تورم مرداد ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسید؛ رکورد جدید در اقتصاد ایران

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

هر روز که می‌گذرد، سفره مردم کوچک‌تر و اعداد تورم بزرگ‌تر می‌شود. دیروز بانک مرکزی جدیدترین آمار از وضعیت تورم در مرداد ماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد؛ آماری که نشان از یک رکورد تازه در اقتصاد ایران دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه به ۸۴.۴ درصد رسیده است. این عدد، یعنی قیمت کالاها و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته، به طور میانگین ۸۴.۴ درصد افزایش یافته است.

این نرخ تورم، در مقایسه با ماه گذشته (تیرماه) که ۸۳.۹ درصد بود، افزایش یافته و همچنین در مقایسه با مرداد سال گذشته که تورم ۴۱ درصد بود، رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد. اما آنچه این آمار را حتی نگران‌کننده‌تر می‌کند، تورم ۱۲۱.۵ درصدی بخش کالاهاست. یعنی قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی در مرداد ماه، بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیش‌بینی می‌کردند که با اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، روند تورم در ماه‌های اخیر کاهشی شود، اما آمار جدید نشان می‌دهد که تورم همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. نرخ تورم ۸۴.۴ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود که علاوه بر کاهش شدید قدرت خرید مردم، به رکود اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، از جمله عواملی هستند که به عنوان اصلی‌ترین محرک‌های تورم در ماه‌های اخیر شناخته می‌شوند و کنترل آنها نیازمند یک عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق است.

تحلیل شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه و تفاوت آن با تورم سالانه

تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییرات قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص، برخلاف تورم سالانه که میانگین تغییرات قیمت‌ها در یک سال است، نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و جاری را بهتر نشان می‌دهد. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۱ درصد در مرداد سال گذشته به ۸۴.۴ درصد در مرداد امسال، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در یک سال اخیر با سرعت بسیار بالایی افزایش یافته‌اند. این رشد، عمدتاً ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی در جامعه است.

تورم ۱۲۱.۵ درصدی بخش کالاها؛ زنگ خطری برای معیشت مردم

تورم بخش کالاها که به ۱۲۱.۵ درصد رسیده، یعنی قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک، مسکن و لوازم خانگی، بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع، به طور مستقیم بر سبد مصرفی خانوارها تأثیر می‌گذارد و فشار مضاعفی را به ویژه بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. در مقابل، تورم بخش خدمات معمولاً کمتر از کالاهاست، اما با افزایش قیمت کالاها، به تدریج به بخش خدمات نیز سرایت خواهد کرد.

عوامل کلیدی افزایش تورم در مرداد ماه

چند عامل اصلی در افزایش بی‌سابقه تورم در مرداد ماه نقش داشته‌اند:

1. نخست، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر که مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولید داخل که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، تأثیر گذاشته است.
2. دوم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی که به دلیل کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی رخ داده است و به تورم دامن زده است.
3. سوم، افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی در داخل کشور که به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

تأثیر تورم بر معیشت و قدرت خرید مردم

نرخ تورم ۸۴.۴ درصدی، به معنای کاهش شدید قدرت خرید مردم است. یعنی با پولی که یک سال پیش می‌توانست ۱۰۰ واحد کالا بخرد، امروز فقط می‌تواند ۵۵ واحد کالا بخرد. این کاهش قدرت خرید، به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند، بسیار دردناک است. این وضعیت، می‌تواند به افزایش فقر، کاهش پس‌انداز، کاهش مصرف و در نهایت، به رکود اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

راهکارهای کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی

برای کنترل تورم، دولت و بانک مرکزی باید چند اقدام اساسی انجام دهند:

1. نخست، کنترل نرخ ارز از طریق مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات شدید.
2. دوم، اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و کاهش رشد نقدینگی، از طریق فروش اوراق مالی و افزایش نرخ سود بانکی.
3. سوم، اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری.
4. چهارم، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات برای جلوگیری از انتقال تورم جهانی به داخل.
5. پنجم، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، از جمله افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ، تا فشار تورم بر معیشت آنها کاهش یابد.