آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
یلدا معیری، عکاس خبری، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، از صدور حکم ۱۵ سال حبس برایش خبر داد. این حکم که بهصورت غیابی از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، در روز خبرنگار به او ابلاغ شده است. معیری که پیشتر نیز با پروندههای قضایی متعددی روبرو بوده، این بار با اتهامات سنگینی مانند فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا مواجه شده است. هنوز جزئیات دقیق اتهامات و مصادیق آن به طور کامل مشخص نیست. معیری در استوری خود، ضمن اشاره به حکم تازه، نوشته است که به اتهاماتی نظیر فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا، به ۱۵ سال حبس، ضبط و توقیف دوربینها و وسایل عکاسی و موبایل، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. او با لحنی تلخ، این حکم را «هدیه روز خبرنگار» خود خوانده است. این اظهارات، نشان از اعتراض شدید او به روند رسیدگی و حکم صادر شده دارد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای او در تیرماه سال جاری، بدون حضور این عکاس خبری برگزار شده است. این موضوع، اعتراضات زیادی را در میان فعالان رسانهای و حقوق بشر برانگیخته است و بسیاری آن را نقض آشکار حقوق دفاعی و اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. برگزاری جلسه محاکمه بهصورت غیابی، آن هم در پروندهای با این ابعاد، سوالات جدی را درباره رعایت موازین قانونی در این پرونده مطرح میکند. یلدا معیری، عکاس خبری، پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای خبری و گزارشهای خود با بازداشت و پروندههای قضایی متعددی روبرو شده بود. در دیماه ۱۴۰۱، او به حبس و مجازاتهای تکمیلی، از جمله انجام خدمات عمومی رایگان بهعنوان پاکبان، محکوم شده بود. این سابقه محکومیت، نشان از ادامه روند نظارت و برخورد قضایی با فعالیتهای او دارد و اینبار، این برخورد به اوج خود رسیده و حکم سنگین ۱۵ سال حبس برای او صادر شده است.
در بهمنماه سال گذشته نیز منزل یلدا معیری توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل الکترونیکی او ضبط شده بود. این اقدام، که نشان از پیگرد مستمر و شدید او دارد، در چارچوب روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و فعالیتهای رسانهای صورت گرفته است. ضبط وسایل الکترونیکی و دوربینهای عکاسی، که ابزار اصلی کار یک عکاس خبری محسوب میشوند، عملاً به معنای انفصال او از حرفهاش است. این حکم سنگین در حالی صادر میشود که روز خبرنگار، فرصتی برای گرامیداشت تلاشهای این قشر در عرصه اطلاعرسانی است. اما معیری، با انتشار این استوری، روز خبرنگار خود را با خبری تلخ و سنگین آغاز کرده است. این رویداد، واکنشهای گستردهای را در میان فعالان رسانهای و مدنی در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است. بسیاری این حکم را مصداق آشکار سرکوب و محدودیت آزادی بیان و مطبوعات دانسته و خواستار بازنگری در آن شدهاند.
هنوز جزئیات دقیق اتهامات مطرحشده علیه معیری و مصادیق آنها اعلام نشده است. مشخص نیست که چه شواهد و مدارکی باعث صدور این حکم سنگین شده است. اما آنچه مسلم است، این است که این حکم، ضربهای سنگین به آزادی خبر و فعالیت خبرنگاران در ایران محسوب میشود و میتواند فضای وحشت و خودسانسوری را در میان خبرنگاران تشدید کند. با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده، انتظار میرود که نهادهای قضایی و مسئولان، با شفافسازی در مورد جزئیات این پرونده و دلایل صدور این حکم، از اتهامات وارده به دستگاه قضایی جلوگیری کنند و پاسخگوی افکار عمومی باشند. جامعه خبرنگاران نیز از این حکم شوکه شده و خواستار توقف روند سرکوب و حمایت از آزادی بیان هستند. باید دید که آیا این حکم در مراحل بعدی، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت یا خیر.
ابعاد حقوقی صدور حکم غیابی و نگرانیهای دادرسی عادلانه
صدور حکم ۱۵ سال حبس برای یلدا معیری بهصورت غیابی، یکی از مهمترین ابعاد حقوقی این پرونده است که نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ایجاد کرده است. دادرسی غیابی، به عنوان یک استثنا، در موارد خاصی تجویز میشود که متهم امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد و یا از حضور در جلسه خودداری کرده باشد. با این حال، در شرایطی که متهم به دلایل خارج از اراده خود نتواند در جلسه حضور یابد، برگزاری دادگاه بهصورت غیابی میتواند نقض آشکار حقوق دفاعی محسوب شود.
