آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، یکی از گستردهترین و جنجالیترین قوانین امنیتی سالهای اخیر را به تصویب رساند. این طرح که با ۱۸۳ رأی موافق در صحن علنی به تصویب رسیده، حوزههای گستردهای از زندگی عمومی و حرفهای شهروندان را در بر میگیرد؛ از مصاحبه با رسانههای خارجی و ارسال عکس و فیلم، تا همکاری علمی با دانشگاههای جهان و ارتباط با سفارتخانهها. این قانون، اگرچه با هدف مقابله با نفوذ بیگانگان تدوین شده، اما منتقدان آن را اهرمی خطرناک برای محدود کردن آزادیهای مشروع شهروندان میدانند.
مهمترین و پرحاشیهترین بخش این مصوبه، ماده ۶ آن است که مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای «معاند» را جرم اعلام کرده است. بر اساس این ماده، رسانههای آمریکایی، اسرائیلی و هر رسانهای که از سوی این دو کشور تأمین مالی میشود، در زمره رسانههای معاند قرار میگیرند و هرگونه ارتباط با آن ها، مجازات حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال زندان) را به دنبال خواهد داشت! این در حالیست که حتی مصاحبه با سایر رسانههای خارجی نیز مشروط به اطلاعرسانی قبلی به سامانه وزارت اطلاعات شده است و عدم رعایت این شرط، همان مجازات را در پی خواهد داشت.
اما این قانون، تنها به رسانهها محدود نمیشود. ماده ۸ آن، ارتباط اشخاص با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه ممنوع کرده است. این محدودیت، که شامل مسائل روزمره مانند امور سجلی و احوال شخصیه نمیشود، میتواند ارتباطات قانونی و ضروری شهروندان با نمایندگیهای خارجی را با اختلال مواجه کند. همچنین ماده ۵ این قانون، همکاری علمی و دانشگاهی با نهادهای خارجی را منوط به انتشار سالانه فهرست نهادهای مجاز توسط وزارت اطلاعات کرده است و هرگونه همکاری با نهادهای خارج از این فهرست را ممنوع اعلام کرده است.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این قانون، ماده ۱ آن است که هرگونه پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی را که «تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دولتهای خارجی» ارائه شود، در صورتی که به امنیت، تمامیت ارضی، استقلال کشور، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم به نظام لطمه بزند، مشمول حبس درجه یک تا ۳۰ سال میکند. این ماده، با زبانی مبهم و کلی، میتواند هرگونه فعالیت مدنی، کارشناسی یا دانشگاهی را که با دیدگاههای حاکمیت همخوانی نداشته باشد، در معرض اتهامات سنگین امنیتی قرار دهد. مجازاتهای این قانون، علاوه بر حبس، شامل محرومیتهای سنگین دیگری نیز میشود. بر اساس ماده ۳، ارائه هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، مشمول حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی میشود که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده است. همچنین ماده ۷، ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا هرگونه داده به رسانههای غیرایرانی را ممنوع کرده و در صورت انجام در زمان بحران، اعتراض یا آشوب، مجازات را به حبس درجه پنج (۲ تا ۵ سال) افزایش میدهد.
نهادهای امنیتی، به ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به عنوان ضابط اصلی پروندههای مربوط به این قانون معرفی شدهاند. این موضوع، نقش نهادهای امنیتی را در تشکیل و پیشبرد پروندهها پررنگتر میکند و نگرانیهایی را در مورد سوءاستفاده از این قانون برای سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی ایجاد کرده است. پیش از این نیز مصاحبه یا همکاری با رسانههای خارج از کشور با عناوین امنیتی پیگرد میشد، اما این قانون، دامنه این برخورد را صریحتر و گستردهتر کرده است. انتقادات به این قانون، از سوی روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان و حقوقدانان، بسیار گسترده بوده است. آنها معتقدند که این قانون، نه تنها به آزادی بیان و مطبوعات ضربه میزند، بلکه فضای علمی و دانشگاهی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه میکند. همچنین، این قانون میتواند به عنوان ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مدنی و سیاسی و سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گیرد و مرز میان فعالیت مشروع و اتهامات امنیتی را بیش از پیش مبهم کند.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، این قانون را اقدامی ضروری برای مقابله با نفوذ بیگانگان و حفظ امنیت ملی دانستهاند. آنها معتقدند که در شرایط جنگ ترکیبی و تهاجم رسانهای و اطلاعاتی دشمنان، تصویب چنین قوانینی برای صیانت از استقلال و امنیت کشور ضروری است. با این وجود، باید دید که آیا این قانون، میتواند تعادلی بین حفظ امنیت ملی و حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان برقرار کند یا اینکه به ابزاری برای محدود کردن آزادیهای مشروع تبدیل خواهد شد.
