آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
این روزها هر چه میگردیم، نشانهای از بهبود اقتصاد نمیبینیم، اما این بار، خودِ مسئولان دولتی هستند که با زبانی صریح و بیپرده، از ناترازیها و تورمهایی میگویند که تا دیروز انکار میشدند. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در مصاحبهای جنجالی و صریح، اعتراف کرده است که دولت به دلیل ناترازی بودجه، «ناچار به چاپ پول» است؛ همان پولی که خودش، موتور اصلی تورم در ایران است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تورم مواد غذایی به ۱۲۳ درصد رسیده و هر روز، قدرت خرید مردم بیشتر از قبل آب میرود؛ اما به گفتهی قائمپناه، بخش بزرگی از این تورم، حاصل تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۴۰ هزار تومان است.
اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نقشآفرینی پررنگ بانکها در این بحران است. معاون پزشکیان با صراحت اعلام کرده که ۶۷ درصد تورم، ناشی از عملکرد نادرست بانکهاست؛ بانکهایی که وامهای بیبازده میدهند و با وثیقههای بیارزش، از بانک مرکزی پول میگیرند و در نهایت، چاپ پول را اجتنابناپذیر میکنند. او حتی از بانک آینده به عنوان یک نمونهی عینی نام برده و گفته است که این بانک «پول مردم را برمیدارد و به جایش برج میسازد»؛ بانکی که چندی پیش با زیان انباشتهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایهی منفی ۶۰۰ درصدی، منحل شد.
اما شاید مهمترین بخش این مصاحبه، اظهارات او دربارهی قیمت بنزین باشد؛ جایی که گفته است: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان بخریم؛ هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.» این جمله، عملاً یک هشدار رسمی برای افزایش قیمت سوخت در آیندهای نزدیک است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای رسمی تورم تردید دارند و معتقدند که فشار واقعی گرانی بر دهکهای کمدرآمد، بسیار سنگینتر از چیزی است که در گزارشهای رسمی دیده میشود؛ چرا که سبد کالاهای محاسباتی، با واقعیت بازار فاصله دارد.
ناترازی بودجه و چاپ پول؛ اعترافی که دیروز انکار میشد
یکی از مهمترین جملات قائمپناه، اذعان صریح به «ناچاری» دولت برای چاپ پول است؛ موضوعی که تا پیش از این، مقامات اقتصادی معمولاً آن را انکار میکردند یا به آن کمرنگ مینگاه میکردند. او با صراحت گفته است که چون بودجه ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم و این پول چاپشده، خودش عامل اصلی تورم است. این اعتراف، هرچند از نظر صداقت در بیان قابل تقدیر است، اما نشاندهندهی عمق فاجعهی اقتصادی است؛ جایی که حتی معاون اجرایی رئیسجمهور نیز درمانی برای کسری بودجه جز توسل به همان ابزار التهابی نمیبیند که سالها اقتصاد را نابود کرده است. باید توجه داشت که چاپ پول بدون پشتوانهی تولید، نه تنها تورم را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی را نیز تخریب میکند و این زخمی است که التیام آن، سالها زمان خواهد برد.
نقش بانکها در آتش تورم؛ از وامهای بیبازده تا فساد ساختمانی
قائمپناه با اختصاص ۶۷ درصد از تورم به عملکرد بانکها، عملاً یک اتهام سنگین را متوجه نظام بانکی کشور کرده است. او توضیح داده که بانکها وامهایی میدهند که بازپرداخت نمیشوند و وثیقههای آنها نیز ارزش واقعی ندارند و برای جبران این کسری، از بانک مرکزی پول میگیرند و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول میشود. مثال بانک آینده که با زیان انباشتهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایهی منفی ۶۰۰ درصدی منحل شد، به خوبی نشان میدهد که چگونه یک بانک میتواند با مدیریت نادرست، به یک ابربدهکار تبدیل شود. او حتی به صراحت گفته است که این بانک، پول مردم را میگرفته و به جای سرمایهگذاری مولد، برج میساخته؛ یعنی عملاً منابع مردم را در داراییهای غیرمولد و بعضاً سوداگرانه بلوکه کرده است.
تورم ۱۲۳ درصدی مواد غذایی و شکاف طبقاتی
یکی از تلخترین بخشهای این مصاحبه، خبر تورم ۱۲۳ درصدی مواد غذایی است که مستقیماً سفرهی مردم را هدف گرفته است. قائمپناه این تورم را نتیجهی «تبدیل نرخ ارز» دانسته؛ یعنی تغییر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۴۰ هزار تومان که به گفتهی او، حدود ۶ درصد تورم ماهانه را به مردم تحمیل کرده است. با این حال، کارشناسانی مانند آرزو کریمی معتقدند که آمارهای رسمی تورم، فشار واقعی بر دهکهای کمدرآمد را به درستی نشان نمیدهند؛ زیرا سبد کالاهای محاسباتی با هزینههای واقعی زندگی فاصله دارد و بسیاری از اقلام ضروری که گران شدهاند، در این سبد به درستی لحاظ نمیشوند. این شکاف میان آمار رسمی و واقعیت محسوس زندگی، باعث بیاعتمادی عمومی به نهادهای آماری و تشدید احساس ناامیدی در میان اقشار آسیبپذیر شده است.
کالابرگ ۸۰ هزار میلیارد تومانی؛ پاشنهی آشیل یا سپر حمایتی؟
دولت ادعا میکند که برای جبران بخشی از فشار تورمی، ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به مردم پرداخت میکند؛ رقمی که اگر درست باشد، نشاندهندهی حجم بالای حمایتهای دولت از معیشت مردم است. با این حال، این سؤال مطرح است که آیا این یارانهی پنهان، واقعاً به جیب مصرفکننده میرسد یا در تورم جذب میشود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که کالابرگ، هرچند یک سیاست حمایتی کوتاهمدت و ضروری است، اما بدون کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه، صرفاً یک مسکن موقتی خواهد بود و در بلندمدت، نمیتواند از افت شدید قدرت خرید جلوگیری کند. همچنین نگرانیهایی وجود دارد که وابستگی معیشت مردم به این یارانهها، دولت را با کسری بودجهی بیشتری مواجه کند و در نهایت، خود این یارانهها نیز به منبع جدیدی برای تورم تبدیل شوند.
زمینهسازی برای گرانی بنزین؛ طوفان پیش رو
شاید حساسترین بخش اظهارات قائمپناه، مقایسهی قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین با هزینهی تمامشدهی ۳۴ هزار تومانی آن باشد؛ مقایسهای که عملاً یک اعلام خطر رسمی برای افزایش قیمت سوخت محسوب میشود. او با تأکید بر اینکه «هیچ عقل سلیمی این فاصله را نمیپذیرد»، زمینه را برای یک تصمیم غیرمحبوب اما اجتنابناپذیر فراهم کرده است. با این حال، کارشناسانی مانند موسی غنینژاد معتقدند که مصرف واقعی بنزین حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود؛
بنابراین، اگر دولت بتواند جلوی قاچاق را بگیرد، نیازی به افزایش چشمگیر قیمت نخواهد بود. اما در شرایط فعلی که محاصرهی دریایی و تنشهای منطقهای، تأمین سوخت را دشوار کرده است، به نظر میرسد که دولت پزشکیان در برابر یک معادلهی سخت قرار دارد: یا گرانی بنزین را بپذیرد و خشم عمومی را برانگیزد، یا با کسری بودجه و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم کند و هر روز به بحرانهای تازه دامن بزند.