آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
زنان موتورسوار در تهران و شهرهای بزرگ ایران، این روزها نه فقط با چالش‌های ترافیکی و مسائل ایمنی، که با یک معمای حقوقی و اجرایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ معمایی که در آن، با وجود تأیید اصل موتورسواری زنان از سوی دولت، همچنان گواهینامه‌ای برای آنها صادر نمی‌شود. روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی تازه، از پرونده‌ای پرده برداشته که در آن، یک تصمیم رسمی دولتی، به سرنوشت مبهمی دچار شده است.
بهمن‌ماه سال گذشته، دولت چهاردهم با ابلاغ مصوبه‌ای، فرماندهی انتظامی را موظف کرد که زمینهٔ آموزش عملی و صدور گواهینامه برای زنان متقاضی موتورسیکلت را فراهم کند. اما ماه‌ها از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. آنچه این پرونده را از بسیاری از اختلافات حقوقی دیگر متمایز می‌کند، این است که اصلِ موتورسواری زنان، دیگر یک موضوعِ مناقشه‌برانگیز نیست. زنان موتورسوار، همین حالا نیز در خیابان‌ها تردد می‌کنند و بحث اصلی از «آیا زنان باید موتور برانند؟» به این پرسش رسیده که «چرا کسی که عملاً در خیابان موتور می‌راند، نباید آموزش ببیند، آزمون بدهد و گواهینامه بگیرد؟»
این سؤال، به یک پرسش حقوقی و اجرایی بدل شده است: اگر مصوبه هیئت وزیران، که با پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ شده، یک تصمیم لازمالاجرا است، پس چه مرجعی مانع اجرای آن می‌شود؟ این همان چیزی است که برخی تحلیلگران آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامیده‌اند؛ یعنی وجود یک مانعِ نامرئی و نانوشته که جلوی اجرای یک تصمیم رسمی را می‌گیرد. این ابهام، نه تنها به نفع متقاضیان زنِ گواهینامه نیست، بلکه برای مجموعهٔ نیروی انتظامی و حتی خودِ دولت نیز یک چالشِ حقوقی و اعتباری جدی ایجاد کرده است. چگونه می‌توان یک مصوبهٔ رسمیِ دولتی را ماه‌ها بر زمین گذاشت، بدون اینکه هیچ مرجعی پاسخگوی این تعلیقِ نانوشته باشد؟
پرسش اصلی این است که آیا این مانع، یک مرجعِ رسمی و قانونی دارد که مصوبه را وتو کرده است، یا اینکه این توقف، ناشی از سکوتِ سازمانی، هراس از واکنش‌های اجتماعی، یا فقدانِ ارادهٔ اجرایی در برخی نهادهاست؟ هرچه هست، آنچه مسلم است، این تعلیق، به هزینهٔ امنیتِ ترافیکی و حقوقِ شهروندی زنان تمام شده است. از سوی دیگر، زنان موتورسوار نیز در این میان تنها مانده‌اند. آنها که هر روز در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها تردد می‌کنند، نه از آموزش‌های استاندارد بهره‌مند می‌شوند و نه می‌توانند در قالب یک چارچوب قانونی، بیمه و مسئولیتِ حقوقیِ خود را تأمین کنند. این وضعیت، آنها را در یک منطقهٔ خاکستریِ حقوقی نگه داشته است که به نفع هیچ‌کس نیست.
از «آیا زنان باید موتور برانند؟» تا «چرا گواهینامه ندارند؟»
یکی از مهم‌ترین تحولات در پرونده موتورسواری زنان، تغییر ماهیت گفت‌وگو از یک موضوعِ ایدئولوژیک و فرهنگی، به یک مسئلهٔ حقوقی و اجرایی است. تا چند سال پیش، بحث اصلی حول این بود که آیا اساساً زنان مجاز به رانندگی با موتورسیکلت هستند یا خیر. اما امروز، با توجه به حضورِ انکارناپذیرِ زنان موتورسوار در خیابان‌های تهران و بسیاری از کلان‌شهرها، این پرسش رنگ باخته و جای خود را به سؤالی جدی‌تر داده است: چرا نهادی که مسئول آموزش و صدور گواهینامه است، از ارائهٔ خدمات به زنان موتورسوار خودداری می‌کند، در حالی که آنها عملاً در حال رانندگی هستند؟ این تغییرِ گفتمان، یک دستاوردِ مهمِ اجتماعی محسوب می‌شود.