بر اساس اصول حقوقی و قوانین بینالمللی، تمام متهمان حق دارند که به طور شخصی از اتهامات وارده مطلع شوند، فرصت کافی برای دفاع از خود داشته باشند و در حضور وکیل خود، به دفاع بپردازند. برگزاری جلسات محاکمه بهصورت غیابی، این حقوق را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به قضاوتهای ناعادلانه و احکام غیرمنصفانه منجر شود. در پرونده معیری، برگزاری جلسه بدون حضور او، این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است حق دفاع او بهطور کامل رعایت نشده باشد. وکیل مدافع یا خود متهم، با حضور در جلسه رسیدگی، میتوانند به اتهامات پاسخ دهند، دلایل و مستندات خود را ارائه کنند و شواهد و مدارک ارائهشده توسط دادگاه را مورد اعتراض قرار دهند. برگزاری جلسه بدون حضور این افراد، عملاً امکان دفاع مؤثر را از متهم سلب کرده است. این موضوع، یکی از مهمترین ایرادات وارد بر این پرونده است که میتواند در صورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، مورد بررسی قرار گیرد. دادگاههای عالی، در صورت احراز نقض حقوق دفاعی، میتوانند حکم غیابی را نقض و دستور برگزاری مجدد دادگاه را صادر کنند.
اتهامات و مصادیق قانونی آنها
اتهامات مطرحشده علیه یلدا معیری، از جمله «فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا»، از جمله اتهامات سنگین و حساس در نظام حقوقی ایران محسوب میشوند. این اتهامات، معمولاً در راستای ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط با امنیت ملی، برای افرادی که متهم به جاسوسی، همکاری با بیگانگان و یا اقدام علیه امنیت کشور هستند، مطرح میشوند. این اتهامات، از آنجا که با مفاهیمی همچون جاسوسی و اخلال در امنیت ملی گره خوردهاند، معمولاً با مجازاتهای سنگینی مانند حبسهای طولانیمدت همراه هستند.
با این حال، هنوز جزئیات دقیق مصادیق این اتهامات و شواهد و مدارک ارائهشده علیه معیری، به طور کامل مشخص نیست. مشخص نیست که آیا این اتهامات بر اساس انتشار یک گزارش خبری، فعالیت در شبکههای اجتماعی، ارتباط با سازمانهای خارجی و یا موارد دیگر مطرح شده است. این ابهام، قضاوت دقیق درباره درستی یا نادرستی این اتهامات را دشوار میکند. با این حال، وجود سابقه محکومیت قبلی معیری، ممکن است در شدت مجازات او در این پرونده تأثیرگذار بوده باشد. به نظر میرسد که اتهامات مطرحشده، به ویژه اتهام همکاری با بیگانگان، نیازمند ادله و شواهد بسیار قوی و محکم است. صرف انتشار برخی گزارشها یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، نمیتواند بهتنهایی مصداق این اتهامات باشد. برای اثبات این اتهامات، نیاز به ارائه مدارک و شواهد مستند است که نشان دهد متهم بهصورت آگاهانه و با هدف ضربه به امنیت کشور، اقدام به همکاری با دشمنان کرده است. لازم است که قوه قضائیه با شفافسازی در این مورد، از هرگونه ابهام در خصوص دلایل صدور حکم جلوگیری کند.
تأثیر این حکم بر آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران
صدور حکم ۱۵ سال حبس برای یک عکاس خبری، یک پیام روشن برای تمام فعالان رسانهای و خبرنگاران ایران است. این حکم، نشان میدهد که فعالیتهای خبری و گزارشهای مستقل، همچنان با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند و خبرنگاران ممکن است با اتهامات سنگینی مانند همکاری با بیگانگان و اخلال در امنیت ملی مواجه شوند. این فضا، میتواند به خودسانسوری گسترده، تضعیف روزنامهنگاری مستقل و انزوای خبرنگاران منجر شود. خبرنگاران برای جلوگیری از برخوردهای قضایی، ممکن است از پوشش برخی موضوعات حساس خودداری کنند و این موضوع، به کاهش شفافیت و آگاهی عمومی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، این حکم، میتواند به فرار مغزها و خروج خبرنگاران از کشور منجر شود. بسیاری از خبرنگاران با مشاهده چنین احکام سنگینی، امنیت شغلی و جانی خود را در خطر میبینند و ممکن است به فکر مهاجرت از کشور بیفتند. این موضوع، به کاهش نیروی انسانی متخصص و توانمند در عرصه رسانه و خبر، آسیب جدی وارد میکند. همچنین، این حکم، اعتبار و جایگاه نظام قضایی ایران را در عرصه بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به افزایش انتقادات از وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران دامن بزند. سازمانهای مدافع حقوق خبرنگاران و فعالان رسانهای، با انتشار بیانیههای مختلف، این حکم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری یلدا معیری شدهاند. این حکم، میتواند بهانهای برای فشارهای بینالمللی بر ایران و تشدید تحریمها باشد. بنابراین، نهادهای قضایی و مسئولان، باید با تجدیدنظر در این حکم و بازنگری در رویکرد خود نسبت به خبرنگاران، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کنند و فضای امنتری را برای فعالیتهای رسانهای در کشور فراهم آورند.
