکل میگیرد. وقتی دادستانی خود را مسئول پیگیری این حوزهها میداند، عملاً یک لایه مهم از نظارت حقوقی بر اداره عمومی جامعه فعال میشود.
با این حال، دادستان به محدودیت نیروی انسانی نیز اشاره کرد. این نکته نشان میدهد که نظام نظارت قضایی، هرچند مقتدر است، اما برای اثربخشی کامل نیازمند بازوی کمکی است. در اینجا رسانهها، تشکلهای مردمی و گزارشگران محلی میتوانند نقش مکملی ایفا کنند و به تبدیل نظارت حقوقی به نظارت میدانی کمک کنند.
سوم: ترک فعل مدیران؛ از ضعف مدیریتی تا مسئله حقوقی
یکی از مهمترین بخشهای سخنان دادستان، تأکید بر ترک فعل مدیران بود؛ مفهومی که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی و اجرایی کشور اهمیت بیشتری یافته است. ترک فعل، تنها یک کوتاهی اداری نیست، بلکه در بسیاری موارد میتواند به تضییع حقوق مردم و ایجاد خسارتهای گسترده منجر شود.
دادستان با اشاره به اینکه برخی مدیران با وجود شرایط لازم وارد عمل نشدهاند یا اولویتسنجی درستی نداشتهاند، عملاً بر این نکته انگشت گذاشت که بخشی از مشکلات استان، ناشی از ناتوانی مدیریتی یا بیعملی مسئولانه است. این نگاه، میتواند فضای پاسخگویی را جدیتر کند و مدیران را از حاشیه امن بیرون بیاورد.
از منظر تحلیلی، پیگیری ترک فعل زمانی ثمربخش است که هم مستند باشد و هم مبتنی بر گزارشهای قابل اتکا. در اینجا رسانهها میتوانند با مستندسازی دقیق، تبدیل گلایههای عمومی به پروندههای قابل بررسی را تسهیل کنند. به همین دلیل، تأکید دادستان بر همکاری رسانهها، در واقع نوعی دعوت به مشارکت در عدالتخواهی و نظارت عمومی است.
چهارم: محیط زیست، صنایع آلاینده و تعادل میان تولید و سلامت
بخش محیط زیست سخنان دادستان یزد، از مهمترین محورهای این نشست به شمار میرود. اشاره به جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده در محور اردکان تا مهریز، نشان میدهد که مسئله آلودگی در یزد نه موضوعی حاشیهای، بلکه یک دغدغه ساختاری و راهبردی است.
دادستان با اشاره به اجرای مصوبات هوای پاک و پایش بیش از یکصد واحد صنعتی آلاینده، بر این نکته تأکید کرد که مسیر نظارت، از مرحله هشدار گذشته و وارد مرحله اقدام شده است. این موضوع برای افکار عمومی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد که حساسیت نسبت به سلامت مردم و کیفیت محیط زیست، در سطح تصمیمگیری تقویت شده است.
در عین حال، او راهحل را تعطیلی صنعت ندانست و بر استفاده از فناوریهای نو، شرکتهای دانشبنیان و فیلترهای صنعتی تأکید کرد. این بخش از سخنان او از نظر سیاستگذاری بسیار مهم است؛ چون نشان میدهد نگاه غالب، «ممانعت از توسعه» نیست، بلکه «توسعه همراه با کنترل آلودگی» است. این رویکرد میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها نیز باشد.
پنجم: امنیت، فرهنگ و مشارکت مردمی در حکمرانی قضایی
دادستان یزد در بخشهای دیگر سخنان خود به پروندههای امنیتی، مصادره اموال مرتبط با جرائم خاص، و نیز تشکیل کارگروه فرهنگی با حضور قضات اشاره کرد. این گستره موضوعی نشان میدهد که دستگاه قضایی در استان، نقش خود را صرفاً محدود به محکومیت و رسیدگی نکرده، بلکه در تلاش است تا در سطوح پیشگیرانه و اجتماعی نیز فعال باشد.
از منظر فرهنگی، دستهبندی آسیبها در حوزههایی مانند پوشاک، تالارها، کافیشاپها، ورزش و برخی رفتارهای اجتماعی، نشانه آن است که قوه قضاییه در کنار نهادهای فرهنگی، به رصد تغییرات سبک زندگی و اثرات اجتماعی آن توجه دارد. البته موفقیت چنین رویکردی، بدون داده دقیق، شبکه گزارشدهی و تحلیل میدانی امکانپذیر نیست.
در اینجا اهمیت سامانههای مردمی مانند سجام، عدلیه و پای داد برجسته میشود. این بسترها اگر درست معرفی و تقویت شوند، میتوانند میان مردم، رسانهها و دستگاه قضایی یک مسیر مستقیم و مؤثر ایجاد کنند. به زبان ساده، آنچه دادستان در این نشست ترسیم کرد، الگویی از «حکمرانی مشارکتی» در حوزه عدالت و حقوق عمومی است؛ الگویی که بر شفافیت، گزارشپذیری و پاسخگویی استوار است.
جمعبندی نهایی
نشست خبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، فراتر از یک گفتوگوی رسانهای معمول، حامل چند پیام مهم بود: رسانهها باید نقش نظارتی و مسئلهمحور داشته باشند، ترک فعل مدیران باید جدیتر پیگیری شود، محیط زیست و هوای پاک در اولویت بماند، و مشارکت مردمی از مسیرهای رسمی تقویت شود.
در واقع، پیام اصلی این نشست آن است که صیانت از حقوق عامه تنها وظیفه یک نهاد خاص نیست، بلکه به همافزایی دستگاه قضایی، رسانهها، مردم و مدیران پاسخگو نیاز دارد. هرچه این همکاری منسجمتر باشد، مسیر حل مشکلات استان کوتاهتر و نتیجهبخشتر خواهد بود.