آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
این روزها هر بار که خبری درباره‌ی صرافی‌ها و مجوزهای آنها منتشر می‌شود، بازار ارز و فعالان این حوزه، با حساسیت تمام به آن واکنش نشان می‌دهند. این بار، اما یک شایعه‌ی تازه، فضای مجازی را پر کرده است. برخی کانال‌ها و صفحات غیررسمی، مدعی شده‌اند که بانک مرکزی به طور یک‌ساله، صدور مجوز برای صرافی‌های جدید را متوقف کرده است و در این فرآیند، شائبه‌هایی درباره‌ی رانت و تبعیض وجود دارد. این ادعاها، به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و نگرانی‌هایی را میان فعالان بازار ارز و متقاضیان تأسیس صرافی ایجاد کرد؛ تا جایی که برخی آن را نشانه‌ای از سیاست‌های انقباضی و محدودکننده‌ی بانک مرکزی تعبیر کردند.
اما بانک مرکزی، دیروز با انتشار یک اطلاعیه‌ی رسمی و قاطع، همه‌ی این شایعات را یک‌جا تکذیب کرد و آنها را «کاملاً بی‌اساس و کذب» خواند و تأکید کرد که فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها، همچنان طبق روال قانونی و با رعایت کامل ضوابط، در جریان است. در این بیانیه، بانک مرکزی همچنین به صراحت اعلام کرده است که هیچگونه توقف یک‌ساله‌ای در کار نبوده و ادعای وجود رانت در این فرآیند، کاملاً نادرست و غیرواقعی است و به نوعی، این نهاد قانونی را مورد اتهام قرار می‌دهد.
این تکذیب، هرچند تا حدی التهاب بازار را فرو نشاند، اما همچنان این سؤال در ذهن فعالان اقتصادی باقی مانده است که چرا برخی از شایعات، با این سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و آیا این شایعات، هدفی خاص را دنبال می‌کنند؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتشار چنین شایعاتی، می‌تواند ناشی از تلاش برخی گروه‌ها برای القای نابسامانی در سیستم بانکی یا ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای تغییر رویه‌های خود باشد و به همین دلیل، شفاف‌سازی به موقع از سوی نهادهای متولی، ضروری است.
بررسی ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی
چند روز پیش، برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات غیررسمی در فضای مجازی، خبری مبنی بر توقف یک‌ساله‌ی صدور مجوز صرافی‌ها توسط بانک مرکزی منتشر کردند و مدعی شدند که در این فرآیند، برخی افراد با نفوذ، مجوزهای ویژه‌ای دریافت کرده‌اند. این ادعاها، به سرعت در میان فعالان بازار ارز و متقاضیان تأسیس صرافی بازتاب یافت.
رویه‌ی قانونی صدور مجوز صرافی در ایران
بر اساس قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع قانونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صرافی‌ها شناخته می‌شود. این فرآیند، دارای ضوابط و شرایط خاصی است که شامل احراز صلاحیت‌های فنی، مالی و امنیتی متقاضیان، ارائه‌ی مدارک هویتی و مالی، و همچنین دریافت تأییدیه‌های لازم از نهادهای نظارتی ذی‌ربط می‌شود.
تأثیر شایعات بر بازار ارز و اعتماد عمومی
شایعاتی از این دست، به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شوند و می‌توانند بر رفتار فعالان اقتصادی و حتی نرخ ارز تأثیرگذار باشند. انتشار اخبار کذب درباره‌ی محدودیت‌های جدید، می‌تواند باعث ایجاد جوّ نااطمینانی، افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت، رشد نرخ‌های بازار آزاد شود.
نقش شفاف‌سازی به موقع بانک مرکزی در کاهش التهاب
تکذیب سریع و قاطع این شایعه توسط بانک مرکزی، نشان از اهمیت شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای نظارتی در برابر جوسازی‌های رسانه‌ای دارد. این اقدام به موقع، نه تنها از ایجاد یک بحران روانی در بازار ارز جلوگیری کرد، بلکه به عنوان یک حرکت پیشگیرانه، از سوءاستفاده‌ی احتمالی سوداگران و دلالان از این فضا نیز ممانعت نمود.
ضرورت استفاده از منابع رسمی برای دریافت اخبار اقتصادی
یکی از مهم‌ترین درس‌های این ماجرا، لزوم اعتماد به منابع رسمی و معتبر در حوزه‌ی اخبار اقتصادی و پولی است. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم عادی باید همواره اخبار را از سایت رسمی بانک مرکزی، خبرگزاری‌های معتبر و همچنین رسانه‌های دارای مجوز رسمی دنبال کنند و از اعتماد به کانال‌های ناشناس و صفحات غیررسمی که ممکن است اهداف خاصی را دنبال کنند، پرهیز نمایند.