آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
توی همین روزهایی که هنوز بوی بنزین سه هزار تومانی از باک ماشینها نرفته، خبر جدیدی توی فضای سیاسی و اقتصادی پیچیده که میتونه بار دیگر سفره مردم رو نشانه بگیره. این بار نه از افزایش قیمت، که از طرحی رادیکالتر برای مدیریت مصرف میگن: جمعآوری کارت سوخت جایگاهها. جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرده که به دلیل فرسودگی زیرساختها، محدودیتهای جدی در واردات و عدم تعادل بین تولید و مصرف، دیگه امکان ادامه روند فعلی توزیع بنزین وجود نداره. به گفته ایشون، باید الگوی جدیدی برای مدیریت این سوخت استراتژیک طراحی بشه.
طرحی که قادری بهش اشاره کرده، جمعآوری کارت سوخت سیار یا همون کارتهای اضطراری جایگاههاست. کارتهایی که الان به راحتی در اختیار هر رانندهای قرار میگیره و امکان سوختگیری بدون کارت شخصی رو فراهم میکنه. حالا قراره این کارتها جمع بشن تا مصرف دقیقتر کنترل بشه. تجربه موفق این طرح در استان کرمان، به گفته ایشون، نشون داده که این مدل میتونه جواب بده. اما ماجرا فقط به جمعآوری کارتها ختم نمیشه. این طرح در بستر یک بسته کامل سیاستی تعریف شده که احتمالاً با تغییر در سهمیهبندی و احتمالاً قیمت همراه خواهد بود. هرچند سخنگوی دولت میگه فعلاً تصمیم نهایی برای تغییر قیمت گرفته نشده، اما تأکید کرده که «تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است»؛ یعنی مردم باید برای یک شوک جدید آماده بشن.
تو همین یکی دو ماه اخیر، سهمیه بنزین سه هزار تومانی برای دومین بار طی پنج ماه، از ۶۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش پیدا کرده. این یعنی دولت با گامهای آروم ولی محکم، داره زمینه رو برای یک تغییر بزرگ فراهم میکنه. حالا نوبت به مرحله بعدی رسیده: یا افزایش قیمت یا تغییر جدی در نحوه توزیع. یرخی منابع خبری از احتمال افزایش نرخ بنزین به ۱۰ هزار تومان برای لیتر سوم خبر میدن. عددی که اگر محقق بشه، میتونه تورم سنگینی رو به بازار کالا و خدمات تحمیل کنه. البته دولت سعی داره با کلیدواژههایی مثل «مدل پاداشمحور» و «جبران افزایش قیمت از طریق یارانه»، فضای ذهنی مردم رو مدیریت کنه، اما واقعیت اینه که هیچکس به درستی نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته.
پیچیدهتر از همه، آمار متناقض درباره کسری بنزینه. بعضی میگن روزانه ۷.۵ میلیون لیتر کمبود داریم، بعضی دیگه از رقم ۳۰ میلیون لیتر میگن. این اختلاف ۴ برابری نشون میده که حتی خود مسئولان هم بر سر عمق بحران به توافق نرسیدن. اما یه نکته رو همه قبول دارن: واردات بنزین عملاً غیرممکن شده؛ چرا که تنشهای نظامی در خلیج فارس و محاصره دریایی، عملاً درهای واردات رو بسته. در چنین شرایطی، مردم حق دارن نگران باشن و سوال بپرسن: آیا روزهای گرانی بنزین از راه رسیده؟ آیا کارت سوخت شخصی قراره تنها راه سوختگیری باشه؟ و مهمتر از همه، آیا این تغییرات واقعاً به نفع کنترل مصرف و کاهش قاچاقه، یا فقط یه راه جدید برای فشار به جیب مردم؟ در ادامه، تحلیل عمیق و دقیقی از ابعاد این خبر رو با هم مرور میکنیم.
واکاوی طرح جمعآوری کارت سوخت جایگاهها؛ اهداف و چالشها
طرح جمعآوری کارت سوخت جایگاهها که نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرده، در واقع به معنای حذف کارتهای اضطراری یا سیاری است که در حال حاضر در تمام جایگاههای سوخت کشور وجود دارند. این کارتها به رانندگانی که کارت شخصی همراه ندارند یا کارتشان مشکل دارد، اجازه سوختگیری با نرخ آزاد (یا بعضاً یارانهای) میدهند. هدف اصلی از جمعآوری این کارتها، بستن یک مسیر بزرگ برای قاچاق سوخت و مصرف بیرویه است. تجربه استان کرمان نشان داده که با محدود کردن دسترسی به این کارتها، میتوان مصرف را تا حد قابل توجهی کاهش داد. با این حال، چالش اصلی در اجرای این طرح، آمادهسازی زیرساختهای جایگزین و اطمینان از این است که رانندگان بدون کارت شخصی، در جادهها سرگردان نشوند.
