آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
پس از ماهها ابهام، نخستین جلسه بازپرسی یکی از بازداشتشدگان جنجالی اعتراضات دیماه برگزار شد. سرهنگ شهرزاد ضمیری، از کارکنان پیشین فراجا که در جریان اعتراضات دستگیر شد، دوشنبه ۱۲ مرداد در دادسرای نظامی مشهد پای میز محاکمه رفت. به گزارش منابع، ضمیری که پیش از بازداشت با درجه سرهنگی در فراجا فعالیت میکرد و معاون پلیس امنیت در بخش فناوری و رایانه بود، اکنون با پنج اتهام جدی روبهرو است. اتهاماتی که از «افشای اسرار دولتی» تا «اقدام عملیاتی» و «اجتماع و تبانی» را شامل میشود. این پرونده از همان ابتدا با حاشیههای زیادی همراه بود. ضمیری که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد، پیش از این محاکمه، حدود دو ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و در آن مدت به وکیل دسترسی نداشت و اموالش نیز توقیف شد.
بر اساس اطلاعات موجود، ضمیری در اعتراضات دیماه نقشی فعال داشته و به گفته منابع مطلع، اتهامات او با «حضور در اعتراضات و کمک به معترضان» ارتباط مستقیم دارد. او همچنین به «افشای اطلاعات» متهم شده است. او پیش از بازداشت، معاون پلیس فتای خراسان رضوی و همچنین معاون پلیس امنیت فراجا در بخش فناوری و رایانه بوده است؛ سمتهایی که دسترسی او را به اطلاعات حساس و حیاتی فراجا نشان میدهد. در این جلسه، وکیل مدافع ضمیری تلاش کرده تا دفاعیات موکل خود را ارائه کند، اما جزئیات دقیق دفاعیات هنوز منتشر نشده است. با توجه به اهمیت پرونده و ماهیت اتهامات، انتظار میرود روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داشته باشد.
این پرونده همچنین بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانههای منتقد داشته است. برخی این پرونده را نمونهای از برخورد قضایی با مخالفان درونسیستمی میدانند و خواستار رعایت حقوق متهمان هستند. حالا باید دید که آیا این پرونده به یک محاکمه عمومی منجر خواهد شد و سرنوشت سرهنگ ضمیری به کجا خواهد انجامید. در هر صورت، این پرونده را میتوان یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه دانست که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
واکاوی ابعاد حقوقی و اتهامات سرهنگ ضمیری
اتهامات پنجگانه مطرحشده علیه ضمیری (افشای اسرار دولتی، اقدام عملیاتی، اجتماع و تبانی، اخلال در امنیت و نشر اکاذیب) همگی از جرایم سنگین و امنیتی محسوب میشوند که با مجازاتهای سنگینی از جمله حبسهای طولانیمدت همراه هستند. سمتهای حساس و دسترسی قبلی او به اطلاعات حیاتی فراجا (به عنوان معاون پلیس امنیت در بخش فناوری و رایانه و معاون پلیس فتای خراسان رضوی) وجهه این پرونده را جدیتر از یک پرونده عادی نشان میدهد.
بررسی فرآیند قضایی و رفتار دادگاه با متهم
عدم دسترسی به وکیل در دو ماه اول، نگهداری در سلول انفرادی و توقیف اموال، از جمله مواردی است که از سوی برخی نهادهای حقوقی و فعالان مدنی به عنوان نقض اصول دادرسی عادلانه نقد شده است. این رفتارها معمولاً در پروندههایی با حساسیت امنیتی بالا و برای جلوگیری از تخریب ادله یا تبانی با دیگران اعمال میشود. اما در صورت اثبات، این اقدامات میتواند به عنوان شبهه تأثیرگذاری بر روند آزادانه دفاعیه متهم تلقی شود.