جرمانگاری گسترده ارتباط با رسانهها و تأثیر بر آزادی بیان
ماده ۶ این قانون، یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین بخشهای آن است که ارتباط با رسانههای خارجی را به شدت محدود کرده است. تعریف «رسانه معاند» که در این قانون به کار رفته، بسیار کلی و مبهم است و میتواند شامل طیف گستردهای از رسانهها شود. این ابهام، به نهادهای امنیتی این امکان را میدهد که با تفسیرهای سلیقهای، هرگونه ارتباط با رسانههای خارجی را جرم تلقی کنند و افراد را تحت پیگرد قرار دهند. این موضوع، به ویژه برای روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کارشناسانی که با رسانههای خارجی مصاحبه میکنند، یک تهدید جدی محسوب میشود. قانون، نه تنها مصاحبه با رسانههای آمریکایی و اسرائیلی را ممنوع کرده، بلکه حتی مصاحبه با سایر رسانههای خارجی را نیز مشروط به اطلاعرسانی قبلی به سامانه وزارت اطلاعات کرده است.
این شرط، عملاً به معنای نظارت و کنترل کامل دولت بر تمامی ارتباطات رسانهای با خارج از کشور است و میتواند به خودسانسوری گسترده در میان فعالان رسانهای و کارشناسان منجر شود. همچنین، مجازات حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) برای این جرم، یک مجازات سنگین است که میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل کند و بسیاری را از بیان نظرات خود بازدارد. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین محدودیتها را بر آزادی بیان و مطبوعات اعمال میکند، این قانون، فضای رسانهای کشور را بیش از پیش محدود خواهد کرد. این موضوع، نه تنها به نفع آزادی بیان نیست، بلکه میتواند به انزوای علمی و فرهنگی کشور نیز منجر شود. در دنیای امروز که ارتباطات و تبادل اطلاعات، یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت است، چنین محدودیتهایی میتواند به عقبماندگی علمی و فرهنگی کشور دامن بزند.
محدودیتهای گسترده بر همکاری علمی و دانشگاهی
ماده ۵ این قانون، همکاری علمی و دانشگاهی با نهادهای خارجی را به شدت محدود کرده است. بر اساس این ماده، وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرست دولتها، دانشگاهها، موسسات و سازمانهای غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد، تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس و رویداد علمی را منتشر کند و هرگونه همکاری با نهادهایی که در این فهرست نیستند، ممنوع است. این قانون، عملاً دست دانشگاهها و پژوهشگران ایرانی را برای همکاری با مراکز علمی معتبر جهان میبندد و میتواند به انزوای علمی ایران منجر شود. ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به نهادهای خارج از فهرست مجاز نیز ممنوع شده است.
این محدودیت، میتواند به پیشرفت تحقیقات علمی در کشور آسیب بزند و همکاریهای بینالمللی در حوزههای پزشکی، زیستفناوری و باستانشناسی را با مشکل مواجه کند. در دنیای امروز که علم و فناوری مرز نمیشناسد، چنین محدودیتهایی میتواند به عقبماندگی علمی کشور منجر شود و ایران را از مدار پیشرفتهای علمی جهان خارج کند. همچنین، مجازات حبس درجه شش برای تخلف از این ماده، میتواند به عنوان یک تهدید جدی برای دانشگاهیان و پژوهشگران عمل کند. این موضوع، میتواند به کاهش انگیزه برای همکاریهای علمی بینالمللی و افزایش خودسانسوری در میان محققان منجر شود. در نتیجه، این قانون، نه تنها به نفع امنیت ملی نیست، بلکه میتواند به تضعیف بنیه علمی کشور کمک کند.
