آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
پرونده پژمان جمشیدی، این روزها دیگر تنها یک پروندهٔ قضایی نیست؛ به میدان نبردی تبدیل شده است که در آن، دو نگاه متفاوت دربارهٔ عدالت، جنسیت و قدرت، رودرروی هم ایستاده‌اند. در یک سو، کسانی که معتقدند شنیدن صدای زن، اولین گام عدالت است و در سوی دیگر، کسانی که می‌گویند هیچ‌کس، صرفاً به دلیل جنسیتش، از پرسش و نقد مصون نیست. این ماجرا، از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد، زمانی که ملیکا پارسادوست، بازیگر جوان، با طرح شکایتی علیه پژمان جمشیدی، پرده از رابطه‌ای برداشت که به گفتهٔ او، همراه با اکراه و خشونت بوده است. جمشیدی، اما از ابتدا، اتهام تجاوز را رد کرد و آن را ناشی از سوءتفاهم یا انگیزه‌های دیگر دانست.
این پرونده، با توجه به شهرت دو طرف، خیلی زود از دیوارهای دادگاه بیرون زد و به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کاربران به دو دستهٔ موافق و مخالف تقسیم شدند و هر یک، با استناد به شواهد و روایت‌های مختلف، سعی در اثبات ادعای خود داشتند. حالا، پس از ماه‌ها کشمکش و انتظار، حکم نهایی دادگاه صادر شده است: پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و زنا تبرئه شده، اما به جرم «رابطهٔ نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم، اما نه تنها پایان‌بخش مناقشات نبود، بلکه بر پیچیدگی‌های آن افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حکم صادره، در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده، اما وکلای جمشیدی دربارهٔ امکان اعتراض به این رأی، توضیحات متفاوتی ارائه داده‌اند. این ابهام، باعث شده که سرنوشت نهایی این پرونده، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
از سوی دیگر، ملیکا پارسادوست و حامیانش، با وجود تبرئهٔ جمشیدی از اتهام تجاوز، همچنان بر روایت خود از خشونت جنسی پای فشرده‌اند و این حکم را ناکافی یا ناعادلانه می‌دانند. آنها معتقدند که سیستم قضایی، همچنان در مواجهه با اتهامات جنسی، به نفع مردان تصمیم می‌گیرد. در مقابل، طرفداران جمشیدی، این حکم را دلیلی بر بی‌گناهی او در اتهامات سنگین‌تر می‌دانند و معتقدند که فشار افکار عمومی، باعث شده که پرونده‌ای با کمترین شواهد، تا این حد کشیده شود. آنها تأکید دارند که محکومیت به «رابطهٔ نامشروع»، نمی‌تواند جای اتهامات ردشدهٔ تجاوز را پر کند.
بررسی حکم صادره و ابعاد حقوقی آن
حکم دادگاه، یک تفکیک مهم را به نمایش گذاشته است: تبرئه از اتهامات سنگین «تجاوز به عنف» و «زنا» از یک سو، و محکومیت به «رابطهٔ نامشروع» از سوی دیگر. این حکم نشان می‌دهد که دادگاه، شواهد کافی برای اثبات اکراه و اجبار را نپذیرفته، اما وقوع یک رابطهٔ خارج از چارچوب قانونی را محرز دانسته است. مجازات ۹۹ ضربه شلاق، بر اساس قوانین مجازات اسلامی، برای جرم رابطهٔ نامشروع در نظر گرفته شده است. با این حال، ابهام در مورد قطعیت حکم و امکان اعتراض، نشان می‌دهد که این پرونده، هنوز به پایان نرسیده است.
دوگانگی روایت‌ها و تأثیر آن بر افکار عمومی
این پرونده، به یک نمونهٔ کلاسیک از دوگانگی روایت‌ها در فضای عمومی تبدیل شده است. حامیان ملیکا پارسادوست، بر این باورند که جامعه باید بدون پیش‌داوری به روایت زنان گوش دهد و از تکرار الگوی «قربانی‌ستیزی» پرهیز کند. در مقابل، طرفداران جمشیدی، بر لزوم بررسی همه‌جانبهٔ شواهد و پرهیز از محکومیت‌های پیش‌ازموعد تأکید دارند. این دوگانگی، باعث شده که هر دو طرف، در فضای مجازی، به افراط‌گری روی آورند و گفت‌وگوی منطقی، جای خود را به تخریب و هتاکی بدهد.
نقش سلبریتی‌ها و چهره‌های عمومی در پرونده
ترانه علیدوستی و دیگر چهره‌های سینمایی که در کنار ملیکا پارسادوست ایستاده‌اند، با این کار، پیامی فراتر از حمایت از یک فرد، مخابره کرده‌اند. آنها به دنبال تغییر نگاه جامعه به قربانیان خشونت جنسی و ایجاد فضایی امن‌تر برای طرح شکایت‌های مشابه هستند. با این حال، این حمایت‌ها، واکنش‌های منفی را نیز به همراه داشته است. برخی معتقدند که ورود سلبریتی‌ها به پرونده‌های قضایی، می‌تواند به قضاوت‌های غیرکارشناسی و تحت‌تأثیر قرار گرفتن روند دادرسی دامن بزند.
چالش‌های اثبات اتهامات جنسی در نظام قضایی ایران
این پرونده، نشان داد که اثبات اتهامات جنسی، به ویژه در مواردی که رابطهٔ قبلی وجود داشته، در نظام قضایی ایران، با چالش‌های جدی مواجه است. فقدان شواهد فیزیکی، وابستگی به اقرار متهم و عدم تعریف دقیق «رضایت» در روابط خصوصی، از جمله عواملی هستند که رسیدگی به این پرونده‌ها را پیچیده می‌کنند. حکم دادگاه در این پرونده، اگرچه به تبرئهٔ متهم از اتهام تجاوز انجامید، اما این سؤال را نیز برجسته کرد که آیا سیستم قضایی، برای احقاق حقوق قربانیان خشونت جنسی، به اندازهٔ کافی کارآمد است.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی در تقابل با یکدیگر
مهم‌ترین درس این پرونده، شاید این باشد که نباید تقصیر و مسئولیت را به صورت یک‌طرفه، متوجه یک طرف کرد. اگر مردی خطا کرده، باید پاسخ‌گو باشد و اگر زنی خطا کرده، باید بتوان دربارهٔ آن حرف زد. محکومیت جمشیدی به «رابطهٔ نامشروع» و تبرئهٔ او از «تجاوز»، نشان می‌دهد که هر دو طرف، ممکن است در این ماجرا، مسئولیت اخلاقی داشته باشند؛ اما از نظر حقوقی، اتهام سنگین‌تر، قابل اثبات نبوده است. این تفکیک، می‌تواند به یک گفت‌وگوی منطقی‌تر و فارغ از هیجانات، در مورد این پرونده و پرونده‌های مشابه کمک کند.