آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
اخبار داغ از قلب پایتخت؛ افشاگری‌های جنجالی محمدباقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، این بار به یک تحقق سیاسی تبدیل شد. او که در روزهای گذشته از «تغییرات قریب‌الوقوع در شورای عالی امنیت ملی» سخن گفته بود، حالا خبرگزاری فارس از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری و دبیر این شورا خبر داده است. بر اساس این گزارش، پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی که سابقه طولانی در سپاه پاسداران و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. این انتصاب، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است.
نکته قابل‌تأمل، هم‌زمانی این انتصاب با ادعاهای پیشین خرازی است که از تصمیم‌گیری‌های پشت پرده در بالاترین سطوح نظام پرده برداشته بود. او در روزهای اخیر با انتشار اظهاراتی درباره وضعیت شورای عالی امنیت ملی، عملاً این تغییر را پیش‌بینی کرده بود. محسن رضایی که پیش‌تر به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت داشته، اکنون با تکیه بر تجربیات نظامی و امنیتی خود، در یکی از حساسترین پست‌های کشور قرار گرفته است.
سوابق رضایی از جمله فرماندهی سپاه پاسداران در دوران جنگ، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی دولت، او را به چهره‌ای آشنا در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. این انتصاب، می‌تواند نشان از تغییر رویکرد در سیاست‌های امنیتی کشور باشد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که شورای عالی امنیت ملی، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه امنیت ملی کشور محسوب می‌شود و تغییر در راس آن، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در عرصه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.
جایگاه شورای عالی امنیت ملی در ساختار قدرت
شورای عالی امنیت ملی، به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی، مستقیماً زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند. انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر این شورا، نشان از تأکید بر رویکرد نظامی-امنیتی در مواجهه با تهدیدات دارد. افشاگری‌های اخیر محمدباقر خرازی، که برخی آن را «جنگ قدرت» در بالاترین سطوح نظام خواندند، با انتصاب رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، عملاً تأیید شد. این نشان می‌دهد که اطلاعات او از جلسات محرمانه و تصمیمات پشت پرده، با دقت بالایی همراه بوده است!
واکنش‌های سیاسی به انتصاب رضایی
این انتصاب با واکنش‌های متفاوتی از سوی جناح‌های سیاسی مواجه شده است. اصولگرایان آن را نشانه «ثبات و اقتدار» نظام و اصلاح‌طلبان آن را «حرکتی در جهت نظامی‌گری» در سیاست داخلی و خارجی ارزیابی کرده‌اند. در فضای مجازی نیز کاربران به این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای نشان داده‌اند. رویکرد امنیتی رضایی، احتمالاً بر مواضع جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی دامن خواهد زد.
خبر تکمیلی - بامداد شنبه 17 مردادماه 1405
شورای عالی امنیت ملی، به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه امنیت کشور، این روزها در هاله‌ای از ابهام و تناقض فرو رفته است. خبری که دو روز پیش توسط خبرگزاری فارس از تغییر در دبیری این شورا منتشر شد، حالا با واکنش‌های مختلفی مواجه شده و تکلیف این پست حساس را مبهم‌تر کرده است. خبرگزاری فارس، که وابسته به سپاه پاسداران است، روز ۱۶ مرداد در خبری کوتاه اعلام کرد که محمدباقر ذوالقدر از سمت خود استعفا داده و محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. این خبر، به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب یافت.
اما این پایان ماجرا نبود. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، روزنامه سازندگی و برخی فعالان رسانه‌ای، از مخالفت مسعود پزشکیان با این استعفا خبر دادند. به گفته این منابع، رئیس‌جمهور به ذوالقدر اعلام کرده که «کماکان به مأموریت محول‌شده با قوت و قدرت ادامه دهد.» این تناقض آشکار، سوالات زیادی را ایجاد کرده است. آیا ذوالقدر استعفا داده است یا خیر؟ اگر استعفا داده، چرا پزشکیان با آن مخالفت کرده است؟ و مهم‌تر از همه، چرا خبرگزاری فارس این خبر را بدون تأیید رسمی منتشر کرده است؟ هیچ‌کدام از این سوالات، هنوز پاسخ روشنی ندارند.
در میان این ابهامات، برخی منابع از «استعفاهای چندباره» ذوالقدر در مدت کوتاه تصدی این سمت سخن می‌گویند. صادق حسینی، فعال رسانه‌ای، در توییتی نوشته است که «مهم‌تر از انتصاب دبیر جدید، فهمیدن چرایی استعفای چندبارهٔ سردار ذوالقدر در مدت ۴ ماههٔ قبول مسئولیت است.» این ابهامات در حالی ادامه دارد که هیچ خبر رسمی از سوی نهادهای ذی‌صلاح درباره تغییر در دبیری شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که این پرونده، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند تا زمانی که یک اطلاعیه رسمی، تکلیف این نهاد کلیدی را مشخص کند.