آسیانیوز ایران / یزد ؛
نشست مطبوعاتی و تحلیلی تشکل تخصصی خانه معدن استان یزد، نمایی روشن از وضعیت واقعی و گلوگاه‌های صنعتی، حقوقی و اقتصادی دومین ذخیره‌گاه بزرگ معدنی ایران را ترسیم کرد. یزد با دارا بودن هشتصد و هفتاد و هشت پروانه رسمی، بخش قابل توجهی از جریان تولید مواد اولیه صنعتی کشور را پشتیبانی می‌کند، اما در حال حاضر تنها حدود سیصد و هفت معدن در چرخه فعالیت مستمر یا نیمه‌فعال قرار دارند. این شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی و وضعیت عملیاتی، ریشه در مجموعه‌ای از موانع ساختاری، محدودیت‌های زیرساختی و ناهماهنگی در نظام اجرایی دارد.
بررسی ساختار مالکیتی معادن استان حاکی از عدم تعادل شدید میان بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ به گونه‌ای که افزون بر هشتاد و پنج درصد پهنه‌ها و ارزش افزوده معدنی در انحصار نهادها و شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارد و سهم بخش خصوصی واقعی به کمتر از پانزده درصد می‌رسد. این تمرکز مالکیتی علاوه بر کاهش فضای رقابتی و پویایی کارآفرینی، سبب شده تا بخش اعظم سود حاصل از استخراج به مرکز کشور منتقل شود، در حالی که آلایندگی‌ها، استهلاک شدید راه‌های مواصلاتی و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بر دوش ساکنان بومی استان باقی می‌ماند.
هم‌زمان با چالش‌های ساختاری، فعالان اقتصادی با چهار بحران عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: نخست، کاهش سهمیه سوخت مصرفی به حدود پنجاه درصد نیاز واقعی که ظرفیت ماشین‌آلات را محدود کرده است؛ دوم، کمبود و دشواری تأمین مواد ناریه که خطوط استخراج را با وقفه‌های طولانی مواجه می‌سازد؛ سوم، چرخه نامتعادل نقدینگی و تأخیر تا یک سال در وصول مطالبات حاصل از فروش سنگ‌آهن به شرکت‌های بزرگ؛ و چهارم، موانع اداری و ایستگاه‌های چندساله گمرکی برای ورود ماشین‌آلات سنگین معدنی که میانگین سن ناوگان فعال را بالا برده و بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.
در عرصه حقوقی، برجسته‌ترین مطالبه مطرح‌شده، اجرای صریح و بدون تفسیر احکام قانونی مربوط به بازگشت بیست و هفت درصد از مجموع حقوق دولتی معادن به استان است که شامل سهم پانزده درصدی زیرساخت‌های عمرانی شهرستان‌های معدنی و سهم دوازده درصدی احیا و اصلاح منابع طبیعی می‌شود. کارشناسان حقوقی با استناد به احکام قوانین پنج‌ساله توسعه ششم و هفتم کشور تأکید دارند که انتقال این منابع به بودجه عمومی کشور و محروم کردن استان از مبالغ جبرانی، انگیزه توسعه پایدار را تضعیف کرده و روند تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها را شتاب بخشیده است.
در کنار مطالبات قانونی، لزوم بازنگری در راهبرد بهره‌برداری از ذخایر نیز به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر مطرح شده است. با توجه به افزایش هزینه‌های استخراج و حمل‌ونقل و نوسانات بازار سنگ‌آهن، جهت‌گیری به سمت اکتشاف و فرآوری عناصر راهبردی، فلزات گران‌بها، مس و عناصر نادر خاکی، افق نوینی را برای اقتصاد معدنی ایجاد می‌کند. همچنین بهره‌گیری از رویکرد بازیافت باطله‌ها و تولید مصالح ساختمانی و مبلمان شهری، در کنار ایجاد زیستگاه‌های امن و حمایت علمی از بقای گونه‌های ارزشمند مانند یوزپلنگ آسیایی، نشان می‌دهد که معدن‌کاری نوین می‌تواند با الگوهای پایداری زیست‌محیطی و منافع جوامع بومی هم‌راستا شود.
واکاوی و تحلیل فنی:
نخست: ساختار انحصاری مالکیت و انسداد رقابت در پهنه‌های معدنی
تمرکز گسترده مالکیت و مدیریت معادن راهبردی در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، بازار استخراج و تأمین مواد اولیه کشور را از حالت رقابت شفاف و کارآمد خارج کرده است. هنگامی که بیش از هشتاد درصد توان تولیدی در دستان مدیریت‌های وابسته به دولت متمرکز باشد، سازوکارهای قیمت‌گذاری، توزیع فرصت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شود و فضا برای بروز خلاقیت‌های فناورانه و چابکی سازمانی به شدت محدود می‌گردد.
