سرویس اقتصادی آسیانیوز ایران: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با صدور حکمی خداداد غریب‌پور را برای مدت پنج سال به‌عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب کرد. غریب‌پور جای مهدی غضنفری را می‌گیرد؛ اما مهم‌تر از تغییر نام رئیس صندوق، حجم مطالبات، تعهدات و تصمیم‌های دشواری است که اکنون به مدیریت تازه منتقل می‌شود.
حکم پنج‌ساله پزشکیان برای خداداد غریب‌پور
انتصاب رئیس جدید پس از تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی و بر پایه مقررات ناظر بر ارکان صندوق انجام شده است. رئیس‌جمهور در حکم خود بر همکاری با اعضای صندوق، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و انتخاب راهکارهای مناسب برای تحقق مأموریت اصلی این نهاد تأکید کرده است.
مأموریتی که در متن حکم نیز تکرار شده، روشن است: تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده. بااین‌حال، فاصله میان این هدف قانونی و آنچه در عمل طی سال‌های گذشته رخ داده، مهم‌ترین مسئله پیش‌روی رئیس جدید خواهد بود.
خداداد غریب‌پور کیست؟
خداداد غریب‌پور جهان‌آباد، متولد سال ۱۳۴۹ در دشترومِ شهرستان بویراحمد است. براساس سوابق منتشرشده، او در سال ۱۳۷۲ در رشته ترویج کشاورزی از دانشگاه شیراز فارغ‌التحصیل شد و آخرین مدرک تحصیلی اعلام‌شده‌اش دکتری مدیریت بازرگانی است.
فعالیت مدیریتی او از معاونت جهاد سازندگی کهگیلویه‌وبویراحمد آغاز شد و در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ فرمانداری بویراحمد را بر عهده داشت. مدیرعاملی پتروشیمی شازند در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، حضور در هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و فعالیت در چند مجموعه مالی و صنعتی، بخش دیگری از کارنامه اوست.
غریب‌پور در آذر ۱۳۹۷ به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو منصوب شد و حدود دو سال در رأس این سازمان توسعه‌ای قرار داشت. او در مهر ۱۴۰۳ نیز با حکم وزیر اقتصاد، مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها را بر عهده گرفت. ترکیب تجربه صنعتی، معدنی و مالی، مهم‌ترین دلیل مدافعان این انتصاب برای سپردن صندوق توسعه ملی به اوست.
خداداد غریب‌پور، رئیس جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی ـ عکس: بویرنیوز
صندوق توسعه ملی چه مأموریتی دارد؟
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از تجربه حساب ذخیره ارزی شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفت و گاز را از مصرف روزمره دولت دور نگه دارد و به سرمایه‌ای زاینده برای نسل‌های آینده تبدیل کند. اما برداشت‌های بودجه‌ای، تبدیل منابع ارزی به ریال، تسهیلات بازنگشته و بدهی‌های انباشته، استقلال و توان سرمایه‌گذاری صندوق را محدود کرده‌اند.
«آسیانیوز ایران» پیش‌تر در گزارش هشدار درباره برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، درباره پیامد استفاده از منابع بین‌نسلی برای جبران مخارج دولت نوشته بود. فشار کسری بودجه و کاهش درآمدهای پایدار نیز همچنان خطر تکرار همین مسیر را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در بررسی بحران نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نیز به آن پرداخته شده است.
پرونده مطالبات صندوق؛ تفاوت ۲۲.۳ و ۱۲۷ میلیارد دلار چیست؟
آمارهای تازه صندوق دو سطح متفاوت از مطالبات را نشان می‌دهند. مدیران صندوق در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کردند که ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی وصول شده و ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسیدگذشته باقی مانده است؛ از این رقم، حدود ۱۷ میلیارد دلار به تعهدات مستقیم و غیرمستقیم شرکت ملی نفت مربوط می‌شود.
در برآوردی گسترده‌تر، معاون سرمایه‌گذاری صندوق از بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار مطالبه از دولت و بیش از ۱۷ میلیارد دلار مطالبه از شرکت ملی نفت سخن گفته است. بنابراین رقم بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار، همه مطالبات و تعهدات انباشته را در بر می‌گیرد و با رقم ۲۲.۳ میلیارد دلاریِ مطالبات سررسیدگذشته یکسان نیست.
| شاخص اعلام‌شده |
رقم |
| مطالبات ارزی وصول‌شده |
۱۲.۸ میلیارد دلار |
| مطالبات سررسیدگذشته |
۲۲.۳ میلیارد دلار |
| سهم شرکت ملی نفت از مطالبات اعلام‌شده |
حدود ۱۷ میلیارد دلار |
| برآورد گسترده مطالبات دولت و شرکت ملی نفت |
بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار |
چه پرونده‌هایی روی میز رئیس جدید قرار دارد؟
نخستین آزمون غریب‌پور، تعیین تکلیف مطالبات و ارائه جدول زمانی شفاف برای وصول آنهاست. در هفته‌های پایانی دوره مهدی غضنفری، موضوع بدهی حدود یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت و مسدودشدن برخی حساب‌های مرتبط از سوی بانک عامل خبرساز شد. مدیریت جدید باید روشن کند که این پیگیری حقوقی با چه سازوکاری ادامه می‌یابد و آیا منافع صندوق در برابر فشار دستگاه‌های دولتی حفظ خواهد شد یا نه.
آزمون دوم، تفکیک «ارزش دفتری دارایی‌ها و مطالبات» از منابع واقعاً نقدشونده است. بزرگ‌بودن رقم اسمی دارایی‌های صندوق لزوماً به معنای در دسترس‌بودن پول برای سرمایه‌گذاری نیست؛ زیرا بخش مهمی از آن در قالب طلب از دولت، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی یا تسهیلات بلندمدت قرار دارد.
بازده سرمایه‌گذاری، شفافیت قراردادها، نحوه انتخاب طرح‌ها، مدیریت ریسک ارزی و مقاومت در برابر برداشت‌های بودجه‌ای نیز از دیگر شاخص‌هایی هستند که عملکرد دوره پنج‌ساله غریب‌پور را تعیین خواهند کرد. صندوق توسعه ملی زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که منابع آن به جای پوشاندن هزینه‌های جاری، به پروژه‌های مولد با بازده قابل‌اندازه‌گیری اختصاص یابد.
انتصابی مهم؛ اما نتیجه را اعداد نشان می‌دهند
سوابق گسترده خداداد غریب‌پور در صنعت، معدن و مجموعه‌های مالی می‌تواند برای اداره صندوق مزیت باشد، اما اندازه و پیچیدگی مطالبات صندوق با هیچ انتصاب اداری به‌تنهایی حل نمی‌شود. گزارش عمومی منظم از موجودی نقد، مطالبات قابل‌وصول، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و میزان برداشت دولت، نخستین معیار قضاوت درباره دوره جدید خواهد بود.
آیا رئیس جدید می‌تواند صندوق توسعه ملی را از نقش خزانه پشتیبان بودجه دور کند و دوباره به مأموریت بین‌نسلی آن بازگرداند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات در پایین این گزارش آسیانیوز ایران بنویسید.
منابع گزارش: حکم ریاست‌جمهوری، گزارش‌های صندوق توسعه ملی، ایسنا، ایرنا، خبرگزاری مهر و سوابق منتشرشده مدیریتی خداداد غریب‌پور.