تحلیل آمار متناقض کسری بنزین و بحران واقعی تولید
یکی از نقاط مبهم این ماجرا، آمار کسری بنزین است. برخی منابع از کسری ۷.۵ میلیون لیتری در روز میگویند و برخی دیگر این عدد را تا ۳۰ میلیون لیتر نیز تخمین میزنند. این اختلاف ۴۰۰ درصدی نشان میدهد که یا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست یا هر دستگاه به دنبال بزرگنمایی یا کوچکنمایی بحران برای اهداف خاص خود است. واقعیت این است که پالایشگاههای کشور به دلیل فرسودگی، عدم سرمایهگذاری کافی و تحریمها، توان تولید حداکثری خود را از دست دادهاند و از سوی دیگر، واردات نیز به دلیل تنشهای نظامی در منطقه، عملاً غیرممکن شده است. بنابراین، حتی اگر رقم دقیق کسری مشخص نباشد، اصل بحران کاملاً قطعی است و دولت را به سمت تصمیمات سخت و ناگزیر سوق میدهد.
سناریوهای قیمتی؛ از نرخ ۱۰ هزار تومانی تا مدل پاداشمحور
در هفتههای اخیر، سه سناریوی اصلی درباره قیمت بنزین مطرح شده است. سناریوی اول، افزایش قیمت بنزین آزاد (سهمیه سوم) به ۱۰ هزار تومان است که برخی نمایندگان مجلس به آن اشاره کردهاند. سناریوی دوم، اجرای طرح «پاداشمحور» است که در آن به افرادی که مصرف کمتری دارند، پاداش نقدی تعلق میگیرد و در واقع قیمت برای مصرفکنندگان پرمصرف افزایش مییابد. سناریوی سوم، تغییر در سهمیهبندی بدون تغییر قیمت اسمی است؛ یعنی همان روندی که در ماههای اخیر با کاهش سهمیه ۵۰ لیتری شاهد آن بودیم. به نظر میرسد دولت به دنبال ترکیبی از این سناریوهاست؛ یعنی هم کاهش سهمیه، هم افزایش قیمت برای مصرفهای بالاتر از سهمیه و هم مکانیسمهای جبرانی برای دهکهای پایین. با این حال، تا زمانی که تصمیم نهایی گرفته نشود، همه چیز در حد گمانهزنی باقی خواهد ماند.
تأثیر محاصره دریایی و تنشهای خلیج فارس بر امنیت سوخت
یکی از مهمترین عواملی که دولت را به این تغییرات ناگزیر کرده، تشدید تنشهای نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. این منطقه که مسیر اصلی ورود نفتکشهای حامل بنزین وارداتی به ایران است، حالا به یک میدان درگیری تبدیل شده و عملاً امکان واردات بنزین را با ریسکهای امنیتی و اقتصادی سنگینی مواجه ساخته است. حتی اگر دولت توان مالی برای خرید بنزین داشته باشد، بیم آن وجود دارد که نفتکشها در مسیر مورد حمله قرار بگیرند یا بیمهها از پوشش ریسک این محمولهها خودداری کنند. بنابراین، ایران عملاً در یک جزیره سوختی گرفتار شده و تنها راه نجات، مدیریت حداکثری مصرف داخلی است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت در شرایط معیشتی فعلی
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، هرگونه افزایش قیمت بنزین میتواند به یک شوک اجتماعی تبدیل شود. تجربه تلخ افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ که منجر به ناآرامیهای گسترده شد، همچنان در ذهن مسئولان و مردم باقی مانده است. به همین دلیل، دولت به شدت محتاطانه عمل میکند و سعی دارد با اعلامهای تدریجی و مبهم، ذهن جامعه را برای یک تغییر بزرگ آماده کند. با این حال، واقعیت این است که با ادامه وضعیت فعلی، ممکن است در ماههای آینده با کمبود فیزیکی بنزین در برخی مناطق مواجه شویم که آن هم میتواند به تنشهای اجتماعی جدیدی دامن بزند. در نتیجه، هر تصمیمی که گرفته شود، نیازمند بستههای حمایتی قوی و اطلاعرسانی شفاف و بهموقع است تا از تبدیل یک بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی جلوگیری شود.