ابهامات حقوقی و خطر سوءاستفاده امنیتی
یکی از مهمترین نقدهای وارد به این قانون، ابهامات حقوقی و کلیگوییهای آن است. مفاهیمی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف» و «لطمه به امنیت» به طور دقیق تعریف نشدهاند و این ابهام، به نهادهای امنیتی این امکان را میدهد که با تفسیرهای سلیقهای، هرگونه فعالیت مدنی، علمی یا سیاسی را مشمول این قانون کنند. این موضوع، میتواند به یک «قانون چتر» تبدیل شود که برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادیهای مشروع مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱ این قانون، که پیشنهادات سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت اشراف سرویسهای خارجی را مشمول حبس درجه یک تا ۳۰ سال میکند، یکی از خطرناکترین بخشهای آن است. این ماده، با زبانی مبهم و کلی، هرگونه فعالیت کارشناسی، مشورتی یا سیاسی را که با دیدگاههای حاکمیت همخوانی نداشته باشد، در معرض اتهامات سنگین امنیتی قرار میدهد. به عبارت دیگر، هر کسی که یک پیشنهاد سیاسی یا اقتصادی ارائه دهد، ممکن است متهم شود که تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفته است. این موضوع، فضای گفتوگو و نقد را در جامعه به شدت محدود خواهد کرد. نقش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پروندههای مربوط به این قانون، نگرانیها را در مورد سوءاستفاده از آن افزایش میدهد. با توجه به اینکه این نهادها، هم ضابط و هم بخشی از فرآیند قضایی هستند، امکان اعمال فشار و تفسیرهای سلیقهای وجود دارد. این موضوع، میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی و افزایش بیاعتمادی به نهادهای دولتی منجر شود.
تأثیر بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیتهای مدنی
این قانون، علاوه بر رسانهها و دانشگاهیان، زندگی روزمره شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ماده ۸ آن، ارتباط اشخاص با سفارتخانهها و نهادهای غیرایرانی را بدون مجوز وزارت خارجه ممنوع کرده است. این محدودیت، میتواند ارتباطات قانونی و ضروری شهروندان با نمایندگیهای خارجی را با مشکل مواجه کند و به ویژه برای افرادی که نیاز به خدمات کنسولی دارند، ایجاد مزاحمت کند.
همچنین، ماده ۷ این قانون، ارسال هرگونه داده به رسانههای غیرایرانی را ممنوع کرده است. این ماده، میتواند فعالیتهای مدنی و اجتماعی شهروندان را به شدت محدود کند و حتی ارسال یک عکس یا فیلم از یک رویداد اجتماعی به یک رسانه خارجی را جرم اعلام کند. این موضوع، به ویژه در شرایطی که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بخش جداییناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است، بسیار نگرانکننده است. مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده برای این جرایم، از جمله حبس و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل کند و بسیاری از شهروندان را از فعالیتهای مشروع خود بازدارد. این موضوع، میتواند به کاهش مشارکت مدنی و اجتماعی و افزایش انفعال در جامعه منجر شود. در نتیجه، این قانون، نه تنها به امنیت ملی کمک نمیکند، بلکه میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی کشور بیانجامد.
تضاد با تعهدات بینالمللی و پیامدهای دیپلماتیک
این قانون، با تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد است. ماده ۱۹ این میثاق، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به عنوان حقوق اساسی بشر به رسمیت میشناسد و هرگونه محدودیت در این زمینه را مشروط به شرایط خاصی میکند. این قانون، با جرمانگاری مصاحبه با رسانههای خارجی و محدود کردن دسترسی به اطلاعات، به وضوح این تعهدات را نقض میکند. همچنین، این قانون میتواند پیامدهای دیپلماتیک منفی برای ایران داشته باشد.
محدود کردن ارتباطات با سفارتخانهها و نهادهای خارجی، میتواند به تنشهای دیپلماتیک با سایر کشورها منجر شود و روابط ایران با جامعه بینالمللی را بیش از پیش تیره کند. همچنین، این قانون میتواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه ایران در رسانههای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و تصویر ایران را به عنوان یک کشور سرکوبگر تقویت کند. در نهایت، این قانون میتواند به انزوای علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران منجر شود. با محدود کردن همکاریهای علمی و دانشگاهی، ایران از مدار پیشرفتهای علمی جهان خارج میشود و با محدود کردن ارتباطات فرهنگی و مدنی، ایران از تعامل با جامعه جهانی محروم میشود. این موضوع، میتواند به عقبماندگی کشور در حوزههای مختلف و کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.