آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
پس از ماهها پیگیری و بررسی، پرونده عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب، و روزنامه «اعتماد» با صدور رأی هیئت منصفه وارد مرحله جدیدی شد. سخنگوی دادگاه مطبوعات با اعلام این خبر، از مجرم شناخته شدن این دو و عدم استحقاق آنها برای تخفیف در مجازات خبر داد. هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، با اکثریت آرا، عباس عبدی و روزنامه اعتماد را مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست. این رأی، در حالی صادر شده است که پیشازاین، دادستانی تهران با استناد به محتوای یادداشت عبدی در ۱۶ اردیبهشت، علیه او و صاحبامتیاز روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده بود.
دادستانی تهران، مواردی از جمله «ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» را از مصادیق بندهای ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته و این موارد را مستند اعلام جرم خود قرار داده است. این پرونده، یکی از چندین پرونده قضایی مطرح علیه فعالان رسانهای و سیاسی در سالهای اخیر محسوب میشود که بار دیگر توجهات را به محدودیتهای مطبوعاتی و آزادی بیان در ایران جلب کرده است.
عباس عبدی، از چهرههای شناختهشده جریان اصلاحات و از اعضای برجسته هیئت تحریریه روزنامه اعتماد، سابقه طولانی در فعالیتهای سیاسی و رسانهای دارد و پیش از این نیز با چالشهای قضایی متعددی مواجه بوده است. رأی هیئت منصفه، هرچند جنبه مشورتی دارد و حکم نهایی توسط قاضی دادگاه صادر خواهد شد، اما میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روند رسیدگی و صدور رأی نهایی داشته باشد. عدم استحقاق تخفیف، نشان از جدیت هیئت منصفه در برخورد با این پرونده دارد. این رأی، واکنشهای گستردهای را در فضای مجازی و میان فعالان سیاسی و رسانهای به همراه داشته است. برخی آن را نشانهای از تشدید فضای سرکوب و محدودیتهای مطبوعاتی دانسته و برخی دیگر نیز بر ضرورت رعایت قانون توسط رسانهها تأکید کردهاند.