پیشینه یلدا معیری و سابقه بازداشتهای قبلی
یلدا معیری، یک عکاس خبری با سابقه، در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حرفهای خود، بارها با دستگاه قضایی درگیر شده است. او که در حوزههای مختلفی مانند اعتراضات، مسائل اجتماعی و حقوق بشر فعالیت دارد، همواره در معرض نظارت و برخوردهای امنیتی و قضایی قرار داشته است. بازداشتهای مکرر، تفتیش منزل و ضبط وسایل الکترونیکی و دوربینهای عکاسی، نشان از یک روند مستمر از پیگرد قضایی علیه او دارد. این سابقه، نشان میدهد که فعالیتهای خبری و گزارشهای او، از دید نهادهای امنیتی و قضایی، یک تهدید محسوب میشده است.
در دیماه ۱۴۰۱، معیری به حبس و مجازاتهای تکمیلی از جمله انجام خدمات عمومی رایگان بهعنوان پاکبان، محکوم شده بود. این مجازات، که برای یک عکاس خبری بسیار تحقیرآمیز و توهینآمیز بود، نشان از برخوردی سختگیرانه و تنبیهی با این قشر داشت. با این حال، این محکومیت، او را از فعالیتهای خبری خود منصرف نکرد و او به کار خود ادامه داد. این پافشاری بر فعالیت، ممکن است یکی از دلایل تشدید برخوردهای قضایی با او در این پرونده جدید باشد. با وجود تمام این فشارها و محدودیتها، معیری همچنان به کار خود ادامه داد و تصاویر و گزارشهای خود را منتشر کرد. این روحیه مقاوم و پایدار، او را به یکی از چهرههای شاخص در میان خبرنگاران معترض تبدیل کرده است. با این حال، این مقاومت، اکنون با حکم سنگین ۱۵ سال حبس برای او به اوج خود رسیده است. این حکم، میتواند به عنوان یک تهدید جدی برای سایر خبرنگاران و فعالان رسانهای تلقی شود که به دنبال پوشش موضوعات حساس هستند.
واکنشهای داخلی و بینالمللی و آینده پرونده
حکم ۱۵ سال حبس یلدا معیری، واکنشهای گستردهای را در سطح داخلی و بینالمللی به دنبال داشته است. فعالان رسانهای، سازمانهای مدافع حقوق بشر و برخی از شخصیتهای سیاسی، این حکم را به شدت محکوم کردهاند و آن را نقض آشکار آزادی بیان و حقوق بشر دانستهاند. آنها با انتشار بیانیهها و کمپینهای مختلف، خواستار آزادی فوری معیری و لغو این حکم شدهاند. این واکنشها، فشار قابلتوجهی را بر دستگاه قضایی ایران وارد کرده است.
در سطح بینالمللی نیز، این حکم با محکومیت گستردهای از سوی سازمانهای حقوق بشری و کشورهای غربی مواجه شده است. آنها این حکم را نمونهای از سرکوب سیستماتیک خبرنگاران در ایران دانسته و خواستار اقدام فوری برای آزادی معیری شدهاند. این فشارهای بینالمللی، میتواند به تشدید تحریمها و انزوای بیشتر ایران در عرصه بینالمللی منجر شود. همچنین، این حکم میتواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه ایران در رسانههای خارجی مورد استفاده قرار گیرد. حال باید دید که این حکم، در مراحل بعدی، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت یا خیر. معیری و وکلای مدافع او، میتوانند با ارائه دلایل و مدارک جدید، به این حکم اعتراض کنند و خواستار کاهش مجازات یا برگزاری مجدد دادگاه شوند. اما با توجه به سختگیرانه بودن رویه قضایی در این گونه پروندهها، احتمال کاهش مجازات بسیار کم است. با این وجود، افکار عمومی و جامعه خبرنگاران، همچنان امیدوار به بازنگری در این حکم و آزادی زودهنگام این عکاس خبری هستند.