آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سازمان امور مالیاتی کشور در تازهترین اقدام خود، بخشنامهای را بهروزرسانی کرده که میتواند نفسی تازه به کسبوکارهای کوچک و متوسط بدهد. بر اساس این اصلاحیه که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ صادر شده، اگر مؤدی فروش ثبتنشده در سامانه مؤدیان را در اظهارنامه همان سال اعلام و صورتحساب الکترونیکی آن را صادر کرده باشد، مشمول جریمه بند «ب» ماده ۲۲ نخواهد شد. این تغییر، یک گام مثبت در جهت کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی است که با حسننیت، اقدام به اصلاح و تکمیل اظهارنامههای خود میکنند. قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از چند سال پیش با هدف شفافسازی اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی اجرایی شده، همواره با چالشها و ابهاماتی برای مؤدیان همراه بوده است. یکی از مهمترین این چالشها، جریمههای سنگین بند «ب» ماده ۲۲ بود که بسیاری از کسبوکارها را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. با این بخشنامه جدید، سازمان مالیاتی نشان داده است که به دنبال ایجاد تعادل بین شفافیت مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی است.
طبق این بخشنامه، اگر مؤدی فروش ثبتنشده را در اظهارنامه همان سال اعلام کند و صورتحساب الکترونیکی صادر نماید، نه تنها جریمه نمیشود، بلکه این اقدام در حکم ابراز مالیاتی محسوب میشود و از شمول جریمه خارج میگردد. این رویکرد، عملاً به مؤدیان فرصت دوبارهای میدهد تا با اصلاح خودارائهگونه، از مجازاتهای سنگین فرار مالیاتی در امان بمانند و رابطهی خود را با نظام مالیاتی، بر اساس اعتماد و شفافیت بازتعریف کنند. نکتهی قابلتوجه دیگر در این بخشنامه، محدود شدن محرومیت از معافیتها و نرخ صفر مالیاتی به سال تخلف است. به این معنا که اگر مؤدی در سالی به دلیل استفاده از کارتخوان دیگران یا فروش ثبتنشده، از معافیتها محروم شده باشد، این محرومیت به سالهای بعد تسری نخواهد یافت و از سال بعد، دوباره میتواند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شود. این اقدام، از نگاه فعالان اقتصادی، یک گام مهم در جهت کاهش تنبیههای طولانیمدت و ایجاد انگیزه برای اصلاح رفتار مالیاتی در آینده محسوب میشود.
با این حال، سازمان مالیاتی در این بخشنامه، خط قرمز خود را نیز به وضوح مشخص کرده است. استفاده از کارتخوان یا حساب بانکی دیگران، همچنان به عنوان یک جرم مالیاتی شناخته میشود و مرتکب را علاوه بر محرومیت از معافیتها، به جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش انجامشده یا یک میلیون تومان (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم میکند. این نشان میدهد که با وجود ایجاد تسهیلات جدید، سازمان مالیاتی همچنان برخورد قاطع با پدیدهی پنهانکاری درآمد از طریق حسابهای دیگران را در دستور کار خود دارد. همچنین، بخشنامه جدید به مؤدیانی که با تأخیر در سامانه مؤدیان ثبتنام کردهاند، این اطمینان را داده است که در صورت عدم شمول قانون پیش از آن، جریمه نخواهند شد. این موضوع، به ویژه برای کسبوکارهایی که به هر دلیل در ثبتنام اولیه در سامانه مؤدیان تعلل کردهاند، یک خبر خوش محسوب میشود و میتواند آنها را به سمت تکمیل ثبتنام و شفافسازی مالیاتی بیشتر سوق دهد.
این بخشنامه، در شرایطی صادر شده که بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه اصناف و کسبوکارهای کوچک، از پیچیدگیهای قوانین مالیاتی و جرایم سنگین آن گلایهمند بودند. به نظر میرسد که سازمان امور مالیاتی با این اقدام، به دنبال کاهش تنشها و ایجاد فضای اعتماد متقابل با مؤدیان است، به شرطی که آنها نیز با پذیرش شفافیت و صداقت در اظهارنامههای خود، به این اعتماد پاسخ دهند. حالا باید دید که این بخشنامه جدید، چه تأثیری بر رفتار مالیاتی مؤدیان و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد گذاشت و آیا میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی عمل کند یا خیر. اما آنچه مسلم است، این است که سازمان مالیاتی با این اصلاحیه، گامی در جهت اصلاح و بهبود قوانین مالیاتی برداشته است که میتواند به نفع اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی تمام شود.
