آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
دنیای پرداخت‌ها، دیگر آن دنیای اسکناس‌های لِه‌شده و سکه‌های سنگین نیست؛ این روز‌ها، مردم جهان با یک گوشی هوشمند، همه‌چیز را خریداری می‌کنند و پول نقد، کمک‌کم دارد به یک یادگار تاریخی تبدیل می‌شود. گزارش تازه‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که جغرافیای پول در جهان به شدت دگرگون شده است؛ جایی که کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه نروژ، در صدر پیشگامان حذف پول نقد از چرخه‌ی اقتصاد قرار گرفته‌اند و ایران نیز با سرعتی شگفت‌آور در میان کشورهای پیشرو، ایستاده است.
نروژ با سهم ۳ درصدی پول نقد در خریدهای حضوری، عملاً یک جامعه‌ی بی‌اسکناس کامل است؛ کشوری که در آن، بانک‌ها دیگر اسکناس نمی‌پذیرند، کلیساها پایانه‌های دیجیتال نصب کرده‌اند و حتی دست‌فروش‌ها هم از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنند. در کنار نروژ، سوئد با سهم ۵ درصدی و ایران با سهم ۵.۹ درصدی (بر اساس برخی منابع ۵ درصدی)، از جمله کشورهایی هستند که با سرعتی بالاتر از میانگین جهانی (حدود ۱۵ درصد)، مسیر دیجیتالی شدن را طی می‌کنند؛ آماری که برای بسیاری از کارشناسان شگفت‌انگیز است.
اما چه عواملی باعث شده است که ایران، با وجود اقتصاد سنتی و نابسامان، چنین جایگاهی در حذف اسکناس پیدا کند؟ گسترش زیرساخت‌های بانکی، فراگیری پایانه‌های فروش حتی در کوچک‌ترین مغازه‌ها، تورم بالا که اسکناس را برای خریدهای روزمره کم‌کاربرد کرده، و رواج پرداخت‌های کارت‌به‌کارت، همه دست به دست هم داده‌اند تا پول نقد، کمک‌کم از سبد روزمره‌ی مردم کنار برود. اما این داستان فقط به نروژ و ایران ختم نمی‌شود؛ در اروپای غربی و آسیا، مقاومت‌های فرهنگی و ساختاری همچنان پابرجاست. آلمان با ۳۸ درصد، ژاپن با ۳۴ درصد و ایتالیا با ۳۱ درصد، همچنان به اسکناس وفادار مانده‌اند و آمریکا با ۱۲ درصد، در میانه‌ی راه ایستاده است.
با این حال، حرکت به سمت جامعه‌ی بی‌اسکناس، سکه‌ای دو رو دارد؛ از یک سو شفافیت اقتصادی، کاهش فساد و تسهیل سیاست‌گذاری پولی را به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره‌ی حریم خصوصی، امنیت سایبری و به حاشیه رفتن سالمندان و اقشار کم‌درآمد، همچنان پابرجاست. در این گزارش، با تکیه بر داده‌های بانک جهانی، جایگاه ایران و نروژ را در این تحول جهانی بررسی کرده‌ایم؛ از دلایل موفقیت نروژ گرفته تا راز پیشرفت شگفت‌آور ایران و چالش‌های پیش‌روی جامعه‌ی بی‌اسکناس.
نروژ؛ الگوی بی‌نظیر حذف پول نقد
نروژ با سهم ۳ درصدی پول نقد در خریدهای حضوری، نه تنها در صدر فهرست بانک جهانی قرار دارد، بلکه به عنوان اولین کشوری شناخته می‌شود که عملاً به یک جامعه‌ی کاملِ بی‌اسکناس تبدیل شده است. این موفقیت، حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، اعتماد بالای مردم به نظام بانکی و سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ی دولت است. در نروژ، حتی فروشندگان خیابانی و کلیساها نیز از پایانه‌های دیجیتال استفاده می‌کنند و بانک‌ها دیگر اسکناس را در شعبه‌های خود نمی‌پذیرند. این تحول، نه تنها هزینه‌های چاپ و حمل اسکناس را به صفر رسانده، بلکه سرعت تراکنش‌ها را به طرز چشمگیری افزایش داده و اقتصاد این کشور را به یکی از شفاف‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.