این انحصار ساختاری موجب ایجاد پیوندهای بوروکراتیک و محافظه‌کارانه‌ای شده که سرمایه‌گذاری در نوآوری و زنجیره‌های تکمیلی را کُند می‌سازد. شرکت‌های بزرگ دولتی اغلب به سبب امنیت در دریافت بودجه و فروش تضمینی، انگیزه‌ای برای پذیرش ریسک‌های ناشی از فرآوری عمیق و بهره‌گیری از شیوه‌های کم‌مصرف انرژی ندارند. در نتیجه، ارزش افزوده اصلی مواد استخراج‌شده بدون تبدیل شدن به ثروت پایدار استانی خارج شده و مسئولیت‌های اجتماعی نیز در قالب اقدامات مقطعی و ناکارآمد متوقف می‌ماند.
راهکار برون‌رفت از این انجماد اقتصادی، بازتعریف سازوکار واگذاری پهنه‌ها به صورت شفاف و از طریق بورس کالا و کنسرسیوم‌های متشکل از متخصصان بومی و بخش خصوصی مستقل است. توزیع سهام این مجموعه‌ها به صورت پنجاه و یک درصد سهام مردمی و چهل و نه درصد سهم سرمایه‌گذار متخصص، می‌تواند اعتماد اجتماعی ساکنان مجاور معادن را جلب کرده، نظارت عمومی بر فعالیت‌ها را افزایش دهد و شریان‌های پویای سرمایه‌گذاری را به بدنه معدنی استان بازگرداند.
دوم: شکاف درآمدهای استانی و ضرورت پیگیری مطالبات قانونی
یکی از بزرگ‌ترین گره‌های اداری و مالی، عدم اجرای احکام تصریح‌شده در قوانین توسعه کشور در خصوص بازگشت درصدهای مشخص حقوق دولتی به جغرافیای محل استخراج است. طبق قوانین فرادستی، پانزده درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید صرف تکمیل طرح‌های عمرانی و زیربنایی شهرستان‌های آسیب‌دیده از معدن‌کاری شود و دوازده درصد نیز برای عملیات آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی در اختیار بخش منابع طبیعی قرار گیرد، اما رویه کنونی واریز تمام مبالغ به خزانه عمومی، حقوق ساکنان مناطق معدنی را نادیده می‌گیرد.
تحمیل بار سنگین حمل‌ونقل میلیون‌ها تن ماده معدنی بر شبکه راه‌های استان یزد، باعث فرسودگی سریع آسفالت، افزایش حوادث رانندگی و تحمیل هزینه‌های سنگین ترمیم بر دوش شهرداری‌ها و اداره‌های راهداری شده است. هنگامی که عوارض بارنامه و سهم قانونی استان از حقوق دولتی به پروژه‌های راه‌سازی بازنگردد، توسعه صنعتی عملاً به بهای ویرانی زیرساخت‌های بومی تمام می‌شود و فاصله میان مردم محلی و صنایع معدنی عمیق‌تر خواهد شد.
استقرار یک سازوکار پایش مالی تحت عنوان حساب ویژه توسعه معدنی در سطح استان با نظارت نهادهای قانونی و تشکل‌های تخصصی، ضرورتی انکارناپذیر است. این حساب باید مبالغ واریزی را مستقیماً برای تقویت محورهای مواصلاتی، تجهیز مراکز درمانی و احیای اکوسیستم آسیب‌دیده قفل‌گذاری کند تا ضمن بازگرداندن رونق عمرانی، شفافیت مالی حاصل از درآمدهای معدنی برای افکار عمومی قابل سنجش و راستی‌آزمایی باشد.
سوم: فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات و رابطه مستقیم آن با بحران انرژی
ناوگان ماشین‌آلات معدنی فعال در کشور با میانگین سنی بالا و فناوری‌های دهه‌های گذشته کار می‌کند که این موضوع عاملی اساسی در اتلاف شدید سوخت گازوئیل و روغن‌های صنعتی است. استهلاک قطعات، نیاز مکرر به تعمیرات اساسی و بازدهی مکانیکی پایین سبب شده است که حجم عظیمی از انرژی بدون تولید بازدهی متناسب هدر رود و هزینه‌های عملیاتی هر تن استخراج به شکل تصاعدی رشد کند.
کاهش پنجاه درصدی سهمیه سوخت معادن، در غیاب تجهیزات پیشرفته، ضربه‌ای مستقیم به زنجیره تولید است. ماشین‌آلات نوین با موتورهای دارای بازدهی بالا، دست‌کم سی درصد کاهش مصرف سوخت و آلایندگی به همراه دارند، اما بروکراسی پیچیده واردات، طولانی‌شدن فرایند ارزیابی‌های دستگاهی و اخذ مجوزهای اداری که گاه تا سه سال به درازا می‌کشد، عملاً امکان جایگزینی تجهیزات فرسوده را از دست‌اندرکاران صنعت گرفته است.
سیاست‌گذار اقتصادی باید به تجهیزات معدنی نه به عنوان کالای مصرفی تجاری، بلکه به چشم ابزار راهبردی تولید پایدار و صرفه‌جویی ملی انرژی بنگرد. ایجاد مسیر سبز گمرکی، حذف تشریفات زاید اداری، اعطای تسهیلات نوسازی با کارمزد پایین و لغو موانع غیرفنی واردات می‌تواند به سرعت ناوگان را نوسازی کرده و بحران سوخت را با افزایش راندمان مکانیکی مهار سازد.
