آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
اقتصاد ایران این روزها در یکی از حساسترین و بحرانیترین مقاطع خود قرار دارد. ترکیب کسری بودجه مزمن، افزایش بیرویه نقدینگی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، و تورم فزاینده، زنگ خطر یک بحران بزرگ اقتصادی را به صدا درآورده است. گزارشها حاکی از آن است که حجم چاپ پول به رقم باورنکردنی ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان (۱۷۰۰۰ همت) رسیده است و این روند، اگر ادامه یابد، میتواند کشور را به سمت ابرتورم و فروپاشی اقتصادی سوق دهد. این هشدار جدی، نیازمند توجه فوری مسئولان و اتخاذ تدابیر عاجل برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه اقتصادی است.
منابع درآمدی دولت، از جمله مالیات و نفت، با مشکلات جدی مواجه شدهاند و در عین حال، تأمین یارانههای نقدی، کالابرگ و حقوق کارکنان، فشار مضاعفی را بر بودجه وارد کرده است. این ناترازی میان درآمد و هزینه، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کرده است که خود موتور محرک تورم و کاهش ارزش پول ملی است. تورم رسمی حدود ۶۵ درصد و تورم ماهانه ۱۶ درصد اعلام شده است که نشان از عمق بحران دارد و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
نقدینگی که به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم شناخته میشود، با سرعتی سرسامآور در حال رشد است. حجم نقدینگی به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که رقمی بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران محسوب میشود. این حجم عظیم از پول، بدون پشتوانه تولیدی و با هدف تأمین کسری بودجه، به بازار تزریق شده است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. ادامه این روند، میتواند به ابرتورم و از دست رفتن کامل ارزش پول ملی منجر شود.
در کنار چاپ پول، کاهش درآمدهای نفتی نیز یکی از عوامل اصلی بحران فعلی است. جنگ، تحریمها و عدم تنشزدایی در عرصه بینالمللی، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده است. این کاهش درآمد، دولت را ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی کرده است که هر دو، به افزایش نقدینگی و تورم دامن میزنند. وضعیت فعلی، یک چرخه معیوب را به وجود آورده است: افزایش نقدینگی، تورم را بالا میبرد؛ تورم، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و به رکود اقتصادی دامن میزند؛ رکود، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد و کسری بودجه را افزایش میدهد؛ و دولت برای جبران کسری بودجه، ناچار به چاپ پول میشود. این چرخه، اگر شکسته نشود، کشور را به سمت یک فروپاشی اقتصادی کامل سوق خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه برونرفت از این بحران، اتخاذ سیاستهای انقباضی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از چاپ پول است. دولت نباید کسریهای خود را از مسیر چاپ پول جبران کند و باید با تمرکز بر تنشزدایی و افزایش امکان فروش نفت، به دنبال بهبود منابع درآمدی و ثبات اقتصادی باشد. همچنین، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، میتواند به افزایش درآمدهای دولت بدون نیاز به چاپ پول کمک کند.
با این حال، اجرای این سیاستها، نیازمند اراده سیاسی قوی و هماهنگی بین قوای مختلف است. دولت باید با شفافسازی در مورد وضعیت اقتصادی و ارائه برنامههای عملی، اعتماد عمومی را جلب کند و از جامعه بخواهد که در مسیر اصلاحات اقتصادی، همراهی لازم را داشته باشد. در غیر این صورت، بحران اقتصادی میتواند به یک بحران اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شود. هشدار درباره ابرتورم، یک زنگ خطر جدی است که نباید آن را نادیده گرفت. مسئولان باید با اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر، از وقوع یک فاجعه اقتصادی جلوگیری کنند و آیندهای پایدار و مطمئن را برای مردم رقم بزنند.
بررسی ابعاد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران
نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، تأثیر مستقیم بر تورم و ارزش پول ملی دارد. افزایش بیرویه نقدینگی، به معنای افزایش حجم پول در گردش است که بدون افزایش متناسب تولید، به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. در حال حاضر، حجم نقدینگی در ایران به رقم بیسابقه ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد فزاینده پایه پولی دارد. این رشد، عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم شناخته میشود.
علاوه بر حجم نقدینگی، ترکیب آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نقدینگی، به صورت پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک) و سپردههای دیداری است که قابلیت تبدیل سریع به پول نقد را دارند. این ترکیب، به معنای افزایش قدرت خرید بالقوه در جامعه است که میتواند به سرعت به افزایش قیمتها منجر شود. بنابراین، کنترل نقدینگی، نه تنها باید بر روی حجم آن، بلکه بر روی ترکیب آن نیز متمرکز باشد. برای کنترل نقدینگی، دولت باید از استقراض از بانک مرکزی خودداری کند و به دنبال تأمین مالی از طریق سایر روشها مانند فروش اوراق بدهی، جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. همچنین، بانک مرکزی باید با اجرای سیاستهای انقباضی پولی، از رشد بیرویه پایه پولی جلوگیری کند. این سیاستها، هرچند در کوتاهمدت ممکن است با رکود همراه باشند، اما در بلندمدت، به ثبات اقتصادی و کاهش تورم کمک خواهند کرد.