ایران؛ پیشگامی که کمتر کسی انتظارش را داشت
شاید برای بسیاری شگفت‌انگیز باشد، اما ایران با سهم ۵ درصدی پول نقد در خریدهای حضوری (و بر اساس برخی منابع ۵.۹ درصد)، در کنار سوئد، یکی از پیشگامان حذف اسکناس در جهان محسوب می‌شود. این جایگاه، در حالی به دست آمده که ایران با اقتصاد نابسامان، تحریم‌های سنگین و زیرساخت‌های سنتی مواجه بوده است؛ اما گسترش پایانه‌های فروش (POS) در سراسر کشور، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط، فراگیری پرداخت‌های کارت‌به‌کارت و همچنین تورم بالا که اسکناس را برای خریدهای روزمره بی‌کاربرد کرده، همگی دست به دست هم داده‌اند تا پول نقد، کمک‌کم از سبد روزمره‌ی مردم کنار برود.
مقاومت اروپای غربی و آسیایی در برابر حذف اسکناس
برخلاف کشورهای اسکاندیناوی، اقتصادهای بزرگ اروپای غربی و آسیا همچنان به پول نقد وفادار مانده‌اند. آلمان با ۳۸ درصد، ژاپن با ۳۴ درصد و ایتالیا با ۳۱ درصد، در صدر کشورهایی قرار دارند که حذف اسکناس را با مقاومت فرهنگی و ساختاری مواجه کرده‌اند. در آلمان، پول نقد نه تنها یک ابزار پرداخت، بلکه نمادی از حریم خصوصی و استقلال مالی است و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که هزینه‌های خود را به صورت نقدی پرداخت کنند تا ردپای دیجیتال باقی نگذارند. ژاپن نیز با وجود پیشرفت‌های فناورانه، به دلیل جمعیت سالمند و نهادینه‌شدن فرهنگ نقدی، همچنان یکی از نقد‌محورترین اقتصادهای توسعه‌یافته جهان محسوب می‌شود.
شفافیت اقتصادی در برابر حریم خصوصی؛ دو روی یک سکه
ورود به جامعه‌ی بی‌اسکناس، سکه‌ای دو رو دارد. از یک سو، شفافیت اقتصادی، کاهش فساد مالی، ارزان‌تر شدن خدمات بانکی و تسهیل سیاست‌گذاری پولی را به همراه دارد. از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی درباره‌ی حریم خصوصی، امنیت سایبری و به حاشیه رفتن گروه‌هایی همچون سالمندان و اقشار کم‌درآمد، که توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال را ندارند، مطرح است. در کشورهایی مانند نروژ و سوئد، این چالش‌ها با سیاست‌گذاری دقیق، آموزش عمومی و طراحی ابزارهای دیجیتال ساده و در دسترس، تا حد زیادی مدیریت شده است .
چشم‌انداز آینده؛ جهان به کدام سو می‌رود؟
آنچه مسلم است، حرکت جهانی به سمت پرداخت‌های دیجیتال، متوقف‌شدنی نیست و کشورها با سرعت‌های متفاوتی در این مسیر گام برمی‌دارند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰، میانگین جهانی سهم پول نقد به زیر ۱۰ درصد برسد و کشورهایی مانند نروژ و سوئد، به عنوان الگوهای موفق، مورد تقلید سایر کشورها قرار گیرند . برای ایران، این جایگاه پیشرو، ظرفیتی بزرگ برای توسعه‌ی فینتک، اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری است؛ به شرط آنکه دولت و بانک مرکزی، ضمن تقویت زیرساخت‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی، دغدغه‌های گروه‌های آسیب‌پذیر را نیز در دستور کار قرار دهند.