جامعه، حداقل در سطحِ رویهٔ عملی، به این نتیجه رسیده که منعِ زنان از موتورسواری، نه ممکن است و نه ضروری. اما این پذیرشِ عملی، در سطحِ نهادی و حقوقی، با یک خلأِ بزرگ مواجه است. این خلأ، همانند یک «منطقهٔ خاکستریِ قانونی» عمل می‌کند که در آن، زنان هم حقِ آموزش و گواهینامه ندارند و هم در صورتِ رانندگی، به عنوانِ متخلفِ فاقدِ مدرک شناخته نمی‌شوند! این پارادوکس، نشان از نبودِ یک سیاستِ روشن و شفاف در این حوزه دارد. واقعیت این است که ادامهٔ این وضعیت، به زیانِ همهٔ طرف‌هاست. هم به زیانِ زنانِ موتورسوار که از آموزشِ استاندارد و بیمهٔ مناسب محروم‌اند، هم به زیانِ نیروی انتظامی که نمی‌تواند یک تکلیفِ قانونیِ روشن را در این زمینه تعریف کند، و هم به زیانِ دولت که مصوبهٔ خود را بر زمین‌مانده می‌بیند. بنابراین، پایان دادن به این تعلیقِ نانوشته، یک ضرورتِ عقلانی و حقوقی برای همهٔ نهادهای درگیر است.
مصوبهٔ دولت؛ یک تصمیم لازمالاجرا یا یک وعدهٔ بی‌پشتوانه؟
در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم با ابلاغ مصوبه‌ای، فرماندهی انتظامی را موظف کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان زن را با رعایت موازین تعیین‌شده فراهم کند. این مصوبه، نه یک توصیه یا اعلام نظرِ ساده، بلکه یک تصمیمِ رسمی و لازمالاجرا بود که از سوی هیئت وزیران و با پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ شده بود. به عبارت دیگر، این یک دستورِ اداری و حقوقی بود که باید به مرحلهٔ اجرا می‌رسید. اما آنچه در عمل رخ داد، با این تصمیمِ صریح فاصلهٔ زیادی داشت. ماه‌ها گذشت و نه تنها خبری از آموزشِ عملی برای زنان نشد، بلکه حتی مشخص نشد که این مصوبه، در کدام مرحله از اجرا متوقف شده است.
آیا نیروی انتظامی، زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده؟ آیا نهادی دیگر، مانعِ اجرا شده است؟ یا اینکه خودِ دولت، پس از ابلاغ، از پیگیریِ آن غافل شده است؟ هیچ‌کدام از این پرسش‌ها، پاسخی روشن دریافت نکرده است. این سکوتِ سازمانی و عدمِ شفافیت دربارهٔ دلایلِ توقفِ مصوبه، یک آسیبِ جدی به اعتبارِ نهادهای تصمیم‌گیرنده وارد کرده است. وقتی یک مصوبهٔ دولتی، ماه‌ها بدون هیچ توضیحی بر زمین بماند، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که تصمیماتِ رسمی، الزاماً به اجرا نمی‌رسند و ارادهٔ اجراییِ دولت، چندان قوی نیست. این، یک زنگِ خطر برای هرگونه تصمیم‌گیریِ حقوقی و اجتماعی در آینده است.
«وتوی عملی بدون اعلام وتو»؛ رازِ مانعِ ناشناس
شاید جذاب‌ترین و در عین حال نگران‌کننده‌ترین مفهومی که در این پرونده مطرح شده، اصطلاح «وتوی عملی بدون اعلام وتو» باشد. این عبارت، به وضعیتی اشاره دارد که در آن، یک تصمیمِ رسمیِ قانونی، در عمل متوقف می‌شود، بدون اینکه هیچ نهادِ مشخصی رسماً اعلام کرده باشد که آن را وتو یا نفی کرده است. این یعنی یک مانعِ نامرئی و غیررسمی، قدرتِ متوقف‌کردن یک مصوبهٔ حکومتی را دارد. این پدیده، یک معمای حقوقیِ جدی ایجاد می‌کند.
در نظامِ حقوقیِ ایران، هر مرجعی که قصد دارد یک مصوبهٔ دولت را وتو یا نفی کند، باید به طورِ رسمی و با استناد به قوانین، موضعِ خود را اعلام کند. اما در این پرونده، هیچ نهادی رسماً اعلام نکرده که با صدور گواهینامه برای زنان مخالف است. با این حال، در عمل، این مخالفت، به صورتِ یک مانعِ اجراییِ تمام‌عیار بروز پیدا کرده است. این وضعیت، نه تنها یک چالشِ حقوقی، بلکه یک چالشِ نظارتی و شفافیت‌ساز نیز محسوب می‌شود. مشخص نیست که این مانعِ نانوشته، ناشی از مخالفتِ یک نهادِ خاص است، یا اینکه مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و محافظه‌کاری‌های سازمانی، به صورتِ ناخودآگاه، مانعِ اجرا شده‌اند. اما آنچه مسلم است، این تعلیقِ مبهم، به هزینهٔ حقوقِ شهروندیِ زنان تمام شده و نیاز به روشن‌شدنِ فوری دارد.
