کالابرگ در ایستگاه آخر؟! از مغازه‌های کوچک تا هایپرمارکت‌ها تسویه نشدند

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

طرح ملی کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تأمین کالاهای اساسی طراحی شده بود، این روزها در آستانه یک فروپاشی کامل قرار گرفته است . اختلال در سامانه که از مغازه‌های سطح شهر و میادین میوه و تره‌بار آغاز شده بود، حالا به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیز سرایت کرده و شبکه وسیعی از کسب‌وکارها را با بحران نقدینگی روبرو ساخته است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از فروشگاه‌ها، غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار و سوپرمارکت‌های محلی، ارائه خدمات کالابرگ به طور کامل متوقف شده است . شهروندان برای یافتن یک فروشگاه فعال که کالابرگ را قبول کند، ناچارند به چندین محله سر بزنند . این اختلال، طرحی را که قرار بود ابزار حمایت از معیشت باشد، به یک سرخوردگی جمعی برای مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است.

ریشه این بحران، فراتر از یک نقص فنی ساده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تأخیر طولانی‌مدت در تسویه مطالبات فروشندگان، مهم‌ترین عامل این اختلال است . بر اساس توافقات اولیه، قرار بود مبالغ کالابرگ ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت به حساب فروشندگان واریز شود، اما این بازه زمانی اکنون به بیش از ۴۰ روز افزایش یافته است . این تأخیر، فشار مالی سنگینی بر کسبه وارد کرده و بسیاری از آن‌ها را به توقف همکاری با این طرح واداشته است. یک منبع آگاه صنفی در این رابطه می‌گوید: «حاشیه سود کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ بسیار پایین است. مغازه‌داری که سرمایه در گردش محدودی دارد و در یک ماه چند میلیارد تومان فروش کالابرگی ثبت می‌کند، با بلوکه شدن این پول، توان خرید بار جدید را از دست می‌دهد و عملاً در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد» . این وضعیت، کسب‌وکارهای خرد را که ستون فقرات شبکه توزیع کالابرگ هستند، به شدت تحت فشار قرار داده است.

در کنار تأخیر در پرداخت‌ها، نزاع بر سر کسر کارمزد ۲ درصدی از هر تراکنش، به عنوان دومین عامل بحران مطرح است . اگرچه گفته می‌شود اجرای این بند فعلاً متوقف شده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال آن در آینده، ضربه نهایی را به طرح وارد خواهد کرد. سود برخی اقلام اساسی مانند روغن و برنج، پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل و کارگری، حتی به ۲ درصد هم نمی‌رسد و این کارمزد به معنای ضرر مطلق فروشنده است. نکته چالش‌برانگیزتر، شیوه فشار شرکت مجری بر اصناف است. بر اساس اظهارات برخی مغازه‌داران که با پشتیبانی این شرکت تماس گرفته‌اند، به آنها اعلام شده است: «چنانچه فرم تعهد کسر کارمزد ۲ درصدی را امضا و قبول کنید، مطالبات گذشته شما ظرف ۲۴ ساعت پرداخت خواهد شد» . این رویکرد، شائبه «گروگان‌گیری» مطالبات قانونی اصناف را برای وادار کردن آن‌ها به پذیرش کارمزد غیرقانونی، به شدت تقویت کرده است.

ابهامات مالی، ابعاد دیگری از این بحران را آشکار می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که گردش مالی ماهانه طرح کالابرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به تأخیر ۴۰ روزه در پرداخت‌ها، رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از پول اصناف در حساب‌های واسط رسوب می‌کند . یک کارشناس بازار پول تخمین زده است که سود حاصل از این رسوب، ماهانه حداقل ۱.۶ هزار میلیارد تومان است که مشخص نیست به کجا می‌رود. حالا که اختلال از مغازه‌های کوچک به فروشگاه‌های بزرگ نیز رسیده، دامنه بحران گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را یک مشکل موقتی تلقی کرد. دولت اگر به دنبال بقای این طرح است، ناچار است هرچه سریع‌تر تکلیف منابع مالی و کارمزدها را روشن کرده و به جای دعوای درون‌سازمانی، به فکر نجات کسب‌وکارهایی باشد که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

ریشه‌یابی بحران؛ تأخیر در تسویه، علت اصلی فلج شدن شبکه فروش

مهم‌ترین عامل اختلال کنونی در سامانه کالابرگ، تأخیر فاحش در تسویه مطالبات فروشندگان است . بر اساس وعده‌های اولیه دولت و شرکت مجری، فرآیند واریز وجوه حاصل از خریدهای کالابرگی باید حداکثر طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شد . اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این بازه زمانی اکنون به ۲۵ تا ۴۰ روز افزایش یافته است . این تأخیر، جریان نقدینگی واحدهای صنفی را به شدت مختل کرده و بسیاری از آن‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

