آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
وقتی حرف از سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه به میان می‌آید، بسیاری از ما وسوسه می‌شویم؛ وسوسه‌ای که این بار برای بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنانمان در استان گلستان، به یک کابوس تلخ تبدیل شده است. پرونده‌ی «ترینوست»، تازه‌ترین نمونه از کلاهبرداری‌های بزرگ در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال است که این بار با پوشش یک شرکت بین‌المللی، وعده‌های پرسود را میان مردم پخش کرد و سپس، سرمایه‌های آنها را در باتلاق یک ارز بی‌ارزش به نام «تریکو» غرق کرد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اعلام رسمی این خبر، پرده از ماجرایی برداشته است که در آن، متهمان با به کارگیری روش‌های فریبنده و وعده‌های اغواکننده، مردم ساده‌دل را به سرمایه‌گذاری در یک مجموعه‌ی موهوم ترغیب کردند. وعده‌ی پرداخت سودهای عجیب و غریب و تضمین بازگشت اصل سرمایه، آنقدر فریبنده بود که ۷۴۲ نفر از شهروندان را به دام انداخت و حالا این تعداد، به عنوان شاکی در پرونده‌ای به ارزش حدود ۳۵ میلیارد تومان، خواهان احقاق حق خود هستند.
اما کار به همین جا ختم نشد؛ چون متهمان پس از دریافت پول‌ها، به جای سرمایه‌گذاری واقعی، تمامی دارایی‌های افراد را به ارزی به نام «تریکو» تبدیل کردند که ارزشی ناچیز داشت و این گونه، سرمایه‌های مردم یک شبه، آب رفت. دادستانی استان گلستان برای ۲۰ متهم اصلی که نقش کلیدی در جذب سرمایه و فریب مردم داشته‌اند، به اتهام «مشارکت در کلاهبرداری از طرق امیدوار کردن مردم به امور واهی با ایجاد شرکت موهوم» کیفرخواست صادر کرده است. این پرونده، یک هشدار جدی به تمام کسانی است که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای نوین و به‌ویژه ارزهای دیجیتال هستند؛ بازاری که اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما مملو از دام‌های رنگارنگی است که هر لحظه ممکن است قربانی بگیرد.
مکانیسم کلاهبرداری؛ از وعده تا فاجعه
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پرونده، مکانیسم پیچیده‌ای است که متهمان برای فریب مردم طراحی کرده بودند. آنها ابتدا با ایجاد یک شرکت با نام فریبنده‌ی «بین‌المللی ترینوست»، تصویری از یک برند معتبر و جهانی را در ذهن قربانیان ایجاد کردند. سپس با وعده‌های اغواکننده‌ای مانند «سود روزانه»، «بازگشت اصل سرمایه در کوتاه‌ترین زمان» و «همکاری با بازارهای جهانی ارز دیجیتال»، اعتماد مردم را جلب کردند. اما در عمل، پس از جذب سرمایه‌ها، هیچ فعالیت اقتصادی واقعی انجام نشد و تمامی دارایی‌ها به یک ارز دیجیتال ساختگی به نام «تریکو» تبدیل شد که ارزشی نزدیک به صفر داشت؛ یعنی قربانیان نه تنها سودی دریافت نکردند، بلکه اصل سرمایه‌ی خود را نیز به کلی از دست دادند.
نقش متهمان اصلی و اتهامات انتسابی
بر اساس کیفرخواست صادره، ۲۰ متهم اصلی این پرونده، هر یک نقش مشخصی در زنجیره‌ی کلاهبرداری داشته‌اند. برخی از آنها مسئولیت جذب سرمایه‌گذار و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و جلسات حضوری را بر عهده داشتند و برخی دیگر، وظیفه‌ی تبدیل سرمایه‌ها به ارز تریکو و مدیریت حساب‌ها را انجام می‌دادند. اتهام اصلی آنها، «مشارکت در کلاهبرداری از طرق امیدوار کردن مردم به امور واهی با ایجاد شرکت موهوم» است که در قوانین کیفری ایران، جرمی سنگین محسوب می‌شود و در صورت اثبات، می‌تواند مجازات‌هایی مانند حبس طولانی، رد مال و جزای نقدی سنگین را به دنبال داشته باشد. همچنین برخی از متهمان ممکن است با اتهامات دیگری مانند پول‌شویی یا فعالیت غیرمجاز در بازار ارز نیز مواجه شوند که می‌تواند بر شدت مجازات آنها بیفزاید.
خسارت وارده و تأثیر آن بر قربانیان
خسارت ۳۵ میلیارد تومانی این پرونده، اگرچه در مقایسه با برخی کلاهبرداری‌های بزرگ ملی، رقم نسبتاً متوسطی به نظر می‌رسد، اما برای ۷۴۲ خانوار که اغلب جزو اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند، یک فاجعه‌ی اقتصادی تمام عیار محسوب می‌شود. بسیاری از این افراد، تمامی پس‌انداز عمر خود را وارد این سرمایه‌گذاری کرده بودند و حالا با از دست دادن آن، دچار بحران مالی شدید شده‌اند. برخی از شاکیان حتی گزارش داده‌اند که برای تأمین سرمایه‌ی اولیه، اقدام به فروش خانه یا دریافت وام‌های سنگین کرده بودند و حالا با انبوهی از بدهی و هیچ سرمایه‌ای رو به رو هستند. این موضوع، ابعاد انسانی این پرونده را به مراتب پیچیده‌تر و تلخ‌تر از یک جرم اقتصادی صرف کرده است.
نقاط ضعف نظارتی و خلأهای قانونی در بازار ارز دیجیتال
پرونده‌ی ترینوست، بار دیگر نقاط کور نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال ایران را به نمایش گذاشته است. علی‌رغم هشدارهای مکرر بانک مرکزی و نهادهای قضایی درباره‌ی ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، همچنان شاهد فعالیت شرکت‌های متعددی هستیم که با وعده‌های غیرواقعی، مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. یکی از خلأهای اساسی، عدم وجود یک چارچوب قانونی شفاف و کارآمد برای ثبت، نظارت و مجازات فعالیت‌های این حوزه است؛ موضوعی که باعث می‌شود کلاهبرداران به راحتی فعالیت کنند و پس از مدتی، با تغییر نام و مکان، دوباره سر از جای دیگری در بیاورند. بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی، نیاز به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر و ایجاد یک مرجع نظارتی تخصصی برای بازار ارز دیجیتال وجود دارد.
توصیه‌های حقوقی و انتظامی به سرمایه‌گذاران بالقوه
با توجه به پرونده‌هایی نظیر ترینوست، می‌توان چند توصیه‌ی کلیدی به افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند، ارائه داد. اولین و مهم‌ترین توصیه، این است که هرگز به وعده‌های سودهای غیرمتعارف و تضمین‌های بازگشت سرمایه اعتماد نکنند؛ چرا که در بازارهای مالی، هیچ سود بالایی بدون ریسک بالا وجود ندارد. دوم، حتماً پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، از ثبت رسمی شرکت و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی اطمینان حاصل کنند و در صورت امکان، با کارشناسان مالی مستقل مشورت نمایند. سوم، در صورت مشاهده‌ی هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را سریعاً به مراجع انتظامی و قضایی گزارش دهند تا از افزایش تعداد قربانیان جلوگیری شود. امید است که با افزایش آگاهی عمومی و تقویت نظارت‌ها، شاهد کاهش چشمگیر چنین کلاهبرداری‌هایی در آینده باشیم.