چهارم: ضرورت چرخش استراتژیک از سنگ‌آهن به عناصر کمیاب و فلزات گران‌بها
اتکای یک‌سویه اقتصاد معدنی استان یزد به استخراج و فروش سنتی سنگ‌آهن، پاشنه آشیل این بخش در برابر نوسانات بازارهای جهانی و افزایش نرخ سوخت و ترابری است. سنگ‌آهن به سبب حجم بالای تناژ و حاشیه سود متأثر از کرایه حمل، در صورت بروز اختلال در بازار مصرف یا صادرات، به سرعت وارد فاز زیان‌دهی می‌شود و تاب‌آوری اقتصادی واحدهای متوسط و کوچک را نابود می‌سازد.
آینده پایدار اقتصاد معدنی مستلزم دگرگونی در راهبردهای اکتشاف و فرآوری و تمرکز بر کانسارهای مس، طلا، نقره و به ویژه عناصر نادر خاکی است که در صنایع نوین الکترونیک، باتری‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و هوافضا کاربرد اساسی دارند. ارزش افزوده چشمگیر این فلزات در مقایسه با وزن پایین استخراج، وابستگی به حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای را کاهش داده و درآمدزایی سرشاری را با آسیب زیست‌محیطی به مراتب کمتر فراهم می‌آورد.
تحقق این گذار صنعتی نیازمند پیوند ارگانیک میان مراکز دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌برداران معدنی است. طراحی الگوهای نوین فرآوری هیدرومتالورژی و فلوتاسیون پیشرفته در داخل کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال تخصصی برای فارغ‌التحصیلان بومی، استان یزد را به مرکز نوآوری صنایع تکمیلی با فناوری برتر تبدیل کرده و اقتصاد منطقه را از نوسانات بازارهای کالایی خام مصون نگاه می‌دارد.
پنجم: الگوی سازگاری متقابل توسعه معدنی با اصول پایداری زیست‌محیطی
رویکرد سنتی که رابطه میان فعالیت معدنی و حفاظت از محیط‌زیست را در قالب تقابل یا ممنوعیت مطلق تعریف می‌کند، مانعی جدی در مسیر پیشرفت متوازن است. توسعه صنعتی نیازمند ماده معدنی است و از سوی دیگر بقای جامعه در گرو پاسداری از تنوع زیستی و منابع طبیعی است؛ بنابراین الگوهای مدیریتی باید از نگاه حذفی به سمت مدیریت علمی آثار، ارزیابی دقیق ریسک و تعیین شاخص‌های قابل سنجش جبران خسارت حرکت کنند.
یکی از الگوهای برجسته در این حوزه، به کارگیری چرخه بازیافت و اقتصاد چرخشی در مدیریت باطله‌های معدنی است. حجم انباشته‌شده باطله‌ها و ضایعات سنگبری‌ها که سال‌ها به عنوان منبع آلودگی بصری و خاکی تلقی می‌شد، با فناوری‌های نوین خردایش و دانه‌بندی قابلیت تبدیل به مصالح مقاوم ساختمانی، آجر، بتن‌های پلیمری و مبلمان باکیفیت شهری را دارد که ضمن کاهش برداشت از منابع بکر، به پاکسازی محیط نیز کمک شایانی می‌کند.
در بخش صیانت از حیات‌وحش و به‌ویژه گونه‌های ارزشمندی مانند یوزپلنگ آسیایی، مشارکت مسئولانه بهره‌برداران در احداث آبشخورها، تأمین علوفه در فصول خشک، ایجاد کریدورهای تردد ایمن در تقاطع‌های جاده‌ای و تأمین مالی پژوهش‌های میدانی زادآوری، نمونه‌ای موفق از هم‌زیستی صنعت و طبیعت را رقم می‌زند. مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی نه به عنوان یک هزینه تحمیلی، بلکه باید به عنوان شاخص اصلی اعتبار اجتماعی هر بنگاه معدنی شناخته شود.
جمع‌بندی جامع
مطالعه ابعاد گوناگون نظام معدن‌کاری در استان یزد گویای آن است که تداوم مسیر کنونی به سبب فرسودگی ماشین‌آلات، افت سهمیه‌های انرژی، موانع بوروکراتیک و عدم بازگشت درآمدهای استانی، تهدیدی جدی برای پایداری دومین قطب معدنی کشور است. راه‌حل بنیادین نه در برخوردهای تک‌بعدی، بلکه در اصلاح قوانین مالکیتی به نفع مردم و بخش خصوصی واقعی، الزام دستگاه‌ها به اجرای احکام بازگشت درصدهای قانونی حقوق دولتی، نوسازی ناوگان استخراج، گذار برنامه‌ریزی‌شده به سمت فرآوری مواد باارزش و استقرار اصول اقتصاد چرخشی و سازگاری زیست‌محیطی نهفته است؛ رویکردی که یزد را از جایگاه صرف استخراج به پیشگام تولید ثروت پایدار و دانش‌بنیان در پهنه ملی بدل خواهد کرد.