علت این تأخیر به دو عامل اصلی بازمی‌گردد. بخشی از پرونده‌ها به دلیل مغایرت اطلاعات بانکی فروشندگان (مانند شماره شبا یا کد ملی) متوقف شده است . اما بخش بزرگ‌تر و مهم‌تر، به تأمین نشدن به‌موقع منابع ریالی از سوی دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد . مسئولیت تأمین منابع مالی این طرح، محل مناقشه میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. بانک مرکزی خود را صرفاً مجری تکالیف قانونی می‌داند و سازمان برنامه را مسئول اصلی تأمین اعتبار معرفی می‌کند . این عدم شفافیت و اختلاف درون‌دولتی، دود آن را به چشم فروشندگان و مصرف‌کنندگان می‌فرستد. نکته جالب توجه، تناقض میان اظهارات مسئولان و واقعیت میدانی است. معاون وزیر رفاه اخیراً اعلام کرده بود که تسویه‌ها به‌صورت روزانه یا حداکثر ۴ تا ۵ روزه انجام می‌شود . با این حال، تجربه عملی فروشندگان، روایت دیگری را نشان می‌دهد. برخی از آن‌ها حتی از معوقات چند ماهه سخن می‌گویند . این شکاف بین وعده و عمل، اعتماد اصناف را به عنوان شرکای اصلی این طرح، به شدت خدشه‌دار کرده است.

نبرد پنهان بر سر کارمزد ۲ درصدی؛ تهدیدی برای بقای طرح

جنجال بر سر کسر کارمزد ۲ درصدی از تراکنش‌های کالابرگ، یکی دیگر از عوامل اصلی نارضایتی فروشندگان است . اگرچه گفته می‌شود که اجرای این بند فعلاً متوقف شده، اما داستان نحوه مطرح شدن آن، ابعاد تازه‌ای از بحران را آشکار می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت مجری طرح، با استفاده از «اهرم» مطالبات معوقه فروشندگان، آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. به گفته برخی کسبه، به آن‌ها اعلام شده که در صورت امضای فرم تعهد به کسر کارمزد ۲ درصدی، مطالباتشان ظرف ۲۴ ساعت پرداخت خواهد شد. این شیوه، شائبه «گروگان‌گیری» وجوه قانونی اصناف را برای وادار کردن آن‌ها به پذیرش یک کارمزد غیرقانونی و بدون مصوبه، تقویت کرده است . از منظر اقتصادی، این کارمزد برای بسیاری از فروشندگان به معنای ضرر مطلق است. حاشیه سود کالاهای اساسی مشمول طرح (مانند روغن، برنج و اقلام پروتئینی) بسیار ناچیز است و پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر سربارها، گاهی حتی به ۲ درصد هم نمی‌رسد . بنابراین، اعمال این کارمزد، عملاً فروش کالاهای اساسی را برای فروشنده زیان‌ده می‌کند.

این در حالیست که شرکت مجری در حال حاضر بابت هر تراکنش، مبلغ ۵,۰۰۰ تومان کارمزد دریافت می‌کند . برآوردها نشان می‌دهد که اگر تنها نیمی از جامعه هدف (حدود ۴۰ میلیون نفر) ماهی یک بار خرید کالابرگی داشته باشند، درآمد شرکت از این محل ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. تلاش برای تبدیل این کارمزد ثابت به یک کارمزد درصدی، که می‌تواند درآمد شرکت را به مراتب بیشتر کند، سؤالات جدی در مورد انگیزه‌های اقتصادی پشت این طرح و شفافیت منابع آن ایجاد کرده است.

پیامدهای مالی؛ سود ۱.۶ همتی از رسوب پول فروشندگان

یکی از ابعاد پنهان و در عین حال بسیار مهم بحران کالابرگ، سود حاصل از «رسوب» وجوه فروشندگان در حساب‌های شرکت مجری است. بر اساس محاسبات انجام شده، گردش مالی ماهانه طرح کالابرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است . با توجه به تأخیر ۴۰ روزه در پرداخت مطالبات، در هر بازه زمانی رقمی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از پول فروشندگان و بیت‌المال در حساب‌های واسط بلوکه می‌شود .

یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی ابعاد مالی این موضوع، تخمین زده است که اگر این منابع عظیم حتی با نرخ سود حداقلی ۲ درصد در ماه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، سود حاصل از این رسوب، ماهانه ۱.۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود . با احتساب کارمزدهای ثابت ۵,۰۰۰ تومانی که شرکت مجری از هر تراکنش دریافت می‌کند، این سود به مراتب بیشتر خواهد شد. این ارقام، ابعاد مالی عظیم و سودآوری قابل توجه این طرح برای مجریان و واسطه‌ها را نشان می‌دهد. ین پرسش اساسی مطرح است که این سود کلان به چه مصرفی می‌رسد و چرا باید هزینه آن از جیب مغازه‌داران زحمت‌کشی پرداخت شود که با نقدینگی محدود خود، ستون فقرات این طرح را تشکیل می‌دهند. نبود شفافیت در این زمینه، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌اعتمادی کسبه به این طرح و یکی از دلایل اصلی خروج آنها از شبکه فروش کالابرگ است. این وضعیت، طرحی را که قرار بود حمایتی باشد، به ابزاری برای تولید ثروت برای حلقه‌های میانی تبدیل کرده است.

پیامدهای اجتماعی؛ قربانی شدن مصرف‌کننده و انحراف هدف طرح

نتیجه نهایی این اختلالات، چیزی نیست جز سردرگمی و نارضایتی مصرف‌کننده . هدف اصلی طرح کالابرگ، تسهیل دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به کالاهای اساسی بوده است. اما اکنون، بسیاری از شهروندان وقتی به فروشگاه مراجعه می‌کنند، با پیام «غیرفعال بودن سامانه» یا پاسخ فروشنده مبنی بر قطع همکاری با این طرح، مواجه می‌شوند . کالابرگی که قرار بود امنیت غذایی ایجاد کند، اکنون به منبعی از سرخوردگی و اتلاف وقت تبدیل شده است.

بحران، فراتر از یک نارضایتی سطحی است و به انحراف کامل هدف طرح از مسیر اولیه خود انجامیده است. با خروج فروشندگان قانون‌مدار از طرح، فضای کسب‌وکار به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و سوداگرانه سوق پیدا کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی واحدهای باقی‌مانده، به جای توزیع کالاهای اساسی، اقدام به فروش اقلام غیرمرتبط با حاشیه سود بالا با استفاده از کالابرگ می‌کنند . این تخلف، ضربه‌ای مهلک به اعتبار و کارایی این طرح حمایتی است. علاوه بر این، فشار نقدینگی، انگیزه برخی فروشندگان باقی‌مانده را نیز برای تخلف افزایش داده است. در شرایطی که فروشنده‌ای ماه‌هاست پول خود را دریافت نکرده، ممکن است با کم‌فروشی یا گران‌فروشی، سعی در جبران زیان خود داشته باشد . این چرخه معیوب، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و به ویژه دهک‌های پایین جامعه تمام می‌شود. طرحی که برای کمک به اقشار ضعیف طراحی شده، به عاملی برای تشدید بی‌عدالتی و ناامنی اقتصادی بدل شده است.

راهکارهای برون‌رفت و ضرورت شفاف‌سازی

برای نجات طرح کالابرگ از وضعیت فعلی، اقدامات فوری و ساختاری ضروری است:

1. اولین و فوری‌ترین گام، تسویه فوری مطالبات معوق فروشندگان است. دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه فروش اقدام کند و این فرآیند را با شفافیت کامل به کسبه اطلاع‌رسانی نماید. همچنین، بازگشت به بازه‌های تسویه ۴۸ تا ۷۲ ساعته برای حفظ اعتماد و تداوم همکاری اصناف حیاتی است .
2. دومین اقدام، شفاف‌سازی مالی در مورد درآمدهای شرکت مجری و نحوه هزینه‌کرد سود حاصل از رسوب وجوه است . این شفافیت می‌تواند تا حد زیادی به کاهش بی‌اعتمادی کمک کند. همچنین، باید تکلیف کارمزدهای دریافتی و تلاش برای اعمال کارمزد درصدی، به طور قطعی و قانونی روشن شود و هرگونه اقدام برای دریافت کارمزد غیرمصوب، به عنوان تخلف تلقی و با آن برخورد شود. ادامه روند فعلی، به معنای مشروعیت بخشیدن به یک نظام اقتصادی دوگانه و غیرشفاف است.
3. سومین و مهم‌ترین راهکار، حل اختلافات درون‌دولتی بر سر تأمین منابع مالی این طرح است . تا زمانی که تکلیف مسئولیت تأمین اعتبار میان بانک مرکزی و سازمان برنامه مشخص نشود و کسری بودجه به این شکل مدیریت شود، کالابرگ همواره در معرض بحران‌های نقدینگی خواهد بود. دولت باید با یک تصمیم واحد و هماهنگ، منابع پایدار و شفافی را برای این طرح تعریف کند، در غیر این صورت، هرگونه تلاش برای تداوم آن، صرفاً به معنای ادامه یک بحران مزمن و هزینه‌های هنگفت برای اقتصاد کشور خواهد بود.