تحلیل حقوقی بخشنامه و تأثیر آن بر جرایم مالیاتی
بخشنامه جدید سازمان مالیاتی، یک تغییر اساسی در رویکرد این نهاد به جرایم مرتبط با قانون پایانههای فروشگاهی ایجاد کرده است. پیش از این، هرگونه فروش ثبتنشده در سامانه مؤدیان، مشمول جریمه بند «ب» ماده ۲۲ میشد و مؤدیان حتی با اصلاح اظهارنامه، از این جریمه معاف نمیشدند. اما اکنون، با این اصلاحیه، اگر مؤدی فروش ثبتنشده را در اظهارنامه همان سال اعلام کند، جریمه بخشوده میشود. این رویکرد، مبتنی بر اصل «اقدام خودارائهگونه» است که در حقوق مالیاتی بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزار تشویقی برای افزایش شفافیت استفاده میشود.
تسرینیافتن محرومیت از معافیتها به سالهای بعد
یکی از انتقادات جدی به قوانین قبلی، تسری محرومیت از معافیتها به سالهای بعد بود که عملاً یک مجازات طولانیمدت برای مؤدیان متخلف محسوب میشد. با این بخشنامه، سازمان مالیاتی این رویکرد را اصلاح کرده و محرومیت از معافیتها را تنها به سال تخلف محدود کرده است. این تغییر، به مؤدیان این امکان را میدهد که با اصلاح رفتار خود، از سال بعد دوباره از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند و این یک گام مثبت در جهت تشویق به شفافیت و اصلاح رفتار مالیاتی است.
خط قرمز سازمان مالیاتی؛ جرم بودن استفاده از کارتخوان دیگران
با وجود تسهیلات جدید، سازمان مالیاتی همچنان برخورد قاطع با پدیدهی استفاده از کارتخوان یا حساب بانکی دیگران را حفظ کرده است. این اقدام، که اغلب برای پنهانکاری درآمد و فرار مالیاتی انجام میشود، همچنان به عنوان یک جرم مالیاتی با جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش یا یک میلیون تومان (هر کدام که بیشتر باشد) همراه است. این نشان میدهد که سازمان مالیاتی به دنبال مبارزه با فرار مالیاتی سیستماتیک است و برای این کار، خط قرمزهای خود را به وضوح مشخص کرده است.
معافیت مؤدیان دیرهنگام در ثبتنام سامانه مؤدیان
یکی دیگر از نکات مثبت این بخشنامه، معافیت مؤدیانی است که با تأخیر در سامانه مؤدیان ثبتنام کردهاند، مشروط بر اینکه پیش از آن مشمول قانون نبودهاند. این اقدام، به ویژه برای کسبوکارهای کوچک و جدید که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا مشکلات فنی، در ثبتنام اولیه تعلل کردهاند، یک فرصت برای جبران و شفافسازی مالیاتی فراهم میکند و از ایجاد بار مالی اضافی بر این کسبوکارها جلوگیری میکند.
تأثیر بخشنامه بر فضای کسبوکار و درآمدهای مالیاتی
این بخشنامه، میتواند تأثیر مثبتی بر فضای کسبوکار و افزایش تمایل مؤدیان به شفافسازی مالیاتی داشته باشد. با کاهش جرایم سنگین و ایجاد انگیزه برای اصلاح خودارائهگونه، احتمالاً شاهد افزایش دقت در اظهارنامهها و کاهش فرار مالیاتی در بلندمدت خواهیم بود. با این حال، موفقیت این بخشنامه به میزان آگاهی مؤدیان و توانایی آنها در استفاده از این تسهیلات بستگی دارد و نیازمند فرهنگسازی و آموزش گسترده توسط سازمان مالیاتی است.