پیامدهای تعلیقِ مصوبه بر امنیت ترافیکی و حقوقِ زنان
توقفِ صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار، یک پیامدِ جدی برای امنیت ترافیکی دارد. زنانی که بدونِ آموزشِ استاندارد و گواهینامهٔ رسمی، در خیابان‌ها تردد می‌کنند، نه از مهارت‌های کافی برخوردارند و نه مسئولیتِ حقوقیِ تصادفاتِ احتمالی را به درستی درک می‌کنند. این موضوع، هم برای خودِ آنها و هم برای سایر کاربرانِ جاده، می‌تواند خطرآفرین باشد. علاوه بر این، عدمِ صدور گواهینامه، به معنایِ محرومیتِ زنان از بیمهٔ شخصِ ثالث و سایر پوشش‌های بیمه‌ایِ مرتبط با وسایل نقلیه است. در صورتِ وقوعِ تصادف، این زنان نه تنها نمی‌توانند از خدماتِ بیمه بهره‌مند شوند، بلکه ممکن است با مشکلاتِ حقوقیِ جدیِ ناشی از «رانندگیِ بدونِ گواهینامه» مواجه شوند.
این یک بی‌عدالتیِ مضاعف است که در آن، زنانی که عملاً مجاز به رانندگی شناخته می‌شوند، از حمایت‌هایِ قانونیِ آن محروم‌اند. از سوی دیگر، این وضعیت، به افزایشِ تخلفاتِ ترافیکیِ مرتبط با موتورسیکلت نیز دامن می‌زند. وقتی یک گروهِ مشخص از رانندگان، از چرخهٔ آموزش و صدورِ گواهینامه خارج می‌شوند، عملاً امکانِ نظارت و کنترلِ قانونی بر آنها نیز کاهش می‌یابد. این موضوع، می‌تواند به افزایشِ تصادفات و بینظمیِ ترافیکی در شهرها منجر شود. بنابراین، حلِّ این معضل، یک ضرورتِ صرفاً حقوقی نیست؛ یک ضرورتِ ترافیکی و ایمنیِ عمومی نیز هست.
راهکارها و سناریوهای پیشِ رویِ دولت و نهادهای مسئول
برای خروج از این بن‌بستِ حقوقی و اجرایی، چند سناریو پیش رویِ دولت و نهادهای مسئول وجود دارد:
- اولین و منطقی‌ترین راهکار، پیگیریِ جدیِ اجرایِ مصوبهٔ دولت از طریقِ نظارتِ مستقیم بر عملکردِ نیروی انتظامی است. دولت باید از فرماندهی انتظامی رسماً توضیح بخواهد که چرا ماه‌ها از ابلاغِ مصوبه، اقدامی برایِ آموزشِ عملیِ زنان انجام نداده است و چه موانعی بر سرِ راهِ اجرا وجود دارد.
- دومین راهکار، شفاف‌سازیِ حقوقیِ این موضوع از طریقِ استعلام از مراجعِ قانونی مانند دفترِ حقوقیِ ریاست‌جمهوری یا شورایِ نگهبان است. اگر مانعِ اجرا، یک ابهامِ حقوقی یا شرعی است، باید این ابهام به صورتِ رسمی و با حضورِ کارشناسانِ حقوقی و دینی، بررسی و رفع شود. اگر هم مانعِ اجرا، ناشی از مخالفتِ یک نهادِ خاص است، آن نهاد باید رسماً موضعِ خود را اعلام کند تا تکلیفِ مصوبه روشن شود.
- سومین راهکار، استفاده از ظرفیتِ سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالانِ حقوقِ زنان برایِ پیگیریِ این موضوع از طریقِ مراجعِ قضایی و نظارتی است. اگر دولت در اجرایِ مصوبهٔ خود تعلل کند، نهادهایِ مدنی می‌توانند با طرحِ این موضوع در مراجعِ قانونی، دولت را به اجرایِ تعهداتِ خود ملزم کنند. در نهایت، آنچه مسلم است، تداومِ این وضعیتِ مبهم و تعلیقِ نانوشته، به نفعِ هیچ‌کس نیست و نیازمندِ یک تصمیمِ قاطع و شفاف از سویِ مقاماتِ مسئول است.