آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
بامداد امروز، سه شنبه، 6 مردادماه 1405، تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، از نصب داربستهای آهنی در میدان علیخانی اصفهان حکایت دارد. این اقدام، همزمان با حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف محل، نگرانیها را درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه 1404، به شدت افزایش داده است. به نظر میرسد که مقامات قضایی در صدد برگزاری یک اعدام علنی در این میدان هستند.
پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان مربوط میشود. در آن روز، درگیریهای شدیدی بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، منجر به کشته شدن چهار نفر از نیروهای بسیج و یگان ویژه شد. بر اساس اعلام قوه قضائیه، متهمان این پرونده با اقداماتی از جمله بستن مأموران با طناب، سنگزنی، ریختن بنزین و آتشزدن آن ها، مرتکب جنایت شدهاند. برای ۱۲ مرد جوان در ارتباط با این اعتراضات، حکم اعدام صادر شده است. پیش از این، دو تن از متهمان به نامهای عرفان اسفندیاری (۱۹ ساله) و گلمحمد محمدی (اتباع افغانستان) در بامداد ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شدند. اکنون، بر اساس گزارشها، امیرحسین صفری، ابوالفضل سپاهی و علیرضا سپاهی، در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه حکم اعدام این متهمین بخشیده نمیشود، اعلام کرده است که این افراد در ۱۸ دی ماه، با اقدامات خود، باعث کشته شدن ۴ عضو یگان ویژه به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری شدهاند. قوه قضائیه با پخش فیلمهای مستند از این جنایت در برنامه شوک شبکه سه، تلاش کرده است تا افکار عمومی را نسبت به شدت جرم و لزوم اجرای حکم، آگاه سازد.
مخالفت سازمان ملل متحد
با این حال، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۵ مرداد، با محکوم کردن صدور حکم اعدام، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای این احکام را فوراً متوقف کنند. به گفته این کارشناسان، پس از اعدام دو نفر از متهمان، ۱۰ نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند. آنها این احکام را نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی میدانند. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز به اعدامهای قبلی در این پرونده واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. با این حال، به نظر میرسد که فشارهای بینالمللی، تأثیری بر تصمیم قوه قضائیه نداشته است.
در صبح سه شنبه، 6 مردادماه 1405 جو میدان علیخانی به شدت امنیتی است و نیروهای انتظامی، مردم را از محل دور میکنند. با توجه به اینکه هنوز اعدامی انجام نشده است، انتظار میرود که در ساعات آینده، تکلیف محکومان این پرونده، به طور کامل مشخص شود. این پرونده، به یکی از جنجالیترین پروندههای سالهای اخیر تبدیل شده است و اجرای احتمالی احکام اعدام، میتواند واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته باشد.
خبر تکمیلی
با اعلام خرگزاری فارس، بامداد سه شنبه 6 مردادماه 1405، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه در اصفهان، که منتسب به پرونده ملکشهر اصفهان بودند، اجرا شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی بود: "این افراد در ۱۸ دی ۱۴۰۴ ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروحکردن آنها با سنگ، روی آنها بنزین ریخته و آتش زدند. سپس در حالی که هنوز ماموران تأمین امنیت زنده بودند، آنها را روی زمین کشیده و بعد با چاقو و قمه، ضربات متعددی بر پیکر آنها وارد کردند."
تحلیل حقوقی پرونده و دلایل قوه قضائیه
قوه قضائیه با استناد به اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» و با تأکید بر شدت جرم (کشته شدن ۴ مأمور)، بر لزوم اجرای احکام اعدام تأکید دارد. قوه قضائیه با انتشار فیلمهایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تلاش کرده است تا افکار عمومی را با ابعاد این واقعه آشنا کند و برای اجرای حکم، مشروعیت اجتماعی کسب نماید. با این حال، برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، نسبت به روند رسیدگی به این پرونده و امکان وجود فشارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردهاند.
واکنشهای بینالمللی و فشار بر جمهوری اسلامی
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، با محکوم کردن این اعدامها، خواستار توقف فوری آنها شدهاند. این واکنشها، در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، با انتقادات گستردهای در زمینه حقوق بشر و اجرای احکام اعدام، مواجه بوده است. این فشارها، میتواند به تشدید تنشهای بینالمللی و افزایش تحریمهای حقوق بشری علیه ایران منجر شود.
نقش رسانهها و فضای مجازی در انعکاس این پرونده
انتشار ویدیوهای نصب داربست و حضور نیروهای امنیتی در فضای مجازی، نقش مهمی در افزایش نگرانیها و جلب توجه افکار عمومی به این پرونده داشته است. این ویدیوها، نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای اجرای حکم دارد. با این حال، این اقدامات نیز با واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان سیاسی و حقوقی روبرو شده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای این احکام
اجرای احکام اعدام برای محکومان این پرونده، میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای در پی داشته باشد. از یک سو، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که این قبیل اقدامات میتواند به عنوان یک پیام بازدارنده برای سایر معترضان تلقی شود و از سوی دیگر، جامعه شناسان اعتقاد دارند میتواند به افزایش نارضایتیها و اعتراضات در جامعه دامن بزند. همچنین، این اقدام، میتواند به افزایش تنشها بین ایران و جامعه بینالمللی منجر شود.
لزوم شفافسازی و رعایت حقوق متهمان
با وجود تأکید قوه قضائیه بر شدت جرم متهمین، ضرورت دارد که روند رسیدگی به این پرونده، با شفافیت کامل و رعایت موازین حقوقی انجام شود. همچنین، باید به حقوق قانونی محکومان، از جمله حق داشتن وکیل و امکان اعتراض به رأی، احترام گذاشته شود. این شفافسازی، میتواند به کاهش نگرانیهای افکار عمومی کمک کند.