چراغ سبز دولت به موتورسواری زنان، ترمز در دست پلیس!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

هشتم بهمن ماه سال گذشته، روزی بود که بسیاری از زنان موتورسوار ایرانی، با دیدن پیامکِ نهایی‌شدنِ صدور گواهینامه، نفس راحتی کشیدند. دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، عملاً به یک مطالبهٔ چندین ساله، پاسخ مثبت داده بود و به نظر می‌رسید که دورانِ بلاتکلیفیِ زنانِ موتورسوار، به پایان رسیده است. اما ماه‌ها گذشت و از آن پیامکِ امیدوارکننده، خبری نشد. نه خبری از آموزشگاه‌هایِ موتورسواریِ ویژهٔ زنان بود، و نه گواهینامه‌ای صادر شد. اینبار، مانعِ اجرا، نه در قوانینِ دست‌وپاگیر و نه در فتواهایِ فقهی، که در پیچ‌وخمِ اداریِ پلیس، گم شده است. روزنامهٔ شرق، در گزارشی تکان‌دهنده، از این معضلِ حقوقی-اجرایی پرده برداشته و با طرح این پرسش که «چرا با وجود طی شدن تمامیِ مراحلِ قانونی، هنوز گواهینامه‌ای صادر نشده؟»، از نهادهایِ نظارتیِ کشور خواسته است که به این موضوع ورود کنند.

بر اساس این گزارش، نه تنها دولت، بلکه وزارت کشور، معاونتِ حقوقِ بشرِ وزارتِ دادگستری و حتی معاونِ قوهٔ قضائیه، همگی بر رفعِ موانعِ قانونی و فقهیِ این موضوع صحه گذاشته‌اند. حتی گفته شده که نظرِ مثبتِ فقها نیز برایِ این موضوع، جلب شده است. با این حال، در عمل، هیچ اقدامی برایِ آموزشِ عملیِ زنان و صدورِ گواهینامه برای آنها انجام نشده است. این موضوع، یک پارادوکسِ عجیب را رقم زده است: از یک سو، قانون، مجوزِ کامل را صادر کرده و از سوی دیگر، مجری، از اجرایِ آن سرباز می‌زند.

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان، در گفت‌وگو با شرق، با اشاره به ابزارهایِ نظارتیِ دولت و مجلس، تأکید کرده که همین دولتِ مصوبه‌دهنده و همین مجلسِ رای‌دهنده، می‌توانند با طرحِ سؤال از فرماندهٔ فراجا، علتِ این معطلیِ نابخشودنی را جویا شوند. او تأکید کرده که «نیمی از جامعه، یعنی زنان، حقِ قانونی برایِ رانندگیِ موتورسیکلت دارند و دولت نیز تمامِ ضوابط و احتیاط‌هایِ لازم را در این مصوبه گنجانده است». این تأخیر، نه تنها به اعتبارِ مصوباتِ دولتی لطمه می‌زند، بلکه حقوقِ شهروندیِ نیمی از جمعیتِ کشور را نیز به چالش می‌کشد. زنانی که هر روز در خیابان‌هایِ تهران و سایرِ شهرها، با موتورسیکلت تردد می‌کنند، عملاً در یک منطقهٔ خاکستریِ حقوقی رانندگی می‌کنند و از مزایایِ گواهینامه، از جملهِ بیمه و مسئولیتِ قانونی، محروم هستند.

بررسیِ مصوبهٔ دولت و روندِ قانونیِ آن

مصوبهٔ دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، نه یک توصیه، بلکه یک دستورِ اداریِ لازمالاجرا بود. بر اساس این مصوبه، فرماندهیِ انتظامی موظف شده بود تا زمینهٔ آموزشِ عملیِ متقاضیانِ زنِ گواهینامهٔ موتورسیکلت را با رعایتِ موازینِ تعیین‌شده، فراهم کند. این مصوبه، با امضای محمدرضا عارف، معاونِ اولِ رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از همان لحظه، از نظرِ حقوقی، لازمالاجرا بوده است. بنابراین، هرگونه تعلل در اجرای آن، مصداقِ «ترکِ فعل» از سویِ مجریِ مصوبه است.

اظهاراتِ مسئولانِ قضایی و حقوقی دربارهٔ رفعِ موانع

در ماه‌های اخیر، چندین مقامِ ارشدِ قضایی و حقوقی، به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ منعِ شرعی و قانونی برایِ موتورسواریِ زنان وجود ندارد. معاونِ حقوقِ بشرِ وزارتِ دادگستری و معاونِ قوهٔ قضائیه، به عنوانِ بالاترینِ مراجعِ تفسیرِ قانون، بر این موضوع صحه گذاشته‌اند. همچنین وزارتِ کشور نیز اعلام کرده که موانعِ فقهیِ این موضوع، پس از مشورت با فقها، برطرف شده است. بنابراین، دیگر نمی‌توان این تأخیر را به پایِ ابهاماتِ فقهی یا حقوقی نوشت.

نقشِ فراجا و دلایلِ احتمالیِ تأخیر

با توجه به اینکه تمامیِ مقدماتِ قانونی و حقوقی فراهم شده، به نظر می‌رسد که مانعِ اصلی، درونِ ساختارِ فراجا و نگرشِ سنتیِ برخی از مدیرانِ آن نسبت به موتورسواریِ زنان، قرار دارد. هرچند که فراجا رسماً مخالفتِ خود را با اجرایِ مصوبه اعلام نکرده، اما در عمل، هیچ اقدامی برایِ عملیاتی‌کردنِ آن انجام نداده است. این موضوع، می‌تواند به دلیلِ عدمِ زیرساخت‌هایِ لازم، عدمِ تمایلِ برخی از مدیرانِ میانی یا حتی ترس از واکنش‌هایِ اجتماعیِ احتمالی باشد.

نقشِ مجلس و دولت در نظارت بر اجرایِ مصوبات

مجلس شورای اسلامی و دولت، به عنوانِ دو رکنِ اصلیِ قانون‌گذاری و اجرا، دارایِ ابزارهایِ نظارتیِ متعددی برایِ پیگیریِ اجرایِ مصوباتِ خود هستند. از جملهٔ این ابزارها، سؤال از وزرا و مسئولان، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح است. حقوقدانان معتقدند که مجلس و دولت با استفاده از همین ابزارها، می‌توانند از فرماندهٔ فراجا، دلایلِ دقیقِ این تأخیر را جویا شوند و او را به اجرایِ قانون، ملزم کنند. کوتاهی در این امر، خود می‌تواند مصداقِ ترکِ نظارت باشد.

پیامدهایِ اجتماعی و حقوقیِ این تأخیر

توقفِ صدورِ گواهینامهٔ موتورسیکلت برای زنان، پیامدهایِ منفیِ متعددی را به همراه دارد. اولاً، حقوقِ شهروندیِ نیمی از جمعیتِ کشور، نادیده گرفته می‌شود و زنانِ موتورسوار، همچنان در یک «منطقهٔ خاکستریِ حقوقی» رانندگی می‌کنند. ثانیاً، این تأخیر، به اعتمادِ عمومی نسبت بهِ مصوباتِ دولتی و نهادهایِ قانون‌گذار، لطمه می‌زند و این پیام را مخابره می‌کند که حتی یک مصوبهٔ صریحِ دولتی نیز، ممکن است بر زمین بماند. ثالثاً، عدمِ آموزشِ استاندارد و صدورِ گواهینامه، خود می‌تواند به افزایشِ تصادفات و مشکلاتِ ترافیکیِ ناشی ازِ موتورسیکلت‌سواریِ غیرحرفه‌ای، دامن بزند.