تحلیل کسری بودجه و تأثیر آن بر اقتصاد
کسری بودجه، به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران، ریشه در ناترازی ساختاری میان درآمدها و هزینههای دولت دارد. درآمدهای نفتی و مالیاتی، به دلیل تحریمها، کاهش تولید و فرار مالیاتی، به میزان کافی برای پوشش هزینههای جاری دولت کافی نیستند. در عین حال، هزینههای دولت، به ویژه در حوزه یارانهها، حقوق کارکنان و هزینههای نظامی، به طور مداوم در حال افزایش است. این ناترازی، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی و افزایش بدهیهای خود میکند.
استقراض از بانک مرکزی، به معنای چاپ پول و افزایش پایه پولی است که خود موتور محرک تورم است. این روش، در کوتاهمدت ممکن است به دولت امکان تأمین هزینههای خود را بدهد، اما در بلندمدت، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر میشود. بنابراین، جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول، یک راهکار موقتی و مخرب است که باید هرچه سریعتر متوقف شود. برای حل مشکل کسری بودجه، دولت باید به دنبال اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای غیرضروری باشد. همچنین، باید با اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت، درآمدهای خود را افزایش دهد. علاوه بر این، دولت باید با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع درآمدی پایدار، از آسیبپذیری بودجه در برابر نوسانات قیمت نفت بکاهد. این اصلاحات، هرچند دشوار و زمانبر هستند، اما برای خروج از بحران فعلی، ضروری و اجتنابناپذیرند.
بررسی تورم و تأثیر آن بر معیشت مردم
تورم، به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران، تأثیر مستقیم و عمیقی بر معیشت مردم دارد. افزایش قیمتها، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، مسکن و خدمات، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش میدهد و آنها را در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه میکند. تورم رسمی حدود ۶۵ درصد و تورم ماهانه ۱۶ درصد اعلام شده است که نشان از سرعت بالای افزایش قیمتها دارد. این تورم، فشار زیادی را بر دهکهای پایین درآمدی که بخش اعظم درآمد خود را صرف کالاهای اساسی میکنند، وارد میکند.
تورم، علاوه بر کاهش قدرت خرید، به افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی نیز دامن میزند. افرادی که دارای سرمایه و دارایی هستند، میتوانند از تورم سود ببرند، در حالی که افراد فقیر و کمدرآمد، بیشترین آسیب را از آن میبینند. این موضوع، میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و تنشهای سیاسی منجر شود. بنابراین، کنترل تورم، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی نیز محسوب میشود. برای کنترل تورم، علاوه بر سیاستهای پولی و مالی، نیاز به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات نیز وجود دارد. با افزایش تولید، میتوان تقاضای موجود را پاسخ داد و از افزایش بیش از حد قیمتها جلوگیری کرد. همچنین، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، میتواند به کاهش تورم کمک کند. در نهایت، کنترل تورم نیازمند یک عزم ملی و همکاری همه بخشهای جامعه است.
نقش تحریمها و تنشهای بینالمللی بر اقتصاد ایران
تحریمهای بینالمللی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل بحران اقتصادی ایران، تأثیر گستردهای بر تمامی بخشهای اقتصاد داشته است. تحریمها، فروش نفت، دسترسی به بازارهای جهانی و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرده و درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده است. همچنین، تحریمها، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کرده و به کاهش تولید و افزایش قیمتها دامن زده است.
تنشهای بینالمللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، نیز به تشدید بحران اقتصادی کمک کرده است. جنگها و درگیریها، هزینههای نظامی دولت را افزایش داده و سرمایهگذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین، این تنشها، فضای کسبوکار را نامطمئن کرده و باعث فرار سرمایه و کاهش فعالیتهای اقتصادی شده است. برای کاهش این اثرات منفی، دولت باید به دنبال تنشزدایی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و قدرتهای جهانی باشد.
علاوه بر این، دولت باید با استفاده از دیپلماسی فعال، به دنبال لغو یا کاهش تحریمها باشد. همچنین، باید با تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک کشور یا منطقه خاص، از آسیبپذیری اقتصاد خود در برابر تحریمها بکاهد. این اقدامات، هرچند زمانبر هستند، اما میتوانند به تدریج به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کنند.
راهکارهای برونرفت از بحران و ثبات اقتصادی
برای خروج از بحران اقتصادی فعلی، دولت باید یک بسته جامع و هماهنگ از سیاستهای اقتصادی را اتخاذ کند:
- اولین و مهمترین گام، توقف چاپ پول و جبران کسری بودجه از طریق سایر روشها است. دولت باید با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق بدهی، کسری بودجه خود را جبران کند و از استقراض از بانک مرکزی خودداری نماید. این اقدام، تأثیر مستقیمی بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم خواهد داشت.
- دومین گام، تمرکز بر تنشزدایی و بهبود روابط بینالمللی است. دولت باید با استفاده از دیپلماسی فعال، به دنبال کاهش تحریمها و افزایش فروش نفت باشد. همچنین، باید با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک کند. این اقدامات، میتوانند به تدریج به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شوند.
- سومین گام، حمایت از تولید داخلی و افزایش عرضه کالاها و خدمات است. دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوقهای تولیدی، به کارخانهها و کارگاههای تولیدی کمک کند تا بتوانند با ظرفیت کامل به تولید ادامه دهند و نیازهای بازار را تأمین کنند. همچنین، باید با کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخل، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. این اقدامات، میتوانند به کاهش تورم و افزایش اشتغال کمک کنند.